صدور بیش از ۸ هزار مجوز سقط در سال گذشته

به گزارش مردم سالاری آنلاین، عباس مسجدی ارانی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در نشست خبری که صبح امروز برگزار شد، گفت: شعاری که امسال در سازمان پزشکی قانونی اعلام شده است تحول و تعالی سازمان است. یعنی افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها. برای تعالی سازمان تمام تلاش ما این است که به دانش روز مجهز شویم تا اظهارنظرهای دقیق و علمی داشته باشیم و در حوزه کیفی و کمی افزایش داشته باشیم.

وی ادامه داد: بخش دیگر این تعالی سازمانی مدیریت منابع مالی و انسانی است. ما با مشکل نیروی انسانی و منابع مالی مواجه هستیم. تلاش ما این‌است ‌که از این نیروی انسانی به نحو صحیح استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه چشم انداز پزشکی قانونی یک دستگاه مقتدر است، گفت: مولفه اول این هدف توانمند شدن است. بخش مهمی از کار پزشکی قانونی تجربه است و همچنین استفاده از علم و فناوری است و ما به جد به دنبال استفاده از علم و فناوری هستیم. ما با استقامت به جلو حرکت می کنیم.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور خاطرنشان کرد: صداقت در گفتار و رفتار برای ما بسیار مهم است. تقویت انگیزه های معنوی از مولفه های دیگر ما است و آخرین مولفه هم عدم تاثیرپذیری از صاحبان قدرت و ثروت است.

وی با اشاره به سند تحول قوه قضاییه گفت: سالانه دو و نیم میلیون پرونده به پزشکی قانونی ارجاع داده می شود که عمده این پرونده ها برای افراد دردمند است و تلاش ما این است که با حفظ کرامت با این افراد برخورد کنیم.

مسجدی با اشاره به تشکیل شورای راهبری تجهیزات و بومی سازی گفت: بخشی از تجهیزات ما وارداتی است تحریم های ظالمانه کار را برای ما در این بخش سخت کرده اما ما از این فرصت برای بومی سازی تجهیزات به همت جوانان استفاده کردیم دانشگاه پزشکی قانونی نیز از دیگر برنامه های ما است وزارت بهداشت در این زمینه به ما قول داده است که این دانشکده را تشکیل دهیم. البته موانع قانونی وجود دارد.

وی ادامه داد: ۱۵۰ شهرستان فاقد پزشکی قانونی هستند جذب نیروی انسانی هم به دلیل سختی کاردر پزشکی قانونی و هم به دلیل پایین بودن دستمزد سخت شده است. از همین رو با توافق وزارت بهداشت توانستیم از دانشجویان علوم پزشکی برای ۶۹ شهرستان نیروی پزشکی قانونی استفاده کنیم.

وی با اشاره با هفتمین همایش سراسری طب و قضا با هدف ارتقا تعامل بین قضات و پزشکان قانونی، چهارم و پنجم تیر ماه سال جاری در تهران برگزار می‌شود، گفت: محورهای این همایش واکاوی پزشکی، حقوقی و فقهی عوامل مؤثر در مسمومیت و فوت و بررسی و واکاوی پزشکی، حقوقی و فقی مسائل نوین پزشکی و جبران خسارات مصدومان است.

وی با اشاره به اینکه پزشکان قانونی و کارشناسان سازمان، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها برخی مقامات قضائی و اجرایی، حقوقدانان و وکلا و رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی از جمله افرادی هستند که در این همایش حضور خواهند داشت گفت: مسئولیت مدنی کیفری و حقوقی در خطاهای پزشکی، چالش‌های موجود در دعاوی پزشکی همچنین مسئولیت مدنی کیفری و حقوقی در ارتباط با تجهیزات و ملزومات پزشکی بیمارستانی و خدمات پاراکلینیکی از محورهای این همایش است.

به گفته وی هدف از برگزاری همایش‌های طب و قضا ارتقای تعامل بین قضات و پزشکان قانونی و تقریب نظرات آنان به یکدیگر است که آثار مثبت این همایش و نتایج قابل توجهی آن در مواردی همچون بازنگری قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ مشهود است.

رئیس پزشکی قانونی کشور همچنین در ادامه از افتتاح ۶ پروژه عمرانی به مناسبت هفته قوه قضائیه در سال جاری اشاره کرد و گفت: راه‌اندازی مرکز معاینات و تشریح در ماهدشت شرق تهران، نیشابور، نیک شهر، کرمانشاه و… از جمله این افتتاحیه‌ها است.

مسجدی گفت: بومی سازی دستگاه نمونه گیر خودکار یکی از خدماتی است که مرکز تحقیقات پزشکی قانونی طی سال جاری آن را به انجام رسانده است این دستگاه از جمله تجهیزات مورد استفاده در آزمایشگاه‌های سم‌شناسی به شمار می‌رود و قابلیت نصب بر روی دستگاه‌های مختلف را دارد به طوری که این دستگاه قابلیت تزریق ۱۲۰ نمونه را به‌صورت خودکار داشته که این میزان تا ۵۰۰ نمونه قابل افزایش بوده و توانایی کار کرد تا ۸ روز پیاپی را دارد.

وی بیان داشت: رونمایی از دستگاه‌های جدید پزشکی قانونی مانند نسخه‌های جدید کیت‌های ژنتیک و مواد مصرفی نیز در هفته جاری رونمایی می‌شود.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور تصریح کرد: با ورود این تولیدات داخلی به پزشکی قانونی ما به ۵ محصول دیگر برای خودکفایی کشور نیاز داریم ‌که همکاران من قول داده اند تا هفته قوه قضاییه در سال آینده بی نیاز از واردات این محصولات شویم.

وی با اشاره به عملکرد پزشکی قانونی طی سال گذشته با بیان اینکه در دوره کرونا ۶ هزار پرونده به صورت مجازی بررسی شده است، گفت: بیشترین تخلفات پزشکی در مجموع در نوبت اول مربوط به رشته دندانپزشکی با ۱۱۶۶ مورد، جراحی عمومی با ۹۷۰ مورد و زنان و زایمان با ۸۲۶ مورد است در همه نوبت ها نیز جراحی عمومی با ۱۷۲۳ مورد، دندانپزشکی با ۱۶۲۹ مورد و زنان و زایمان با ۱۴۳۷ مورد بیشترین موارد بوده اند.

مسجدی با اشاره به تلفات جاده ای خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۱، ۱۹ هزار و ۴۹۰ فوتی داشته ایم که نسبت به سال ۱۴۰۰، ۱۶.۲ درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به تلفات ناشی از مسمومیت با گاز منوکسید کربن گفت: در سال ۱۴۰۱، ۹۱۳ مورد فوتی داشتیم که نسبت به سال گذشته آن که ۸۳۹ نفر بوده اند ۸.۸ درصد رشد داشته است. همچنین تلفات ناشی از غرق شدگی در سال ۱۴۰۱، ۱۱۵۲ مورد بوده که ۱.۱ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش داشته است.

وی همچنین درباره مجوز سقط جنین گفت: به طور متوسط سالانه ۱۲ هزار پرونده سقط جنین تشکیل و بررسی می شود در سال ۱۴۰۱، ۸۸۶۲ مورد مجوز سقط صادر شده است که نسبت به سال ۱۴۰۰ با ۸۷۵۰ مورد مجوز ۱.۳درصد رشد داشته است.

مسجدی گفت: تلفات ناشی از مشروبات الکلی تقلبی نیز در سال ۱۴۰۱، ۶۴۴ نفر بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰، ۳۰ درصد رشد داشته است. در خصوص موارد فوت شده ناشی از مصرف مشروبات الکل تقلبی در البرز تاکنون ۱۰ نفر به پزشکی قانونی ارجاع داده شده است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به آمار تلفات ناشی از اعتیاد گفت: در سال ۱۴۰۱، ۵۵۲۸ مورد بود که نسبت به سال ۱۴۰۰ با ۵۳۲۸ مورد ۳.۸ درصد رشد داشته است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور خاطرنشان کرد: در بخش معاینات بالینی در سال ۱۴۰۱، ۱۷۸۱۲۶۶ مورد انجام شده که نسبت به سال ۱۴۰۰، ۸.۴ درصد رشد داشته است. همچنین در معاینه اجساد نیز در سال ۱۴۰۱، ۷۴۶۶۳ مورد بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰با ۷۱۰۸۸ مورد ۵ درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به آمار تغییر جنسیت گفت: کل متقاضیان ۸۳۷ نفر بوده که متقاضیان زن به مرد ۶۱۱ مورد و مرد به زن ۲۶۲ مورد بوده که ۸ درصد رشد داشته است. علت افسارگسیخته این آمار نیز به دلیل فضای مجازی بوده است.

وی با گلایه از اینکه علیرغم اقدامات پزشکی قانونی در اجرای قانون جوانی جمعیت و اجرای ماده ۵۶ گفت: ما تاکنون بودجه ای دریافت نکرده ایم.

مسجدی با بیان اینکه ۶۰ میلیارد تومان برای رفع مشکلات امنیتی ساختمان های پزشکی قانونی در نظر گرفته شده است، گفت: ۵۰ درصد ساختمان های ما ناایمن هستند و ۵۰درصد دیگر نیز استیجاری و امانی است و ما در این زمینه با مشکل مواجه هستیم.

وی با بیان اینکه در بانک ژنتیک نیز خیز جدی برداشته شده است، گفت: تاکنون ۲۰۰ هزار نمونه در بانک موجود است که برای ۴۷ هزار مورد پروفایل استخراج شده است و علیرغم اینکه هنوز این بانک کامل نیست اما توانستیم در ۱۰۰ پرونده مهم از این بانک استفاده کرده و به کشف جرم کمک کنیم. این بانک تاکنون برای اطلاعات ژنتیک مجرمان بوده اما متقاضیان دیگری از سازمانهای دیگر از جمله سازمان هواپیمایی داشتیم و اطلاعات دو هزار نفر از کادر پروازی و خلبانان به این بانک اضافه شده است و همچنان این روند ادامه دارد.

مسجدی گفت: طبق قانون انتقال جسد با آرامستان ها است و ما در این زمینه وظیفه ای نداریم البته باید هماهنگی بیشتری صورت بگیرد که در چنین مواردی معطلی پیش نیاید.

وی همچنین با اشاره به استفاده نسوج در درمان بیماری ها گفت: ما در همه پرونده های ملی و بین المللی سرافراز بیرون آمده ایم.