به گزارش مردم سالاری آنلاین، احمد علیرضابیگی نماینده تبریز به ادعای مرکز اطلاع رسانی قوه قضاییه مبنی بر اینکه ادعایش بی سند بوده است پاسخ داد.

احمد علیرضابیگی در گفت‌وگو با «اعتماد» این موضوع را رد و تاکید می‌کند که اسناد و مدارک مربوطه را به بازپرسی ارایه کرده است. او تاکید می‌کند که «اسناد مثبت اظهاراتم را به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، معاونت صیانت از حقوق عامه دادستان کل کشور و بازپرس ارایه کرده‌ام»

نماینده تبریز افزود: «مشخص نبودن نام دریافت‌کنندگان به واسطه محذورات قضایی و در دست تحقیق بودن موضوع است اما آنچه باعث تعجب شده، اظهارات مراجع مختلف درخصوص عدم ارایه مستندات از سوی بنده است؛ درحالی که این مستندات به منظور تحقیق به همه مراجع ذی‌ربط ارایه شده است.»

علیرضابیگی در بخش دیگری از گفت‌وگو با «اعتماد»، با اشاره به سخنان برخی نمایندگان در ابتدای طرح شدن موضوع، گفت: «سخنگوی کمیسیون اصل ٩٠ ابتدا از اصل، منکر وجود چنین پرونده‌ای یا موارد مشابه در آن کمیسیون شد و اظهارات من در خصوص دریافت خارج از ضوابط خودرو توسط برخی نمایندگان و کارکنان مجلس را کذب خواند. پس از آن رییس کمیسیون اصل ٩٠ گفت چنین پرونده‌ای در کمیسیون مطرح بود ولی مربوط به زمانی است که دریافت خودرو (خارج از ضوابط) تخلف محسوب نمی‌شده است. متعاقبا سخنگوی کمیسیون اصل ٩٠ در شبکه افق گفت که ماجرا در تابستان ١٤٠٠بوده و حواله خودروها ممکن است به اسم خود نماینده و مدیران نباشد و به نام اقوام، نزدیکان یا مرتبطین باشد و به همین جهت به صراحت نمی‌توان گفت چند تن از نمایندگان حواله خودرو دریافت کرده‌اند.» او از این سخنان نتیجه‌گیری کرده که «مردم ملاحظه می‌کنند که اصل اظهارات بنده که تکیه بر دریافت خارج از ضابطه خودرو بوده کاملا صحت دارد.»

دی ماه ۱۴۰۱ رییسی دستور بررسی واگذاری خودروهای خارج از ضوابط را داد

نماینده تبریز در مجلس، همچنین با اشاره به سخنان حسن درویشیان رییس دفتر بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری درباره واگذاری خودروها و تایید این اقدام، گفت: «البته این موضوع توسط نماینده ویژه رییس‌جمهور نیز اعلام شد و ایشان تاکید کرد که واگذاری خودروها تا تابستان ١٤٠١ نیز ادامه داشته است.»

علیرضابیگی در ادامه تاکید کرد که «اظهارات آقای درویشیان از این جهت حائز اهمیت است که دی ماه ١٤٠١، ایشان به همراه وزارت صمت از سوی رییس‌جمهوری مامور شدند تا به دریافت خودرو به صورت خارج از ضابطه توسط دستگاه‌های اجرایی رسیدگی کنند و این موضوع را بررسی کنند.»

او در ادامه گفت: «یک نماینده مجلس بر اساس اصل ٨٤ قانون اساسی سوالی مطرح کرده که آیا ارتباطی میان استیضاح وزیر در سال ١٤٠١ با دریافت خودروها وجود داشته یا خیر؟ مراجع ذی‌ربط می‌توانستند به سهولت فقط پاسخ سوال را برای روشن شدن افکار عمومی بیان کنند که قطعا مورد توجه مردم قرار می‌گرفت ولی مشخص نیست انکار دریافت خودروها و این همه سر و صدا بابت چیست؟»

این نماینده مجلس همچنین درباره اینکه حراست مجلس همان روزهای ابتدایی ارتباط میان واگذاری و استیضاح را رد کرده بود، تاکید کرد: «این پاسخ که گفته شد ارتباطی میان استیضاح و واگذاری خودرو وجود ندارد نتیجه بررسی و تحقیق کدام مرجع ذی‌صلاح و مبتنی بر کدام مستندات قانونی بوده؟ واضح است چنانچه نتایج تحقیقات مستدل و مستند منتشر شود، برای کسی در این خصوص سوالی مطرح نمی‌شود.» 

شرکتی با سرمایه ۱۰۰ هزار تومان چگونه قرارداد تحویل ۳۰۰ خودرو بسته است؟

او ادامه داد: «شایسته بود اگر چنین بررسی و تحقیقی انجام شده، نتایج آن منتشر می‌شد نه آنکه اصل مساله مورد تکذیب قرار گیرد. همچنین آقای نیکزاد در جلسه علنی مجلس اعلام کرد که عواملی از مجلس اقدام به دریافت خودرو خارج از ضوابط کرده بودند که مسوولان مربوطه برکنار شدند. این اظهارات هم سخنان بنده را تایید می‌کند و نمی‌دانم چگونه مراجع مختلف چنین مساله واضحی را کذب می‌خوانند.»

علیرضابیگی درباره شرکت واسط در ماجرای واگذاری‌ها هم گفت: «واگذاری این خودروها توسط شرکتی نوپا با سرمایه ۱۰۰ هزار تومان انجام شده است. وقتی من با اعضای هیات‌مدیره آن‌ که دو خانم هستند و در کوهدشت استان لرستان اقامت دارند، تلفنی صحبت کردم صدای دام از پشت تلفن به وضوح شنیده می‌شد. خب سوال مهم این است که این شرکت چه نسبتی با مجلس داشته که خودروهای مورد قرارداد با آن خودروساز را بین کارکنان و برخی نمایندگان مجلس توزیع کرده است؟» او ادامه داد: «شرکتی که با سرمایه اولیه ۱۰۰ هزار تومان تاسیس شده چگونه توانسته حواله ٣٠٠ دستگاه خودرو را دریافت کند؟ فهرست واگذاری حدود ۱۴۷ دستگاه از خودروها موجود است اما مابقی ٣٠٠ خودرو که ١٥٣ دستگاه است توسط چه کسی دریافت شده است؟»

چرا افشاگر به مراجع قضایی فراخوانده می‌شود؟

او همچنین درباره نحوه واگذاری‌ها گفت: «نامه اولیه درباره واگذاری خودروها توسط شرکت مورد بحث که نام این شرکت توسط آقای درویشیان هم اعلام شد، مربوط به سال ١٤٠٠ بوده اما دستور تخصیص خودروها جهت واگذاری از سوی آن خودروساز، به خرداد ۱۴۰۱ مربوط می‌شود و صراحتا دستور عدم درج در سوابق نیز روی نامه مذکور مشخص است. چگونه ممکن است یک شرکت قراردادی برای دریافت خودرو در این مقیاس ببندد اما اعضای هیات‌مدیره شرکت از موضوع خبر نداشته باشند؟» علیرضابیگی افزود: «من همه این موارد را در پاسخ به سوالات بازپرس بیان کردم که جهت تکمیل تحقیقات فعلا ایشان قرار التزام صادر کرده است. متاسفانه در حال حاضر به جای آنکه استفاده‌کنندگان از امتیازات ویژه مورد بازخواست قرار گیرند تا حقیقت ماجرا کشف شود، فرد افشاگر باید در مراجع قضایی برای پاسخگویی حاضر شود.»