به گزارش مردم سالاری آنلاین،خاکی که برای از دست ندادن آن حدود ۱۹۷ هزار نفر در هشت سال جنگ تحمیلی شهید شدند، اما حالا ظاهرا ابعاد و دامنه بحران‌ها چنان گسترده شده که برخی مدیران لازم می‌بینند از خطر فروش بخش‌هایی از کشور برای تامین منابع سخن بگویند.

مشکلات صندوق‌های بازنشستگی ماحصل سیاست‌های اشتباه‌گذشته و انباشت آنهاست و نمی‌توان آن را تنها به اشتباه‌های مدیریتی دولت کنونی نسبت داد، اما می‌توان به جرأت گفت که تصمیمات اشتباه از ابتدای دولت کنونی و حضور مسئولان کم‌تجربه در مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روند چالش‌های صندوق‌ها را تسریع کرده است.

مسعود نیلی، اقتصاددان که در سال 1396 در دولت روحانی نسبت به چالش صندوق‌های بازنشستگی در ایران هشدار داده بود، سال گذشته درباره وضعیت صندوق‌ها چنین گفته بود:‌«وقتی دولت با کسری بودجه مواجه است و صندوق بازنشستگی هم مازاد دارد، دولت به‌سراغ صندوق بازنشستگی می‌رود و می‌گوید که پولی که در صندوق موجود است را به او بدهند تا خرج بودجه شود. در نتیجه دولت به صندوق‌های بازنشستگی بدهکار می‌شود. نتیجه این کار می‌شود بحران‌هایی که دولت‌های مختلفی با آن مواجه بوده‌اند و البته تمام این اتفاق‌ها به این علت است که صندوق‌های بازنشستگی هیچ‌گونه استقلال اداری و سیاسی از خود ندارند و کاملاً تحت‌نظر دولت هستند.» البته این موضوع بارها از سوی دلسوزان مطرح شده بود، اما گویا گوش شنوایی وجود نداشت و حاصل اشتباهات در گذشته، وضعیت کنونی بازنشستگان است.

سجاد پادام، مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بیان راه‌حلی برای حل ناترازی صندوق‌های بازنشستگی گفت است: «کشور یونان ۱۰۰ جزیره فروخت تا بتواند مطالبات بازنشستگانش را بدهد، ما هم به‌زودی به این وضعیت دچار می‌شویم.۳۰۰ هزار شهید دادیم که یک وجب خاک از دست ندهیم، اما ممکن است به جایی برسیم که مجبور شویم کیش، قشم و خوزستان را بفروشیم تا بتوانیم حقوق بازنشستگان را بدهیم. فروش جگرگوشه سرزمین‌مان خوزستان، البته موضوعی نیست که به‌راحتی درباره آن سخن گفت.» این اظهارات پادام اگرچه نشان‌دهنده وضعیت نگران‌‌کننده صندوق‌های بازنشستگی در کشور است، اما باتوجه به اهمیت آن واکنش‌هایی را به دنبال داشت. تا جایی‌که رسانه‌های حامی جریان‌های تندرو و اپوزیسیون خارج از کشور نیز به آن پرداخته و با سرتیتر قرار دادن این اظهارات موضوع فروش خاک ایران را مطرح کردند تا بر مشکلات روزافزون مردم کشور و دغدغه‌های بی‌شمار آنان چنین دردی را نیز اضافه کنند. در واکنش به این سخنان اما احسان صالحی، دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت در حساب توئیتری خود نوشت: «‌در خصوص بی‌دقتی و کج‌سلیقگی یک مدیر وزارت رفاه در بیان راه‌حلی نادرست برای حل ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، وزیر رفاه تأکید کرد، موضع مذکور، شخصی و مؤکداً برخلاف سیاست‌های دولت و اقدامات این وزارتخانه برای حل ریشه‌ای و ساختارمند معضلات بجامانده از گذشته است.»

احمد زیدآبادی، تحلیلگر سیاسی نیز در واکنش به مشکلات صندوق‌های بازنشستگی از آن به‌عنوان هشدار وحشت‌انگیر، یاد کرد و در صفحه تلگرام خود نوشت: «همۀ آنچه تاکنون منتقدان و مخالفان نظام دربارۀ نابسامانی و شکنندگی وضعیت اقتصادی کشور گفته و نوشته‌اند، به گرد پای هشداری که مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت کار دربارۀ ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی کشور داده است، نمی‌رسد! هشدار این مقام رسمی در مورد تکرار تجربۀ یونان در ایران که فقط با فروش صد جزیره قادر به پرداخت دیون داخلی خود شد، نیاز به هیچگونه توضیحی ندارد. اگر گوش شنوایی برای شنیدن هشدار وحشت‌انگیز یک مقام رسمی هم در بین نهادهای تصمیم‌گیر کشور پیدا نمی‌شود، صدالبته که دیگر آنچه به جایی نرسد، فریاد امثال ماست!»

همچنین محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر سابق ارتباطات نیز در واکنش به این اظهارات پادام در کانال تلگرامی خود نوشت:«از حرف دیپلماسی عزت‌مندانه، به فروش جزایر رسیدند. به نظر می‌آید هر بار دولت به این نتیجه می‌رسد که کفگیرش به ته‌دیگ خورده پای قشم و کیش را وسط می‌کشد؛ یک بار برای پرداخت حقوق بازنشستگان و بار دیگر واگذاری این جزایر به یک کشور خارجی که البته همان موقع تکذیب شد. اما نکته‌ای که از اظهارات مدیرکل می‌توان برداشت کرد این است که حالا بحران صندوق‌های بازنشستگی که سال‌هاست زنگ خطر آن به دست کارشناسان و اهل فن به صدا درآمده، به یک ابربحران بدل شده است و نیاز به اصلاحات ساختاری دارد تا کار به فروش جزایر پرموهبت نرسد.»

به هر روی بیان چنین اظهاراتی از یک‌سو نشان‌دهنده وخامت شرایط صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی کشور است که گویا به‌مرحله‌ای رسیده‌اند که توان کافی برای پرداخت مستمری بازنشستگان ندارند و از سوی دیگر نشان‌دهنده آ‌ن است که شاید برخی افراد و مدیران به نقطه‌ای رسیده‌اند که از واگویه سخنانی درباره فروش وطن یا لزوم انعقاد قراردادهای ننگین واهمه‌ای ندارند. سوالی که مطرح و به نقطه بحرانی رسیده است، این است که دیگر چه شده است که سخن گفتن از فروش وطن برای برخی از مقامات آسان شده است؟»

فروش خاک میهن به چه قیمتی؟

معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس یازدهم درباره اظهارنظر سجاد پادام، مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت کار در گفت‌وگو با هم‌میهن تاکید کرد: «انسان با شنیدن این حرف‌ها متحیر می‌شود. ایشان گفته شاید برای پرداخت مطالبات بازنشستگان تامین اجتماعی به نقطه‌ای برسیم که مجبور شویم قشم، کیش و خوزستان را بفروشیم. واقعا مبنای انتخاب این مدیران چیست؟ چرا بر دهان این افراد زده نمی‌شود؟ این افراد واقعا ایرانی هستند؟ صدها هزار انسان، پاک‌ترین فرزندان این سرزمین جان خود را از دست دادند تا یک وجب از خاک کشور را به اجنبی ندهیم و اینها اینقدر راحت از فروش کشور حرف می‌زنند؟» او افزود: «یک طرف می‌گویند الحمدالله فروش نفت بسیار عالی است و مشکلی در تامین منابع نداریم. همه چیز گل و بلبل است، ولی از سوی دیگر می‌گویند برای تامین مالی پرداخت مطالبات بازنشستگان باید خاک میهن را بفروشیم؟ واقعا نمی‌دانم چه بگویم!»

این نماینده مجلس در ادامه گفت: «بارها گفته‌ام در کجای دنیا مسئولان اجرایی اینقدر صحبت و سخنرانی می‌کنند؟ در کشورهای دیگر یک مسئول اجرایی که وظیفه‌اش برطرف کردن مشکلات مردم و مسائل اجرایی است، اینقدر حرف می‌زند؟ آنها همیشه در مراسم افتتاح و کلنگ‌زنی و... سخنرانی می‌کنند. در کجای دنیا مسئولان اینقدر صحبت می‌کنند؟ بارها گفته‌ام اگر بلد نیستید حرف بزنید، حرف نزدن را یاد بگیرید، کار سختی نیست.»

سعیدی با بیان اینکه امیدوارم بیشتر از این خاطر این مردم بزرگ ایران را مکدر نکنیم، تاکید کرد: «شاید بسیاری از مسئولان نمی‌دانند که فارغ از رنگ، نسل، مذهب و... تمامیت ارضی ایران جزو مقدسات مردم ایران است. باید به ایرانی بودن چنین افرادی شک کرد و من در عجبم که چرا بر دهان این افراد زده نمی‌شود.»

آسیب نورچشمی‌ها به امنیت ملی، خیانت است

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، تحلیلگر سیاسی و نماینده مجلس دهم اما با انتقاد از سخنان پادام ایراد چنین سخنانی را برخلاف منافع ملی توصیف کرد و به هم‌میهن گفت:«به نظر من چنین سخنانی نشان‌دهنده بی‌کفایتی مدیران است. صندوق بازنشستگی تعریفی مشخص دارد. بخشی از حقوق هر کارگر و کارمندی در طول دوران فعالیتش کسر و در اختیار صندوق‌های بیمه قرار می‌گیرد که این صندوق‌ها نیز با مبالغ دریافتی دست به کار و فعالیت اقتصادی می‌زنند. تا وقتی فرد بازنشسته شد بتوانند حقوق بازنشستگی او را پرداخت کنند. این رسم در همه جهان وجود دارد و حق کارگر و کارفرما بر صندوق‌های بازنشستگی است.» او ادامه داد:«آنچه امروز رخ داده این است که برخی مدیران پول مردم را حیف و میل می‌کنند. به این معنی که یا پول‌ها را برای منافع شخصی خود استفاده می‌کنند یا اینکه این مبالغ را با سیاست‌های اشتباه خود هدر می‌دهند. براساس قانون هر مدیری که در هر مقطع زمانی سرمایه‌ای که در اختیارش قرار گرفته است را هدر داده است، مسئول است و باید پاسخگو باشد. امروز به جای اینکه موضوع فروش خوزستان و قشم و کیش که خلاف منافع ملی کشور است، مطرح شود این افراد باید پاسخگوی زمان مدیریت خود باشند. حتی مدیر امروزی که چنین سخنانی می‌گوید، مسئول است زیرا اگر خبر دارد که در حوزه مدیریت خود این میزان حیف و میل صورت گرفته، چرا چنین مسئولیتی را پذیرفته است.» رئیس کمیسیون امنیت ملی در مجلس دهم خاطرنشان کرد:«افراد مسئولیت‌ها را می‌پذیرند از مزایای این مسئولیت بهره می‌گیرند و به‌عنوان مدیر برای خود و خانواده جایگاه VIP تعریف می‌کنند، اما به‌گونه‌ای صحبت می‌کنند که گویی با کشوری ورشکسته مواجه هستند. بنابراین هم مدیران گذشته‌ای که سرمایه‌های این صندوق‌ها را حیف و میل کرده‌اند و هم ‌مدیران امروزی که چنین سخنانی می‌گویند، هر دو مقصر هستند و باید پاسخگوی حیف و میل‌های صورت‌گرفته در حوزه‌های مدیریتی خود باشند.» او اضافه کرد:«دوران بازنشستگی باید دوران آرامش افراد باشد و دولت نمی‌تواند هیچ منتی بر سر بازنشستگان بگذارد، اما بسیاری از ریخت و پاش‌ها با همین سرمایه‌ها صورت گرفته است و حالا که باید حق بازنشستگان را بدهند شاهد هستیم که چنین استرسی را به بازنشستگان وارد می‌کنند. متاسفانه بیش از یک دهه گذشته مسئولان مربوطه در دولت و مجلس به‌جای اینکه مدیران حیف‌ومیل‌کننده را مورد بازخواست قرار دهند، از بودجه عمومی کشور برای رفع کسری این صندوق‌ها استفاده کرده‌اند، به این دلیل که افراد مسئول در این صندوق‌ها جزو نورچشمی‌های سیاسی و خانوادگی بوده‌اند و از محل ضعف مدیریتی آنها به این صندوق‌ها آسیب وارد شده است و هیچ‌کس هم پیگیر ضعف‌ها و فسادهای مدیریتی نشده است. به نظر من دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم باید به این موضوع وارد شده و مدیران این صندوق‌ها را از گذشته تا حال، مورد بازخواست قرار دهد. متاسفانه بسیاری از این مسئولان برای خود اموال و املاکی دست و پا کرده‌اند که باید از محل این اموال و املاک منابع هدررفته جبران شود؛ به جای اینکه از فروش خاک سخن بگویند.»

فلاحت‌پیشه درباره آسیب‌های ایراد چنین سخنانی گفت:«این سخنان خیانت به کشور است. افرادی که به‌راحتی از فروش مملکت می‌گویند، به‌حدی سست‌عنصر هستند که در شرایط خاص حاضرند به خاطر منافع و ضعف مدیریتی خود، کشور را حراج کنند. متاسفانه بزرگ‌ترین آسیب به کشور ما از ناحیه مدیران سست‌عنصری بوده است که چنین سخنانی می‌گویند. این سخنان خلاف امنیت ملی است که مدعی‌العموم باید ورود کند، زیرا این حرف‌ها به امنیت ملی کشور صدمه می‌زند و باید این افراد را سریعا مورد بازخواست قرار دهند. اما مشکل ما مربوط به نورچشمی‌هاست که وابسته به جناح‌های خاصی هستند که حتی مدعی‌العموم نیز به خود اجازه نمی‌دهند زیان‌هایی که این افراد به منافع ملی وارد می‌کنند را مورد پیگیری قرار دهند.»

معاون پژوهشی اسبق موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی

اظهارات پادام بدبینانه اما نزدیک به واقعیت است

نرگس اکبرپورروشن، معاون پژوهشی اسبق موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی اظهارات پادام را بدبینانه اما نزدیک به واقعیت توصیف کرد و به هم‌میهن گفت:«موضوع مشکلات صندوق‌های بازنشستگی جدید نیست و شروع آن به دهه 80 و حتی پیش از آن باز می‌گردد. زمانی که ستاری‌فر، رئیس سازمان تامین اجتماعی شد در گزارش‌هایی هشدار داده شد که با ادامه وضعیت در آینده دچار بحران می‌‌شوید. در آن زمان از سازمان بین‌المللی کار،‌ بانک جهانی، ‌صندوق بین‌المللی پول و شرکت مکنزی در خصوص این صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی گزارش‌هایی تهیه کرده و آنها نیز هشدار دادند که این صندوق‌ها نیاز به اصلاح دارند. گزارش‌های متعدد داخلی نیز در این زمینه وجود دارد که به صورت یک‌صدا بر لزوم انجام اصلاحات در صندوق‌ها تاکید می‌کردند.» او ادامه داد:«در ‌آن زمان ما هم تاکید می‌کردیم که اگر وضعیت به همین منوال و با همین مشکلات ادامه یابد، دیری نخواهد پایید که ما هم به سرنوشت یونان دچار شویم که پادام نیز به ‌آن اشاره کرده است. یعنی دولت به دلیل عدم انجام اصلاحات ناگهان مجبور شود که میزان مستمری‌ها را به شدت کاهش دهد تا هزینه‌هایش کاهش یابد؛ موضوعی که قطعا فشار به مردم را به دنبال دارد یا اینکه همان اتفاقاتی رخ دهد که پادام به آن اشاره کرده است.» این کارشناس تامین اجتماعی با بیان اینکه البته بنده به اندازه آقای پادام بدبین نیستم و این نوع نگاه را بدبینانه می‌دانم،‌ اظهار کرد:«به نظر می‌رسد تا رسیدن به چنین موقعیتی فاصله داریم. اما اگر این وضعیت ادامه پیدا کند ماهم ممکن است به چنین سرنوشتی دچار شویم. با روند کنونی و مشکلات موجود و تعداد بالای مستمری‌بگیران این مسئله دور از ذهن نیست.» او با تاکید بر اینکه میان چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی در کشورهای توسعه‌یافته و صندوق‌های بازنشستگی کشور ما تفاوت‌های اساسی وجود دارد، بیان کرد:«چالش‌ها در کشورهای توسعه‌یافته معمولا ناشی از تحولات جمعیتی است، به این معنا که تعداد سالمندان آنها زیاد شده است بنابراین تعداد افرادی که باید کار کرده و بیمه‌ پرداخت کنند نیز کاهش یافته است. بخشی دیگر از مشکلات صندوق‌ها در این کشورها به بحران مالی در سال 2007 باز می‌گردد. بنابراین کشورهای توسعه‌یافته نیز دچار چالش می‌شوند. اما صندوق‌های بازنشستگی ما در حالی با چنین مشکلاتی مواجه هستند که کشور ما در پنجره جمعیتی قرار دارد به این معنا که جمعیت در سن کار کشور در بیشترین حد ممکن است، حالا وقتی این جمعیت به سن بازنشستگی برسند و از طرف دیگر نرخ زاد و ولد با همین میزان ادامه یابد، طبیعی است که شرایط بدتر می‌شود، یعنی تحولات جمعیتی در 30 سال آینده به مشکلات فعلی اضافه می‌شود و صندوق‌های بازنشستگی در شرایط بدتری قرار می‌گیرد، مگر اینکه برای بهبود شرایط آنها چاره‌اندیشی شود.» اکبرپور خاطرنشان کرد:«مسئله افزایش دادن تعداد فرزندان نیست، بلکه موضوع اصلی آن است که آیا این فرزندان در آینده جذب بازار کار می‌شوند؟ در حال حاضر با توجه به آمار بالای جمعیت در سن کار کشور چرا صندوق‌های ما با چنین مشکلاتی مواجه هستند؟ یکی از مسائل اصلی در کشور ما که باعث ایجاد چنین وضعیت نامطلوبی برای صندوق‌های بازنشستگی شده است، متاثر از شرایط کلان جامعه است. نگاهی به وضعیت رشد اقتصادی، نرخ تورم و بازار کار کشور کمک‌کننده است. نمی‌توان وضعیت صندوق‌های بازنشستگی را جدای از اقتصاد بررسی کرد. وقتی توان لازم برای ایجاد رشد اقتصادی و شغل رسمی و باکیفیت وجود ندارد، طبیعی است که تعداد بیمه‌پردازان به صندوق‌ها کاهش ‌یابد و به‌صورت طبیعی درآمدهای صندوق‌های بیمه هم کاهش می‌یابد. صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری بخش اعظم درآمد خود را از طریق بودجه تامین می‌کنند، اما حدود 90درصد از درآمدهای صندوق تامین اجتماعی از محل پرداخت حق بیمه است. وقتی کسب و کار رونق ندارد و چشم‌اندازی برای سرمایه‌گذاری و اشتغال وجود ندارد، طبیعتا ورودی صندوق‌ها کاهش می‌یابد.» این پژوهشگر حوزه تامین اجتماعی افزود:«مسئله‌ای که به‌ویژه در سال‌های اخیر تاثیر بسیاری بر وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی گذاشته است، شرایط اقتصادی کشور است. در شرایطی که سودآوری کم است، منابع و ذخایر صندوق‌ها که وسیله سرمایه‌گذاری آنهاست، نمی‌تواند درآمد کافی را برای صندوق‌ها ایجاد کند.» او همچنین دخالت‌های دولت را عامل مهمی در وضعیت فعلی صندوق‌ها عنوان کرد و گفت:«بارها این موضوع را تذکر داده‌ایم که صندوق بازنشستگی یک نهاد اقتصادی با اهداف اجتماعی است که دارای سازوکار و منابع و مصارف است. برای این نهاد نمی‌توان خرج تعیین کرد، اما دخل نداشته باشد. نمی‌توان از محل این صندوق برای نیازمندان و فقرا و افراد نیازمند حمایت یا درمان هزینه کرد. دخالت‌های مکرر و سیاست‌هایی که اعمال می‌کنند، عملا این سازمان‌ها را دچار اختلال کرده است. از طرف دیگر تعداد مستمری‌بگیران با سرعتی بالا رو به رشد است که علت آن بازنشستگی‌های پیش از موعد، برخی قوانین تحمیلی و تعدیل نیرو است. در سیاست نوسازی صنایع دولت دست به تعدیل نیرو زد، اما به این موضوع فکر نکرد که افراد تعدیل‌شده از بیمه‌پرداز تبدیل به دریافت‌کننده بیمه بیکاری می‌شوند.» این کارشناس تامین اجتماعی تاکید کرد:«دخالت‌های دولت به‌معنای حاکمیت بسیار بر صندوق‌ها تاثیر داشته است زیرا اهداف حاکمیتی خود را از صندوق‌ها انتظار دارد. این درحالی است که صندوق‌ها صاحب دارند، یعنی افرادی که پول به این صندوق‌ها پرداخت می‌کنند برای کم کردن ریسک‌هایی در آینده خودشان است. وظیفه سازمان تامین اجتماعی نیست که از محل حق بیمه کارگران که خود تحت شرایطی سخت زندگی و حق بیمه‌ خود را پرداخت می‌کنند گروه‌های نیازمند را تحت حمایت قرار دهد‌. اگر قرار است کمک شود باید از منابع تامین مالی عمومی و از طریق بودجه دولت باشد، نه از طریق حق بیمه‌ای که مردم پرداخت می‌کنند. این رفتارها فشارهایی را بر صندوق‌ها اعمال کرده‌اند که باعث شده کارکردهای این صندوق‌ها مختل و منحرف شود.» اکبرپور بیان کرد:«از دیگرسو گاهی دولت تعهداتی را برای صندوق‌ها ایجاد می‌کند که باید برای انجام آنها هزینه بپردازد، اما دولت بدهی‌های خود را پرداخت نمی‌کند. این مسائل مشکلات بیشتری را برای صندوق‌ها ایجاد کرده و صندوق‌ها کسری را تجربه می‌کنند. اگر دولت بدهی خود را به‌موقع به صندوق‌ها پرداخت کند آن‌وقت اندکی مازاد بر هزینه‌های خود نیز خواهد داشت و می‌تواند از محل این ذخایر دست به سرمایه‌گذاری و درآمدزایی بزند، اما در غیر این صورت صندوق چاره‌ای ندارد به‌جز اینکه از بانک وام بگیرد و سود هم بپردازد که این موضوع نیز بر هزینه‌ها و مشکلات این صندوق‌ها اضافه خواهد کرد.» او خاطرنشان کرد:«با توجه به ماهیت صندوق‌های بازنشستگی آن‌هم از نوعی که در کشور ما وجود دارد، حتما این صندوق‌ها باید به‌صورت مستمر اصلاح شوند. با وجود این مشکلات اما فکر نمی‌کنم به این زودی به مرحله‌ای برسیم که پادام گفته است، زیرا در قانون ساختار تضمین نهایی این تعهدات بر عهده دولت‌هاست و دولت‌ها مکلف هستند که کسری این صندوق‌ها را تعریف کنند. اما با توجه به مشکل کسری دولت این مسئله مطرح می‌شود که دولت مشکل کسری دارد و ما چگونه می‌توانیم مستمریِ مستمری‌بگیران را پرداخت کنیم. مردم و به‌ویژه مستمری‌بگیران این روزها به‌شدت دچار مشکل هستند اما افزایش عجیب و غریب مستمری در نهایت و در بلندمدت منجر به اتفاقاتی نامطلوب می‌شود، مانند اینکه ناگهان مستمری‌ها را کاهش دهند یا آنچه آقای پادام گفته است، رخ دهد که البته کمی بدبینانه است و امیدوارم به این زودی‌ها رخ ندهد.» اکبرپور با تاکید براینکه باید کارکرد صندوق‌های بیمه‌ای از صندوق‌های حمایتی جدا شود،‌ اضافه کرد:«از طرف دیگر صندوق‌های بازنشستگی باید این الزام را برای خود ایجاد کنند که شفاف و پاسخگو باشند. یکی از مصادیق وضعیت کنونی صندوق‌ها مسئله مدیریت است، به این معنی که گاهی افرادی بر سر کار هستند که این صندوق‌ها را نمی‌شناسند، درحالی‌که مدیران این صندوق‌ها باید آشنایی‌های ضروری را داشته باشند و جابجایی‌های سریع به این صندوق‌ها آسیب‌ می‌رساند. اگر این صندوق‌ها دست به اصلاحات مورد نیاز برای بهبود عملکرد خود بزنند، بیمه‌پرداز نیز راضی می‌شود سن بازنشستگی افزایش یابد تا بیشتر کار کند و آورده بیشتری برای صندوق داشته باشد.»