نقاط تاریک و روشنِ تاخیر در پرداخت مطالبات؛ از بازنشستگان تا معلمان

به گزارش مردم سالاری آنلاین، بحث رتبه‌بندی معلمان و افزایش حقوق بخش قابل توجهی از آنان به مدد اجرای این طرح که دارای مبنای قانونی بوده است، یکی از چالش‌های این روزهای دولت و وزارت آموزش و پرورش است؛ چالشی که در جریان تاخیر در پرداخت حقوق اسفندماه بخش زیادی از معلمان خود را نشان داد و به استعفای وزیر آموزش و پرورش انجامید. در این میان هفته گذشته نمایندگان مجلس بیش از آنکه مشکل را در وزارتخانه آموزش ببینند، تیغ انتقاد خود را به سمتِ سازمان برنامه و بودجه گرفتند؛ سازمانی که در برابر برخی افزایش‌ها و ترمیم قانونی حقوق (چه درباره کارگران و چه بازنشستگان و معلمان) مقاومت می‌کند. 

سد برنامه و بودجه یا آموزش و پرورش؟ 

مسعود میرکاظمی (رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور) از زمان تصدی این پست همواره با شعار مقابله با تورم‌زا شدن بودجه، نقشی کلیدی در مقاومت دربرابر افزایش حقوق برخی اقشار داشته است. سازمان برنامه و بودجه حتی با موارد قانونی افزایش مانند «رتبه‌بندی معلمان، افزایش حقوق کارگران دولت مطابق با قانون کار، افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مطابق با رای شورایعالی کار و…» نیز مخالفت دارد. در برخی موارد نیز کنش این سازمان منجر به تاخیر در افزایش‌ها و تاخیر در پرداخت‌ها می‌شود که این خود انتقاداتی را درباره عمدی بودن یا نبودن آنها ایجاد کرده است. 

برای مثال سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۴۰۱ باتوجه به افزایش ۳۸ درصدی مزد سایر سطوح مزدبگیران مشمول قانون کار، در جلسات تصمیم‌گیری با اعمال این میزان روی حقوق مستمری بگیران سایر سطوح سازمان تامین اجتماعی (که تا پیش از آن یک عرف پذیرفته شده بود) مخالفت کرد. این مخالفت باوجود اعتراضات بازنشستگان و پیگیری تشکل‌های بازنشستگی کشور حدود ۶ ماه به طول انجامید تا سرانجام بازنشستگان سایر سطوح موفق شدند حرف خود را به کرسی بنشانند. در رابطه با رتبه‌بندی معلمان نیز باوجود موافقت دولت و وزارت آموزش و پرورش و تبدیل رتبه‌بندی به یک مصوبه قانونی در مجلس، مخالفت سازمان برنامه و بودجه و ریاست آن ادامه داشت. پیرامون پرونده کارگران دولت نیز باوجود آن‌که این نیروها باید مشمول افزایش ۳۸ درصدی مزد طبق قانون کار می‌شدند، اما درنهایت افزایش ۱۰ درصدی حقوق در سال گذشته مشمول آن‌ها شد و در این میان سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی تاثیرگذاری خود را داشت. 

بر معلمان چه گذشت؟ 

 معلمان آموزش و پرورش گروهی بودند که در روزهای پایانی عید نوروز از برخی ناهماهنگی‌ها میان دستگاه‌های اجرایی آسیب دیدند. در حالیکه اول فروردین ماه، سرپرست بانک ملی اعلام کرد که «باقیمانده حقوق اسفند ماه فرهنگیان پرداخت شده است» اما بر اساس اعلام فعالان جامعه فرهنگی کشور بخشی از معلمان در استان‌های مختلف همچنان حقوق اسفند ماه خود را دریافت نکرده و برخی نیز علی‌الحساب دریافت کرده بودند. 

در ادامه این روند وزیر آموزش و پرورش ضمن عذرخواهی از فرهنگیان طی ایام عید بابت تاخیر در پرداخت حقوق اسفند ماه از واریز فوری مبالغ رتبه‌بندی و مبالغ حقوق معوقه معلمان سخن گفت. سپس بسیاری از مبالغ واریزی در قالب چندین واریز به حساب آن‌ها واریز شد اما هنوز سقف واریزی‌های پراکنده به حد حقوق اسفند آن‌ها نرسیده بود. 

این روند ادامه داشت تا اینکه در ۱۵ فروردین ماه همزمان با اولین جلسه پس از سال تحویل ۱۴۰۲، نمایندگان مجلس  در نطق‌های پیش از دستور و تذکرات شفاهی به دولت، وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه بودجه را به دلیل مسئله به وجود آمده در مورد معلمان و سابقه آن درباره سایر اقشار مورد انتقاد قرار دادند. 

معین الدین سعیدی (نماینده مردم چابهار و عضو کمیسیون کشاورزی و محیط زیست) در تذکر شفاهی خود به دولت با مطرح کردن سایر اقشار معلمینی که مانند بحث رتبه‌بندی حقوق دریافت نکردند، به انتقاد از عملکرد سازمان برنامه و بودجه پرداخت و گفت: علاوه بر سهل انگاری که در پرداخت حقوق فرهنگیان صورت گرفت، معلمین قرارداد کار معین ۶ ماه است که حقوق دریافت نکرده‌اند. 

 علیرضا سلیمی (عضو هیات رئیسه مجلس) نیز با یادآوری تعلل‌های صورت گرفته در اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان و سایر تعلل‌های حقوقی، گفت: دولت و مسئولان ذیربط باید با مقصران و خاطیان این موضوعات برخورد کنند. آئین نامه اجرایی قانون رتبه‌بندی نیز اشکالاتی دارد، گروه‌های ارزیاب سلیقه‌ای عمل کردند لذا امیدواریم اقدامات لازم در این راستا انجام شود. 

فاطمه محمدبیگی (نماینده مردم قزوین) نیز در واکنش به مسائل مطرح شده در مورد عملکرد سازمان برنامه و بودجه در مورد تخصیص منابع به آموزش و پرورش برای پرداخت حقوق معلمان و رتبه‌بندی اظهار کرد: آقای رئیس جمهور! چکش عدالتتان را روی میز سازمان برنامه و بودجه فرود آورید تا کم‌کاری‌ها و کارشکنی‌های این سازمان نیز پایان یابد. عدم تخصیص عملکردی بودجه برای قوانین حیاتی ازجمله «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و «حمایت از معلولان» نشان از معضلات عمیق در سازمان برنامه و بودجه دارد. 

کمال حسین‌پور (نماینده مردم پیرانشهر و سردشت) نیز پس از استعفای وزیر آموزش و پرورش گفت: چرا وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه از قبل هماهنگی‌های لازم را انجام ندادند؟ بنابراین دولت باید عزل مدیران ناکارآمد را در دستورکار خود قرار دهد تا مردم بدانند نظام جمهوری اسلامی با هیچ مدیری عقد اخوت نبسته است. آنچه اکنون مهم است و باید با جدیت پیگیری شود موضوع اعتراض فرهنگیان به شیوه نحوه اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان است چراکه ارزیابی‌ها و توزیع رتبه‌ها به درستی صورت نگرفته است و در حق بسیاری از فرهنگیان اجحاف شده لذا باید در فرآیند ارزیابی فرهنگیان بازنگری کنیم. 

در جمع‌بندی سخنان مطرح شده از سوی نمایندگان، محمدباقر قالیباف (رئیس مجلس شورای اسلامی) با اشاره به اهمیت پیشنهاد تجدیدنظر در آیین‌نامه قانون رتبه‌بندی با توجه به مشکل پیش آمده، اظهار کرد: قانون رتبه‌بندی با هدف حفظ جایگاه و منزلت معلمان تصویب شد. ما در اطلاعات و آمار و نوع اجرا دچار مشکل بودیم، یعنی اگر می‌خواستیم آن را اجرا کنیم، زمان لازم بود تا اطلاعات گردآوری و فایل‌ها را اصلاح کنیم که این موضوع به زمان نیاز داشت. به نظر می‌رسد دوستانمان در وزارتخانه و مجموعه سازمان برنامه و بودجه و حوزه معاونت علمی و فناوری دولت باید به این موضوع کمک کنند. هر اشکالی که در مجلس، دولت و در اجرای این قانون و در تکمیل رتبه‌بندی در اسناد باشد، به هدف اصلی ما آسیب می‌رساند، لذا باید کمک کنیم که چنین اتفاقی حتما نیفتد. 

معلمان چه می‌گویند؟ 

در این میان معلمان به شیوه‌ی رتبه‌بندی و پرداخت حقوق‌ها اعتراض کردند. محمدرضا نیک‌نژاد (عضو کانون صنفی معلمان تهران) با اشاره به این مطلب که «اعتراض معلمان به وضعیت پرداخت حقوق و رتبه‌بندی ناصحیح گسترده است و عدم بروز و ظهور بیرونی آن در برخی دوره‌ها نشان از فقدان اعتراض در فرهنگیان نیست» گفت: یکی از عوامل نارضایتی در میان معلمان شکاف در میان درآمد معلمان با دریافتی سایر کارکنان دولت باتوجه به سختی کار آن‌هاست. مقایسه یک معلم با یک کارمند با رتبه و مدرک تحصیلی و سابقه مشابه در سایر ارگان‌های دولتی نوعی احساس سرخوردگی در این بخش از جامعه ایجاد کرده است. این اختلاف و شکاف درآمدی از نظر درونی آزاردهنده است و از نظر بیرونی نیز معلمین فاقد شغل دوم قطعا از پس هزینه‌های زندگی خویش با این سطح از تورم برنمی‌آیند. 

وی با اشاره به این مطلب که «باتوجه به اولویت‌های دولت در جریان فشارهای اقتصادی و خارجی می‌توان دید که فشار به لایه‌های حقوق‌بگیر و مزدبگیر بسیار بیش از سایر اقشار است» تصریح کرد: حدود ۱۳ سال پیش بحث رتبه‌بندی معلمان برای اصلاح این شرایط مطرح شد و در دولت قبل طی پیچ و خم‌های فراوان تصویب نشد و در نهایت این دولت قانون مصوب مجلس را برای رتبه‌بندی اجرا کرد. به عبارت بهتر این دولت هم قصد داشت از اجرای آن شانه خالی کند اما مدیران سازمان برنامه و بودجه در نهایت نتوانستند مقابل آن مقاومت کنند. 

این فعال حقوق فرهنگیان تاکید کرد: رتبه‌بندی معلمان به صورت اسمی اجرا شد. آقای منادی، رئیس کمیسیون آموزش مجلس، اظهار کرده بودند که طبق رتبه‌بندی مبلغ ۸ تا ۱۶ میلیون به حقوق معلمان افزوده می‌شد. امروز اما ۲ تا ۵ میلیون تومان به حقوق معلمان اضافه شده که در واقع خلاف مصوبه رتبه‌بندی و بسیار برای معلمان عجیب است. همین میزان افزایش تا آخرین لحظات ۲۹ اسفند نیز به معلمان ندادند. ما شاهد این بودیم که خود حقوق اسفندماه معلمان نیز به صورت دو قسطی پرداخت شد. همچنین شش ماه معوقاتی داشتیم که از دولت طلب داشتیم و سازمان برنامه بودجه باعث شد آن مبالغ نیز داده نشود. 

وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت در این زمینه دچار کمبود منابع و بودجه بوده است، جواب داد: اگر بحث کمبود بودجه مطرح بوده است، برای تمامی کارکنان و کارمندان دولت است. اما ما می‌بینیم که باقی مخارج دولت و باقی کارکنان دولت بدون کم و کسر از بودجه دولتی مصرف می‌کنند و مصرف بودجه برای سایر بخش‌ها اصلا دولت را آزار نمی‌دهد. اما وقتی به حقوق معلمان نوبت می‌رسد، اولویت‌های دولت تغییر می‌کند. آموزش و پرورش به‌عنوان یک وزارتخانه در اولویت دهم دولت هم قرار ندارد. 

این معلم رسمی آموزش و پرورش تاکید کرد: عددی که رئیس سازمان برنامه و بودجه آن را درمورد معلمان اختصاص نمی‌دهد، در مجلس تایید شده و پس از طی مراحل اداری به امضا و ابلاغ دولتی رسیده و حکم آن نیز زده شده است. ۱۵ اسفند با تمام تاخیر و با تمام اعتراضات به رتبه‌های اعطا شده به معلمان، باز هم رتبه‌بندی قانون شده است. وقتی چیزی قانون شده باشد، پیش از هرچیز منابع بودجه‌ای آن در مجلس و دولت دیده شده است. برآورد بودجه‌ای همه موارد رتبه‌بندی از قبل انجام شده و منابع آن از ابتدای ۱۴۰۱ تعیین گشت. 

وی با انتقاد از نوع رتبه‌بندی صورت گرفته گفت: اغلب معلمان براساس آیین نامه رتبه‌بندی باید مشمول رتبه ۳ می‌شدند. این درحالی است که از حدود یک میلیون معلم رسمی آموزش و پرورش تنها هزار و ۲۰۰ نفر دارای رتبه حداکثر یعنی رتبه ۵ شدند. خود بنده به عنوان یک معلم نزدیک ۳۰ سال سابقه دارای مدرک فوق لیسانس مرتبط که کتاب ترجمه کردم و صدها مقاله رتبه ۲ شدم. بسیاری از معلمان با سابقه و تحصیل کرده ما دارای رتبه‌های حداقلی ۱ و ۲ از میان ۵ رتبه شدند!

نیک‌نژاد با اشاره به آمارهای مربوط به رتبه‌بندی گفت: عموم معلمان یعنی بین ۶۰ تا ۷۰ درصد آنان رتبه زیر ۳ داشتند یعنی مشمول رتبه‌های صفر، یک و دو بودند. به عبارت بهتر، با اجرای رتبه‌بندی به شیوه این دولت، زیر ۳.۵ میلیون تومان به حقوق معلمان اضافه شده و این متوسط کمتر از آن چیزی است که دولت باید بنابر بودجه طراحی شده، به معلمان اختصاص می‌داد. یکی از فشارهای سازمان برنامه و بودجه به وزارت آموزش و پرورش دقیقا همین بود که رتبه‌بندی به نحوی انجام شود که دولت در پرداخت حقوق راحت باشد. 

محمود ایمان زاده (مسئول اسبق روابط عمومی کانون صنفی معلمان و فرهنگی بازنشسته) نیز با اشاره به فرآیند تاخیر در حقوق‌های معلمان و عدم اجرای صحیح رتبه‌بندی اظهار کرد: بسیاری از معلمان به شکل رتبه‌بندی صورت گرفته اعتراض دارند و بسیاری از دوستان ما که از نظر آیین‌نامه استاندارد رتبه‌بندی باید رتبه ۴ و ۵ داشته باشند، دارای رتبه ۲ و ۳ شدند. برای ما واضح است که ماجرا به مشکل بودجه‌ای دولت برمی‌گردد.

وی با اشاره به برخی تنگ‌نظری‌های صورت گرفته در ارزیابی وزارت آموزش و پرورش افزود: بودجه اختصاص یافته برای رتبه‌بندی معلمان که از قبل مشخص شده بود، شاید در محل‌های دیگری توسط دولت خرج و مصرف شده باشد و وقتی به آموزش و پرورش رسیدند، سعی کردند تا هزینه‌های جدیدی برای خود نتراشند. 

این مسئول اسبق روابط عمومی کانون معلمان با اشاره به این مطلب که برخی معلمان مدعی رد شده رتبه صفر برای خود شدند، اظهار کرد: ممکن است در برخی مناطق و شهرستان‌ها به دلایل مختلف غیر حرفه‌ای تعداد اندکی از همکاران را ذیل رتبه‌بندی نیاورده باشند اما قانونا به همه معلمان باید حداقل رتبه یک داده شود که امیدواریم این مطالب پیگیری شود. 

پوشش کسری بودجه یا ضعف مدیریتی؟ 

در این میان با برکناری وزیر آموزش و پرورش و افزایش انتقادهای مدیران، کارشناسان و وکلای مجلس از سازمان برنامه و بودجه، بازار نیت‌خوانی‌ها نیز داغ شد. بسیاری موقعیت کنونی مدیریت سازمان برنامه و بودجه را موقعیتی خاص برای کاهش کسری بودجه دولت از طریق کنترل و کاهش حداکثری همه هزینه‌ها عنوان کرده و عمل این سازمان و مدیران آن را طبیعی قلمداد کردند. برخی نیز رویکرد سازمان برنامه و بودجه در سال‌های اخیر را ناشی از ضعف مدیریتی و فقدان اشراف به این حوزه ارزیابی کردند. 

حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در این رابطه توضیح داد: موضوع تاخیر در پرداخت حقوق معلمان و سایر اقشاری که حقوق آن‌ها مانند مستمری‌بگیران با تایید دولت پرداخت می‌شود، امری از روی عمد نیست. کوتاهی صورت گرفته ناشی از دانستن موضوع نیست. مدیران سازمان و دولتی‌ها ممکن است افراد دلسوزی باشند و غرض خاصی جز انجام وظیفه نداشته باشند، اما تیم اقتصادی دولت اشراف لازم را بر حوزه کاری خویش ندارند. 

وی با اشاره به تهی شدن سازمان‌ها از منابع انسانی غنی تصریح کرد: این مسائل باعث‌ عدم اشراف مدیران جدید بر امور شد. مواردی مثل تاخیر در پرداخت‌ها و عدم تخصیص بودجه از قبل چنین فرآیندی زاده شد. در حوزه مدیریت سازمان برنامه و بودجه، ما شاهد این هستیم که تقریبا تمامی مدیران قبلی این سازمان کارشناس اقتصادی و اقتصاددان بودند اما در دوره فعلی چنین نبود و اتفاقاتی که اکنون رخ داده قابل پیش‌بینی بود. 

مهدی پازوکی (اقتصاددان و مشاور دولت سابق در حوزه برنامه و بودجه) نیز اظهار کرد: اشکال اساسی پیش از سازمان برنامه و بودجه در حوزه‌های ملتهب و بحران‌خیز مثل پرداخت حقوق‌ها باید بداند که قبل از بروز بحران باید با امکان‌های بروز مقابله کند. سازمان برنامه و بودجه نیز به‌عنوان یک نهاد ناظر بر بودجه باید می‌دانست که حقوق معلمان معمولا زودتر از ماه‌های دیگر و حتی در نیمه اسفند پرداخت می‌شد. 

وی با بیان این مطلب که «من به عنوان یک شهروند ساده از رسانه‌ها به عنوان یکی از رکن‌های مهم مردم‌سالاری می‌خواهم تا از دولت بپرسند علت تاخیر در پرداخت حقوق اقشار مختلف به‌طور شفاف چیست؟» افزود: مبالغ کارکنان دولت از خزانه پرداخت می‌شود و وزارت آموزش و پرورش تنها موظف است لیست‌های حقوقی را به خزانه بفرستد و خزانه نیز موظف به پرداخت است. ما متوجه شدیم رقم لیست شده بیشتر از بودجه درنظر گرفته شده برای وزارت آموزش و پرورش بوده و در این زمینه مقصر اصلی نهادی است که بودجه وزارت آموزش و پرورش را تعیین کرده و بسته است. 

پازوکی تصریح کرد: وزیر آموزش و پرورش احتمالا بخاطر پوشش اشتباه صورت گرفته در مجموعه دولت عزل شد و به‌نظر می‌رسد که منابع درآمدی دولت از قبل مشخص بوده است. این تاخیرها درون دولت نیز نهادینه است و من عمدی در آن نمی‌بینم. برای مثال اکنون دو سال از آغاز کار دولت گذشته و هنوز برنامه هفتم توسعه تدوین و به مجلس تقدیم نشده است. به این معنا دولت هنوز فاقد برنامه و راهبرد اقتصادی است. بکارگیری کارشناسان ضعیف در این حوزه نیز مزید بر علت است. 

این استاد اقتصاد دانشگاه با اشاره به اینکه کارشناسان حوزه آموزش وزیر مستعفی آموزش و پرورش را ضعیف‌ترین وزیر پس از انقلاب می‌دانند، تاکید کرد: اتفاق به‌وجود آمده عمد نیست و به نظر بنده ناکارآمدی است. نهادهای امنیتی و اطلاعاتی کشور نیز می‌توانند در اموری از این قبیل که تنش‌آفرین هستند، ورود کرده و تشکیل پرونده دهند. ضمن اینکه نهادهای بازرسی کشور نیز در این حوزه فعال هستند. 

وی در پایان با اشاره به اینکه «در سازمان برنامه و بودجه ما بزرگان و نخبگانی مثل روغنی زنجانی و محمد ستاری‌فر را داشتیم» گفت: اکنون ظرفیت کارشناسی سازمان برنامه و بودجه کاهش یافته و باید مدیرانی در این حوزه منصوب شوند تا ما در اموری چون پرداخت حقوق و تخصیص منابع با ضعف در اولویت‌بندی‌ها و زمان‌بندی‌ها مواجه نشویم. تخصص‌گرایی باید در حوزه‌های مهم تصمیم‌گیری اقتصادی حرف اول را بزند تا بتوانیم به اهداف اقتصادی کلان کشور در این شرایط نایل شویم.