شورای سران قوا یک شورای سیاسی است

به گزارش مردم سالاری آنلاین، روز‌های اخیر با انتقادات جدی نسبت به «شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» همراه بوده است. کما اینکه رهبر انقلاب نیز در پاسخ به انتقاد یکی از دانشجویان به جلسه اقتصادی سران قوا گفتند: این جلسه دائم نیست بلکه برای چند هدف از جمله اصلاح ساختار بودجه، تدبیر شده که تاکنون پیشرفت مورد انتظار در تحقق اهداف صورت نگرفته است. ضمن اینکه نشست سران، راه منطقی نزدیک شدن دیدگاه و حل مشکلات است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با بیان اینکه جلسه اقتصادی سران قوا امر دائمی نیست بلکه موقت و برای مقاصد خاص است، فرمودند: این جلسه آنطور که باید به هدف خود نرسیده است.

در این رابطه رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه ۴ اردیبهشت، در جلسه شورای عالی قوه قضاییه گفت: «امروز مسئله نخست کشور، مسئله اقتصادی و معیشت مردم و مهار تورم و رشد تولید است؛ قوای سه گانه باید در این رابطه با یکدیگر هماهنگی و هم‌افزایی کامل داشته باشند و مقام معظم رهبری، در دو فاصله کوتاه، در این خصوص فرمایشاتی داشتند.»

دکتر مهدی پازوکی، اقتصاددان، اما درباره موضوع «شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» و وضعیت این شورا در گفتگو با اقتصاد۲۴ معتقد است: «در رابطه با بحث شورای اقتصاد باید بگویم اساسا یکی از اشکالات نظام اقتصادی جمهوری اسلامی یکی همین است که قصد دارد که با رفتار هیاتی به جای رفتار همراه با برنامه ریزی عمل کند و به نوعی با تفکر هیاتی، کشور و اقتصاد را اداره کند، اما مساله این است که اقتصاد، هیاتی اداره نمی‌شود و سامان نمی‌گیرد.»
این اقتصاددان درباره انتقادات اخیر رهبر انقلاب نسبت به «شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» گفت: «توجه کنید اکنون عملا شورای اقتصاد از حیض انتفاع خارج شده است و این به چه معناست؟ یعنی ما برای اداره کشور نیاز به یک شورای عالی اقتصاد داریم که به زعم من باید این شورا مستقیم با ریاست رهبری تشکیل شود و جلسات خود را برگزار کند.»

وی افزود: «این شورا نیز باید اینگونه عمل کند که سازمان برنامه و بودجه به عنوان دبیر این شورا مسایل و معضلات کشور و از جمله ساختار بیمار بودجه ریزی را احصا کرده و سپس کارشناسان دور هم جمع شوند و برنامه اصلاح ساختار بودجه را تهیه و تدوین کنند و برنامه در همین شورای اقتصاد به ریاست رئیس جمهور چکش کاری شود و ماحصل آن چه در شورای اقتصاد به ریاست رئیس جمهور ارزیابی می‌شود، برای لازم الاجرا شدن وارد جلسه‌ای به عنوان شورای عالی اقتصاد به ریاست مقام رهبری شود تا تضمین اجرایی پیدا کند.»

شورای عالی اقتصادی به جای شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا

این کارشناس مسائل اقتصادی در توضیح نیز با اشاره به اهمیت و تفاوت‌های شورای عالی اقتصاد و شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز گفت: «در واقع من معتقدم در مرحله اول یک شورای اقتصاد به ریاست رئیس جمهوری و در ادامه به یک شورای عالی اقتصاد نیاز داریم که بدون تعارف ریاست آن را خود رهبری برعهده بگیرند. در این شورای عالی اقتصاد نیز روسای سه قوه، همراه با وزرای اقتصادی دولت، رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه بودجه باید حاضر باشند.»

پازوکی در ادامه نیز به ریشه‌های تاریخی شورای عالی اقتصاد اشاره کرده و با توضیح شرایط این شورا در دوران پهلوی به اقتصاد ۲۴ گفت: «توجه کنید که ما پیش از سال ۱۳۵۷ و قبل از انقلاب نیز چنین شورایی داشتیم و وجود این شورا سابقه تاریخی دارد. توجه کنید که بسیاری از تصمیمات بخردانه اقتصادی پیش از انقلاب نیز در همین جلسه شورای عالی اقتصاد با حضور محمدرضا شاه اتخاذ می‌شد و برای آن برنامه ریزی صورت می‌گرفت. در واقع در آن زمان یک شورای اقتصاد به ریاست نخست وزیر تشکیل می‌شد، دبیر این شورا نیز رئیس سازمان برنامه بود و تصمیمات این شورا نیز در نهایت در سازمان برنامه و بودجه بررسی و تصمیمات گرفته می‌شد و بعد این تصمیمات در شورای عالی اقتصاد ارائه شده و اجرای آن نیز تضمین می‌شد.»

این اقتصاددان در ادامه به نقش مهم سازمان برنامه و بودجه و حضور کارشناسان برای رسیدن به طرح‌های مناسب در شورای عالی اقتصاد اشاره کرد و گفت: «از دلایلی که برنامه سوم توسعه موفق بود، یکی همین بود که بر مبنای برنامه‌ای کارشناسی اجرا شد. زمانی همین سازمان برنامه و بودجه و کارشناسان آن با انتقاد و حتی دشمنی مواجه می‌شدند، اما همین برنامه سوم توسعه که بخش بزرگی از توسعه عسلویه هم در همان زمان به نتیجه رسید، بر مبنای نظرات کارشناسی بود که عملی شد؛ بنابراین پیشنهاد من این است که شورای عالی اقتصاد به ریاست شخص رهبری شکل بگیرد و تشکیل شود و سازمان برنامه و بودجه نیز ادله کارشناسی خود را ارائه کند؛ سران قوا نیز در آن حضور داشته باشند و در واقع تصمیم نهایی در این جلسات گرفته شده و حداقل با حضور رهبری اجرای این دستورات و تصمیمات نیز اجرایی شود.»

پازوکی در ادامه نیز با اشاره به عدم وجود اشکال قانونی برای تشکیل شورای عالی اقتصاد به ریاست رهبری گفت: «کما اینکه رهبری می‌تواند چنین جلساتی را با سران قوا و رئیس جمهور تشکیل دهند و خلاف قانون اساسی نیز محسوب نمی‌شود.»

شورای اقتصادی بدون حضور کارشناس و سازمان برنامه و بودجه بی‌فایده است

اما این کارشناس اقتصادی که همواره اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور در سال‌های مختلف از دغدغه‌های وی نیز بوده است، درباره بحران‌های موجود در تنظیم بودجه‌های اخیر نیز توضیح داد: «در مساله بودجه باید توجه کرد مگر چقدر سران قوا در این مساله بدون کارشناسان این حوزه توان و یا اطلاع دارند. رئیس قوه قضاییه یا رئیس مجلس وظایف دیگری دارند و باید به آن نیز بپردازند. توجه کنید که اساسا کارشناسان سازمان برنامه و بودجه حقوق می‌گیرند که همین وظایف را برعهده بگیرند و کار انجام بدهند و خب اگر نمی‌خواهند این وظایف انجام شود که در سازمان برنامه و بودجه را ببندند و هزینه هم نکنند. اما تا وقتی سازمان برنامه و بودجه و کارشناسان آن هستند وظیفه اصلاح ساختار اقتصادی و برنامه‌ها بر عهده آنان است، اما مساله این است که اصلاحات سازمان برنامه و بودجه، چون باب میل دولت‌ها نیست به آن توجهی نمی‌کنند.»

وی همچنین با اشاره به طرح پرحاشیه مولدسازی اموال راکد دولتی که توسط «شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» طرح و تصویب شده است به اقتصاد ۲۴ گفت: «همین شورای عالی اقتصادی تصمیمی با عنوان طرح مولدسازی از داریی‌های دولت گرفته است که پر از اشکال است. در همین طرح مولدسازی یک قدرت و اختیاری به گروهی اعطا می‌شود که بعد می‌گوییم خودمان هم نمی‌توانیم از آنان پرسشگری کنیم. خب اگر تخلفی شکل بگیرد باید چه کار کرد؟ باید چطور مساله و مشکل را در این مورد حل کرد؟ اصلا این طرح مولدسازی حتی ساختار آن نیز دقیق مشخص نیست.»

این اقتصاددان در ادامه با اشاره به اهمیت و نقش رهبر معظم انقلاب در شورای عالی اقتصادی گفت: «اما باز باید توجه کرد که رهبری اگر از طرح خصوصی سازی به این شکل دفاع کرد بخشی همین بود که اموال در دست دولت یا ستاد اجرایی نباشد بلکه اتفاقا از کنترل حتی صندوق‌های بازنشستگی خارج شود. کما اینکه من می‌گویم رهبری هم قابل نقد است و اساسا یکی از انتقاداتی که وجود دارد یکی همین است که نهاد‌های زیرمجموعه رهبری تقریبا به هیچ بخش یا رکن دیگری پاسخگو نیستند. برای مثال دولت کل حقوق و مزایا و دستمزد صندوق بازنشستگی لشکری را تقبل کرده است و از بودجه عمومی کشور در حال پرداخت است. این یعنی پولی که باید برای زیرساخت‌ها هزینه شود، صرف پرداخت حقوق می‌شود، اما از سوی دیگر همین صندوق بازنشستگی ده‌ها شرکت دارد که به هیچ جا نیز پاسخگو نیستند و سوال این است که اساسا با چه منطقی تصور شده که وزارت دفاع می‌تواند یا توان شرکت داری را دارد. به همین خاطر لازم است ابتدا نحوه رفتار با اقتصاد را متوجه شویم.»

نیاز کشور به نظام تصمیم ساز و نظام تصمیم گیر

پازوکی، اما در ادامه به مساله آرامش اقتصادی و ابزار‌های مورد نیاز آن در کشور نیز اشاره کرد و برای این مساله دو رکن اصلی را لازم دانست و گفت: «کشور برای رسیدن به نقطه آرامش اقتصادی به دو مورد در ابتدا نیاز دارد؛ اول نظام تصمیم ساز است، این یعنی نظام تصمیم گیر باید متکی به همین نظام کارشناسی باشد. سازمان برنامه و بودجه اگر ضعیف است باید برای قوی شدن آن تلاش کرد و بهترین کارشناسان در آن مشغول کار شوند و نه اینکه فقط ورودی و پذیرش آن از دانشگاه امام صادق باشد.»

وی تصریح کرد: «توجه کنید که در شهریور سال ۱۴۰۰ ساختار و اسکلت سازمان برنامه و بودجه را یکبار میرکاظمی بهم زد. رئیس جدید نیز هنوز نرسیده و با اینکه دو سال از اصلاح ساختار سازمان برنامه و بودجه نگذشته بار دیگر کل این ساختار را بهم زده است؛ خب این طور که نمی‌شود مملکت اداره کرد. زمانی ما یک دفتر کلان داشتیم که هم گزارش نظارتی برنامه را ارائه می‌داد و هم دبیرخانه ستاد برنامه بود. حالا این دفتر خود به سه بخش تبدیل شده است، یکی دفتر امور برنامه ریزی، یکی دفتر کلان و دفتر گزارش نظارت؛ یعنی فقط ساختار را بدون کارشناسی دستخوش تغییر کرده اند. کشور اکنون به عقل و دانش نیاز دارد و برای این مساله نیز سازمان برنامه و بودجه باید مسئول معماری اقتصاد کشور شود.»

یک شورا به جای انواع شورا‌های عالی

البته پازوکی به مساله وفور انواع شورا‌های مختلف نیز در ارکان کشور اشاره کرد و بار دیگر تاکید داشت که شورای عالی اقتصاد باید به وجود بیاید چرا که وجود این شورا می‌تواند بخشی از شورا‌هایی که تشکیل شده و کارکرد خاصی نیز ندارند را در خود حل کند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تعدد شورا‌ها در کشور به اقتصاد ۲۴ گفت: «شورای عالی آب، شورای عالی کشاورزی، شورای عالی صنعت، شورای عالی انرژی، شورای عالی ...، یعنی آن قدر شورا‌های مختلف ایجاد شده که اگر رئیس جمهوری بخواهد در همه این شورا‌ها حاضر شود اصلا وقت و زمان در هفته کم خواهد داشت. یعنی می‌خواهم تاکید کنم که با تشکیل شورای عالی اقتصاد به ریاست شخص رهبری، بخشی از این شورا‌ها در هم ادغام خواهند شد. ببینید باید این باور در مسولان به وجود بیاید که وقتی کشور موفق می‌شود که نظام تصمیم گیری مبتنی بر اساس نظام کارشناسی باشد نه نظام هیاتی.»

مهدی پازوکی، اما بحران‌های موجود در سازمان برنامه و بودجه را از دلایل آشفتگی اقتصادی کشور و به خصوص بحران‌های موجود در طراحی و تنظیم بودجه دانست و خاطرنشان کرد: «میرکاظمی را به عنوان رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه سابق به خاطر رفتار اشتباهش در این سازمان (از مدیر جدید هنوز چیزی نمی‌دانیم، چون کارنامه‌ای ندارد) تنها می‌توان با آقای موسی خیر مقایسه کرد. آقای موسی خیر کسی بود که به قول خودش آمد تا سازمان برنامه و بودجه را پاکسازی کند و به نوعی اصلا این سازمان را به تعطیلی کشاند و با حذف و تعدیل و اخراج گسترده کارشناسان زبده، ضربه‌ای جدی به وضعیت کشور وارد کرد. به نظر من آقای میرکاظمی و عملکردش در این مدت در سازمان برنامه و بودجه را تنها می‌توان با همان آقای موسی خیر مقایسه کرد.

وی افزود: کما اینکه توجه کنید همین تندروی آقای خیر منجر به مهاجرت بهترین کارشناسان سازمان برنامه و بودجه از ایران شد و در نهایت نیز این کارشناسان به موسساتی، چون صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و موسسات مالی تراز اول جهان کوچ کردند. اکنون نیز اتفاقا باید سازمان برنامه و بودجه دارای بهترین و متفکرترین نیرو‌ها باشد. اتفاقا هم اکنون نیز این نیرو‌ها و کارشناسان را در کشور داریم و اگر آقای داوود منظور، کارشناس نمی‌شناسد باید به او بگویم اتفاقا هم اقتصاددان و هم کارشناس مستقل و باسواد به وفور در کشور وجود دارد که لازم نباشد یک کارشناس رشته زبان را برای طرح‌ریزی سیاست‌های کلان کشور مسئول بگذاریم.»

اصلاح ساختار اقتصادی ربطی به سران قوا ندارد

این اقتصاددان در پایان نیز با اشاره به مساله اصلاح ساختاری اقتصاد و نقش سران قوا در آن به اقتصاد ۲۴ گفت: «اساسا اصلاح ساختار اقتصاد اصلا کار سران قوا نیست که اگر می‌توانستند انجام بدهند در ۴۰ سال گذشته انجامش می‌دادند. اصلاح باید با حضور کارشناسان و اقتصاددانان انجام شود. ساختار بودجه ایران اکنون بیمار است و اگر من تاکید می‌کنم شورای عالی اقتصاد باید به ریاست رهبری تشکیل شود به این دلیل است که رهبر قدرت دارد و حضورش باعث تضمین اجرای مصوبات شورای عالی خواهد شد. شورای اقتصادی فعلی نیز یک شورای سیاسی است و من به طور کامل با آن مخالفم چرا که هیچ عملکرد خاصی نداشته است.»