افزایش سقف بودجه ١۴٠٢ در مجلس واقعیت ندارد

به گزارش مردم سالاری آنلاین، مهدی طغیانی درباره انتقاد دولت و سازمان برنامه و بودجه از افزایش سقف بودجه ١۴٠٢ در مجلس که در نهایت منجر به کسری بودجه و رشد نرخ تورم می‌شود، اظهار داشت: افزایش سقف بودجه در مجلس و کمیسیون تلفیق واقعیت ندارد، البته همواره مجلس در بررسی قانون در بخش‌هایی بررسی‌های دقیق انجام می‌دهد و همچنین دستگاه‌ها هم بخشی چانه‌زنی خود را وارد مجلس می‌کنند. برای مثال سازمان تامین اجتماعی بخشی از تعهدات دولت و مشکلات و عملکرد خود را که نتوانسته بود در لایحه جمع‌بندی کند را وارد مجلس و ٧٠ هزار میلیارد تومان در مجلس مصوب کرد. 
وی ادامه داد: موضوع سازمان تامین اجتماعی و منابع ٧٠ هزار میلیارد تومانی را دولت می‌توانست در لایحه بودجه عنوان کند، نمی‌شود این تصمیمات را در مجلس بگیرند و بگویند چرا سقف بودجه در مجلس افزایش پیدا کرد.
عضو کمیسیون تلفیق با تاکید بر اینکه سقف بودجه در حالت حداکثری ۴ درصد افزایش پیدا کرده‌است، گفت: سقف هزار و ٩٨٠ همت بودجه در نهایت به ٢ هزار و ۶٧ همت رسید و در مجموع عددی به بودجه اضافه شده بسیار پایین است و بخش اعظمی از این عددی که به بودجه اضافه شده ناشی از همان مواردی است که به تناسب نیاز در دولت دیده نشده و تعیین بودجه این بخش‌ها را به مجلس منتقل کرده‌اند، بنابراین به هیچ وجه این افزایش۴ درصدی بابت خرج اضافه نبوده است.
طغیانی افزود: البته در فضای مجلس به دلیل خواست‌های که نمایندگان دارند و خواسته‌های که مردم و بخش‌های مختلف از مجلس دارند معمولا این خواستگاه به دنبال افزایش هزینه‌ها است اما تلاش مجلس واقعا بر این بود که بودجه سال آینده بالا نرود. 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره کسری بودجه ١۴٠١ و اثرگذاری آن در رشد تورم گفت: یکی از عوامل رشد نرخ تورم می‌تواند کسری بودجه باشد و کسری بودجه تنها عامل نیست و جهش نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تولید اثرات خود را بر رشد تورم می‌گذارد ضمن اینکه امسال ارز ۴٢٠٠ تومانی حذف شد و یکی از عوامل تاثیر گذار در رشد تورم بود. 
وی تاکید کرد: دولت یک ادعایی دارد مبنی بر اینکه هیچ استقراضی نکرده‌ که درست است اما دولت استقراض مستقیم نکرده است. یکسری بدهی‌های غیر مستقیم وجود دارد که دولت از این بدهی‌های غیرمستقیم استفاده می‌کند برای مثال بخشی از بدهی به صندو‌ق ‌های بازنشستگی را به بانک‌ها واگذار می‌کند یا بخشی از خرید تضمینی را در بودجه نمی‌تواند بپردازد را به بانک کشاورزی منتقل می‌کند. یعنی این هزینه‌ها را از نظام بانکی و انتقال آن به بانک مرکزی می‌پردازد که یک نوع استقراض غیر مستقیم است. 
عضو کمیسیون تلفیق گفت: امسال مجلس قصد داشت بندی به بودجه اضافه کند که استقراض غیر مستقیم هم ممنوع شود که سازمان برنامه به شدت با آن مخالفت کرد. 
وی درباره عدد کسری بودجه ١۴٠١ ادامه داد: تا زمانی که سال جمع‌بندی نشود نمی‌توان عدد دقیقی را عنوان کرد اما حداقل ٢۵٠ هزار میلیارد تومان کسری را در بودجه امسال داشتیم.