مالکی خواستار انتخابات زود هنگام شد

 ایرنا نوشت: ˈنوری المالکیˈ نخست وزیر عراق روز یکشنبه از شرکای سیاسی در عراق خواست انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زود هنگام در سال ۲۰۱۳ را به عنوان بهترین راه حل برای بحران سیاسی جاری در این کشور بپذیرند. المالکی در گفت وگو با شبکه ماهواره ای ˈالسومریهˈ افزود که عراق با ۴ گزینه رو به رو است، یا برگزاری انتخابات زودهنگام و یا نشستن پای میز مذاکره و دستیابی به راه حلی مبتنی بر قانون اساسی، یا آغاز جنگ طایفه ای و یا تقسیم این کشور وˈطبیعی است ما دو گزینه آخر را به شدت رد می کنیم.ˈ المالکی افزود: انتخابات شوراهای استانی به زودی برگزار می شود و می توانیم در کنار آن انتخابات پارلمانی را برگزار کنیم تا با این اقدام، پارلمان و دولت جدیدی داشته باشیم. وی با اظهار شگفتی از عملکرد برخی نمایندگان که آن را ˈعلیه دولتˈ دانست، گفت: آنان با این اقدام به بن بست رسیده اند و بی شک این اقدام با تصمیم و دستور العمل های خارجی صورت می گیرد.
در همین حال، ˈاحمد العلوانیˈ یک نماینده پارلمان عراق از فراکسیون العراقیه دعوت نوری المالکی برای برگزاری انتخابات زود هنگام به عنوان یک راه حل برای بحران سیاسی کنونی در این کشور را ˈفرار به جلوˈ توصیف کرد و گفت: علت بحران، اقدامات دولت المالکی و مشکلات ساختاری در سازمان های امنیتی و قضائی عراق است.
از سوی دیگر، ˈعباس البیاتیˈ نماینده پارلمان عراق از ائتلاف دولت قانون در مصاحبه با شبکه الجزیره گفت که رسیدن ˈبهار عربیˈ به عراق اتفاق نمی افتد زیرا بهار بغداد در نظام دموکراتیک کنونی است. وی افزود: بهار عراق انتخابات دموکراتیک در این کشور است و ما این انتخابات را یا در سال ۲۰۱۴ یا در صورت موافقت، به صورت زود هنگام در سال ۲۰۱۳ برگزار می کنیم.
وی تاکید کرد که نوری المالکی سیاست تکروانه اعمال نمی کند بلکه سیاست وی سیاست دسته جمعی اعضای دولت و پارلمان است و نمایندگان پارلمان و وزرا نمایندگان استان های الانبار و موصل هم هستند.
نخست وزیر عراق در ادامه گفت و گو با شبکه السومریه نیوز با اشاره به دستگیری برخی از محافظان رافع العیساوی وزیر دارایی به اتهام همکاری با تروریست ها، کشورهای خارجی را به مداخله در امور داخلی عراق متهم کرد و گفت: آنها از این طریق می خواهند به اهداف شوم خود دست یابند. ˈمالکیˈ گفت: شورش های اخیر درچند استان تظاهرات نیست بلکه شورش وراهزنی و هدف قرار دادن منافع مردم است و دولت با این مساله از سر دلسوزی وتمایل به حل مشکل از طریق مسالمت آمیز برخورد می کند. المالکی افزود: این مساله دارای عمق وریشه طایفه ای است وتصادفی واتفاقی نیست. وی دستگیری چند تن را کمبود آزادی ندانست وگفت: دستگاه های امنیتی، افرادی را که بر اساس قانون رفتار می کنند، دستگیر نمی کند و تنها افراد مخالف قانون و قاتل مردم، آدم ربایان و سارقان را دستگیر می کند. استان های سنی نشین الانبار، نینوا وصلاح الدین ظرف چند روز گذشته شاهد ناآرامی و سردادن شعارهایی علیه المالکی بود.
بر اساس گزارش های منتشر شده برخی از علما، شیوخ عشایر ومسئولان محلی از جمله ˈاثیل نجیفیˈ استاندار نینوا وˈرافع عیساویˈ وزیر دارایی با شرکت در تظاهرات خواستار آزادی زندانیان زن وافراد دستگیر شده بی گناه و اصلاح رفتار دولت شدند.
ˈنوری مالکیˈ یکشنبه گذشته دستور آزادی فوری هر زنی را که بدون حکم قضایی دستگیر شده، صادر و آمادگی خود را برای صدور عفو عمومی در مورد زنان زندانی در خصوص مسائل جنایی رااعلام کرد.