به گزارش
مردم سالاری آنلاین،تمام وجوه حاصل از فروش هر محموله نفتی به حساب‌های معرفی شده بانک مرکزی ایران واریز و آن بانک مکلف است سهم ذی‌نفعان از وجوه وصولی حاصل از هر محموله را محاسبه و پس از فروش معادل ارزی به حساب‌های ذی‌نفعان واریز کند. سوال اینجاست که آیا فروش نفت هم مانند خصوصی‌سازی‌های قبلی به درستی و قانونی انجام می‌شود و به اهل آن واگذار می‌گردد یا برخی با سوء‌استفاده از این موقعیت به دنبال فساد و پولشویی و اختلاس و مهم‌تر از همه به دنبال رانت‌خواری، خواهند بود. متأسفانه برخی از خصوصی‌سازی‌ها باعث قطع تولید داخلی و از بین رفتن سرمایه‌های ملی شدند که اعتراضاتی را نیز به دنبال داشته است. تجربه تلخ برخی از این خصوصی‌سازی‌ها در کشت و صنعت هفت‌تپه، ماشین‌سازی و هپکوی اراک، پتروشیمی اصفهان، ماشین‌سازی تبریز، کشت و صنعت مغان، لاستیک‌سازی دنا، شرکت ایران ترانسفو، فولاد مبارکه، روغن نباتی جهان و.... نشان می‌دهد که کاهش تولید، اخراج و تعدیل نیروها و تعطیلی و ورشکستگی همه این کارخانه‌ها از آثار این رویه غلط بوده است. اگر دولت اعلام می‌کند که فروش نفت در ماه‌های گذشته رشد داشته و توانسته پول نفت را به کشور وارد کند، چرا باید به دنبال فروش نفت به اشخاص یا شرکت‌های خصوصی باشد؟ اگر دولت به دنبال تسویه بدهی خود به شرکت‌ها و مؤسسات و پیمانکاران است، می‌تواند با مدیریت خود شرکت نفت این کار را انجام دهد تا مشکلات سال‌های گذشته تکرار نشود و بابک‌زنجانی‌های دیگری متولد نشوند. لازمه این کار هم نظارت دقیق و مستمر دستگاه‌ها و ارگان‌های نظارتی و امنیتی است که این واگذاری‌ها قبل از انجام به درستی اجرا شوند تا شاهد مشکلات و سوءاستفاده‌هایی در این زمینه نباشیم. در ضمن اینگونه فروش و صادرات نفت و میعانات گازی اگر به سلامت و درستی انجام نشود، ممکن است به بازارهای اصلی ایران برای فروش نفت آسیب وارد کند و مقدار فروش و قیمت فروش نفت را به مخاطره انداخته و سازمان‌های بین‌المللی را حساس نماید. بی‌شک حفظ سرمایه‌های ملی، معادن و منابع خدادادی مانند نفت‌خام و گاز برای آیندگان ضروری است و آنها نیز سهیم خواهند بود و فروش غیر معمول این سرمایه‌ها به زیان آینده کشور خواهد بود. بهترین راه ممکن در این شرایط که قیمت جهانی نفت و سوخت در حال افزایش است، می‌تواند فروش محصولات جانبی نفت خام و سود حاصل از ارزش افزوده آنها باشد تا از خام فروشی جلوگیری شود و مدیریت حفظ منابع، بهتر صورت پذیرد. سرمایه‌گذاری و گسترش صنایع وابسته و جانبی در حوزه نفت و میعانات گاز و دادن اعطای مجوزهای قانونی به طلبکاران دولت، هم به تولید بیشتر محصولات و هم به اشتغال‌زایی کمک می‌کند و هم از خام فروشی جلوگیری می‌نماید.
منبع:آرمان ملی
