معاون اول رئیس‌جمهور آیین‌نامه اجرایی جزء(۱) بند(ز) تبصره ۱۹ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ را که به فروش نفت از سوی اشخاص مورد تأیید دستگاه‌های اجرایی اختصاص دارد، ابلاغ کرد. بر اساس مصوبه هیات دولت، شرکت نفت موظف است نسبت به تحویل نفت در ازای ابلاغ اعتبار و تخصیص، اقدام و نتیجه را به تفکیک تخصیص اعتبار به صورت مقداری و مبلغ (ارزی و ریالی) به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کند؛ ارزش نفت تحویلی معادل چهار میلیارد و چهارصد میلیون یورو (۴.۴میلیارد یورو) است که معادل ۴۵.۵درصد مبلغ مذکور، سهم دولت است.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،تمام وجوه حاصل از فروش هر محموله نفتی به حساب‌های معرفی شده بانک مرکزی ایران واریز و آن بانک مکلف است سهم ذی‌نفعان از وجوه وصولی حاصل از هر محموله را محاسبه و پس از فروش معادل ارزی به حساب‌های ذی‌نفعان واریز کند. سوال اینجاست که آیا فروش نفت هم مانند خصوصی‌سازی‌های قبلی به درستی و قانونی انجام می‌شود و به اهل آن واگذار می‌گردد یا برخی با سوء‌استفاده از این موقعیت به دنبال فساد و پولشویی و اختلاس و مهم‌تر از همه به دنبال رانت‌خواری، خواهند بود. متأسفانه برخی از خصوصی‌سازی‌ها باعث قطع تولید داخلی و از بین رفتن سرمایه‌های ملی شدند که اعتراضاتی را نیز به دنبال داشته است. تجربه تلخ برخی از این خصوصی‌سازی‌ها در کشت و صنعت هفت‌تپه، ماشین‌سازی و هپکوی اراک، پتروشیمی اصفهان، ماشین‌سازی تبریز، کشت و صنعت مغان، لاستیک‌سازی دنا، شرکت ایران ترانسفو، فولاد مبارکه، روغن نباتی جهان و.... نشان می‌دهد که کاهش تولید، اخراج و تعدیل نیروها و تعطیلی و ورشکستگی همه این کارخانه‌ها از آثار این رویه غلط بوده است. اگر دولت اعلام می‌کند که فروش نفت در ماه‌های گذشته رشد داشته و توانسته پول نفت را به کشور وارد کند، چرا باید به دنبال فروش نفت به اشخاص یا شرکت‌های خصوصی باشد؟ اگر دولت به دنبال تسویه بدهی خود به شرکت‌ها و مؤسسات و پیمانکاران است، می‌تواند با مدیریت خود شرکت نفت این کار را انجام دهد تا مشکلات سال‌های گذشته تکرار نشود و بابک‌زنجانی‌های دیگری متولد نشوند. لازمه این کار هم نظارت دقیق و مستمر دستگاه‌ها و ارگان‌های نظارتی و امنیتی است که این واگذاری‌ها قبل از انجام به درستی اجرا شوند تا شاهد مشکلات و سوءاستفاده‌هایی در این زمینه نباشیم. در ضمن اینگونه فروش و صادرات نفت و میعانات گازی اگر به سلامت و درستی انجام نشود، ممکن است به بازارهای اصلی ایران برای فروش نفت آسیب وارد کند و مقدار فروش و قیمت فروش نفت را به مخاطره انداخته و سازمان‌های بین‌المللی را حساس نماید. بی‌شک حفظ سرمایه‌های ملی، معادن و منابع خدادادی مانند نفت‌خام و گاز برای آیندگان ضروری است و آنها نیز سهیم خواهند بود و فروش غیر معمول این سرمایه‌ها به زیان آینده کشور خواهد بود. بهترین راه ممکن در این شرایط که قیمت جهانی نفت و سوخت در حال افزایش است، می‌تواند فروش محصولات جانبی نفت خام و سود حاصل از ارزش افزوده آنها باشد تا از خام فروشی جلوگیری شود و مدیریت حفظ منابع، بهتر صورت پذیرد. سرمایه‌گذاری و گسترش صنایع وابسته و جانبی در حوزه نفت و میعانات گاز و دادن اعطای مجوزهای قانونی به طلبکاران دولت، هم به تولید بیشتر محصولات و هم به اشتغال‌زایی کمک می‌کند و هم از خام فروشی جلوگیری می‌نماید.
منبع:آرمان ملی