شيوه محاسبه نرخ تورم بايد تغيير كند

اصغر ابوالحسنی از جدیدترین برنامه های بانک مرکزی درباره تغییر روش محاسبه و انتشار نرخهای تورم ماهیانه خبر داد و گفت: محاسبه نرخ تورم براساس یک‌سری مولفه ها و متغیرهای اقتصادی صورت می گیرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهار داشت: در زمانی که سال پایه محاسبه نرخ تورم سال ۱۳۸۳ قرار گرفته بود، از آن زمان تاکنون بسیاری از مولفه های کلان اقتصاد متفاوت شده است؛ بنابراین اینگونه موارد باید در تغییر سال پایه درنظر گرفته شود.
ابوالحسنی ادامه داد: بانک مرکزی از مدتها این کار را آغاز کرده و کارهای مربوط به آن در حال نهایی شدن است که تغییرات سال پایه، آمارهایی که مبتنی بر سال پایه ۸۳ بوده اند، به سال پایه ۹۰ تغییر خواهند یافت.
این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره تاثیر شرایط ارزی کشور بر تغییر سال پایه محاسبه نرخ تورم، گفت: این موضوع ارتباطی با مسائل ارزی ندارد، چون برنامه ها و اقدامات آن از قبل آغاز شده بود.
وی درباره اعلام مرکز آمار ایران مبنی بر اینکه از ابتدای سال ۹۲ اعلام نرخ تورم جزو مسئولیت‌های این مرکز است و بانک مرکزی دیگر اقدام به انتشار آمار در این بخش نخواهد کرد؟ خاطر نشان کرد: مرکز آمار نگفته است که بانک مرکزی دیگر نمی تواند نرخ تورم محاسبه کند.
ابوالحسنی در این زمینه که طبق گفته مقامات مرکز آمار، از سال آینده استناد مراجع رسمی کشور باید به آمار نرخ تورم مرکز آمار ایران باشد، اظهار داشت: اعلام نرخ تورم با انجام این کار با عنوان مسئولیت متفاوت است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: ما نیاز داریم برای یک سری از نیازهای پولی و اعتباری کشور بررسی های خودمان را درباره نرخ تورم داشته باشیم، حال اعلام آن می تواند از مراجع دیگری نیز صورت بگیرد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: اینکه بخش‌های مختلف بخواهند به آمار نرخ تورم استناد کنند، هرچه قانون بگوید قابل انجام است که می تواند بانک مرکزی و یا مرکز آمار ایران باشد.
وی درباره انجام پروژه مشترک و یا فعالیتی درباره یکسان سازی سبد محاسبه نرخ تورم در تغییر سال پایه، افزود: کمیته آمار فرابخشی پولی بانکی بین بانک مرکزی و مرکز آمار وجود دارد. 
پیش از این عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران از توقف اعلام نرخ تورم توسط بانک مرکزی از فروردین ۹۲ و واگذاری این مسئولیت به مرکز آمار و همچنین تغییر سال پایه محاسبه نرخ تورم از ۸۱ به ۹۰ خبر داده و گفته بود: با تغییر سال پایه، نه تنها سبد کالاهای مورد بررسی تغییر می‌کند بلکه روش‌های محاسباتی و جمع آوری اطلاعات نیز مانند مضنه‌های قیمتی به احتمال زیاد تغییر خواهد کرد.