به گزارش
مردم سالاری آنلاین، قالیباف همچنین از مذاکراتی با طرفهای خارجی برای واردات خودرو خبر داده و گفته است برای واردات با خودروسازهایی همچون تویوتای ژاپن و همچنین شرکتهای خودروساز آلمانی، چینی و هندی مذاکراتی شده است. با این حال قالیباف جزئیات بیشتری در مورد این مذاکرات نداده اما گفته است هدفی که این وزارتخانه از واردات دنبال میکند از یک سو تنظیم بازار و از سوی دیگر بستر رقابتی شدن قیمت خودروهای داخلی با محصول خارجی است و در ابتدا خودروهایی وارد میشوند که این اهداف را محقق کنند. البته خودروهای گرانقیمتتر نیز وارد میشوند، اما برای شروع، کار از جایی آغاز میشود که به بخشی که بیشترین مساله را دارد، رسیدگی شود.
سخنگوی وزارت صمت در این نشست در مورد وضعیت شرط اسقاط خودرو در صورت واردات نیز گفته است. اسقاط خودرو از زمان ممنوعیت واردات در سال ۹۷ که شرط آن اخذ گواهی اسقاط بود به مشکل جدی برخورده بود؛ به صورتی که تقریبا مراکز اسقاط خودرو و موتورسیکلت در کشور به حالت نیمهتعطیل درآمده بودند. حالا قالیباف میگوید با عملی شدن واردات خودرو، در ازای وارد کردن هر یک خودرو باید دو خودرو در کشور اسقاط شود. با این حال تاکید کرده است به عنوان مشوق احتمال دارد واردات خودروهای اقتصادی از اسقاط خودرو معاف شوند. وی همچنین تاکید کرده است که «این موضوع که در مقوله واردات چه کمکی میتوان به تامین خودروهای موردنیاز خانوادههای کمدرآمد کرد، در نظر گرفته شده است. اگر به دنبال رشد تیراژ تولید هستیم، تولید باید با قدرت خریدهای متفاوت متناسب باشد.»
موضوعی که بعد از خارج شدن سمند، تیبا و ساینا، سه خودرویی که در بازار کشور از میانگین قیمت کمتری برخوردار بودند، مطرح بود مساله جایگزینی آنها برای این بخش از هرم تقاضا بود. قالیباف در این نشست در پاسخ به سوالی در مورد جایگزین این خودروها گفته است دو خودروساز بزرگ کشور در حال کار روی خودروهای اقتصادی هستند و نیمه دوم سال آینده محصول آنها به بازار عرضه میشود. با این حال سخنگوی وزارت صمت تاکید کرده قرار است در کوتاهمدت این نیاز از طریق واردات تامین شود.
اظهارات قالیباف نیز در ادامه اظهارات چند وقت اخیر مسوولان، رونمایی از بخش کوچکی از این آییننامه بوده و همچنان انتظارها برای انتشار کامل آن ادامه دارد. باید دید بالاخره در هفته آینده شاهد انتشار و رونمایی از آییننامه واردات خودرو خواهیم بود یا این بار هم مانند وعدههای گذشته به نتیجه نخواهد رسید؟/دنیای اقتصاد