ساختار حقوقی دموکراتیک به تنهایی وجود نظام دموکراتیک و کارآمد را تضمین نمی‌کند

به گزارش جماران؛ محسن آرمین در نشست شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها گفت: با گذشت بیش از یک دهه از رفراندوم قانون اساسی، به دنبال بروز نواقصی که به تعبیر امام در فرمان بازنگری مورخ ۴ اردیبهشت ۶۸، رفع آنها ضروری می نمود و تاخیر در آن می توانست منجر به بروز آفات و عواقب تلخی برای کشور باشد، بازنگری قانون اساسی در دستور کار قرار گرفت. 
وی با بیان این که دستور کار هیات منتخب بازنگری در فرمان مذکور مشخص شده بود. مشخصا این بازنگری پنج محور داشت. یکی مسأله مرجعیت و رهبری، دومین حل معضل دوگانه رئیس جمهور و نخست وزیر که طی ده سال پیش از آن منشاء مشکلات فراوانی شده بود. سه، تمرکز مدیریت صداوسیما به صورتی که قوای سه گانه برآن نظارت داشته باشند. چهار، درنظر گرفتن نهاد مجمع تشخیص مصلحت در قانون اساسی و پنجم، تغییر نام مجلس شورای ملی به اسلامی، مدعی شد: اما آنچه در عمل رخ داد این بود که هیأت مذکور در بازنگری قانون اساسی، نه خود را محدود به بندهای پنج گانه فوق دانست و نه پایبند به مفاد آن بود. از جمله تغییراتی که این هیات در قانون اساسی ایجاد کرد و فراتر از فرمان امام بود، افزایش اختیارات رهبری به مواردی چون نصب رییس قوه قضاییه، تعیین رییس صداوسیما، هماهنگی میان سه قوه، تغییر ولایت امر به ولایت مطلقه و افزایش اختیارات شورای نگهبان و... بود.
آرمین گفت: امروز با گذشت بیش از سه دهه از اجرای این قانون اساسی، می توان مشکلات مربوط به این قانون را در سه دسته صورت بندی کرد. یک، مغایرت با حقوق اساسی و دموکراتیک ملت، دو، نقض اصول قانون اساسی که متاسفانه به امر معمول و عادی تبدیل شده و سوم، عدم اجرای برخی اصول قانون اساسی یا به تعبیر دیگر، تعطیل یا معطل ماندن برخی اصول.  
این فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: سوال این است که آیا راه حل مشکلات کشور و تامین اصل حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش، اصلاح قانون اساسی است؟ به باور برخی، تجربه دو دهه اصلاحات ثابت کرده که تلاش برای اصلاح و دموکراتیزه کردن نهادهای نظام بدون اصلاح قانون اساسی، راه به جایی نخواهد برد. این گروه معتقدند مشکل اصلی دموکراسی در ایران ساختار حقوقی موجود است و تنها راه تغییر در اداره امور کشور و رفع ناکارآمدی نظام در حل مشکلات و رهایی از بحران هایی که اکنون کشور با آن دست به گریبان است و نیز تضمین حقوق اساسی و حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش، اصلاح قانون اساسی با رویکرد دموکراتیک است. شاید در نگاه نخست این نظر منطقی به نظر برسد و اگر قانون اساسی دارای مشکلات اصولی غیردموکراتیک است و برای دموکراتیزه کردن نهادها و سازوکارهای تصمیم گیری در نظام نسبت به اصلاح قانون اساسی با رویکرد دموکراتیک نباید تردید کرد.
آرمین گفت: واقعیت منطق خود را دارد. تجربه بسیاری از کشورها به ویژه تجربه ایران معاصر گویای این است که ساختار حقوقی دموکراتیک به تنهایی وجود نظام دموکراتیک و کارآمد را تضمین نمی کند. قانون اساسی مشروطه و متمم آن در مقایسه با قانون اساسی جمهوری اسلامی به مراتب دموکراتیک تر بود. مطابق اصل ۴۴ متمم این قانون، شخص پادشاه از مسئولیت مبرا بود و وزرای دولت در هرگونه امور در برابر مجلسین مسئول بودند. به موجب اصل ۴۴ این قانون، کلیه قوانین و دست خط های پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا می شد که به امضای وزیر مذکور رسیده باشد و مسئول صحت آن دست خط همان وزیر بود. به موجب اصل ۶۴ وزرا نمی توانستند احکام شفاهی یا مکتوب پادشاه را مستمسک قرار داده و از خودشان سلب مسئولیت کنند. همچنین در حالی که اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی بر انطباق قوانین و مقررات بر موازین اسلامی تاکید دارد، اصل دوم قانون اساسی مشروطه تصریح داشت در هیچ عصری از اعصار، مواد قانونی مجلس مخالفتی با قواعد مقدسه نداشته باشد. یعنی قانون اساسی فعلی می گوید باید منطبق باشد و قانون مشروطه می گفت مغایر نباشد و این دو خیلی با هم متفاوت است. تشخیص این امر بر عهده پنج فقیه زمان شناس بود که میان ۲۰ فقیه معرفی شده از سوی مراجع تقلید، توسط مجلس انتخاب می شدند. مقایسه این اصول با اصول متناظر در قانون اساسی جمهوری اسلامی به روشنی به برتری وجه مردم‌سالاری قانون اساسی مشروطه دلالت دارد. اما ملت ایران به رغم برخورداری از چنین قانونی شاهد یکی از سیاه ترین دیکتاتوری های تاریخ خود بود. این تجربه عینی حاکی از این واقعیت است که اصلاح ساختار حقوقی لزوما به ایجاد دولتی کارآمد و دموکراتیک منتهی نخواهد شد. بلکه بقای وضعیت دموکراتیک در یک جامعه، معلول سه عامل سامان نهادین کارآمد، ساختار حقوقی دموکراتیک و فرهنگ مدنی است.