- این سرباز به‌دلیل چاقی مجرم شناخته شد!
- انتخاب اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان و مجلس
- ۴ مطالبه اصلی مردم تهران کدامند؟
- «اصلاح قانون کار» راهگشای مشکلات مزدبگیران نیست
- انتقاد تند از حمید رسایی از تریبون مجلس
- آثار تورمی بنزین ۵-۶ هزار تومانی چگونه خواهد بود؟
- تشدید برخورد با تخلفات پلاک وسایل نقلیه در پایتخت تا ۳ آذر
- بیگدلی به عنوان رئیس نمایندگی ایران در کابل معرفی شد
- شرط عجیب عربستان برای پاکستانی‌ها؛ گدایی ممنوع!
- ماجرای خودکشی ناموفق یک دانشجو و پاسخ به حواشی
يکشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۵۸
زاینده رود زنده می‌شود
رفع تصرفات از حریم و بستر زاینده رود باید با سرعت و به طور کامل و دقیق انجام شود و هیچ بهانه‌ای در تأخیر و یا نقص در اجرای این طرح پذیرفتنی نیست.
به گزارش مردم سالاری آنلاین به نقل از میزان، دومین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی در سال ۱۴۰۱ برگزار شد.
حجت الاسلام و المسلمین اسداله جعفری در این نشست بر لزوم اجرای سریع، درست و کامل آزادسازی‌های حریم و بستر زاینده رود تأکید و بیان کرد: رفع تصرفات از حریم و بستر زاینده رود باید با سرعت و به طور کامل و دقیق انجام شود و هیچ بهانه‌ای در تأخیر و یا نقص در اجرای این طرح پذیرفتنی نیست.
وی افزود: آزادسازی منابع طبیعی از تصرف برخی افراد خاص و قرار دادن این منابع در اختیار همه مردم علاوه بر اجرای قانون، ضرورتی اجتماعی بوده و مسئولان باید این تکلیف را با جدیت و احساس مسئولیت بیشتری به انجام برسانند.
حجت الاسلام و المسلمین جعفری با اشاره به اینکه در اجرای قانون همه یکسان‌اند، تصریح کرد: در برخورد با متخلفان و متجاوزان به منابع ملی، با داشتن برنامه زمانی مشخص و بدون تبعیض عمل شود، تا اقدامات انجام گرفته در این حوزه تحت تأثیر سلایق و روابط افراد خاص، قرار نگیرد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان از رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی حاشیه زاینده رود خواست در کوتاه‌ترین زمان با حضور میدانی در اراضی آزادسازی شده به بررسی و راستی آزمایی نحوه و میزان آزادسازی‌ها پرداخته و در صورت مشاهده موارد خلاف، واقعیت میدان را به دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی گزارش کنند.
حجت الاسلام و المسلمین اسداله جعفری در این نشست بر لزوم اجرای سریع، درست و کامل آزادسازی‌های حریم و بستر زاینده رود تأکید و بیان کرد: رفع تصرفات از حریم و بستر زاینده رود باید با سرعت و به طور کامل و دقیق انجام شود و هیچ بهانه‌ای در تأخیر و یا نقص در اجرای این طرح پذیرفتنی نیست.
وی افزود: آزادسازی منابع طبیعی از تصرف برخی افراد خاص و قرار دادن این منابع در اختیار همه مردم علاوه بر اجرای قانون، ضرورتی اجتماعی بوده و مسئولان باید این تکلیف را با جدیت و احساس مسئولیت بیشتری به انجام برسانند.
حجت الاسلام و المسلمین جعفری با اشاره به اینکه در اجرای قانون همه یکسان‌اند، تصریح کرد: در برخورد با متخلفان و متجاوزان به منابع ملی، با داشتن برنامه زمانی مشخص و بدون تبعیض عمل شود، تا اقدامات انجام گرفته در این حوزه تحت تأثیر سلایق و روابط افراد خاص، قرار نگیرد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان از رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی حاشیه زاینده رود خواست در کوتاه‌ترین زمان با حضور میدانی در اراضی آزادسازی شده به بررسی و راستی آزمایی نحوه و میزان آزادسازی‌ها پرداخته و در صورت مشاهده موارد خلاف، واقعیت میدان را به دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی گزارش کنند.
کد مطلب: 164320
