رفع تصرفات از حریم و بستر زاینده رود باید با سرعت و به طور کامل و دقیق انجام شود و هیچ بهانه‌ای در تأخیر و یا نقص در اجرای این طرح پذیرفتنی نیست.

به گزارش مردم سالاری آنلاین به نقل از میزان، دومین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی در سال ۱۴۰۱ برگزار شد.

حجت الاسلام و المسلمین اسداله جعفری در این نشست بر لزوم اجرای سریع، درست و کامل آزادسازی‌های حریم و بستر زاینده رود تأکید و بیان کرد: رفع تصرفات از حریم و بستر زاینده رود باید با سرعت و به طور کامل و دقیق انجام شود و هیچ بهانه‌ای در تأخیر و یا نقص در اجرای این طرح پذیرفتنی نیست.

وی افزود: آزادسازی منابع طبیعی از تصرف برخی افراد خاص و قرار دادن این منابع در اختیار همه مردم علاوه بر اجرای قانون، ضرورتی اجتماعی بوده و مسئولان باید این تکلیف را با جدیت و احساس مسئولیت بیشتری به انجام برسانند.

حجت الاسلام و المسلمین جعفری با اشاره به اینکه در اجرای قانون همه یکسان‌اند، تصریح کرد: در برخورد با متخلفان و متجاوزان به منابع ملی، با داشتن برنامه زمانی مشخص و بدون تبعیض عمل شود، تا اقدامات انجام گرفته در این حوزه تحت تأثیر سلایق و روابط افراد خاص، قرار نگیرد.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان از رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی حاشیه زاینده رود خواست در کوتاه‌ترین زمان با حضور میدانی در اراضی آزادسازی شده به بررسی و راستی آزمایی نحوه و میزان آزادسازی‌ها پرداخته و در صورت مشاهده موارد خلاف، واقعیت میدان را به دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی گزارش کنند.