- تک نرخ شدن ارز سرنوشت محتوم اقتصاد ایران
- روایت عباس عبدی از توصیه اش به پزشکیان در زمان مناظرات
- گمانه‌زنی‌های افزایش قیمت بنزین تکذیب شد
- آنکارا: حکومت فراگیر در سوریه تشکیل شود
- اظهارات نتانیاهو علیه ایران و محور مقاومت
- جانشین اطلاعات سپاه: امکان براندازی از طریق نظامی و امنیتی وجود ندارد
- توضیحات یک مقام مسئول درباره واریز سود سهام عدالت ۱۴۰۲
- افشاگری علی ربیعی از سر منشاء شایعه استعفای پزشکیان
- کریم باقری به جای گاریدو روی نیمکت سرخ‌ها
- یک محدودیت جدید درباره واردات خودرو
شنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۵۷
حاتم‌بخشی عجیب ایران به کشورهای همسایه!
این روزها اخبار متعددی در خصوص افزایش قیمت کالاهای اساسی در کشورهای همسایه همچون افغانستان، کردستان عراق و پاکستان به گوش می‌رسد که احتمالاً متأثر از افزایش قیمت‌های جهانی است.
این روزها اخبار متعددی در خصوص افزایش قیمت کالاهای اساسی در کشورهای همسایه همچون افغانستان، کردستان عراق و پاکستان به گوش می‌رسد که احتمالاً متأثر از افزایش قیمت‌های جهانی است.
به گزارش مهر، این روزها اخبار متعددی در خصوص افزایش قیمت کالاهای اساسی در کشورهای همسایه همچون افغانستان، کردستان عراق و پاکستان به گوش می‌رسد که احتمالاً متأثر از افزایش قیمت‌های جهانی و همچنین اصلاح یارانه کالاهای اساسی در ایران بوده است.
ضرورت حذف ارز ترجیحی از اقتصاد کشور در طول ۳ سال اخیر به طور مکرر از سوی کارشناسان اقتصادی مختلف شنیده شده و حتی برخی اقدامات مربوط به آن، از دولت گذشته کلید خورده بود؛ کاهش فهرست ۲۵ قلم کالایی مشمول ارز ترجیحی به ۷ قلم در طول این مدت حکایت از آغاز روند اصلاحی این سیاست ارزی دارد.
«دارو و تجهیزات پزشکی»، «گندم»، «ذرت»، «کنجاله»، «روغن خام» و «دانه‌های روغنی» اقلامی هستند که برای واردات آنها تا پایان سال گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص پیدا می‌کرد. اما دولت سیزدهم با آغاز سال جدید اعلام کرد که بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱، ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره تأمین کالاهای اساسی حذف شده و یارانه پرداختی مستقیماً به حساب مردم واریز خواهد شد.
چرا دولت و مجلس به حذف ارز ترجیحی اصرار دارند؟
همان طور که گفته شد، بخش قابل توجهی از کارشناسان و فعالان اقتصادی کشور، در طول ۴ سال اخیر خواهان پایان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند. به عقیده این افراد «تشدید قاچاق معکوس کالاهای اساسی»، «عدم رفع تعهد ارزی (عدم واردات کالا به کشور با وجود دریافت ارز با قیمت پایین‌تر)»، «توزیع خارج از شبکه» و «رانت صادراتی» از جمله مفاسد اصلی ارز ترجیحی محسوب می‌شود.
مسئله بعدی به فساد داخلی در توزیع یارانه کالاهای اساسی مربوط می‌شود. دستگیری یکی از معاونان وزیر صمت دولت گذشته به اتهام رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی روغن، توسط نهادهای امنیتی به بخشی از فساد داخلی در این حوزه اشاره دارد. این مقام مسئول؛ ارز ۴۲۰۰ تومانی مربوط به واردات روغن را در اختیار یکی از شرکت‌های خصوصی قرار داد و این شرکت نیز با تخلف علاوه بر عدم واردات، بخشی از ذخایر راهبردی روغن کشور را نیز به صورت غیرقانونی به فروش رساند.
همچنین در سال گذشته دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه خود تصریح کرده است که ۱۲ درصد از ارز تخصیصی به اقلام اساسی با انحراف مواجه بوده است.
ارز ۴۲۰۰ تومانی، حاتم‌بخشی عجیب ایران به کشورهای همسایه
آمارها حکایت از این داردکه تا به امروز بیش از ۷۰ میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات اقلام اساسی و دارو تخصیص داده شده است، اما هنوز هیچ یک از نهادهای نظارتی به طور صریح عنوان نکرده‌اند که چه میزان از این رقم اولاً؛ صرف واردات کالاهای اساسی شده است و ثانیاً؛ چه میزان از این یارانه دولتی به طور مستقیم به دست مصرف‌کننده نهایی داخل ایران رسیده است؟
از سوی دیگر بنا بر گفته عباس آرگون، نایب رئیس کمیسیون بازار و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، ۱۵ میلیون نفر از جمعیت کشورهای همسایه از یارانه کالاهای اساسی ایران بهره می‌بردند.
براساس اظهار نظر مسئولان، قیمت تمام شده آرد برای دولت حدود ۱۷ هزار تومان است، به عبارتی قیمت هر کیسه ۵۰ کیلویی آرد حدود ۷۵۰ هزار تومان خواهد شد؛ این درحالی است که دولت آرد را به صورت یارانه‌ای با قیمت هر کیسه ۳۸ هزار تومان در اختیار نانوا قرار می‌دهد، به عبارت دیگر دولت ۱۶ هزار تومان یارانه به این محصول پرداخت می‌کند. از طرفی در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۵۰ هزار تن آرد از کشور خارج شده است با این تفاسیر ۵۷۰ میلیارد تومان از یارانه آرد ایرانیان به کشورهای دیگر قاچاق می‌شود.
افزایش قیمت کالاهای اساسی در کشورهای همسایه همچون امارات، افغانستان و پاکستان و کمبود اقلامی چون روغن و آرد در شهرهای مختلف اقلیم کردستان پس از اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها، شاهد دیگری بر این ادعا است که بخش اعظمی از یارانه دولت در قالب ارز ترجیحی در طول ۴ سال اخیر، در اختیار کشورهای همسایه قرار میگرفته است.
البته افزایش قیمت جهانی مواد غذایی تحت تأثیر جنگ اوکراین و روسیه و بحران غذایی اصلی‌ترین عامل افزایش قیمت محسوب می‌شود؛ با این وجود کمیابی مواد غذایی نظیر روغن و آرد در کشورهای همسایه، پس از حذف ارز ترجیحی حکایت از این دارد که قاچاق کالاهای ذکر شده تحت افزایش قیمت در ایران کاهش یاقته، به بیان دیگر آزادسازی قیمت‌ها در ایران تأثیر مستقیم در کمبود و افزایش قیمت مواد غذایی در این کشورها داشته است.
دست کارخانجات ماکارانی و شیرینی‌پزی در جیب مردم
موضوع دیگر رانت صادراتی تعداد انگشت شمار از اصناف و کارخانجات کشور مربوط بوده که که مواد اولیه خود را از محل این ارز تأمین می‌کردند با این وجود این بنگاه‌ها با صادرات محصول نهایی خود توانستند سودهای دلاری عجیبی را نصیب خود کنند در حالی که این یارانه صرفاً برای مصرف‌کننده نهایی ایرانی طراحی شده بود.
در زمینه رانت گندم، کارخانه‌های ماکارونی و شیرینی و شکلات و قنادی‌ها، آرد موردنیاز خود را با یارانه ۴۲۰۰ تومانی به‌صورت سهمیه‌ای دریافت می‌کردند که بخشی از تولیدات وارد بازار داخلی و بخش عظیم دیگری از این تولیدات با قیمت‌های جهانی صادر می‌شد.
در این رابطه محمدرضا مرتضوی، رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی گفت: «کارخانه‌های ماکارونی سالانه ۳۰۰ هزار تن ماکارونی صادر می‌کردند که همگی از آردهای یارانه‌ای درست شده بودند. بخش صنعت آرد یارانه‌دار را می‌گرفت و هم با آن صادرات انجام می‌داد و هم محصول خود را از جمله بیسکوئیت و انواع شیرینی را به قیمت‌های گران‌تری در داخل می‌فروخت.»
پیش از این نیز بنگاه‌های مرتبط با تولید شیرینی تا قبل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شکر، از رانت بزرگ صادراتی برخوردار بودند. بهمن دانایی، دبیر کارخانجات تولیدکننده قند و شکر در همین باره گفته بود: «اگر مجموع قند و شکر مصرفی خانوار را ۲۴ کیلوگرم در نظر بگیریم سهم هر نفر ۶ کیلوگرم در سال می‌شود بنابراین نیاز کشور به مصرف مستقیم شکر بین ۴۸۰ تا ۵۰۰ هزار تن است اما در دوران تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به شکر، ۲.۲ میلیون تن شکر به کشور وارد می‌شد که ۱.۷ میلیون تن آن در صنوف و صنایع مصرف می‌شود که عمده آن نیز از کشور صادر می‌شد و در این میان ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر از رانت ایجاد شده نفع می‌برند نه مردم و مصرف‌کنندگان نهایی.»
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز میزان تخصیص ارز ترجیحی به مصرف‌کننده نهایی را یک چهارم از مجموع کل ارز ۴۲۰۰ اختصاص داده شده کشور عنوان کرده بود.
چرا ارز ۴۲۰۰ در کنترل قیمت‌ها ناموفق بود؟
با وجود آنکه ارز ۴۲۰۰ تومانی در مقاطعی توانست قیمت اجناس را کنترل کند اما شواهد بیانگر آن است که در دوران تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، کالاهایی نظیر «گوشت سفید و قرمز»، «چای»، «کره» و «شکر» بارها با کمبود و افزایش قیمت مواجه بوده است.
به طور مثال کره در فروردین ماه سال ۱۳۹۷ ارز ترجیحی به نرخ ۳ هزار و ۳۸۳ تومان قیمت‌گذاری شد اما این کالا تا قبل از حذف ارز ترجیحی آن، یعنی تا مرداد ۱۳۹۹ به نرخ ۵ هزار و ۴۵۲ تومان رسید.
این بدان معنا است که با وجود استمرار اعطای ارز دولتی در طی این مدت، نرخ این کالا ۱.۶ برابر رشد داشت. اما خوشبختانه بعد از حذف ارز ۴,۲۰۰ تومان برای کره وارداتی شرکت‌های داخلی در زمینه تولید این محصول حرکت کردند که ثمره آن کاهش میزان واردات کشور از ۵۰ هزار تن در سال ۱۳۹۸ به حدود ۱۰ تن در پایان سال ۱۳۹۹ بود.
این قضیه برای ارز دولتی تخصیصی به چای نیز رخ داد و این کالا با وجود اعطای ارز دولتی در طی ۱۷ ماه، رشد بیش از ۲ برابری را تجربه کرد. دولت از فروردین ۱۳۹۷ تا بهمن ۱۳۹۸ جهت واردات چای ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت چای وارداتی در بازار در فروردین ۱۳۹۷ حدود ۲۱ هزار و ۹۵۸ تومان بوده است و با وجود عدم تغییر در نرخ ارز ترجیحی این محصول در بهمن ماه ۱۳۹۸ به سطح قیمتی ۵۸ هزار و ۳۸۲ تومان رسید.
همچنین گرانی، کمبود و تشکیل صف‌های طویل خرید گوشت سفید و قرمز نیز در مقاطع زمانی که ارز ترجیحی به واردات نهاده‌های دامی استمرار داشته به شکل مستمر در بازار مشاهده می‌شد.
با این تفاسیر تیم اقتصادی دولت سیزدهم به مانند دیگر کارشناسان این حوزه پس از بررسی شواهد موجود، شیوه تخصیص ارز ترجیحی به منظور واردات کالاهای اساسی را ناکارآمد دانست. آنچه مشخص است پرداخت یارانه مستقیم به مردم هر چند ممکن است قیمت کالاهای اساسی را افزایش دهد اما در مجموع، موجب افزایش قدرت خرید دهک‌های پایینی و کاهش فساد خواهد شد.
به گزارش مهر، این روزها اخبار متعددی در خصوص افزایش قیمت کالاهای اساسی در کشورهای همسایه همچون افغانستان، کردستان عراق و پاکستان به گوش می‌رسد که احتمالاً متأثر از افزایش قیمت‌های جهانی و همچنین اصلاح یارانه کالاهای اساسی در ایران بوده است.
ضرورت حذف ارز ترجیحی از اقتصاد کشور در طول ۳ سال اخیر به طور مکرر از سوی کارشناسان اقتصادی مختلف شنیده شده و حتی برخی اقدامات مربوط به آن، از دولت گذشته کلید خورده بود؛ کاهش فهرست ۲۵ قلم کالایی مشمول ارز ترجیحی به ۷ قلم در طول این مدت حکایت از آغاز روند اصلاحی این سیاست ارزی دارد.
«دارو و تجهیزات پزشکی»، «گندم»، «ذرت»، «کنجاله»، «روغن خام» و «دانه‌های روغنی» اقلامی هستند که برای واردات آنها تا پایان سال گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص پیدا می‌کرد. اما دولت سیزدهم با آغاز سال جدید اعلام کرد که بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱، ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره تأمین کالاهای اساسی حذف شده و یارانه پرداختی مستقیماً به حساب مردم واریز خواهد شد.
چرا دولت و مجلس به حذف ارز ترجیحی اصرار دارند؟
همان طور که گفته شد، بخش قابل توجهی از کارشناسان و فعالان اقتصادی کشور، در طول ۴ سال اخیر خواهان پایان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند. به عقیده این افراد «تشدید قاچاق معکوس کالاهای اساسی»، «عدم رفع تعهد ارزی (عدم واردات کالا به کشور با وجود دریافت ارز با قیمت پایین‌تر)»، «توزیع خارج از شبکه» و «رانت صادراتی» از جمله مفاسد اصلی ارز ترجیحی محسوب می‌شود.
مسئله بعدی به فساد داخلی در توزیع یارانه کالاهای اساسی مربوط می‌شود. دستگیری یکی از معاونان وزیر صمت دولت گذشته به اتهام رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی روغن، توسط نهادهای امنیتی به بخشی از فساد داخلی در این حوزه اشاره دارد. این مقام مسئول؛ ارز ۴۲۰۰ تومانی مربوط به واردات روغن را در اختیار یکی از شرکت‌های خصوصی قرار داد و این شرکت نیز با تخلف علاوه بر عدم واردات، بخشی از ذخایر راهبردی روغن کشور را نیز به صورت غیرقانونی به فروش رساند.
همچنین در سال گذشته دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه خود تصریح کرده است که ۱۲ درصد از ارز تخصیصی به اقلام اساسی با انحراف مواجه بوده است.
ارز ۴۲۰۰ تومانی، حاتم‌بخشی عجیب ایران به کشورهای همسایه
آمارها حکایت از این داردکه تا به امروز بیش از ۷۰ میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات اقلام اساسی و دارو تخصیص داده شده است، اما هنوز هیچ یک از نهادهای نظارتی به طور صریح عنوان نکرده‌اند که چه میزان از این رقم اولاً؛ صرف واردات کالاهای اساسی شده است و ثانیاً؛ چه میزان از این یارانه دولتی به طور مستقیم به دست مصرف‌کننده نهایی داخل ایران رسیده است؟
از سوی دیگر بنا بر گفته عباس آرگون، نایب رئیس کمیسیون بازار و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، ۱۵ میلیون نفر از جمعیت کشورهای همسایه از یارانه کالاهای اساسی ایران بهره می‌بردند.
براساس اظهار نظر مسئولان، قیمت تمام شده آرد برای دولت حدود ۱۷ هزار تومان است، به عبارتی قیمت هر کیسه ۵۰ کیلویی آرد حدود ۷۵۰ هزار تومان خواهد شد؛ این درحالی است که دولت آرد را به صورت یارانه‌ای با قیمت هر کیسه ۳۸ هزار تومان در اختیار نانوا قرار می‌دهد، به عبارت دیگر دولت ۱۶ هزار تومان یارانه به این محصول پرداخت می‌کند. از طرفی در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۵۰ هزار تن آرد از کشور خارج شده است با این تفاسیر ۵۷۰ میلیارد تومان از یارانه آرد ایرانیان به کشورهای دیگر قاچاق می‌شود.
افزایش قیمت کالاهای اساسی در کشورهای همسایه همچون امارات، افغانستان و پاکستان و کمبود اقلامی چون روغن و آرد در شهرهای مختلف اقلیم کردستان پس از اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها، شاهد دیگری بر این ادعا است که بخش اعظمی از یارانه دولت در قالب ارز ترجیحی در طول ۴ سال اخیر، در اختیار کشورهای همسایه قرار میگرفته است.
البته افزایش قیمت جهانی مواد غذایی تحت تأثیر جنگ اوکراین و روسیه و بحران غذایی اصلی‌ترین عامل افزایش قیمت محسوب می‌شود؛ با این وجود کمیابی مواد غذایی نظیر روغن و آرد در کشورهای همسایه، پس از حذف ارز ترجیحی حکایت از این دارد که قاچاق کالاهای ذکر شده تحت افزایش قیمت در ایران کاهش یاقته، به بیان دیگر آزادسازی قیمت‌ها در ایران تأثیر مستقیم در کمبود و افزایش قیمت مواد غذایی در این کشورها داشته است.
دست کارخانجات ماکارانی و شیرینی‌پزی در جیب مردم
موضوع دیگر رانت صادراتی تعداد انگشت شمار از اصناف و کارخانجات کشور مربوط بوده که که مواد اولیه خود را از محل این ارز تأمین می‌کردند با این وجود این بنگاه‌ها با صادرات محصول نهایی خود توانستند سودهای دلاری عجیبی را نصیب خود کنند در حالی که این یارانه صرفاً برای مصرف‌کننده نهایی ایرانی طراحی شده بود.
در زمینه رانت گندم، کارخانه‌های ماکارونی و شیرینی و شکلات و قنادی‌ها، آرد موردنیاز خود را با یارانه ۴۲۰۰ تومانی به‌صورت سهمیه‌ای دریافت می‌کردند که بخشی از تولیدات وارد بازار داخلی و بخش عظیم دیگری از این تولیدات با قیمت‌های جهانی صادر می‌شد.
در این رابطه محمدرضا مرتضوی، رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی گفت: «کارخانه‌های ماکارونی سالانه ۳۰۰ هزار تن ماکارونی صادر می‌کردند که همگی از آردهای یارانه‌ای درست شده بودند. بخش صنعت آرد یارانه‌دار را می‌گرفت و هم با آن صادرات انجام می‌داد و هم محصول خود را از جمله بیسکوئیت و انواع شیرینی را به قیمت‌های گران‌تری در داخل می‌فروخت.»
پیش از این نیز بنگاه‌های مرتبط با تولید شیرینی تا قبل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شکر، از رانت بزرگ صادراتی برخوردار بودند. بهمن دانایی، دبیر کارخانجات تولیدکننده قند و شکر در همین باره گفته بود: «اگر مجموع قند و شکر مصرفی خانوار را ۲۴ کیلوگرم در نظر بگیریم سهم هر نفر ۶ کیلوگرم در سال می‌شود بنابراین نیاز کشور به مصرف مستقیم شکر بین ۴۸۰ تا ۵۰۰ هزار تن است اما در دوران تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به شکر، ۲.۲ میلیون تن شکر به کشور وارد می‌شد که ۱.۷ میلیون تن آن در صنوف و صنایع مصرف می‌شود که عمده آن نیز از کشور صادر می‌شد و در این میان ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر از رانت ایجاد شده نفع می‌برند نه مردم و مصرف‌کنندگان نهایی.»
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز میزان تخصیص ارز ترجیحی به مصرف‌کننده نهایی را یک چهارم از مجموع کل ارز ۴۲۰۰ اختصاص داده شده کشور عنوان کرده بود.
چرا ارز ۴۲۰۰ در کنترل قیمت‌ها ناموفق بود؟
با وجود آنکه ارز ۴۲۰۰ تومانی در مقاطعی توانست قیمت اجناس را کنترل کند اما شواهد بیانگر آن است که در دوران تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، کالاهایی نظیر «گوشت سفید و قرمز»، «چای»، «کره» و «شکر» بارها با کمبود و افزایش قیمت مواجه بوده است.
به طور مثال کره در فروردین ماه سال ۱۳۹۷ ارز ترجیحی به نرخ ۳ هزار و ۳۸۳ تومان قیمت‌گذاری شد اما این کالا تا قبل از حذف ارز ترجیحی آن، یعنی تا مرداد ۱۳۹۹ به نرخ ۵ هزار و ۴۵۲ تومان رسید.
این بدان معنا است که با وجود استمرار اعطای ارز دولتی در طی این مدت، نرخ این کالا ۱.۶ برابر رشد داشت. اما خوشبختانه بعد از حذف ارز ۴,۲۰۰ تومان برای کره وارداتی شرکت‌های داخلی در زمینه تولید این محصول حرکت کردند که ثمره آن کاهش میزان واردات کشور از ۵۰ هزار تن در سال ۱۳۹۸ به حدود ۱۰ تن در پایان سال ۱۳۹۹ بود.
این قضیه برای ارز دولتی تخصیصی به چای نیز رخ داد و این کالا با وجود اعطای ارز دولتی در طی ۱۷ ماه، رشد بیش از ۲ برابری را تجربه کرد. دولت از فروردین ۱۳۹۷ تا بهمن ۱۳۹۸ جهت واردات چای ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت چای وارداتی در بازار در فروردین ۱۳۹۷ حدود ۲۱ هزار و ۹۵۸ تومان بوده است و با وجود عدم تغییر در نرخ ارز ترجیحی این محصول در بهمن ماه ۱۳۹۸ به سطح قیمتی ۵۸ هزار و ۳۸۲ تومان رسید.
همچنین گرانی، کمبود و تشکیل صف‌های طویل خرید گوشت سفید و قرمز نیز در مقاطع زمانی که ارز ترجیحی به واردات نهاده‌های دامی استمرار داشته به شکل مستمر در بازار مشاهده می‌شد.
با این تفاسیر تیم اقتصادی دولت سیزدهم به مانند دیگر کارشناسان این حوزه پس از بررسی شواهد موجود، شیوه تخصیص ارز ترجیحی به منظور واردات کالاهای اساسی را ناکارآمد دانست. آنچه مشخص است پرداخت یارانه مستقیم به مردم هر چند ممکن است قیمت کالاهای اساسی را افزایش دهد اما در مجموع، موجب افزایش قدرت خرید دهک‌های پایینی و کاهش فساد خواهد شد.
کد مطلب: 163789
