احیای اعتماد عمومی، لازمه مشارکت حداکثری مردم‌ و تنها راه کاهش فاصله مردم با حاکمیت

قطعنامه بیستمین کنگره حزب مردم‌سالاری منتشر شد. متن کامل قطعنامه بدین شرح است:
بیستمین کنگره حزب مردم‌سالاری، روز پنجشنبه پنجم اسفند 1400 به صورت حضوری و مجازی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، با شعار «احیای اعتماد عمومی، لازمه مشارکت حداکثری» با سخنرانی تعدادی از شخصیت‌های سیاسی و اقتصادی برگزار شد. در این کنگره اعضای جدید هیات بازرسان و داوری حزب مردم‌سالاری با رای حاضران در کنگره و با نظارت نماینده کمیسیون ماده 10 قانون احزاب وزارت کشور انتخاب شدند. همچنین در این کنگره از کتاب جدید حزب مردم‌سالاری تحت عنوان «عیار اصلاح طلبی در خانه ملت» که شامل گزارشی از عملکرد مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب مردم‌سالاری در طول دوران نمایندگی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی‌ در دوره دهم است رونمایی شد. همچنین رئوس قطعنامه بیستمین کنگره حزب مردم‌سالاری نیز به تصویب اعضا رسید تا متن نهایی قطعنامه بر مبنای رئوس تصویب شده از سوی دفتر سیاسی منتشر گردد.

الف- فعالیت‌های حزب مردم‌سالاری در یک‌سال گذشته
حزب مردم‌سالاری علی‌رغم فراز و نشیب‌های فراوان فعالیت سیاسی در کشور و بی‌مهری‌های مداوم به فعالیت حزبی در کشور، بیست سال فعالیت مداوم و پایداری در عرصه سیاسی کشور داشته که این امر جز با همراهی کلیه اعضای حزب، امکانپذیر نبود. برگزاری منظم جلسات دفتر سیاسی و شورای مرکزی و نشست‌های فصلی حزب مردم‌سالاری طی دو دهه اخیر بویژه در دو سال اخیر با وجود همه‌گیری کرونا به صورت حضوری و مجازی، نشاندهنده ممارست حزب مردم‌سالاری در حضور در عرصه سیاسی کشور و تلاش برای نهادینه ساختن فعالیت‌های حزبی در کشور است. با این وجود بی‌مهری به احزاب در کشور ما ادامه دارد و حزب مردم‌سالاری به عنوان حزبی برخاسته از بطن مردم – و نه حزبی دولت ساخته – نیز از این قاعده مستثنی نیست. به طوریکه کاندیدای اختصاصی حزب مردم‌سالاری در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری نیز علی‌رغم برخورداری از شرایط قانونی ابلاغی از سوی شورای نگهبان احراز صلاحیت نشد! با این وجود و علی‌رغم بی‌مهری‌های فراوان، حزب مردم‌سالاری بدون حمایت از کاندیدای خاصی، در انتخابات ریاست جمهوری مشارکت داشت و در یک سال اخیر نیز به مناسبت‌های مختلف، با صدور اطلاعیه‌ها و بیانیه‌ها (حداقل 15 مورد) موضع‌گیری مشخصی داشته و با سیاست و حکومت قهر نکرده است!

ب- لزوم احیای اعتماد عمومی برای مقابله با کاهش مشارکت مردم در سه انتخابات اخیر
البته برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امسال که از نظر تنوع کاندیداها، یکی از محدودترین انتخابات ریاست جمهوری در دوره‌های اخیر محسوب می‌شد، به دلیل عدم احراز صلاحیت بسیاری از کاندیداهای واجد شرایط، ناامیدی مردم به دلیل عملکرد ضعیف دولت دوم روحانی و همچنین بی‌اعتمادی رو به تزاید مردم نسبت به ارکان حکومت، به سردی برگزار شد تا شاهد ثبت کمترین میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی باشیم که حاوی هشدارهایی جدی است. زیان‌های غیرقابل جبران افزایش شکاف مردم و حاکمیت و افزایش بی‌اعتمادی به مسئولان (که با کاهش مشارکت مردم علاوه بر انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراها در خرداد 1400 و انتخابات مجلس در اسفند 98 نمایانگر شد) مواردی نیست که بتوان با بی تفاوتی از کنار آن عبور کرد. به همین دلیل آسیب‌شناسی نسبت به غیبت اکثریت مردم به ویژه در انتخابات اخیر، ضرورتی انکارناپذیر است؛ البته اگر مسئولان امر، هشدارها را جدی بگیرند. «احیای اعتماد عمومی در جامعه» با رفع عوامل موثر در تضعیف اعتماد مردم به حاکمیت تحقق خواهد یافت. احیای اعتماد عمومی، لازمه جلب مشارکت حداکثری مردم در تمامی صحنه‌های سیاسی و اجتماعی کشور و تنها راهکار کاهش فاصله مردم و حاکمیت است و این امر تنها با فراهم ساختن زمینه فعالیت احزاب، نهادهای مدنی و رسانه‌ها به عنوان عوامل موثر در آگاه‌سازی مردم و کاهش فاصله مردم و حاکمیت تحقق خواهد یافت. در این میان، عمل به وعده‌ها توسط مسئولان و  دست‌اندرکاران امور، از جمله عوامل موثر در احیای اعتماد عمومی است چراکه مردم وقتی ببینند مسئولان در عمل به وعده‌های خود صادق هستند، به مرور زمان، ضریب اعتماد آنان به حاکمیت افزایش می‌‌یابد. به‌همین دلیل لازم است از هرگونه راهکاری برای احیای اعتماد عمومی استفاده کرد. در این میان، برگزاری رفراندوم طبق قانون اساسی برای بازنگری قانون اساسی و تحقق جمهوریت سوم که در کنگره قبلی حزب مردم‌سالاری نیز مورد تاکید قرار گرفت می‌تواند یکی از راهکارهای موردنظر برای احیای اعتماد عمومی باشد.

ج- احیای برجام و توازن در روابط بین‌المللی و حوزه دیپلماسی
در حوزه دیپلماسی نیز لغو تحریم‌ها و ایجاد گشایش‌های اقتصادی در کشور که نقش غیر قابل انکاری در بهبود شرایط زندگی مردم خواهد داشت، می‌تواند به احیای اعتماد عمومی کمک کند. با توجه به یکپارچگی حاکمیت و همفکری دولت و سایر ارکان کشور، دیگر بهانه‌ای برای عدم دستیابی به توافقی که مخالفان دولت قبل تمایل دارند به جای «احیای برجام» آن را «توافق خوب برای لغو تحریم‌ها» بنامند، وجود ندارد و لذا باید با جلوگیری از هرگونه دخالت خارجی از جمله از طرف روسیه، زمینه را برای تحقق هر چه سریعتر توافق هسته‌ای و احیای برجام فراهم سازند. طبیعتا تداوم فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران حقی غیرقابل انکار برای کشور ماست اما تداوم فعالیت‌ها تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آن هم در شرایطی که طبق فتوای رهبر انقلاب، ما تمایلی به دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای نداریم، سایه فشار را از روی فعالیت‌های هسته‌ای و به تبع آن اقتصاد کشور بر می‌دارد. رفتار روس‌ها در مذاکرات وین و سهم‌خواهی آنها بویژه پس از بحران اوکراین، علاوه بر آنکه توافق هسته‌ای را در خطر فروپاشی قرار داده، بار دیگر به حامیان روسیه در ایران، آرمان انقلاب اسلامی در پایبندی به شعار «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» را یادآور شد تا از این پس در برقراری تعامل با شرق و غرب، توازن را رعایت کنیم و به‌گونه‌ای نباشد که قرارداد بیست ساله با روسیه و قرارداد 25 ساله با چین را از موضع ضعف در زمان تحریم امضا کنیم و مردم را در آگاهی از مفاد این قراردادها نامحرم بدانیم در حالیکه شفافیت در این قراردادها، مطالبه‌ای همگانی و از ملزومات احیای اعتماد عمومی است. در این میان، برقراری تعامل مطلوب با همسایگان و کشورهای منطقه به ویژه عربستان سعودی و خودداری از رفتارهای تنش‌زا، می‌تواند کمربند امنیتی کشور را تقویت کرده و زمینه توسعه مبادلات اقتصادی را با کشورهای مسلمان منطقه فراهم سازد.
لغو تحریم و بهبود روابط با کشورهای دیگر جهان، از ملزومات بهبود شرایط اقتصادی کشور است و بر کسی پوشیده نیست که احیای اعتماد عمومی بدون رفع مشکلات اقتصادی امکانپذیر نخواهد بود چراکه مردم در پی رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی خود هستند و طرح وعده‌های بی‌پایان توسط مسئولان در دوره‌های مختلف و عمل نکردن به اغلب این وعده‌ها، نارضایتی و بی‌اعتمادی عمومی را دامن زده است. در چنین شرایطی لازم است مسئولان، راهکارهای مدونی برای کاهش نقدینگی، کاهش نرخ تورم و بیکاری و همچنین تعیین تکلیف ارز ترجیحی و یارانه نقدی به عنوان بی‌اثرترین نوع حمایت از مردم و عامل بلعیدن حجم زیادی از بودجه کشور که می‌تواند صرف تولید و اشتغال شود ارائه دهند. همچنین باید مشخص کنند در صورت لغو تحریم‌ها، برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و خروج اقتصاد از رکود فعلی، چه برنامه‌هایی دارند. همچنین دولت و مجلس باید مشخص کنند در سالی که توسط رهبر انقلاب به عنوان سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» نامگذاری شده، چه گام‌هایی برای تحقق شعار سال برداشته‌اند. اصولا بررسی نقاط قوت و ضعف در حوزه اقتصاد و یافتن عوامل ناکامی در نیل به اهداف اقتصادی، در کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است و نتیجه این است که در فاصله کمتر از چهار سال تا پایان موعد اجرایی شدن اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور و قرار گرفتن ایران در جایگاه اول منطقه و دهم جهان، در بسیاری از اهداف از پیش تعیین شده ناکام بوده‌ایم و تاکنون هیچ گزارشی در مورد میزان تحقق اهداف سند چشم‌انداز در بازه‌های زمانی مشخص و همچنین برای اصلاح مسیر حرکت و بهبود روند امور برای نزدیک شدن به اهداف تعیین شده، ارائه نشده است که این ناکامی‌ها، خود از عوامل کاهش اعتماد عمومی به وعده‌های مسئولان است.

د- لزوم آسیب‌شناسی در زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی
در حوزه کاهش اعتماد عمومی، نمی‌توان زمینه‌های اجتماعی - فرهنگی را هم نادیده گرفت و لازم است برای احیای اعتماد عمومی، به این عوامل نیز توجه شایسته‌ای نشان داد. نوجوانان و جوانان در دوران کنونی، نیازهایی متفاوت با نسل‌های گذشته دارند و سطح آگاهی آنها نیز متفاوت است. به همین دلیل باید مشکلات و مسائل آنان را به طور دقیق تبیین و در جهت رفع آنها تلاش کرد چراکه جلب اعتماد نوجوانان و جوانان، به عنوان موتور محرکه اقتصاد و آینده کشور، نقش مهم و بی بدیلی در ساختن آینده ایران دارد. اما متاسفانه شاهد برخوردهای سطحی، تکراری و کلیشه‌ای با نیازهای نوجوانان و جوانان در هر سطحی هستیم که بخشی از این بی‌توجهی‌ها در قالب سرخوردگی نسل نوجوان و جوان و بخشی دیگر در قالب مهاجرت نخبگان و فرار مغزها خود را نشان می‌دهد. ضروری است راهکارهای فرهنگی متناسب با شرایط امروز برای چالش‌های فرهنگی و اجتماعی جوانان و نوجوانان بیابیم و انواع آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی مترتب بر این نسل را به طور جدی رسیدگی کنیم.
از سوی دیگر شاهد افزایش مشکلات و به تبع آن اعتراضات بازنشستگان در سراسر کشور نسبت به مشکلات اقتصادی و معیشتی و بی توجهی به نیازهای آنها هستیم که با افزایش تعداد بازنشستگان در کشور، این معضل هم افزایش خواهد یافت. بازنشستگان، نه تنها با مشکلات اقتصادی و معیشتی مواجه هستند بلکه از این جهت که منزلت اجتماعی آنها رعایت نمی‌شود گلایه دارند و متاسفانه روند امور به گونه‌ای نیست که امیدوار به رفع مشکلات این قشر و ارتقای جایگاه و منزلت اجتماعی آنها باشیم. این امر در مورد اقشار دیگر جامعه از جمله کارگران، کارمندان و فرهنگیان نیز صدق می‌کند که با مشکلات فراوانی مواجه هستند. همسان‌سازی حقوق و بهبود شرایط اقتصادی آنها یک جنبه از ماجراست و جنبه دیگر، ضرورت توجه به منزلت اجتماعی آنهاست تا مجبور نباشند همه روزه در مقابل ادارات و وزارتخانه‌ها و مجلس و ... دست به اعتراض بزنند. همه این موارد نقش مهمی در کاهش اعتماد عمومی به حاکمیت دارد.
نکته‌ای که نباید در بین مسائل و معضلات مهم اقتصادی و اجتماعی نادیده انگاشته شود، مسائل زیست محیطی است که بی‌توجهی به آن هر سال افزایش می‌یابد و این نگرانی وجود دارد که غفلت از شرایط محیط زیست، این مهمترین و بدیهی‌ترین حق انسان یعنی زیست در محیطی سالم را از مردم سلب کند. قطعا بهره‌گیری از توان نهادهای غیردولتی سازمان‌های مردم نهاد، نقش مهمی در کاهش معضلات زیست محیطی و فرهنگ‌سازی در این زمینه بدون دخالت دارد؛ موضوعی که البته در سال‌های اخیر با چالش مواجه شده است.
حزب مردم‌سالاری امیدوار است مسئولان امر با جدی گرفتن خطرات افزایش شکاف میان مردم و حاکمیت، گام‌های جدی و عملی در جهت کاهش این شکاف و احیای اعتماد عمومی بردارند چراکه این امر تنها راهکار جلب مشارکت حداکثری مردم در تمامی صحنه‌های سیاسی – اجتماعی کشور و لازمه رشد و توسعه است.