خروج قضات از خوزستان

حجت الاسلام و المسلمین صادق مرادی در نشست خبری که امروز (۵ تیرماه) به مناسبت هفته قوه قضاییه در دادگستری کل خوزستان برگزار شد، ضمن تسلیت درگذشت دو خبرنگار فقید ایسنا و ایرنا در حادثه واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران اظهار کرد: در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری و دستور آیت‌الله رییسی در سال گذشته و امسال، رویکرد دستگاه قضایی خوزستان نسبت به موضوعات مختلف به ویژه در بحث مبارزه با فساد در درون و بیرون، بدون اغماض است.
به گزارش ایسنا، وی افزود: در این مدت بیش از ۷۰ تا ۷۵ کار چاق‌کن، دلال و کسانی که ادعای اعمال نفوذ در دستگاه قضایی را داشته‌اند در استان خوزستان شناسایی و دستگیر شده‌اند و عزم دستگاه قضا در برخورد با چنین افرادی قطعی است.
رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به لزوم تامین امنیت پایدار ادامه داد: یکی از معضلات خوزستان، به کارگیری سلاح است. در این زمینه رویکرد دستگاه قضایی، جامعه اطلاعاتی و نیروی انتظامی استان خوزستان، تمرکز بر جمع‌آوری سلاح‌های غیر مجاز و به ویژه سلاح‌های جنگی است.
مرادی عنوان کرد: دستگاه قضا با سلاح‌های جنگی و اسلحه‌های شکاری غیرمجاز، برخورد جدی دارد. با اسلحه‌های مجازی که در مراسم‌ها از آن‌ها استفاده می‌شود نیز برخورد خواهد شد زیرا استفاده غیرمجاز از سلاح‌های مجاز، صحیح نیست و با افراد خاطی برخورد می‌شود.
وی با بیان اینکه دشمن برای خوزستان در حال برنامه‌ریزی است، گفت: بیشترین آمار ورودی سلاح جنگی در استان خوزستان است و در این راستا دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، سپاه و جامعه اطلاعاتی خوزستان، عزم قطعی و قاطع برای برخورد با این موضوع دارند.
رئیس کل دادگستری خوزستان بیان کرد: در راستای تسهیل و هموار کردن رسیدگی پرونده‌ها، اقداماتی در قوه قضاییه انجام شده تا امکانات جدیدی در دستگاه قضایی به صورت فناوری اطلاعات و سیستم‌های رایانه‌ای وارد شود. اکنون با ورود سیستم‌های جدید، هر فرد با ثبت‌نام در سامانه ثنا می‌تواند اقدامات قضایی خود را در فضای مجازی انجام دهد.
مرادی با اشاره به ابلاغیه‌های الکترونیک گفت: امسال ۸۸ درصد اوراق قضایی از طریق سامانه‌های الکترونیک به مردم ابلاغ شده است و این کار، خود یک انقلاب در رسیدگی‌های قضایی است.
وی افزود: شیوع کرونا باعث شده است که در قوه قضاییه بسیاری از اعزام‌ها از زندان‌ها تعطیل شود و برای رسیدگی، این امکان وجود دارد که از درون شعبه رسیدگی با داخل زندان ارتباط بگیرند و بدون انتقال زندانی، اقدام به رسیدگی کنند.
رئیس کل دادگستری خوزستان با بیان اینکه دادرسی الکترونیک یکی از اقدامات پیشرفتی در دستگاه قضایی بوده است، تصریح کرد: در سال گذشته بیش از ۷۸۷ هزار و ۸۱۳ پرونده در خوزستان مختومه شد و این عدد به جز پرونده‌هایی است که در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شده است.
وی افزود: با شیوع کرونا، حدود ۱۵ درصد از پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی استان خوزستان کاهش یافته است.
مرادی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا در خصوص مساله خلع ید مالک شرکت نیشکر هفت تپه و نقش دستگاه قضایی استان خوزستان در این پرونده گفت: در بحث خلع ید مالک شرکت نیشکر هفت تپه دو سه پرونده در مرکز وجود داشت اما هیچ پرونده‌ای در خصوص خلع ید در دادگستری خوزستان وجود نداشت.
وی با بیان اینکه همه موضوعات خلع ید مالک شرکت نیشکر هفت تپه در تهران پیگیری شده است، افزود: واگذاری این شرکت در تهران اتفاق افتاد و با توجه به این امر، خلع ید نیز در تهران پیگیری حقوقی شده است.
رئیس کل دادگستری خوزستان تصریح کرد: تخلفات ارزی و بازگشت دلارها نیز در تهران توسط قاضی مربوطه پیگیری شده است و در خصوص خلع ید مالک نیشکر هفت تپه، در دادگستری استان خوزستان پرونده‌ای وجود ندارد.
وی افزود: جلساتی با حضور رئیس قوه قضاییه برگزار شده و آقای رئیسی، دادستان مرکز استان خوزستان را مسئول پیگیری تولید در شرکت نیشکر هفت تپه کرده است تا تولید این شرکت متوقف نشود.
مرادی گفت: بنابراین دادگستری استان خوزستان از جانب ریاست قوه قضاییه ماموریت دارد که رونق تولید شرکت نیشکر هفت تپه را دنبال کند.
رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به کمبود آب در خوزستان بیان کرد: مدیریت آب در استان خوزستان توسط سازمان آب و برق انجام می‌شود. در شورای تامین استان خوزستان، تامین حق‌آبه شرکت نیشکر هفت تپه و سایر شرکت‌های نیشکری را مطرح کرده‌ایم زیرا این شرکت‌ها در معرض آسیب هستند.
مرادی افزود: یک شرکت نیشکر دیگر استان خوزستان نیز در معرض آسیب جدی است و صحبت‌هایی شده تا حق‌آبه شرکت‌های نیشکری افزوده شود.
وی گفت: متاسفانه با وجود کمبود آب، برنجکاری در سطح گسترده در خوزستان در حال انجام است و امسال علی‌رغم ممنوعیت‌ها، کشت انجام شده و بخش زیادی از آب، به این برنجکاری‌ها می‌رود.
رئیس کل دادگستری خوزستان با بیان اینکه صنعت نیشکر در استان خوزستان با توجه به شرایط آبی موجود در معرض خطر است، تصریح کرد: هفت تپه در حال جان گرفتن بود و سایر شرکت‌های نیشکری نیز امسال قرار بود رشد تولید داشته باشند اما متاسفانه خشکسالی پیش آمد و مشکلاتی برای این شرکت‌ها به وجود آمد.
وی با بیان اینکه معضل آب در شرکت‌های نیشکری خوزستان جدی است، خاطرنشان کرد: شرکت‌های نیشکری علاوه بر آب، در برق نیز مشکل دارند. قطعی برقی که برای شرکت‌ها اعمال می‌شود باعث چنین مشکلی شده است که در این زمینه پیگیری‌هایی انجام داده‌ایم تا قطعی برق در این شرکت‌ها هدفمند و با هماهنگی خود آن‌ها باشد.
مرادی در خصوص آتش‌سوزی مزارع و سرایت آن به عرصه‌های جنگلی و منابع طبیعی نیز تصریح کرد: فرهنگ غلط آتش زدن کاه و کلش در زمین‌های کشاورزی هیچ تاثیری در تقویت زمین ندارد. در این خصوص پرونده‌هایی تشکیل شده و عزم برخورد با این متخلفان در دستگاه قضا به صورت جدی وجود دارد.
رئیس کل دادگستری خوزستان در خصوص فعالیت شوراهای حل اختلاف نیز گفت: در یک سال گذشته بیش از ۱۳۱ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف استان خوزستان رسیدگی شد که حدود ۳۲ درصد از این پرونده‌ها، در شوراها به صلح و سازش رسیده‌اند. با صلح و سازش، بسیاری از پرونده‌های حاشیه‌ای که ممکن است پس از اتمام نتیجه پرونده به وجود آیند، مختومه می‌شوند.
وی افزود: در سال گذشته ۳۲ پرونده قصاص، از طریق صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف، منجر به رضایت شد. همچنین ۳۲ پرونده نزاع دسته جمعی بزرگ در شوراهای حل اختلاف به صلح و سازش انجامیدند.
مرادی با اشاره به تغییر رویکرد قوه قضاییه در فعالیت شوراهای حل اختلاف خاطرنشان کرد: از این پس رسیدگی قضایی در شوراهای حل اختلاف نخواهیم داشت و فعالیت این شوراها صرفا برای صلح و سازش خواهد بود.
رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به پیگیری حقوق عامه و حفظ حقوق بیت‌المال گفت: در سال گذشته ۲ هزار و ۳۵۴ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی در خوزستان رفع تصرف شده است.
وی تصریح کرد: همچنین آزادسازی ۴۵۲ هکتار از اراضی ساحلی، رودخانه‌ها و انهار طبیعی در خوزستان و اجرای ۴۹۱ مورد قلع و قمع بنا و محدثات غیر مجاز در اراضی ملی و سواحل از دیگر اقدامات دستگاه قضایی استان خوزستان در راستای پیگیری حقوق عامه و حفظ بیت‌المال بوده است.
مرادی گفت: در این مدت ۱۲۱ فقره پرونده در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی خوزستان مطرح شده که با احتساب پرونده‌های گذشته، ۱۷۵ پرونده با اقدامات قضایی انجام‌شده، مختومه شد و مشکلات حدود ۲۸ شرکت کوچک و بزرگ در بخش‌های دارویی، فولادی، کشتارگاه‌ها و دیگر بخش‌ها برطرف شد.
وی با اشاره به مبارزه با فساد در خوزستان تصریح کرد: در مبارزه با فساد، سه باند جعل در خوزستان شناسایی و با آن‌ها برخورد شد. مواردی نیز از زمین‌خواری در استان خوزستان داشتیم که با آن‌ها برخورد شده است. بحث زمین‌خواری در خوزستان در مواردی، سازمان‌یافته و در مواردی نیز، فردی است.
رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به فعالیت ستاد مقابله با جرایم خاص در خوزستان گفت: ستاد مقابله با جرایم خاص در خوزستان وجود دارد که به برخی از جرایمی که مشکلات بزرگی در استان به وجود می‌آورند، رسیدگی می‌کند. رهاسازی و دفع غیرمجاز فاضلاب‌ها، کلاهبرداری‌ها و عناوین اتهامی قابل توجه دیگر، از جمله این موارد هستند.
وی با اشاره به کمبود ۷۰ درصدی کارمند در دستگاه قضایی خوزستان افزود: دستگاه قضایی استان خوزستان اکنون با ۳۴ درصد ظرفیت کادر اداری و ۵۵ درصد ظرفیت کادر قضایی فعالیت می‌کند.
مرادی تصریح کرد: در حال حاضر فشار بسیار زیادی بر دادگاه‌های حقوقی خوزستان وارد می‌شود زیرا خوزستان با این گستردگی، در مرکز استان تنها ۱۳ شعبه دادگاه حقوقی دارد و این در حالی است که استان‌های دیگر با جمعیت کمتر، حدود دو برابر بیشتر از این تعداد، شعبه و قاضی در اختیار دارند.
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: علی‌رغم مشکلات فراوان، با پیگیری‌های انجام‌شده تغییرات قابل توجهی در مرکز استان خوزستان ایجاد شد و مجوز فعالیت ۱۰ شعبه دیگر دریافت شده است و تعداد شعب را به ۲۳ شعبه رسانده ایم اما فضای اداری کافی در اختیار نداریم.
وی با اشاره به اینکه در دادگستری خوزستان چالش‌های بسیار بزرگی داریم، افزود: در حال حاضر حدود ۱۶۵ قاضی قصد خروج از استان خوزستان را دارند زیرا کار در خوزستان بسیار سخت‌تر از استان‌های دیگر است. از این تعداد، ۶۵ قاضی، غیر بومی هستند و برخی نیز به دلیل مسائل دیگر قصد خروج را دارند زیرا فشار کاری در استان خوزستان بسیار زیاد است.
مرادی با بیان اینکه متوسط سن قضایی در خوزستان حدود ۷ سال است، گفت: در طول دو سال اخیر از دانشگاه‌های حقوق، بومی‌گزینی کرده‌ایم و از میان افراد تحصیلکرده، افرادی برای استان خوزستان انتخاب کرده‌ایم.
وی افزود: امسال حدود ۵۱ درصد از قضات بومی و ۴۹ درصد غیر بومی هستند.
رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به پروژه‌های این دستگاه در سطح استان نیز گفت: افتتاح پروژه دادسرای عمومی و انقلاب بندر ماهشهر، افتتاح دادگاه عمومی و انقلاب بخش اروندکنار، بهره‌برداری از طرح توسعه ساختمان دادگاه بندر امام خمینی، تجهیز و راه‌اندازی دادگاه‌های تجاری و افتتاح دادگستری کارون از جمله پروژه‌هایی بودند که سال گذشته به بهره‌برداری رسیدند.
وی افزود: در شهرهای سوسنگرد، رامشیر، هفتکل و بندر امام نیز پزشکی قانونی تاسیس شد.