بخشودگی جرائم تسهیلاتی کشاورزان

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک‌های دولتی را مکلف کردند برای بخشودگی جرائم تسهیلاتی کشاورزان خسارت دیده تا سقف دو هزار میلیارد ریال اقدام کنند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه،  گزارش کمیسیون تلفیق را برای بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه ۱۴۰۰ در دستور کار قرار دادند و برای تامین شورای نگهبان با اصلاح بندهای (ج)، (ه) و بندهای الحاقی (۱) و (۲) تبصره (۲)  و همچنین بند (و) و (ز) در ماده واحده موافقت کردند.
در بند (ج) تبصره (۲) ماده واحده این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان به شرح ذیل است: وزرا و رؤسای ذی‌ربط دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ فهرست شرکت‌های زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکتهای دولتی در آنها کمتر از ۵۰ درصد است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند.
در ادامه این مصوبه آمده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل‌ کشور) با همکاری دستگاههای اجرائی فوق‌الذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکت‌های فوق‌الذکر را از طریق شرکت‌های مادر در چهارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به صورت مؤثر، پیگیری کند. دولت (خزانه‌داری کل‌ کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکتها را به تفکیک هر شرکت، در گزارش‌های عملکرد مالی دولت منعکس و به‌روزرسانی کند.
بر اساس این بند نمایندگان با اختصاص ردیف‌های ۱۳۰۱۰۱ و ۱۳۰۱۰۵ به این جز موافقت کردند.
طبق بند (ه) تبصره (۲) ماده واحده این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد:
۱- کلیه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون شامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداری‌های شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و مراکز استان‌ها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب  ۱۹/  ۴/ ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و شرکت‌های تابعه ذیربط آنها مکلفند پس از ابلاغ این قانون، در طول سال ۱۴۰۰ متناوباً و هر سه‌ماه یک‌بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته، نظیر اطلاعات پایه، اطلاعات نیروی انسانی (از طریق پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)) و مدیران، بودجه و صورت‌های مالی و گزارشهای عملکردی در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.
در مصوبه مجلس آمده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی ساختار، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.
طبق مصوبه مجلس پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت‌مدیره و مدیران عامل شرکتهای مشمول این جزء با رعایت ماده (۸۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و نیز پرداخت هرگونه مزایا به رؤسا و مدیران عامل این شرکت‌ها منوط به انجام کامل تکالیف این جزء است. مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های مذکور در این بند چنانچه از اجرای این بند از قانون در مهلت قانونی مقرر استنکاف نمایند، به مجازات ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی (ردیف اول مجازات درجه ۶) به حبس بیش از شش‌ماه تا دو سال محکوم می‌شوند.
در ادامه نمایندگان مصوب کردند که مجامع عمومی شرکت‌های دولتی و کلیه شرکت‌های دولتی که شمول قوانین و مقررات بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است مکلفند ضمن رعایت کامل ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) درخصوص اصلاح بودجه تفصیلی شرکت، از هرگونه افزایش در هزینه‌های نیروی انسانی (پرسنلی) اعم از حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های رفاهی به کارکنان شرکت و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری خارج از قوانین و مقررات و مصوبات قانونی هیأت وزیران اجتناب کنند.
بندالحاقی (۱) تبصره (۲) ماده واحده این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان و با موافقت نمایندگان حذف شد که به شرح زیر است: به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر پنج واحد درصد از سهام درحال واگذاری در بورس را با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی مطابق ضوابط شورای‌عالی بورس به بازارگردانی اختصاص دهد.
نمایندگان در ادامه همچنین با اصلاح بند الحاقی (۲) تبصره (۲) ماده واحده این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر موافقت کردند: بانکهای دولتی مکلفند نسبت به بخشودگی جریمه تسهیلات پرداختی از ابتدای سال ۱۳۹۴ به کشاورزان (دامداران، مرغداران، عشایر، کارگاهها و واحدهای صنایع تبدیلی- تکمیلی بخش کشاورزی) خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه و آسیب‌دیده از خشکسالی و امهال آن در سقف ۲ هزار میلیاد ریال اقدام نماید.
بند (و) تبصره (۲) ماده واحده این لایحه در خصوص همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با موافقت نمایندگان و جهت بررسی بیشتر مراعا ماند.
همچنین شورای نگهبان در بند (و) نیز عبارت «اعتبار اسنادی داخلی» از جهت تعریف و میزان آن را دارای ابهام شناخت که بر اساس مصوبه کمیسیون وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است در سال ۱۴۰۰ میعانات گازی را با استفاده از ضمانت بانکی و یا اعتبارات اسنادی داخلی (ال سی ریالی)  نظام بانکی به فروش برساند به طوری که از وصول به‌موقع منابع حاصل از فروش به شرکتهای داخلی پتروشیمی اطمینان حاصل شود.
در بند (ز) نیز شورای نگهبان اعلام کرد که این بند غیربودجه‌ای بوده و مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی است و کمیسیون تلفیق حذف آن را مصوب کرد و نمایندگان نیز موافقت کردند.
همچنین در جزء ۳ بند الحاقی یک نیز، از این جهت که وضعیت اساسنامه «سازمان شهرداریها و دهیاریها» روشن نیست شورای نگهبان آن را دارای ابهام شناخت.
در جزء (۳) بند الحاقی (۱) نیز عبارت «امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور» به عبارت «ذی‌ربط آن» اصلاح شد.