تمدید معافیت تحریمی میدان نفت و گاز «رام»

شرکت انگلیسی "سریکا انرژی" با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که آمریکا معافیت تحریمی پروژه میدان نفت و گاز «رام» در دریای شمال انگلیس را که ایران ۵۰ درصد در آن سهم دارد، تا ۳۱ ژانویه ۲۰۲۳ (۱۱ بهمن ۱۴۰۱) تمدید کرده است.
به گزارش ایرنا، «میچ فلینگ» مدیرعامل "سریکا انرژی" در این بیانیه که یک نسخه آن در تارنمای شرکت منتشر شده، عنوان کرد که تمدید مجوز اوفک (دفتر کنترل دارایی های خارجی خزانه داری آمریکا) به شرکت‌های تامین کننده تجهیزات فنی این پروژه، اطمینان می‌دهد که نگران جریمه‌های واشنگتن نباشند.
وی درباره فعالیت های این میدان هم توضیح داد که کارشناسان سرگرم رفع مشکلات فنی در سومین چاه میدان نفت و گاز رام هستند تا به مرحله بهره‌برداری برسد. وی امیدوار است که این عملیات تا اواخر ماه آینده به نتیجه برسد.
میدان رام که حدود پنج درصد گاز انگلیس را تأمین می‌کند در ۴۰۰ کیلومتری شهر «آبردین» در آب‌های ساحلی اسکاتلند در دریای شمال قرار دارد و از زیر دریا به سکوی نفتی بروس متصل است. این میدان به طور میانگین ۱۵۹ میلیون فوت مکعب در روز گاز و حدود هزار بشکه در روز نفت تولید می‌کند. 
تخمین زده می‌شود این میدان حدود ۸۰۰ بیلیون فوت مکعب ذخائر گاز و ۱۳۵ میلیون بشکه نفت دارد.
مجوز این میدان نفت و گاز در سال ۱۹۷۲ به شرکت بریتیش پترولیوم و شرکت نفت ایران اعطا شد. ۵۰ درصد سهام این میدان در دریای شمال متعلق به شرکت نفت ایران زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران است.
شریک ۵۰ درصد دیگر این میدان شرکت، "سریکا انرژی" است که در سال ۲۰۱۸ موفق شد تا در چارچوب قراردادی به ارزش ۴۰۰ میلیون دلار سهام سه میدان نفت و گاز را از شرکت بریتیش پترولیوم و سایر شرکا خریداری کند.
سریکا انرژی در اکتبر سال ۲۰۱۸ توانست با پشتیبانی دولت انگلیس مجوز خزانه داری آمریکا را به مدت یک سال برای ادامه فعالیت این میدان به دست آورد. این شرکت سال بعد موفق به کسب معافیت دو ساله شد که تا ۲۸ فوریه (۱۰ اسفند ۱۳۹۹) اعتبار دارد. براساس معافیت‌ آمریکا، درآمد ایران از این میدان نفت و گاز به یک حساب امانی منتقل می‌شود. 
«تونی کراون والکر» مالک سریکا انرژی، به ایرنا گفته بود که آخرین مجوز آمریکا در شرایط تحریم ایران، بهترین راهکار برای حفاظت از دارایی سهامداران است. حالا با روی کارآمدن دولت جدید آمریکا و وعده بازگشت به توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها علیه ایران انتظار می‌رود که منافع مالی ذخیره شده ایران به نحوی به داخل کشور منتقل شود.