اتحادیه اروپا روز جمعه با صدور بیانیهای از تحریم هفت وزیر جدید دولت دمشق خبر داد.
به گزارش ایرنا از تارنمای اتحادیه اروپا، با وضع تحریمهای جدید فهرست مجموع مقامهای سوری که مشمول توقیف دارایی و ممنوعیت سفر به کشورهای عضو این اتحادیه میشوند به ۲۸۹ نفر میرسد.
این بیانیه میافزاید که تحریمها علیه دولت سوریه از سال ۲۰۱۱ و در واکنش به انچه اتحادیه اروپا سرکوب خشونتآمیز غیر نظامیان سوری مینامد اعمال شده است. «این تحریمها همچنین شرکتهای تجاری و فعالان اقتصادی را که از جنگ سوریه نفع مالی میبرند هدف قرار میدهد» .
بیانیه یادشده اشاره میکند که شورای اروپا به طور دائم تحولات سوریه را زیر نظر دارد و درباره تداوم تحریمها سالانه تصمیمگیری میکند.
در پایان بیانیه صادر شده آمده است که اتحادیه اروپا به یافتن راه حل بادوام و سیاسی در رابطه با درگیریها در سوریه بر اساس قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل و بیانیه نشست ژنو سال ۲۰۱۲ متعهد است.
به گزارش ایرنا، اتحادیه اروپا از ۹ سال پیش تحریمهای خود را علیه سوریه اعمال کرده و از آن زمان تاکنون هر ساله اقدام به تمدید این تحریمها کرده است که شامل نفت سوریه، سرمایهگذاری در این کشور و توقیف اموال بانک مرکزی آن میشود.
دولت سوریه با محکوم کردن تحریمها اعلام کرده که این اقدام بیانگر فقدان استقلال تصمیمگیری اتحادیه و دنبالهروی حقیرانه از سیاستهای آمریکا است.
یک منبع رسمی در وزارت امور خارجه سوریه پیشتر گفته بود: اتحادیه اروپا مسئول اصلی ریختن خون مردم سوریه و گرفتاری آنان به دلیل تحریم های ظالمانه ای است که زندگی مردم سوریه را تحت تاثیر قرار می دهد.
این منبع یادآورشدکه تصمیم اتحادیه اروپا دروغ بودن مواضع و اظهارات مسئولان اتحادیه اروپا در باره کاهش تحریم ها از جمله در زمینه کمک های انسانی برای مقابله با ویروس کرونا را نشان داد و نفاق و دو رویی آنان را که ویژگی اصلی سیاست های اروپا شده است، برملا ساخت.سوریه این تحریمها را نقض آشکار سادهترین مفاد حقوق بشر و قوانین بینالمللی و جنایت علیه بشریت بر شمرد.