تسهیل صدور مجوز کسب‌‌وکار با درگاه‌ملی مجوزها

درگاه ملی مجوزهای کشور در حالی آماده خدمت‌رسانی به متقاضیان اخذ مجوز راه‌اندازی کسب‌وکار در کشور است که به گفته مدیرکل دفتر تدوین ضوابط فنی و مقررات دولت الکترونیکی، باعث تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، شفافیت، عدالت و حذف مقررات دست و پاگیر شده است.
به گزارش ایسنا، بارها از سوی کارشناسان گفته شده اگر در راستای تسریع راه‌اندازی دولت الکترونیکی تلاش کنیم، فساد کاهش‌ می‌یابد و مردم نباید برای دریافت خدمات به طبقات بالای یک ساختمان اداری بروند. در نتیجه با «دولت همراه» به جای این‌که نیاز باشد مردم برای دریافت خدمات مراجعه کنند، می‌توان خدمات دولتی را همه وقت و همه جا به مردم ارائه داد. این ویژگی متمایز دولت همراه نسبت به گروه‌هاست.
در زمینه شفافیت، دولت الکترونیکی به عنوان سردمدار اصلاح رویه‌های فسادزا مطرح می‌شود. بدیهی است در صورت راه‌اندازی کامل این موضوع و اتصال و تبادل داده تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور، با نظارت نهادها بر یکدیگر و دسترسی و شفافیت برای عموم دیگر جایی برای امضاهای طلایی و فساد باقی نمی‌ماند.
این روزها و در شرایطی که به دلیل شیوع کرونا در کشور، یکی از مهم‌ترین‌ راه‌های جلوگیری از گسترش بیشتر این ویروس، تا حد ممکن خانه‌نشینی و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی عنوان شده، دولت الکترونیک و ارائه خدمات دولتی به‌صورت غیرحضوری و الکترونیکی یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند مورد توجه افرادی که به این خدمات نیاز دارند قرار بگیرد.
درگاه ملی مجوزها،‌ خدمتی از دولت به کسب‌وکارها
در این راستا و به نقل از سازمان فناوری اطلاعات، مازیار مباشری، مدیرکل دفتر تدوین ضوابط فنی و مقررات دولت الکترونیکی با بیان اینکه درگاه ملی مجوزهای کشور، خدمتی کاربردی است که توسط دولت به کسب‌وکارها (G4B) ارائه می‌شود و اصلی‌ترین ذی‌نفعان آن را مردم اعم از حقیقی یا حقوقی و اتباع خارجی تشکیل می‌دهند، گفت: این درگاه دارای چارچوبی یکپارچه است که سامانه‌های چهارگانه‌ی ۱-پایگاه اطلاعاتی مجوزها و استعلامات کشور (نما)، ۲-میز مشاوره کسب‌وکار (یاور) ۳-صدور مجوزهای کشور (سام) و ۴- شکایات، انعکاس و پیگیری رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب‌ و کار (دادور) را شامل می‌شود که هر یک از آن‌ها، نقشی مستقل در زمینه تحقق و تأمین اهداف حاکم بر بهبود فضای کسب‌وکار در کشور را ایفا می‌کنند.
وی هم‌چنین با اشاره به ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مواد ۶۲ و ۷۰ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر بهینه‌سازی نحوه ارائه خدمات و صدور مجوزهای کشور و شناسایی دستگاه‌های اصلی و فرعی پنجره‌های واحد کشور در جهت بهبود محیط کسب‌وکار و همچنین مصوبه اقتصاد مقاومتی در این خصوص، به‌عنوان مهم‌ترین خاستگاه‌های قانونی ایجاد و راه‌اندازی درگاه مذکور یاد کرد.
مدیرکل دفتر تدوین ضوابط فنی و مقررات دولت الکترونیکی در خصوص چگونگی عملکرد این سامانه گفت: متقاضیان با مراجعه به این درگاه می‌توانند ضمن دریافت مشاوره‌، از آخرین شیوه نحوه اخذ مجوزهای کشور، ضوابط موجود، مدارک لازم، استعلامات، میزان هزینه، فرآیند و مدت‌زمان صدور آگاهی یابند و در گام بعدی با ثبت درخواست خود اقدام به ارائه مدارک و مستندات لازم به‌صورت الکترونیکی کنند و سپس از وضعیت صدور مجوز خود از طریق پیامک مطلع شوند و در صورت نیاز اقدام به ثبت شکایت و پیگیری روند آن به‌صورت الکترونیکی کنند.
گام‌های الکترونیکی شدن هر مجوز
مباشری با تأکید بر این مهم که برای الکترونیکی شدن هر مجوزی باید چهار گام مهم طی شود و در غیر این صورت انتظارات از الکترونیکی شدن اخذ مجوز محقق نخواهد شد، این چهار گام را به‌طور خلاصه شناسایی مجوزها و مدل‌سازی فرآیندهای آن، انطباق مجوزها و فرآیندها با قوانین و مقررات مربوط و تنقیح قوانین، بازمهندسی فرآیندهای اخذ مجوز و ایجاد سکوی نرم‌افزاری و درگاه‌های دسترسی دانست.
وی استقرار داشبورد الکترونیکی به‌منظور مدیریت روند پاسخگویی، آسیب‌شناسی گلوگاه‌های نارضایتی ارباب‌رجوع در فرآیندهای صدور مجوز، پایش مستمر صدور مجوزها و شناسایی مجوزهای دارای امضای طلایی را از مهم‌ترین اهداف این سامانه عنوان کرد.
مدیرکل دفتر تدوین ضوابط فنی، میزان مخاطب، تعداد تقاضا و سطح تواتر را معیارهای اصلی در انتخاب مجوزهای قابل ارائه در مرحله آزمایشی این سامانه ذکر و ابراز امیدواری کرد تا در آینده نزدیکی تمامی دستگاه‌­های اجرایی با مساعدت و همکاری لازم، مجوزهای خود را از طریق این سامانه ارائه کنند.
مباشری نحوه نقش‌آفرینی متولیان این سامانه را چنین تشریح کرد: معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط دبیرخانه هیات مقررات زدایی و تسهیل کسب‌وکار کشور و به‌عنوان بهره‌بردار اصلی این طرح، مدیریت و راهبری این امر را بر عهده دارد.
وی ادامه داد: و در سوی دیگر وظیفه طراحی نرم‌افزار و پیاده‌سازی آن، تأمین تجهیزات سخت‌افزاری و شبکه، نگهداری و پشتیبانی و در یک‌کلام تأمین نیازهای فنی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سپرده‌شده که در این راستا نیز سازمان فناوری اطلاعات ایران عهده‌دار انجام این مسؤولیت شده ‌است که در مرحله آزمایشی آن سامانه صدور مجوزهای کسب‌وکار پیاده‌سازی شده است. 
درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکارهای کشور، هم‌اکنون به نشانی WWW.G4B.IR آماده خدمت‌رسانی به متقاضیان اخذ مجوز راه‌اندازی کسب‌وکار در کشور است.
آمار عملکرد درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکارهای کشور حاکی از ثبت ۹۲۶ هزار و ۷۳۰ درخواست‌ مجوز، صدور ۴۸۱ هزار و ۶۶۲ مجوز، مبادله دو میلیون و ۸۵۷ هزار و ۷۱۱ استعلام، صدور کلیه‌ مجوزهای صنفی از درگاه (با بیش از ۶۸ هزار رسته صنفی در سراسر کشور) و بیش از ۳۰ عنوان مجوز و استعلام رسمی کشور از ۳۶ دستگاه اجرایی کشور است.