رگولاتور رقابت استرالیا گوگل را متهم کرد مصرف کنندگان را برای دریافت اجازه برای استفاده از اطلاعات شخصی آنها برای تبلیغات هدفمند گمراه کرده است.
به گزارش ایسنا، اتهامات مقامات استرالیایی که ممکن است به صدور جریمه چند میلیون دلار برای گوگل ختم شود، در بحبوحه افزایش حساسیتهای جهانی پیرامون حریم خصوصی اطلاعات مطرح شده است. قانونگذاران آمریکایی و اروپایی اخیرا به نحوه استفاده شرکتهای فناوری از اطلاعات خصوصی کاربران زوم کرده اند.
کمیسیون رقابت و مصرف کننده استرالیا در اسنادی که به دادگاه ارایه کرد، گوگل را متهم کرد به طور شفاف اجازه کاربران را دریافت نکرده یا به طور مناسب کاربران را درباره یکی کردن اطلاعات شخصی اکانتهای گوگل با فعالیتهای وبگردی آنها در وب سایتهای غیرگوگل مطلع نکرده است.
راد سیمز، رییس این کمیسیون گفت: این تغییر ارزش مالی زیادی برای گوگل داشته است و آنها با رفتار گمراه کننده به این امر دست پیدا کرده اند. ما متوجه شدیم گوگل مصرف کنندگان استرالیایی را درباره کاری که قصد انجام آن را دارد، گمراه کرده است.
این تغییر به گوگل اجازه داد وبگردی میلیونها مصرف کننده را با نام و هویت آنها مرتبط کرده و قدرت بازار فوق العاده ای پیدا کند.
با این حال گوگل مدعی است که این تغییر اختیاری بوده و موافقت کاربر از طریق اطلاعیه های شفاف و برجسته کسب شده است.
یک سخنگوی گوگل در ایمیلی اعلام کرد اگر کاربر موافق نبود، تجربه اش در محصولات و خدمات گوگل بدون تغییر می ماند و این شرکت قصد دارد از موضع خود دفاع کند.
گوگل در ژوئن سال ۲۰۱۶ متن سیاست حریم خصوصی خود را تغییر داد و این عبارت که "اطلاعات معروف به کوکی کسب و کار نمایش تبلیغات خود به نام دابل کلیک را با اطلاعات شخصی کاربران یکی نخواهد کرد" را از آن حذف کرد. در عوض این عبارت اضافه شد که "بر اساس تنظیمات اکانت شما، فعالیتتان در سایتها و اپلیکیشنهای دیگر ممکن است با اطلاعات شخصی شما مرتبط شود تا خدمات گوگل بهبود پیدا کند".
بر اساس گزارش رویترز، رگولاتور استرالیا مدعی است که گوگل از اطلاعات شخصی ادغام شده برای تقویت تبلیغات هدفمند که منبع درآمد کلیدی این شرکت به شمار می رود، استفاده کرده و درباره تغییر سیاست حریم خصوصی خود با مصرف کنندگان شفاف نبوده است.