پلمپ کانون وکلای مرکز

به گزارش مهر، روز گذشته یک مقام قضایی در دادسرای تهران حکم پلمپ کانون وکلای مرکز را به دلیل فعالیت غیر قانونی صادر کرد. قرار بود این حکم صبح امروز اجرا شود ولی پلیس هنوز اقدامی برای اجرای حکم انجام نداده است.
در متن حکم قضایی آمده است: نظر به بررسیهای صورت گرفته در مراجع ذیصلاح وزارت کشور، اداره ثبت شرکتهای تهران، سازمان امور مالیاتی تهران و با توجه به قوانین دادرسی و قانون تشدید مجازات اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری پس از صورت جلسه از اثباب و اثاثیه داخل دفتر مرکزی نسبت به ادامه فعالیت این کانون جلوگیری انجام شود.
اواخر سال گذشته آزمون وکالت توسط کانون وکلای مرکز برگزار شد که با اما و اگرهایی همراه بود به طوریکه برخی داوطلبان در مقابل ساختمان کانون بارها تجمع کردند. معترضان مدعی بودند که مطابق ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶، کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور مکلفند حداقل در سال یک مرتبه آزمون جذب کارآموزان وکالت برگزار کنند که تا پیش از تصویب این قانون، کانونهای وکلا تکلیفی بر جذب کارآموز نداشتند و به صلاحدید خود، اقدام به جذب کارآموز می کردند.
این در حالی است که در ماده ۲۸ آیین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۳۴ آمده است "هر ساله پروانه کارآموزی وکالت به تعداد لازم داده می‌شود و به علاوه به نسبت ۱۰ درصد وکلای پایه دار هر کانون پروانه کار آموزی داده می شود". اما در این میان کانونهای وکلا به درستی این ماده قانونی را اجرا نکرده و مدعی بودند که این ماده بعد از تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در سال ۷۶ نسخ شده است.
بر اساس این گزارش، تعداد وکلای تحت پوشش کانون وکلای مرکز ۱۵هزار وکیل بوده که بر اساس ماده ۲۸ حداقل ۱۰ درصد این تعداد یعنی یکهزار و ۵۰۰ کارآموز علاوه بر تعداد تعیینی کمیسیون ( که در سال جاری یکهزار و ۲۲۰ نفر بوده است) برای سال ۹۰ پذیرش شوند که جمع این تعداد حدود دو هزار و ۷۰۰ کارآموز می شود ولی در یک اقدام عجیب و غیرقانونی کانون وکلای مرکز در سال جاری تنها یکهزار و ۲۲۰ نفر کارآموز را در نوبت پذیرش قرار داده است.
پاسخهای مبهم و سکوت کانون وکلا موجب شد تا معترضین برای نخستین بار در تاریخ کانونهای وکلا در مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران اقامه دعوا کنند.
حامد -خ و محسن - ش دو نفر از شاکیان پرونده تخلف کانون وکلای مرکز در گفتگو با مهر در مورد دلایل تخلف کانون وکلا در پذیرش کارآموزان سال ۹۰ اعلام کردند: برای نخستین بار است که از کمیسیون تعیین تعداد کارآموزان وکالت کانون وکلای مرکز شکایت می شود و این شکایت تنها به دلیل اجرا نکردن ماده ۲۸ و ۳۰ آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکالت دادگستری توسط این کمیسیون بوده است.
ماجرای شکایت معترضین و پیگیریهای قضایی موجب شد تا اسناد جدیدی از کانون وکلا مطرح شود.
جعل عنوان ریاست توسط رئیس کانون وکلا
در جریان اعتراضات عمر هیئت رئیسه کانون به پایان رسیده و هیئت مدیره جدید مسئولیت کانون را به دست می گیرند. در اولین اقدام گودرز افتخار جهرمی رئیس جدید کانون وکلای مرکز در تاریخ ۵ فروردین ماه سال ۹۱ طی نامه ای به ریاست شعبه ۲۵ دادگاه کیفری تهران می نویسد اقامتگاه شاکیان در محدوده کانون وکلای مرکز تلقی نشده و این شکایت فاقد وجهه قانونی است.
معترضان و شاکیان کانون وکلای مرکز با ارائه سندی اعلام می کنند که رئیس جدید کانون وکلای مرکز جعل عنوان کرده و دادگاه را فریب داده است. در این سند عنوان شده است که افتخار جهرمی در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ماه ۹۱ رئیس کانون شده در حالی که وی در تاریخ ۵ فروردین زمانی که رئیس نبوده با جعل عنوان ریاست به دادگاه نامه نوشته است!
سکوت کانون وکلا در مقابل نامه دادستان کل کشور
در ادامه شاکیان پرونده به دنبال به نتیجه نرسیدن، شکایت خود را در تاریخ ۲۸ تیرماه ۹۱ نزد دادستان کل کشور حجت الاسلام محسنی اژه ای بردند. وی هم به رئیس کانون وکلای مرکز نامه ای نوشته و از وی خواست تا پاسخ نامه معترضان را بدهد. ولی پاسخی از سوی کانون ارائه نشد. همچنین در مورخ ۴ شهریورماه ۹۱ ،دفتر دادستان دوباره به کانون وکلای مرکز نامه نوشت که پاسخ چه شد؟
در نهایت پیگیریهای معترضان موجب شد تا بالاخره از سوی دادستانی حکم پلمپ کانون وکلای مرکز صادر شود.