مصوبه رانتی واردات خودرو توسط دولت

مصوبه اخیر هیأت دولت مبنی بر امکان واردات حداکثر سه خودروی سواری توسط سرمایه‌گذاران خارجی، واکنش‌هایی بسیاری به همراه داشت؛ در این راستا فعالان بازار خودرو معتقدند که این اقدام به نوعی تبعیض بین سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است و نتیجه‌ای جز رانت برای عده‌ای خاص نخواهد داشت.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،طی روزهای اخیر هیات دولت با صدور مصوبه‌ای اعلام کرد سرمایه گذاران خارجی می‌توانند به ازای هر 300هزار دلار سرمایه‌گذاری خارجی یا معادل آن به ارز‌های دیگر که جذب و وارد شده باشد، یک دستگاه و حداکثر تا سقف سه دستگاه خودروی سواری نو مورد نیاز را بدون ارائه جواز عبور و صرفا پس از انجام تشریفات گمرکی و اخذ ضمانت‌های  لازم به مدت یکسال و قابل تمدید تا پنج سال وارد کشور کنند.
 در این راستا علی شکوهی کارشناس بازار خودرو درباره تاثیر این موضوع بر بازار بیان کرد: با توجه به میزان سرمایه گذاری خارجی که در داخل کشور انجام می‌شود، این مصوبه تاثیر چندانی در بازار خودروها نخواهد گذاشت.
او ادامه داد: حتی اگر میزان سرمایه گذاری خارجی را در حد سال97 که سه میلیارد  و 480 میلیون دلار بوده در نظر بگیریم، حدود 11هزار دستگاه خودرو به ازای هر 300هزار دلار سرمایه‌گذاری امکان ورود به کشور خواهد داشت که البته طبق یکی از تبصره‌های این مصوبه، سرمایه‎گذاران تنها مجاز به واردات سه دستگاه خودرو هستند.
به گفته این فعال بازار خودرو، سال گذشته کم‌تر از 100طرح اقتصادی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشتیم که طبق این ضریب 300دستگاه امکان ورود به کشور خواهد داشت و در نهایت این تعداد تاثیری در بازار خودرو نخواهد گذاشت؛ ضمن اینکه بازار خودرو از یکسری فاکتورهای دیگری تبعیت می‌کند که در اختلافات اخیر بر سر قیمت گذاری خودرو به طور عمد فراموش شده است.
شکوهی درباره دلیل صدور این مصوبه در زمینه واردات خودرو، بیان کرد: به طور کل واردات خودرو با وضعیت فعلی کشور در تناقض است چراکه سرمایه‌گذاری در کشور ما بسیار سخت انجام می‌شود و اگر کسی حاضر به انجام این کار باشد باید از طریق کانال‌های رسمی دیگری اقدام کند اما این دستورالعمل چند نکته دارد، اینکه طبق این مصوبه خودرو فقط به صورت موقت امکان ورود به کشور دارد و همچنین واردات باید سالانه تمدید شود.
او با بیان اینکه این دستورالعمل نیز مانند بسیاری از اقدامات انجام شده گنگ و پر از ابهام است، گفت: همیشه در هر دستورالعملی یک عده ذینفع هستند و این دستورالعمل‌ نیز منجر به رانت برای عده‌ای خاص خواهد شد.
شکوهی درباره اینکه چه خودرو‌هایی امکان ورود خواهند داشت، اظهار کرد: در این مصوبه مشخص نشده که این خودروها از کدام کشور امکان ورود دارند اما اصولا از آنجا که تعداد خودروها محدود است قاعدتا باید بهترین خودروهایی که امکان واردات دارند وارد شوند.
این کارشناس بازار خودرو در پایان درباره تاثیر این مصوبه بر بازار خودرو تاکید کرد: این مصوبه اما و اگرهای بسیاری دارد و مشکل عمده آن این است که صرفا صدور همین دستورالعمل به شدت بازار را متاثر خواهد کرد؛ در این راستا بهتر بود دستورالعمل را به شیوه دیگری اعلام می‌کردند به طور مثال هر سرمایه‌گذار می‌توانست در راستای پروژه‌اش محصولی که می‌خواهد را وارد کند.
تبعیض بین سرمایه‌گذاران ایرانی و خارجی
در همین رابطه مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز بیان کرد: این مصوبه یکی از عوامل انگیزشی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی است که در هیچ یک از کشور‌ها انجام نمی‌شود؛ البته دولت با این مصوبه به نتیجه رسیده که یک فرد خارجی تمایلی به استفاده از خودرو‌های داخلی ما ندارد اما بهتر بود به جای این روش تمهیداتی در نظر بگیرند تا فرد برای سرمایه‌گذاری در داخل کشور ما احساس امنیت کند.
حتی 10خودرو هم با این روش وارد نمی‌شود!
او اضافه کرد: یکی از این اقدامات تعیین مرجع واحد برای رسیدگی به موضوع واردات است چراکه سرمایه‌گذاران در زمان خارج کردن پولشان از بانک با مشکلات متعددی روبه‌رو می‌شوند، از طرفی سرمایه‌گذار خارجی رفتار دولت با سرمایه‌گذاران داخلی‌اش را زیر نظر قرار می‌دهد درحالیکه دولت ما در این زمینه رفتار خوبی نداشته است.
به گفته دادفر، واردکنندگان پیشنهاد کرده بودند تا سرمایه‌گذاران داخلی که در خارج از کشور اقامت دارند به جای آوردن سرمایه نقدی‌شان به کشور خودرو وارد کنند؛ این روش هم باعث درآمدزایی دولت و هم جذب سرمایه‌های بسیار خواهد شد که البته این روش مورد موافقت بانک مرکزی قرار نگرفت؛ در نهایت به اعتقاد من این روش جذب سرمایه‌گذار خارجی نتیجه‌ای نخواهد داشت و حتی 10خودرو هم از این طریق وارد کشور نمی‌شود.

منبع اقتصاد آنلاین