برخورد سلیقه‌ای بانک‌ها با وام ازدواج

وام ازدواج در قانون بودجه سال ۹۹ با افزایش ۲۰ میلیون تومانی برای هر یک از زوجین از ۳۰ میلیون به ۵۰ میلیون تومان افزایش یافت و بانک‌ها در سال جاری نسبت به پرداخت این وام به زوجین اقدام کردند. 

به گزارش مردم سالاری آنلاین،وام ازدواج در قانون بودجه سال ۹۹ با افزایش ۲۰ میلیون تومانی برای هر یک از زوجین از ۳۰ میلیون به ۵۰ میلیون تومان افزایش یافت و بانک‌ها در سال جاری نسبت به پرداخت این وام به زوجین اقدام کردند. 
طبق بخشنامه بانک مرکزی برای هر ۵۰ میلیون تومان وام ازدواج، یک ضامن نیاز است و شرایط بازپرداخت آن ۷ سال و با سود ۴ درصد اعلام شده است. بانک مرکزی وظیفه دارد از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوج‌هایی که تاریخ عقد آن‌ها بعد از اول فروردین ۹۶ است، پرداخت نماید. 
این در حالی است که بعضی از بانک‌ها در پرداخت این وام سنگ‌اندازی می‌کنند و شرایط خاصی را برای متقاضیان تعیین می‌نمایند ازجمله این‌که ضامن باید حتما مالک خانه باشد و یا حقوق دریافتی آن‌ها از رقم مشخصی کمتر نباشد.
 محمد صفوی مشاور سابق مدیرعامل پست‌بانک و کارشناس امور بانکی درباره اعمال سخت‌گیری بعضی از شعب بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج به«رسالت» گفت: در نظر گرفتن چنین مواردی از سوی برخی از شعبه‌ها از مصوبات بانک مرکزی نیست، اما تعدادی از بانک‌ها آن را اعمال می‌کنند. وی با اشاره به پرداخت وام ازدواج از  بانک‌های دولتی و خصوصی افزود: پرداخت تسهیلات ازدواج در همه بانک‌های کشور دارای سهمیه‌بندی است به این ترتیب که فرد متقاضی در سایت بانک مرکزی ثبت‌نام می‌کند و بانک‌هایی که امکان پرداخت وام‌ دارند بر اساس اولویت مشخص می‌شوند. 
صفوی درباره مقررات و قوانین مربوط به اعطای تسهیلات بانکی بیان کرد: مقررات اعطای وام برای همه افراد یکسان در نظر گرفته شده است و به‌طور معمول یک یا دو ضامن برای ضمانت کفایت می‌کند، اما لزوم داشتن ملک برای هر کدام از ضامنان قانونی نیست و جزء مصوبات بخشنامه‌های بانک مرکزی نیست. 
این کارشناس بانکی اعمال نظرهای خارج از مصوبات بانک مرکزی توسط شعب بانک‌ها را غیرقانونی دانست و افزود: چنانچه شعبه‌ای از بانک‌ها قوانین و  مقررات خاصی را برای اعطای وام ازدواج در نظر گرفته باشد سلیقه‌ای عمل کرده است و هیئت‌مدیره و مدیرعامل بانک مذکور در جریان اعمال شخصی و سلیقه‌ای مدیر شعبه نیست. 
صفوی ادامه داد: هیچ سقف حقوقی برای ضامن یا ضامنان وام‌های ازدواج تعیین نشده است و اعمال این قانون خارج از مقررات بانک مرکزی است. 
وی اضافه کرد: ضامنان تسهیلات وام ازدواج یا از کارمندان دولت هستند و یا می‌تواند شامل اسنادی مانند جواز کسب معتبر یا پروانه وکالت شود.
مشاور سابق مدیرعامل پست‌بانک درباره چرایی برخورد سلیقه‌ای مدیران شعب بانک‌ها در قبال ضامنان وام‌ها و تسهیلات گفت: اعمال چنین مقررات سلیقه‌ای از قبل هم وجود داشته است اما سعی می‌شود به حداقل برسد. شاید دلیل گذاشتن چنین مقرراتی در بعضی از شعب بانک‌ها عدم دریافت بموقع اقساط از وام‌گیرندگان باشد و یا این‌که مشتریان ضمانت‌های معتبری برای وام‌ها ارائه نکردند یا ضامن حقوق پایینی داشته است. در هر صورت گذاشتن چنین مقرراتی غیرقانونی است.
  صفوی پیگیری مشتریان برای طرح شکایت در قبال سختگیری‌های بانک‌ها را امکان‌پذیر دانست و گفت: سیستم بانکی دارای چند دستگاه نظارتی است که یکی از آن‌ها بخش بازرسی امور بانک‌هاست. مشتریانی که با کارشکنی شعب مواجه می‌شوند، می‌توانند به آنجا مراجعه کرده و مشکل خود را مطرح کنند. هرچند در بسیاری از موارد هیئت‌مدیره بانک‌ها در جریان این برخوردهای سلیقه‌ای نیستند و واحد بازرسی برای بررسی به این مشکلات وارد می‌شود. 
صفوی با بیان این‌که در بیشتر موارد وام‌گیرندگان تسهیلات ازدواج خوش‌حساب هستند، گفت: به‌طور میانگین کفه خوش‌حسابی جوانان در پرداخت وام ازدواج سنگین‌تر است و جوانان اقساط خود را بموقع پرداخت می‌کنند.