- ایران باید در مقابل تحرکات ترکیه هوشمندانه عمل کند
- انتقاد تند رسانه اصولگرا از مدافعان فیلترینگ: این تصمیم سازان کارنابلد بدانند ۸۵ درصد مردم تصمیم شان را گرفته اند که از فیلترشکن استفاده کنند
- دیدار پزشکیان با رهبر انقلاب درباره قانون حجاب صحت دارد؟
- افشاگری درباره علت اضافه شدن جریمه چند میلیونی به قانون حجاب از سوی عضو کمیسیون ویژه
- آخرین وضعیت ارز دارو در سال آینده
- تداوم آلودگی هوا تا سه‌شنبه در این شهرها
- پیش‌بینی بورس امروز 3 دی 1403
- قیمت طلا امروز دوشنبه ۳ دی ۱۴۰۳
- رقم افزایش حقوق بازنشستگان کشوری در ۱۴۰۴ مشخص شد
- صفحه اول روزنامه‌های ورزشی دوشنبه 3 دی
سه شنبه ۹ آبان ۱۳۹۱ ساعت ۱۲:۴۵
مابه‌التفاوت ارز مرجع و مبادلاتی به کجا می‌رود؟
ماجرا از این قرار است که پس از راه اندازی مرکز مبادلات ارزی در ابتدای مهرماه، نرخ ارز غیرمرجع (مبادله‌ای) نیز متولد شده است و هر روز بانک مرکزی نرخ ارز مبادله‌ای که هم اکنون بیش از ۲۵۰۰ تومان است، اعلام می‌کند.
ماهنامه همشهری اقتصاد: درآمد حاصل از ارز مرجع (۱۲۲۶ تومان) و ارز مبادله ای ( بیش از ۲۵۰۰ تومان) به کجا واریز می‌شود؟ پرسشی که مدتی است به محل چالش نمایندگان دولت و مجلس تبدیل شده است.
ماجرا از این قرار است که پس از راه اندازی مرکز مبادلات ارزی در ابتدای مهرماه، نرخ ارز غیرمرجع (مبادله‌ای) نیز متولد شده است و هر روز بانک مرکزی نرخ ارز مبادله‌ای که هم اکنون بیش از ۲۵۰۰ تومان است، اعلام می‌کند.
براساس اعلام مسئولان دولتی، تاکنون ارزهای ناشی از فروش نفت و صندوق توسعه ملی در مرکز مبادلات ارزی به نرخ مبادله‌ای عرضه شده و در برنامه دولت است که با توافق با صادرکنندگان و پتروشیمی‌ها، ارز آنها هم در این مرکز عرضه شود.
در حال حاضر بین نمایندگان مجلس و دولت درباره نحوه هزینه کرد درآمد حاصل از مابه‌التفاوت ارز مرجع و مبادله‌ای اختلاف نظر جدی وجود دارد. در این میان، برخی نمایندگان مجلس مدعی هستند که درآمد حاصل از این محل صرف جبران کسری بودجه و تامین یارانه نقدی می‌شود و تخلف دولت در این باره باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
این در حالی است که برخی مقامات ارشد اقتصادی دولت در جلسات علنی و غیرعلنی گفته‌اند که دولت حتی یک ریال هم بیش از ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی صرف هزینه‌های بودجه ای خود نکرده است، به عبارت دیگر، دولت درآمدی از محل مابه التفاوت ارز مرجع و غیرمرجع نشده است.
خبرنگار همشهری اقتصاد با بررسی این موضوع به نکات جالبی دست یافته است. نگاهی به قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور نشان می دهد که ۶۲.۵ درصد از درآمد حاصل از فروش ارز مبادله‌ای باید به خزانه دولت واریز شده باشد.
بند ۳ از جزء ۲ قانون بودجه سال ۹۱ کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مکلف کرده است درآمد حاصل از فروش نرخ ارز به نرخ روز ، آن را به حساب‌های خزانه، صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت ایران واریز شود.
برهمین اساس، از وجوه حاصله هر ماهه با اعلام خزانه داری کل، ۱۴.۵ درصد سهم وزارت نفت و ۲۳ درصد سهم صندوق توسعه ملی و مابقی به خزانه واریز می‌شود. به عبارت دیگر، بانک مرکزی هر میزان ارز مبادله‌ای ( براساس قانون بودجه به نرخ روز) بفروشد، ۳۷.۵ درصد به حساب صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت ایران و ۶۲.۵ درصد به حساب خزانه می‌رود.
با فرض اینکه تاکنون حول و حوش ۱.۵ میلیارد دلار ارز مبادله‌ای ( ۲ درصد زیر قیمت بازار از نگاه بانک مرکزی) در مرکز مبادلات ارزی فروخته شده باشد، ۶۲.۵ درصد آن یعنی ۹۳۷.۵ میلیون دلار به خزانه و ۳۷.۵ درصد آن یعنی ۵۶۲.۵ میلیون دلار به حساب صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت ایران واریز شده است.
حال اینکه اضافه درآمد دولت از محل ارز کجا هزینه شده باشد، باید خزانه دار پاسخ دهد که این نوع درآمد جدید صرف هزینه‌های جاری دولت شده است یا تامین اعتبار یارانه نقدی و جبران کسری بودجه.
البته به تازگی نمایندگان مجلس در قالب اصلاح قانون بودجه سال ۹۱ مصوب کردند دولت حق هزینه کردن از منابع حاصل از فروش ارز برای موارد خاص مانند پرداخت یارانه نقدی را ندارد و در صورت عدم اجرای این قانون، مستوجب تعقیب قضایی است.
براساس بند الف این طرح مجلس، مصوب شد تمامی منابع حاصل از فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی، بخشی از منابع عمومی دولت محسوب شود و دولت حق هزینه کردن از این منبع را برای موارد خاص مانند پرداخت یارانه نقدی به جز بند ۲ ماده ۴۴ قانون بودجه سال ۹۱ را ندارد، همچنین بانک مرکزی نیز مکلف است منابع مزبور را روزانه به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.
ماجرا از این قرار است که پس از راه اندازی مرکز مبادلات ارزی در ابتدای مهرماه، نرخ ارز غیرمرجع (مبادله‌ای) نیز متولد شده است و هر روز بانک مرکزی نرخ ارز مبادله‌ای که هم اکنون بیش از ۲۵۰۰ تومان است، اعلام می‌کند.
براساس اعلام مسئولان دولتی، تاکنون ارزهای ناشی از فروش نفت و صندوق توسعه ملی در مرکز مبادلات ارزی به نرخ مبادله‌ای عرضه شده و در برنامه دولت است که با توافق با صادرکنندگان و پتروشیمی‌ها، ارز آنها هم در این مرکز عرضه شود.
در حال حاضر بین نمایندگان مجلس و دولت درباره نحوه هزینه کرد درآمد حاصل از مابه‌التفاوت ارز مرجع و مبادله‌ای اختلاف نظر جدی وجود دارد. در این میان، برخی نمایندگان مجلس مدعی هستند که درآمد حاصل از این محل صرف جبران کسری بودجه و تامین یارانه نقدی می‌شود و تخلف دولت در این باره باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
این در حالی است که برخی مقامات ارشد اقتصادی دولت در جلسات علنی و غیرعلنی گفته‌اند که دولت حتی یک ریال هم بیش از ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی صرف هزینه‌های بودجه ای خود نکرده است، به عبارت دیگر، دولت درآمدی از محل مابه التفاوت ارز مرجع و غیرمرجع نشده است.
خبرنگار همشهری اقتصاد با بررسی این موضوع به نکات جالبی دست یافته است. نگاهی به قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور نشان می دهد که ۶۲.۵ درصد از درآمد حاصل از فروش ارز مبادله‌ای باید به خزانه دولت واریز شده باشد.
بند ۳ از جزء ۲ قانون بودجه سال ۹۱ کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مکلف کرده است درآمد حاصل از فروش نرخ ارز به نرخ روز ، آن را به حساب‌های خزانه، صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت ایران واریز شود.
برهمین اساس، از وجوه حاصله هر ماهه با اعلام خزانه داری کل، ۱۴.۵ درصد سهم وزارت نفت و ۲۳ درصد سهم صندوق توسعه ملی و مابقی به خزانه واریز می‌شود. به عبارت دیگر، بانک مرکزی هر میزان ارز مبادله‌ای ( براساس قانون بودجه به نرخ روز) بفروشد، ۳۷.۵ درصد به حساب صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت ایران و ۶۲.۵ درصد به حساب خزانه می‌رود.
با فرض اینکه تاکنون حول و حوش ۱.۵ میلیارد دلار ارز مبادله‌ای ( ۲ درصد زیر قیمت بازار از نگاه بانک مرکزی) در مرکز مبادلات ارزی فروخته شده باشد، ۶۲.۵ درصد آن یعنی ۹۳۷.۵ میلیون دلار به خزانه و ۳۷.۵ درصد آن یعنی ۵۶۲.۵ میلیون دلار به حساب صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت ایران واریز شده است.
حال اینکه اضافه درآمد دولت از محل ارز کجا هزینه شده باشد، باید خزانه دار پاسخ دهد که این نوع درآمد جدید صرف هزینه‌های جاری دولت شده است یا تامین اعتبار یارانه نقدی و جبران کسری بودجه.
البته به تازگی نمایندگان مجلس در قالب اصلاح قانون بودجه سال ۹۱ مصوب کردند دولت حق هزینه کردن از منابع حاصل از فروش ارز برای موارد خاص مانند پرداخت یارانه نقدی را ندارد و در صورت عدم اجرای این قانون، مستوجب تعقیب قضایی است.
براساس بند الف این طرح مجلس، مصوب شد تمامی منابع حاصل از فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی، بخشی از منابع عمومی دولت محسوب شود و دولت حق هزینه کردن از این منبع را برای موارد خاص مانند پرداخت یارانه نقدی به جز بند ۲ ماده ۴۴ قانون بودجه سال ۹۱ را ندارد، همچنین بانک مرکزی نیز مکلف است منابع مزبور را روزانه به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.
کد مطلب: 12331
مرجع : سايت خبری فردا
