رويكرد مثبت ايران‌خودرو

با توجه به شرايط بحراني حاكم بر صنعت خودرو، مي‌توان عملكرد گروه خودروسازي «ايران‌خودرو» را مثبت ارزيابي كرد. چراكه در دو سال اخير چالش‌هايي به‌طور كلي براي مجموع صنايع كشور و به‌طور ويژه در صنعت خودرو، بروز كرد كه ضربات سهمگيني بر صنعت خودروي كشور وارد كرد.

سياست‌گذاري‌هاي غلطي كه باعث شد كه در مرداد وشهريورماه سال جاري خودروسازي‌ها دچار ضعف در توليد شوند. يكي از سياست‌گذاري‌هاي غلط، قيمت‌گذاري‌هاي دستوري بود كه با تداوم اجراي آن، همچنان اثرات منفي و زيان‌هاي قابل توجهي را براي شركت‌هاي خودروساز ايجاد كرد. سياست‌گذاري غلط ديگري كه گريبان ايران‌خودرو را گرفته بود، سياست توليد به هر قيمت بود كه به قيمت توليد خودروهاي ناقص و افزايش خودروهاي كف پاركينگ تمام مي‌شد؛ در حالي كه اين خودروها قابليت عرضه به مردم به عنوان مصرف‌كننده را نداشتند. اين سياست به‌طور همزمان دو ضربه را بر پيكر صنعت خودرو وارد مي‌كرد. در نتيجه اين ضربات از سويي مردم از صنعت خودرو ناراضي‌تر مي‌شدند و از طرفي همان سرمايه و پول اندك موجود در اين صنعت صرف خودروهاي ناقصي مي‌شد كه نهايتا در پاركينگ خاك مي‌خوردند. به‌طوري‌كه در مرداد و شهريور حدود 200 هزار خودروي ناقص كف پاركينگ داشتيم كه تعداد 100 هزار متعلق به ايران‌خودرو بود. با وضعيت وصف شده و با در نظر گرفتن چندين هزار ميليارد تومان بدهي خودروسازان، اما ايران‌خودرو به عنوان يكي از غول‌هاي خودروسازي كشور توانست با تغيير مديريت و رويكرد خود، وضعيت خود را به حالت ثبات و پايداري برساند. تغيير رويكرد اولي كه در دستور كار فرشاد مقيمي قرار گرفت، «عدم ساخت و توليد خودروي ناقص» بود. در رويكرد بعدي، يك ارتباط خوب و موثر با بخش تامين قطعه صورت گرفت كه ماحصل اين ارتباط، افزايش همدلي، اعتماد قطعه‌سازان به مديرعامل نسبتا جوان ايران‌خودرو و در كل به صنعت خودرو و همچنين ايجاد نوعي عدالت‌محوري و شفاف‌سازي در اين صنعت بود. تغييرات رويكردي صورت گرفته نهايتا به حل معضل خودروهاي كف پاركينگ و ركوردزني در توليد آن هم با دست خالي منجر شد؛ چراكه اين افزايش توليد در حالي انجام مي‌شود كه سياست قيمت‌گذاري دستوري همچنان پابرجاست. در اين ميان بايد تاكيد كرد كه نكته حايز اهميت در صنعت خودرو، ركورد زني نيست بلكه رسيدن به يك توليد بالا و باثبات است. همچنين سال‌هاست كه در صنعت خودرو موضوع داخلي‌سازي مطرح شده بود، اما در اين برهه زماني موضوع تعميق داخلي‌سازي جاي طرح يافت، كه طي آن بر توليدات با تكنولوژي بالا تمركز شد و همچنين در مدت زمان كوتاه كه بستر آن از قبل فرآهم شده بود، داخلي‌سازي قطعاتي ميسر شد كه توليد‌كنندگان خارجي حاضر به فروش آن قطعات به ايران نبودند. همچنين ذكر اين نكته ضروري است كه ركوردزني فعلي صنعت خودرو در راستاي اهداف كلان دولت صورت مي‌گيرد. در واقع از منظر اقتصادي، توليد زيان كار غيرعقلاني است، اما در راستاي سياست‌هاي كلان كشور، صنعت خودرو علي‌رغم تمام مشكلات موجود به توليد ادامه مي‌دهد، تحريم‌ها، قيمت‌گذاري‌هاي دستوري را ناديده مي‌گيرد. براساس چنين سياستي، دولت از صنعت خودرو مي‌خواهد كه به منظور بي‌اثر جلوه دادن تحريم‌ها، به توليد ادامه دهد. در واقع صنعت خودرو كه سال‌ها جيره‌خوار دولت بوده است و از دولت ارتزاق كرده بود بايد در اين برهه به دولت كمك كند تا به اهداف سياسي خود نايل شود و دين خود را از اين طريق به مردم و دولت ادا كند. اما بايد در اين ميان ظرفيت صنعت خودرو را براي اين آزمون سخت نيز در نظر گرفت و اجراي سياست ياد شده بايد به گونه‌اي ادامه يابد كه منجر به شكوفايي اين صنعت شود نه مرگ آن. صنعت خودرو در اين ميان با هميت و غيرت به فعاليت خود ادامه مي‌دهد و شايد اكنون زمان آن رسيده باشد كه سياسيون هم به پاس خدمات و همكاري‌هاي خودرو‌سازان با سياست‌هاي كلان دولت، به تعهدات خود عمل كنند.
اميرحسين كاكايي
عضو هيات علمي دانشكده مهندسي خودرو دانشگاه علم وصنعت