سیاست و اقتصاد ایران پس از شهادت سردار سلیمانی

در تاریخ هر کشوری، رویدادهایی بعضاً روی می‌دهد که حیات آن کشور را به قبل و بعد از خود تقسیم می‌کند. حمله به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ با عرصه سیاسی در آمریکا و تاریخ منطقه خاورمیانه چنین کاری کرد. شهادت سردار قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس ایران نیز بی‌شک تاریخ سیاسی و حتی اقتصادی کشور را به قبل و بعد از خود تقسیم می‌کند. ما از روز جمعه سیزدهم دی‌ماه ۹۸، وارد دوران تازه‌ای از حیات ایران شده‌ایم. این دوران تازه چه مختصاتی دارد؟
به گزارش مردم سالاری آنلاین، ترور کوردلانه سردار سلیمانی و همراهان او در وهله اول نشان داد که دوران مذاکره با آمریکا تا مدت‌ها به سر آمده است. گزینه هرگونه مذاکره با آمریکا کنار رفته است و هر طرحی که یک جنبه از آن، به نوعی مذاکره با آمریکا باشد، از جمله طرح‌های شینزو آبه، نخست‌وزیر ژاپن، و امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، از این به بعد موضوعیتی نخواهد داشت.
شهادت فرمانده سپاه قدس ایران که هم یکی از بلندپایه‌ترین فرماندهان نظامی در کشور و هم یکی از محبوب‌ترین چهره‌ها در بین مردم بود، به صریح‌ترین وجه ممکن نشان داد که دولت ترامپ نه به دنبال یک مذاکره جدید، بلکه به دنبال تسلیم مطلق ایران است. از این گذشته، بعد از شهادت سردار سلیمانی دیگر هیچ ابتکاری مبنی بر مذاکره با آمریکا نمی‌تواند از طرف جناح‌های سیاسی در ایران مطرح شود. مطرح شدن چنین گزینه‌ای از این به بعد هیچ حاصلی جز دوقطبی شدنِ خطرناک و بسیار شدیدِ فضای سیاسی در ایران نخواهد داشت.
تحریم‌ها را آمریکا پایه‌ریزی کرده و بخش قابل توجهی از دنیا نیز از این تحریم‌های خصمانه تبعیت کرده‌اند. خودِ واقعه ترور سردار سلیمانی و همچنین نتیجه آن که ناممکن شدن هرگونه مذاکره بین ایران و آمریکا است، نشان می‌دهد که تحریم‌ها تا مدت‌ها پابرجا خواهد ماند. هر گروهی که می‌خواهد برنامه سیاسی و اقتصادی ارائه دهد، باید برای چنین فضایی (یعنی بقای تحریم‌ها) برنامه دهد و گزینه‌هایی همچون برگشت آمریکا به برجام و لغو تحریم‌ها، تا مدت‌ها امکان طرح ندارد.
 
اقتصاد ایران پس از شهادت سردار سلیمانی
از حیث سیاسی، شهادت سردار سلیمانی گرایش‌های مختلف سیاسی را در کشور به هم نزدیک کرد و تمامی طیف‌های سیاسی، ترور فرمانده سپاه قدس ایران را محکوم کردند. این توافق نظر می‌تواند در بقیه حوزه‌های سیاسی نیز تکرار شود، بدین ترتیب که رئوس اشتراکات تمام جناح‌های سیاسی در کشور تدوین شود تا با وحدت بیشتر کشور بتواند دوران سخت پیش رو را پشت سر بگذارد.
اما شهادت سردار سلیمانی بر اقتصاد ایران نیز تأثیر خواهد گذاشت. وقتی بعد از شهادت سپهبد سلیمانی، مسجل شده که تحریم‌ها تا مدت‌ها باقی خواهد ماند، راهی جز این نیست که کشور از این به بعد به یک دکترین جدید اقتصادی روی بیاورد.
با رویکرد و گفتمان اقتصادی‌ای که تاکنون موجود بوده در شرایط جدید یا نمی‌توان کشور را اداره کرد یا این رویکرد، خسارت‌های اقتصادی زیادی به بار خواهد آورد. گفتمان و رویکردِ اقتصادی موجود، برای افزایش تولید، افزایش صادرات، آزادسازی قیمت کالاها و مدیریت شناور نرخ ارز، اصالت قائل شده است. این رویکرد اقتصادی زمانی می‌تواند کار کند که روابط اقتصادی با دنیا تقریباً عادی باشد، تحریمی در کار نباشد یا دوره تحریم‌ها کوتاه باشد. در شرایط بقای تحریم‌ها، رویکردِ اقتصادیِ نئولیبرالِ موجود تنها به فشار معیشتی به مردم و افزایش نارضایتی‌ها منجر می‌شود. مدیریت شناور نرخ ارز، وقتی قرار است تا مدت‌ها ورود ارز به کشور به سبب تحریم‌ها محدود باشد، طنزی بیش نیست. با چنین شیوه‌ای نمی‌توان کشور را اداره کرد.
در دوران جدید، به یک رویکرد اقتصادی نیاز است که عدالت اجتماعی و دسترسی منصفانه مردم به کالاهای اساسی و خدمات عمومی را بر هر مولفه دیگری اولویت دهد. حسن روحانی، رئیس جمهور کشور، اخیراً گفته است: «ممکن است که مردم این انتقاد را داشته باشند که کالاها گران شده، این حرف درست است و مردم مشکل دارند اما قحطی و نایاب شدن کالا و سیستم کوپنی نداریم». او این موضوع که کشور بدون سیستم کوپنی، اداره می‌شود را یک موفقیت برای دولت شمرده است. واقعیت اما چیز دیگری است، بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند سیستم کوپنی باشد اما بتوانند برخی کالاهای اساسی مثل گوشت را راحت‌تر از وضعیت فعلی، خریداری کنند.
در حالی که تورم بسیار شدید است، ورود ارز به کشور محدود است و دولت با کسری بودجه شدیدی روبرو است، سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی، نظیر رساندن قیمت‌ها به سطوح جهانی، نتیجه‌ای جز فشار بیشتر به مردم، تورم بیشتر و تعمیقِ رکود نخواهد داشت. در حالی که کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد و رفتار به شدت خصمانه دولت آمریکا نیز نشان می‌دهد که تحریم‌ها دیرپا خواهد بود نمی‌توان با سیاست بازار آزادی، کشور را اداره کرد. همان‌طور که در حوزه سیاسی کشور نیاز به وحدت دارد در حوزه اقتصادی نیز ضرورت دارد که هرچه زودتر یک دکترین جدید اقتصادی برای کشور تدوین و اجرایی شود که عدالت اجتماعی و تأمین معیشت همه اقشار ملت را در اولویت خود قرار دهد.