تحلیل یک اصلاح‌طلب از قانون اساسی

عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان با بیان اینکه قرار نبوده مقام رئیس جمهور یک مقام فرمایشی باشد ، تصریح کرد: باید اختیارات رئیس جمهور نیز به تناسب این جایگاه تبیین و روشن می‌شد.
آذر منصوری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: قانون اساسی رئیس جمهور را پس از مقام رهبری، عالی‌ترین مقام رسمی کشور می داند که مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد  و امروز تاکید رئیس جمهور بر اصل ۱۱۳ به این دلیل است که هیچ تناسبی بین اختیارات و مسئولیتی که با تکیه بر این اصل به رئیس جمهور داده شده است وجود ندارد.
وی ادامه داد: نه تنها آقای روحانی بلکه رؤسای دولت های قبلی هم نسبت به این مسئله واکنش هایی داشته اند. بر اساس این اصل رئیس جمهور که با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود پس از رهبری باید بیشترین اختیارات را در اجرای مسئولیت‌هایی که به او سپرده شده، داشته باشد، اما در عالم واقع اتفاقی که افتاده از عدم تناسب این مسئولیت با اختیارات منتخب مردم حکایت می کند.
این فعال سیاسی گفت: در واقع آنچه مد نظر تدوین کنندگان و تصویب کنندگان قانون اساسی بوده، این است که رییس‌جمهور مسئولیت اجرای مفاد قانون اساسی را به طور کلی دارد، مگر آنکه اختیارات مصرح در قانون اساسی تحت مسئولیت مقام رهبری باشد. مشکل اینجاست که در این اصل مسئولیت محول شده است، اما به طور عجیبی اختیار و اقتدار قانونی مغفول و مکتوم مانده است.
وی تصریح کرد: آنچه مورد تاکید آقای روحانی است به نظرم عدم اختیارات روشن رئیس مهم ترین و اصلی ترین نهاد انتخابی کشور است که قرار بوده از اجزاء اصلی جمهوریت نظام باشد. به طور قطع قرار نبوده که این مقام یک مقام فرمایشی باشد و باید اختیارات رئیس جمهور نیز به تناسب این جایگاه تبیین و روشن می شد.
منصوری در پایان خاطرنشان کرد: در مقطعی برای روشن شدن این اختیارات لوایح دوقلو مطرح شد، اما به نتیجه نرسید. در هر حال با توجه به عدم اختیار کامل رئیس جمهور در قبال مسئولیتی که قانون بر عهده او گذاشته ،  نهادهایی برآمده اند که در کار دولت و نهادهای انتخابی دیگر  اخلال ایجاد می کنند و این مسئله در دراز مدت نتیجه‌ای جز کاهش کارآمدی و اثر گذاری نهادهای انتخابی و تضعیف جمهوریت نظام آن هم در نظامی که قرار بوده میزان رای ملت باشد، به دنبال نخواهد داشت.