قانون اساسی جدید باید ترجمه انقلاب مردم باشد

به نقل از ایرنا، نمایندگان مجلس موسسان تونس با برگزاری نشستی ویژه ، پنجاه و پنجمین سالگرد تاسیس نظام جمهوی در این كشور را همراه با مردم تونس جشن گرفتند.

در ۲۵ ژوئیه سال ۱۹۵۷ در تونس با اعلام پایان دوران پادشاهی، روز جمهوری اعلام شد.

در این نشست ، ' محمد المنصف المرزوقی' رییس جمهور، ' حمادی الجبالی' نخست وزیر و ' مصطفی بن جعفر' رییس مجلس موسسان حضور داشتند و سخنرانی كردند.

رهبران احزاب سیاسی ، روسای دستگاه ها و سازمان های ملی ، شخصیت های ملی ، نمایندگان جامعه مدنی و روسای هیات های دیپلماتیك كشورهای مقیم تونس در این مراسم حضور داشتند.

' پیمان جبلی' سفیر جمهوری اسلامی ایران در تونس در این نشست شركت كرد و به مقامات ارشد تونسی سالروز جمهوری تونس را تبریك گفت و از طرف دولت و ملت ایران برای دولت و ملت تونس آرزوی موفقیت كرد.


** قانون اساسی جدید ترجمه انقلاب مردم تونس

رییس مجلس موسسان تونس در سخنانی با تاكید بر ضرورت اینكه قانون اساسی جدید باید بیانگر ارزش ها و ترجمه انقلاب و اراده مردم تونس باشد ، گفت كه در این قانون تفكیك قوا و ایجاد دادگاه عالی قانون اساسی مورد تاكید قرار گرفته و تلاش می كنیم تا آنجا كه ممكن است با بیشترین آرا به تصویب برسد.

پس از پیروزی انقلاب مردم تونس در ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱( ۲۴ دی ۸۹) و سقوط رژیم دیكتاتوری ' زین العابدین بن علی' و فرار او به عربستان سعودی، شرایط برای مردم تونس فراهم شد كه بطور آزادانه سرنوشت كشور خود را رقم بزنند.

مردم تونس ۲۳اكتبر ۲۰۱۱ ( اول آبان ماه ۱۳۹۰) پای صندوق های رای رفتند و ۲۱۷ نماینده مجلس ملی موسسان را كه دو وظیفه اصلی آن تدوین و تصویب قانون اساسی جدید ' جمهوری دوم تونس' و فراهم كردن شرایط برگزاری دو انتخابات سرنوشت ساز مجلس و ریاست جمهوری است، انتخاب كردند.

مردم تونس در این انتخابات بیشترین آرای خود را به اسلامگراها دادند و براین اساس حزب النهضه توانست با شركای سیاسی خود دولت را تشكیل دهد.

مصطفی بن جعفر در ادامه سخنان خود در واكنش به تضارب آرا و ایده پردازی ها در باره نظام آینده تونس ، با بیان اینكه ' مهم این است كه نظام سیاسی آینده مورد توافق ملی و متناسب با ویژگی های تونس باشد'، گفت: تلاش می كنیم تا قانون اساسی جدید حافظ اصول و ارزش های ملی ، تضمین كننده حقوق و آزادی ها و پایه ای مستحكم برای تشكیل دولت قانون باشد.

رییس مجلس موسسان تونس بر ضرورت دستیابی به ' وفاق ملی' برای عبور از مرحله انتقالی و ساختن تونس جدید تاكید كرد و افزود : نظام سیاسی جدید اعم از پارلمانی و یا ریاستی باید مورد توافق ملی باشد تا بتوان توازن و استقلال قوا در تونس را تضمین كرد.

وی همچنین از نقش ارتش ملی تونس و همه نیروهای ملی و نهادهای جامعه مدنی درحمایت از انقلاب این كشور قدردانی كرد.


** دوران دیكتاتوری در تونس گذشته است

براساس این گزارش، رییس جمهور تونس نیز در سخنانی با اشاره به روز جمهوری در كشورش گفت كه دوران دیكتاتوری گذشته و امروز هر فردی در تونس حق دارد برای ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس نامزد شود و از شكنجه و تعقیب در امان باشد.

المرزوقی با بیان اینكه ' نمی توان این مهم را كه ریشه های دیكتاتوری در تونس هنوز بطور كامل خشك نشده و وابستگان رژیم سابق و تفكرات دیكتاتوری در برخی دستگاه ها از جمله فرهنگی، سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی وجود دارند، تاكید كه مردم تونس امروز آقای خود هستند ، می توانند با آزادی حاكمان خود را برگزینند و قانون در تونس در حال حاكم شدن است.

وی از نمایندگان مجلس موسسان تونس خواست كه برای تصویب قانون اساسی و سازماندهی مقدمات برگزاری انتخابات سرنوشت ساز در بهار سال ۲۰۱۳ شتاب كنند تا بتوان به وعده های داده شده به مردم تونس جامه عمل پوشاند.

رییس جمهور تونس از موافقان دولت كنونی و مخالفان آن خواست كه در عین حفظ سلایق و احترام به عقاید یكدیگر برای ساختن تونس جدید همكاری كنند.

المرزوقی تصریح كرد: تنها دغدغه نمایندگان مجلس موسسان در هنگام تصویب قانون اساسی جدید باید تضمین حمایت از نسل های آینده ، جلوگیری از بازگشت استبداد و نقض كرامت همه مردم تونس باشد.

وی تاكید كرد: قانون اساسی جدید باید وظایف و ماموریت های قوه مجریه اعم از رییس جمهور و نخست وزیر را مشخص و تشكیل دستگاه قضایی مستقل ، ایجاد دادگاه قانون اساسی ، تشكیل مجلس مردمی برای قانونگذاری و موسسات عالی نظام رسانه ای ، انتخابات و مبارزه با فساد را تضمین كند.

المرزوقی با درخواست از دولت تونس برای تلاش بیشتر به منظور تحقق توسعه، از بین بردن فقر و ایجاد اشتغال ، گفت كه ' آن دموكراسی كه گرسنه ای را سیر نمی كند و عریانی را نمی پوشاند ، چه ارزشی دارد، بدانیم كاسه صبر مردم انقلابی تونس اندازه ای دارد'.

رییس جمهور تونس نقش نیروهای امنیتی و نظامی و جامعه مدنی این كشور در حمایت از انقلاب را مهم دانست .

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان كرد: برای حفظ استقلال تونس در جهانی كه محل نزاع قدرت های قوی است، نیازمند شركایی البته با حفظ احترام متقابل و بدون سرسپردگی و تبعیت محض هستیم.

المرزوقی در همین چارچوب براهمیت فعال شدن اتحاد مغرب عربی برای حمایت از منافع مشترك كشورهای این منطقه و تقویت قدرت آنها در گفت وگو با دیگر طرف ها تاكید كرد.

قرار است اجلاس سران كشورهای عضو اتحاد مغرب عربی دهم ماه اكتبر آینده در شهر ساحلی طبرقه تونس برگزار شود هر چند زمزمه هایی در خصوص احتمال تعویق آن شنیده می شود.

اتحاد مغرب عربی متشكل از ۵ كشور تونس ، الجزایر، مغرب، موریتانی و لیبی در ۱۷ فوریه ۱۹۸۹ به عنوان یك سازمان اقتصادی تاسیس شده است.

فعالیت های این اتحادیه در سال ۱۹۹۴ با مشكل مواجه و اجلاس سران آن به علت اختلافات بین كشورهای عضو بویژه مغرب و الجزایر در خصوص صحرای غربی برگزار نشد.

رایزنی های گسترده پایتخت های اتحاد مغرب عربی از سال ۱۹۹۴ برای عبور از اختلافات و تشكیل اجلاس سران آن ثمربخش نبوده و این درحالی است كه مقامات این كشورها همواره از وجود اتحاد مغرب عربی به عنوان یك ' گزینه راهبردی' یاد می كنند.


** انتخابات ایستگاه سرنوشت سازساختن تونس جدید

نخست وزیر تونس نیز بر برگزاری انتخابات به عنوان یك ایستگاه سرنوشت ساز در ایجاد نظامی مردمی تاكید و اعلام كرد كه دولت لایحه قانون تشكیل كمیته ملی مستقل انتخابات را مطابق با معیارهای جهانی آماده كرده است.

الجبالی ابراز امیدواری كرد كه همه طرف ها با شركت در گفت وگوهای جدی و مسئولانه ملی در باره این لایحه قانونی اظهارنظركنند تا در پایان یك قانون توافقی و محكم تصویب شود و دومین تجریه انتخاباتی موفق در تونس رقم بخورد.

وی باردیگر گفت كه دولت تونس تاریخ ۲۰ مارس ۲۰۱۳ را برای برگزاری انتخابات آینده پیشنهاد كرده است.

نخست وزیر تونس ' تصویب قانون اساسی توافقی و برگزاری انتخابات آزاد و سالم' را دوكلید عبور موفق از مرحله كنونی دانست و بر تمایل شدید دولتش برای گفت وگو و مشورت با همه احزاب سیاسی، سندیكاها و سازمان ها و شخصیت های جامعه مدنی تونس در باره مسائل مهم و طرح های اساسی مرحله انتقالی تاكید كرد.

الجبالی با بیان اینكه تلاش می كنیم همه نیروهای سیاسی و جامعه مدنی در تحقق اهداف انقلاب و ایجاد تونس جدید سهیم باشند، خاطرنشان كرد كه رعایت ارزش هایی مانند عدالت ، آزادی ، كرامت شروط ضروری تحقق اهداف انقلاب مردم تونس است.

وی ،' ایجاد اشتغال ، توسعه همه جانبه ، ساخت مسكن، تقویت قدرت خرید شهروندان و شكوفایی اقتصاد ' را پنج اولویت دولت خود اعلام كرد و افزود: دولت تونس به اجرای همه اقداماتی كه برای موفقیت طرح ها و انتظارات مردم ضروری است، پایبند می باشد.

نخست وزیر تونس به تلاش های دولتش برای جلوگیری از افزایش قیمت كالاهای اساسی و تامین نیازهای بازار بویژه در ماه مبارك رمضان و بعداز آن اشاره كرد و گفت كه دستمزد حقوق بگیران در تونس در دو مرحله افزایش می یابد.

الجبالی تاكید كرد كه تحقق اهداف انقلاب مردم تونس و تشكیل جمهوری دوم تنها با تكمیل روند انقلاب یعنی حمایت از انقلاب و انقلابیون و تسریع در قطع دست وابستگان و عناصر رژیم دیكتاتوری سرنگون شده و مبارزه با فساد برجای مانده از آن دوران است