علی پورمختار گفت: در این جلسه بحثهای مقدماتی با مسوولان مختلف از وزارت صنعت، سازمان حمایت از مصرفکنندگان، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، مرکز پژوهشهای مجلس، بانک مرکزی و گمرک مطرح شد و مقرر شد در اسرع وقت اطلاعات و آمار دقیق در این رابطه به کمیسیون ارائه شود.
وی افزود: ما در حال بررسی این موضوع هستیم که مابهالتفاوت خودرویی که با ارز دولتی حدود ۱۰۰ میلیون تومان وارد کشور شده و در بیرون بیش از ۱۵۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان فروخته میشود، به جیب چه کسی رفته است.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ ادامه داد: برای ما سوال است که مبنای قیمتگذاری این خودروهای وارداتی چه بوده است، البته آنها استدلالشان این است که ارز دچار نوسان شده و قیمت خودرو افزایش یافته در حالی که وقتی این خودروها با ارز مرجع ۱۰۵۰ تومان خریداری شده، نباید مشمول افزایش قیمت ارز شود.
پورمختار در پایان تاکید کرد که کمیسیون اصل نود ظرف دو جلسه آینده مابهالتفاوت قیمت این خودروها را به عنوان حقوق دولت و مصرفکننده محاسبه و تعیین تکلیف خواهد کرد.