این روزها درباره شبکههای اجتماعی و عضویت در آنها حرف و حدیثهای مختلفی وجود دارد و یک سالی میشود که استفاده از vpn به عنوان یکی از ابزارهای ورود به این شبکهها جرم اعلام شده است. با این وجود رییس پلیس فتای ناجا فعالیت در شبکههای اجتماعی را فاقد منع قانونی دانسته است.
به گزارش ایسنا، مساله عضویت و فعالیت در شبکههای اجتماعی یکی از مسائلی است که در حال حاضر در بسیاری کشورهای دنیا با استقبال چشمگیر کاربران فضای مجازی همراه شده است.
در این میان به دلیل فیلتر شدن برخی از این شبکهها از جمله فیسبوک، راه دسترسی کاربران به این شبکهها مسدود شده است اما با این حال کاربرانی هستند که با بهرهگیری از راههای مختلف و فیلترشکنهای متنوع همچنان به فعالیت در این شبکهها ادامه میدهند و این سوال طی این مدت برای کاربران اینترنت کشور وجود داشته این که آیا عضویت در این شبکهها جرم محسوب می شود؟!
مهرماه سال گذشته مسئولان انتظامی کشور به صراحت استفاده غیر مجاز از vpn را جرم اعلام کردند اما از ابتدای فعالیت شبکههای اجتماعی اظهار نظری به این صراحت درباره آنها ذکر نشده و هیچ گاه به طور رسمی فعالیت در این شبکهها جرم اعلام نشده بود. با این وجود چندی پیش کمال هادیانفر، رییس پلیس فتای ناجا با بیان این که منع قانونی برای فعالیت در شبکههای اجتماعی وجود ندارد، از برخورد قطعی پلیس با افرادی که در این فضا به ارتکاب جرایم مبادرت می کنند، خبر داده بود.
سال گذشته نیز سرهنگ تورج کاظمی، معاون وقت مبارزه با جرایم پلیس فتا درباره عضویت در سایت فیسبوک به ایسنا گفته بود: بر اساس قانون جرایم رایانهیی موضوعی به اسم مجازات افراد به دلیل عضویت در فیسبوک وجود ندارد و حتی اگر افراد از طریق فیسبوک اطلاعاتشان مورد سوء استفاده قرار گیرد و به دادسرای جرایم رایانهای مراجعه کنند، شکایت آنان مورد پیگیری قرار میگیرد و هیچگاه با این افراد به عنوان متهم برخورد نمیشود. بر همین اساس عضویت در فیسبوک جرم نیست مگر آن که افراد بخواهند از این فضا سوءاستفاده کنند.
معاون مبارزه با جرایم پلیس فتا در ادامه یادآور شده بود: هر اقدامی که موجب هتک حرمت و حیثیت افراد در فضای فیسبوک شود جرم محسوب میشود و افراد اگر در فیسبوک اقدام به توهین و افترا به مقامات دولتی یا افراد خاص و هر شخصی که خسارت و توهینی به فرد دیگر وارد کرده باشد، مرتکب جرم شده است.
کاظمی در عین حال بیشترین جرایمی که در فیسبوک رخ می دهد را به سوء استفاده از اطلاعات شخصی افراد مربوط دانسته بود.