توپ گزارش عملکرد در زمین هیئت حل اختلاف

از مجلس اصرار و از دولت انکار. بحث بر سر آیین‌نامه‌ای است که مجلسی‌ها با استناد به آن از اهالی دولت می‌خواهند تا در مرداد هر سال گزارش عملکرد سالیانه خود را به پارلمان ارائه کنند. موضوعی که باعث شده رئیس‌جمهور در اعتراض به آن برای رهبر انقلاب نامه‌ای بنویسد.
به گزارش ایسنا، تیر پارسال (۱۳۹۷)  نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرح الحاق موادی به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس (مواد ۲۳۵ تا ۲۳۸) دولت و وزرا را موظف کردند که رئیس‌جمهور و وزرا  در مرداد هر سال گزارش عملکردی به مجلس ارائه کنند. موضوعی که به محلی برای اختلاف میان دولت و مجلس بدل شده است.
مفاد این چهار ماده الحاقی که مجلس تصویب کرده به شرح زیر است:
«ماده ۲۳۵- رئیس‌جمهور و هر یک از وزرا موظف هستند در مردادماه هر سال براساس برنامه‌های ارائه‌شده در زمان تشکیل دولت و أخذ رأی اعتماد وزرا، اسناد و قوانین بالادستی و شاخص‌های عملکردی متناسب با حوزه وظایف خود، که هیئت رئیسه مجلس تعیین می‌کند، گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده خود را به‌صورت کمی و مقایسه‌ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند.
ماده ۲۳۶- گزارش مذکور پس از اعلام وصول، ظرف مدت ۴۸ ساعت چاپ می‌شود و در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد و همزمان توسط رئیس مجلس مطابق با ماده (۱۴۱) آیین‌نامه داخلی جهت بررسی به کمیسیون یا کمیسیون‌های ذی‌ربط، معاونت نظارت و مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع می‌شود. کمیسیون اصلی موظف است پس از وصول گزارش‌ها نسبت به بررسی و جمع‌بندی آن اقدام و ظرف مدت یک‌ماه گزارش نهائی را به هیئت رئیسه ارائه کند تا خارج از نوبت در دستور کار مجلس قرار گیرد.
تبصره- کمیسیون‌های فرعی، معاونت نظارت و مرکز پژوهش‌های مجلس باید ظرف مدت ۱۵ ‌روز گزارش خود را به کمیسیون اصلی ارائه کنند.
ماده ۲۳۷- درجلسه علنی، گزارش هر کمیسیون در مورد عملکرد رئیس‌جمهور یا وزیر مربوط همراه با توضیحات لازم توسط سخنگو به مدت ۲۰ دقیقه و اظهارات دو مخالف هر یک به مدت ۱۰ دقیقه استماع می‌شود. سپس حسب مورد، رئیس‌جمهور برای دفاع از عملکرد خود حداکثر ۳۰ دقیقه و هر یک از وزرا حداکثر ۲۰ دقیقه فرصت صحبت دارند.
ماده ۲۳۸- پس از ارائه گزارش کمیسیون، در مورد اقناع نمایندگان از عملکرد وزیر مربوط رأی‌گیری به‌صورت مخفی با ورقه به‌عمل می‌آید. چنانچه عملکرد هر یک از وزرا به تأیید مجلس نرسید، طرح استیضاح با رعایت اصل هشتاد و نهم (۸۹) قانون اساسی و قانون آیین‌نامه داخلی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.»
در همین زمینه روز سه‌شنبه اول مرداد محمدرضا صباغیان عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی در جلسه علنی پارلمان با اشاره به این مصوبه مجلس و اصلاح آیین‌نامه داخلی آن گفت: طبق مصوبه مجلس و اصلاح آیین‌نامه داخلی امسال بر اساس مواد ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷ و ۲۳۸ آیین‌نامه، رئیس‌جمهور و وزرا موظف‌اند در مرداد ماه سال جاری برای اولین بار گزارش عملکردی به مجلس ارائه کنند.
صباغیان در ادامه اظهار کرد: آقای ربیعی اعلام کرده که دولت با این اقدام مخالف است و این کار را انجام نمی‌دهد. هیئت رئیسه مجلس باید موضع‌گیری مناسبی داشته باشند و باید در مرداد ماه گزارش ارائه شود.
این ختلاف نظر از خرداد بیشتر شده است. در آن زمان بهروز نعمتی سخنگوی وقت هیئت رئیسه مجلس از تصمیم برای فعال شدن ماده ۲۳۵ آئین‌نامه داخلی مجلس خبر داد. به دنبال این تصمیم هیئت رئیسه مجلس، چند هفته قبل علی لاریجانی در نامه‌ای به حسن روحانی از او خواست تا گزارش سالانه عملکرد دولت خود را در مرداد ماه به مجلس ارائه کند.
اما به نظر می‌رسد مخالفت دولت با این موضوع جدی‌تر از آن بوده که با اظهار نظرهای مقطعی رفع شود؛ چرا که رئیس‌جمهور در همین زمینه به رهبری نامه نوشته و از ایشان خواسته تا تکلیف این ماجرا را مشخص کنند. این موضوع را علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد و از ارسال نامه رئیس‌جمهور به رهبری در اعتراض به ضرورت ارائه گزارش به مجلس خبر داد.
لاریجانی در جلسه علنی صبح یک‌شنبه ششم مرداد در واکنش به درخواست محمدرضا صباغیان برای ارائه گزارش دولت، وزرا و رئیس جمهور در مجلس گفت: هیئت رئیسه نامه رسمی به رئیس‌جمهور و وزرا داده که گزارش خود را ارائه کنند. ما کار خودمان را انجام دادیم و اینکه آقایان در رسانه‌ها چیزی می‌گویند، بحث دیگری است.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین افزود: آنطور که من شنیدم آقای روحانی نامه‌ای به مقام رهبری دادند و ایشان هم آن را به شورای حل اختلاف قوا ارجاع دادند که در آنجا رسیدگی شود. ما تقاضای اینکه دولت باید مطابق آیین‌نامه گزارش ارائه کند را داده‌ایم.
در همین زمینه و همان روز یک‌شنبه ۶ مرداد علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری خود با رسانه‌ها در واکنش به ارائه گزارش عملکرد دولت به مجلس گفت: دولت ما به همه قوانین عمل خواهد کرد، شعار ما دولت قانون‌مدار است. ما معتقدیم در صورتی که تذکر، سوال و استیضاح جهت شفاف‌سازی امور در قانون پیش‌بینی شده است، اینکه بخواهیم در قانون سالی یک بار هم گزارش دولت را به مجلس ارائه کنیم و احیانا بخواهد رفتارهایی متعاقب آن صورت گیرد، این موضوع را با شفافیت بیشتر مناسب نمی‌بینیم.
ربیعی همچنین خاطرنشان کرد: ما احساس می‌کنیم این موضوع با قانون اساسی هم‌خوانی ندارد. نامه‌ای که به رهبری نوشتیم، ایشان به شورای حل اختلاف قوا ارسال کردند و هر چه نتیجه آن باشد دولت از آن تبعیت می‌کند. هر چیزی را باید به اندازه خود دید و وقت اعظم انرژی و وقت وزاری ما برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان محترم سپری می‌شود.
مشکل اینجاست که به اعتقاد نمایندگان مجلس، تصویب و اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس از آنجا که با دوسوم رای نمایندگان انجام می‌شود از قوانین محکم به حساب می‌آید و بخش‌هایی از آن به صراحت به وظایف نظارتی مجلس و تعیین چارچوب نظارت مجلس بر دولت می‌پردازد اما از سوی دیگر سخنگوی دولت معتقد است که این آیین‌نامه اشکال حقوقی هم دارد، چنانکه آیین‌نامه داخلی مجلس نمی‌تواند تکلیف جدیدی برای دولت در نظر بگیرد و با اصل تفکیک قوا نیز در تضاد است.
ربیعی اظهار امیدواری کرد که این ملاحظات موجب تغییر این بخش از آیین‌نامه جدید مجلس شود.
هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه با حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی در مرداد ماه سال ۱۳۹۰ به منظور بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه تشکیل شد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای روز دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ با قدردانی از زحمات رئیس و اعضای هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه در دوره‌ اول، مسئولیت هر پنج عضو این هیئت را برای یک دوره‌ پنج‌ساله‌ دیگر تمدید کردند.
آیت‌الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی ریاست هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه را برعهده داشت که البته با درگذشت او هنوز  جانشین وی مشخص نیست. همچنین حجت‌الاسلام سیدمحمدحسن ابوترابی، سیدمرتضی نبوی، عباسعلی کدخدائی و سیدصمد موسوی‌خوشدل سایر اعضای این هیئت هستند.
حالا توپ گزارش عملکرد دولت به مجلس در زمین هیئت عالی حل اختلاف است و باید منتظر ماند و دید که این بررسی منجر به این خواهد شد که مجلسی‌ها دولت را متقاعد کنند که اقدامی مطابق آئین‌نامه داخلی مجلس انجام دهد و گزارش عملکرد سالیانه خود را به پارلمان ارائه کند یا دولت همان ابزارهای نظارتی که در قانون برای مجلس در نظر گرفته شده را کافی می‌داند و زیر بار آئین‌نامه داخلی مجلس که به گفته سخنگوی دولت و برخی کارشناسان، عمل کردن دولت به آن اصل تفکیک قوا را زیر سوال خواهد برد، نخواهد رفت.