نقدینگی را اصولا با عنوان "بمب اقتصادی" باید شناخت. اگر این نقدینگی به خوبی هدایت نشود میتواند اقتصاد کشور را در معرض تهدید جدی قرار دهد. به هم ریختگی بازار ارز و طلا در چند ماه اخیر به جهت سیلان همین نقدینگی از بانکها به سمت بازارهای موازی بود. البته روابط ناسالم در برخی بانکها نیز در این مورد دخیل است.
یحیی آلاسحاق رییس اتاق مشترک ایران و عراق در گفت و گو با "مردمسالاری آنلاین" در این خصوص میگوید: بانکها به دلیل روابط ناسالمی که بین خودشان دارند، درآمدهای واهی و غیر واقعی در نظام بانکی ایجاد کردهاند که منجر به خلق پول شده است. همین خلق پول منجر به افزایش حجم نقدینگی میشود. اکنون حدود 40 درصد از آمدهای بانکی واهی و غیر واقعی است. با این نوع خلق پول مخصوصا از طرف موسسات مالی- اعتباری که در اغلب دولتها فعالیت داشتهاند، افزایش نقدینگی را شاهد بودهایم.
آلاسحاق با اشاره به دلایل رشد نقدینگی در ایران گفت: افزایش نقدینگی در ایران دلایل متعددی دارد که یکی از مهمترین آن به پایه پولی باز میگردد. پایه پولی کشور به دلیل روابط بانکها با بانک مرکزی، به هم ریخته است. در حقیقت بدهی بانکها و همچنین اخذ وام از بانک مرکزی یکی از دلایل شرایط پیش آمده در کشور است. افزایش پایه پولی به دلیل همین روابط بانکی به وجود آمده که این به نوبه خود نقدینگی را افزایش داده است.
وی ادامه داد: بانکها به دلیل روابط ناسالمی که بین خودشان دارند، درآمدهای واهی و غیر واقعی در نظام بانکی ایجاد کردهاند که منجر به خلق پول شده است. همین خلق پول منجر به افزایش حجم نقدینگی میشود. اکنون حدود 40 درصد از آمدهای بانکی واهی و غیر واقعی است. با این نوع خلق پول مخصوصا از طرف موسسات مالی- اعتباری که در اغلب دولتها فعالیت داشتهاند، افزایش نقدینگی را شاهد بودهایم.
آل اسحاق در مورد تاثیرگذاری نوع هزینه ارزهای به دست آمده در افزایش نقدینگی گفت: چگونگی قیمتگذاری ارزها و نوع استفاده ارزها در نظام بانکی و همچنین نحوه به روز کردن داراییها باعث افزایش نقدینگی شد.
وی با اشاره به ارتباط رشد نقدینگی با تولید ناخالص کشور گفت: اگر به طور مثال رشد نقدینگی ما 25 درصد بود و تولید ناخالص هم رشد داشت با مشکل چندانی مواجه نمیشدیم. اما اگر تولید ناخالص 2 درصدی داشته باشیم و در کنار آن شاهد رشد نقدینگی 20 درصد باشیم، مشخصا این رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص با همدیگر سازگاری ندارند و در نهایت منجر به فساد در کشور میشود.
رییس سابق اتاق بازرگانی تهران ابراز داشت: نقدینگی اخیرا به 1600 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. بنابه آمار، روزانه نیز هزار میلیارد تومان به این میزان افزوده میشود. پیشتر نقدینگی موجود به صورت فریز شده در نظام بانکی قرار داشت. در واقع حدودا 1200 هزار میلیارد تومان آن در نظام بانکی به صورت سپرده فریز بود و صاحبان آن سپردهها، سود مربوطه را دریافت میکردند. سود سالیانه این سپردهها، حدودا 240 هزار میلیارد تومان است؛ در واقع 10 درصد سپرده گذاران، 90 درصد از این میزان سود را دریافت میکنند و همان دریافتی را مجدد در بانک سپرده گذاری میکنند تا بازهم سود کسب کنند!
وی با اشاره به خروج نقدینگی از بانکها و ورود آن به سایر بازارهای موازی گفت: نقدینگی تا چندی پیش در بانکها فریز بود. اما بعضی از سیاستهای اتخاذ شده نهایتا حجم نقدینگی را مثل یک سیل از بانک خارج کرد و به سوی بازار طلا و سکه و ارز سوق داد. با این روال، شاهد افزایش قیمت دلار و سکه و طلا در بازار بودیم. به گفته آقای پورابراهیمی( نماینده مجلس) در این چند مدت حدودا 30 میلیارد دلار پول در قالب دلار از کشور خارج شد. این اتفاقات از عوارض نقدینگی است.
آل اسحاق با اشاره به تاثیر نقدینگی در تولید گفت: اگر نقدینگی به سمت تولید سوق داده شود، واقعا تاثیر شگفتانگیزی در امر تولید خواهد گذاشت. اکنون بسیاری از تولیدکنندگان مشکل نقدینگی دارند. سرمایهای ندارند تا به واسطه آن تولید خود را افزایش دهند. این در حالی است که نقدینگی موجود در مسائل دیگر و غیر از تولید هزینه می شود. جهت دهی نقدینگی، تصمیم مهمی تلقی میشود. اگر نقدینگی را به سمت تولید سوق دهیم تاثیر خوبی از این تصمیم عائد اقتصاد کشور میشود. مشکل این است که نقدینگی به سمت سوداگری و خرید و فروش ارز رفته است.
وی در پاسخ به این سوال که چه دلایلی مانع از سوق دادن نقدینگی موجود به سمت تولید است، گفت: عامل اصلی به بحث بهرهوری و بازگشت سرمایهگذاری در تولید باز میگردد. اگر سود دهی تولید به 20 الی 25 درصد برسد، مشخصا سرمایه به سمت تولید حرکت میکند. اما اکنون روال به گونهای دیگر است. فضای حاکم بر کشور به گونهای است که بازگشت سرمایه در تولید بهصرفه نیست. صنایع کوچک و متوسط با 50 درصد ظرفیت کار میکنند. برخی نیز تعطیل شدهاند. در چنین شرایطی کسی حاضر نیست که نقدینگیاش را به سمت تولید ببرد.
رییس اتاق مشترک ایران و اعراق تصریح کرد: در سال 96، حدود 560 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده است. از این میزان تسهیلات، صنایع کوچک و متوسط کشور، در حدود 15 درصد دریافت کردهاند. باقی تسهیلات ( یعنی بیش از 80 درصد) صرفا به 6 درصد از واحدهای دیگر مثل خودروسازیها و پتروشیمیها تعلق گرفته است. این در حالی است که 30 درصد از تولید ناخالص کشور و همچنین بخش بالایی از اشتغالزایی به همین صنایع کوچک و متوسط باز میگردد. با این اوصاف همانگونه که گفته شد به دلیل سیاستهای متعدد، این صنایع در حاشیه قرار گرفتهاند و توجهات دولت به صنایع پیشران است. اگر نقدینگی لازم برای صنایع کوچک و متوسط تامین شود مقدار زیادی از مشکلات آنها حل و فصل میشود و به تولید کشور هم افزوده خواهد شد.
وی افزود: نقدینگی موجود باید جهتگیری پیدا کند و از سوداگری به سمت تولید هدایت شود. همین سیاست اخیر که دولت اعلام کرد، (اجازه آزاد بودن واردات طلا) سیاست خوبی است. این میتواند نقدینگی را به خود جذب کند و حتی ذخایر طلا را هم در کشور بالا میبرد. البته چنین تصمیماتی باید کنترل شود. نهایتا با جهت گیری نقدینگی، میتوان مقداری از نقدینگی را جذب کرد.
آل اسحاق تصریح کرد: ادامه روند افزایش نقدینگی در کشور در نهایت به اقتصاد کشور آسیب میرساند؛ کمااینکه شاهد آسیب رسانی به اقتصاد کشور از بابت این مساله هستیم.
گفت و گو: سید مسعود آریادوست