- نگران مبتلا شدن به آلزایمر هستید؟/ کافیه شکمو باشید
- آخرین رده‌بندی فیفا در سال ۲۰۲۴/ ایران هجدهم دنیا و دوم آسیا
- جمع آوری اتباع غیرمجاز به صورت شبانه روزی در حال انجام است
- اردوغان: برای کمک به سوریه تلاش می‌کنیم
- «تی‌آرتی» ترکیه آغاز به کار کرد؛ صداوسیما هنوز در فکر سانسور سریال‌ها و برنامه‌های داخلی و خارجی است
- ثبت نام بیش از ۴۴۰ هزار نفر در کنکور/ اول دی؛ آخرین مهلت نام‌نویسی
- در دیدار عراقچی و وزیر خارجه ترکیه چه مسائلی مطرح شد؟
- پوتین: روسیه ۴ هزار نیروی ایرانی را از سوریه به تهران منتقل کرد / هنوز بشار اسد را پس از آمدن به مسکو ندیده‌ام اما قصد دارم این کار را انجام دهم
- ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی تا بهمن‌ماه تغییر کرد
- خبر مهم برای بازنشستگان تامین‌اجتماعی/ واریزی بزرگ آغاز شد
دوشنبه ۳۱ تير ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۰۲
دبیر کمیته اقتصادی حزب مردم‌سالاری در گفت‌وگو با "مردم‌سالاری آنلاین" مطرح کرد:
سه پیش شرط اصلاح ساختار بودجه
اصلاح ساختار بودجه کشور از جمله نیازهای اساسی در توسعه‌ی اقتصادی ایران محسوب می‌شود. با این اوصاف مشکلات فراوانی بر سر این راه وجود دارد. در همین زمینه همت قلی‌زاده عضو شورای مرکزی و دبیر کمیته اقتصادی حزب مردم‌سالاری در گفت‌وگو با "مردم‌سالاری آنلاین" درباره ضرورت اصلاح ساختار بودجه و جدایی نفت از بودجه سخن گفت و در پایان، سه پیش شرط اصلاح ساختار بودجه را بیان کرد.
اصلاح ساختار بودجه کشور از جمله نیازهای اساسی در توسعه‌ی اقتصادی ایران محسوب می‌شود. با این اوصاف مشکلات فراوانی بر سر این راه وجود دارد. در همین زمینه همت قلی‌زاده عضو شورای مرکزی و دبیر کمیته اقتصادی حزب مردم‌سالاری در گفت‌وگو با "مردم‌سالاری آنلاین" درباره ضرورت اصلاح ساختار بودجه و جدایی نفت از بودجه سخن گفت و در پایان، سه پیش شرط اصلاح ساختار بودجه را بیان کرد.
قلی‌زاده گفت: در حال حاضر بحث اصلاح ساختار بودجه، بحث روز کشور است. این گفتمان از آذرماه سال گذشته توسط رهبری مطرح شد. این موضوع به لحاظ شکلی چند نکته دارد که البته باید آنرا فرصتی تاریخی دانست. مطابق اصل 126 قانون اساسی کشور اختیارات برنامه و بودجه‌ای و امور استخدامی کشور بر عهده رییس جمهور است. از طرفی یک واقعیت مهم در اقتصاد ایران وجود دارد؛ اینکه اقتصاد ایران به دو بخش بزرگ دولتی و فرادولتی تقسیم می‌شود. بخش‌هایی که فرادولتی هستند، نسبت به دولت، قدرت بیشتری دارند.
وی افزود: نوع اجرای اصل 126 قانون اساسی از همان ابتدا نادرست بود. با وجود صراحت در این اصل، بخش‌های عمومی فرادولتی مانند ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، بنیاد مستضعفان و ... که زیر نظر رهبری هستند، به گونه‌ای دیگر اداره می‌شوند و عملکرد آنها زیر نظر رییس جمهور نیست. با این وصف مساله‌ای که رهبری گفتند را می‌توان فرصتی تاریخی در برنامه و بودجه کشور تاویل کرد. این موضوع، موضوع مهمی است که فرصتی برای تغییر ایجاد کرده است.
او ادامه داد: در دولت آقای روحانی مصوبات موردی وجود داشته که هر گاه مساله را نزد رهبری برده‌اند، همراهی کرده‌اند. مثلا بحث مالیات‌های این نهادها وقتی به شخص ایشان رسیده، ایشان مخالفتی نداشته است. رهبری وقتی وارد میدان شده، نظری داده‌اند که در راستای توسعه بوده است. لذا نظر رهبری به همگن بودن است. در حوزه مالیات‌ها درست است که زیر مجموعه‌های نهاد رهبری تمایل به پرداخت مالیات ندارند؛ اما هرگاه این مساله نزد رهبری مطرح شده، ایشان نظری دیگر را اعلام کرده‌اند و اعتقاد داشته‌اند که این نهادها هم باید مالیات بدهند.
او تصریح کرد: اکنون این نهادها مالیات جمعی – خرجی می پردازند. خوبی این نوع مالیات این است که حداقل، میزان مالیات تعیین شده این نهادها مشخص است. لذا شفافیتی نسبی صورت می‌گیرد. این حرکتی خوب و به سمت جلو است. در این میان اصلی‌ترین مساله‌ای که وجود دارد، گزارش سازمان برنامه و بودجه است که در قالب 49 صفحه، مصداق تکرار مکررات است. از جمله بحث در مورد اصلاح یارانه‌ها، اصلاح ساختار بانکی کشور، اصلاح هزینه‌های دولت و ... این موارد کلیاتی هستند که همیشه مطرح می‌شوند. ما حرفهای زیبایی به زبان می‌آوریم، اما در اجرای آن خوب عمل نمی‌کنیم؛ چراکه متخصصین کاربلد را در حاشیه نگه داشته‌ایم و از آنها استفاده نمی‌کنیم.
دبیر کمیته اقتصادی حزب مردم‌سالاری با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار بودجه کشور گفت: بودجه شبیه یک کارخانه است که به مواد اولیه نیاز دارد. در واقع مواد اولیه بودجه، انجام پاره‌ای از سیاستگذاری‌ها، مثل اصلاح پرداخت یارانه‌ها، استفاده از اسناد خزانه، سیستم بانکداری و .... است که خروجی آن را باید در تورم، رشد اقتصادی، اشتغال و ... جستجو کرد. حال ایراد ما در این کارخانه و مدیریت آن است که از قضا کسی هم بدان نمی‌پردازد. حتی دولت آقای روحانی به این موضوع نپرداخته است. مهمترین بحث اصلاح ساختار بودجه و این ماشین بودجه، نفت است. باید نگاه‌مان به درآمدهای نفتی متحول شود.
قلی‌زاده افزود: یک نوع رابطه مالی از سال 81 تعریف شده که به "رابطه مالی نفت و دولت" معروف است. طبق این اصل ضمن صادرات هر بشکه نفت و هر بشکه فرآورده نفتی که در داخل می‌فروشیم، 5/14 درصد آن متعلق به شرکت ملی نفت و 5/85 درصد آن مربوط به دولت است. این رابطه به نظام برنامه‌ریزی کشور صدمه زده است. این رابطه باید اصلاح شود. ابهام در مسایل بودجه‌ای و مالی نفت، عدم شفافیت آن و اخلال در زمینه ارتباط نفت و توسعه، اصلی‌ترین صدمه‌ای است که از اقتصاد نفتی عاید ما می‌شود.
او ابراز داشت: بودجه نفتی باید اصلاح شود. همه می‌گوییم باید این ساختار اصلاح شود. همه می‌دانیم که باید هم اصلاح شود. اما چه کسی باید این گره را باز کند؟ وقتی وارد چارچوب بودجه و تلاش جهت تغییر آن می‌شویم، مقاومت‌های رسمی و غیر رسمی جهت اصلاح شکل می‌گیرد. اولین امر مهم شفاف‌سازی است که در پی آن پاسخگویی نیز مطرح می‌شود. به همین خاطر شاهد مقاومت‌هایی هستیم.
وی ادامه داد: اقتصاد ایران سالهاست به نفت آلوده شده است. در اقتصاد ایران، رابطه مالی نفت باید تغییر کند. اما قبل از اینکه این مساله صورت بگیرد، باید کیفیت نهادِ تهیه کننده‌ی بودجه را هم در نظر بگیریم. در این مورد منابع انسانی به درستی به کار گرفته نمی‌شود. کشوری سرشار از طلا و نفت و ... حتی با تکنولوژی نو، تا زمانی که منابع انسانی‌اش درست به کار گرفته نشود شاهد ناکارآمدی در آن هستیم. متخصصینی در کشور هستند که می‌توانند فرمان بودجه کشور را دست بگیرند. چرا باید تایپیست سازمان برنامه و بودجه، به عنوان کارشناس وارد فعالیت شود؟ واقعا چنین مواردی وجود دارد. کارشناسان سازمان برنامه و بودجه به لحاظ نوع کاری که حسب قانون برنامه و بودجه مصوب سال1351 انجام می‌دهند، وظیفه بسیار مهمی بر عهده دارند. بحث توان منابع انسانی این سازمان را باید جدی‌تر دنبال کرد.
او ابراز داشت: مجموعا برای اصلاح ساختار بودجه سه موضوع از اهمیت بالایی برخوردار هستند. اول سازمان برنامه و بودجه است که این سازمان باید از لحاظ ساختاری اصلاح شود. دوم نوع نگاه به درآمدهای نفتی و صنعت نفت کشور است. مورد سوم هم ساختار سیاسی کشور است. اگر در پی اصلاح ساختار بودجه هستیم، باید این سه موضوع را مد نظر قرار دهیم.
گفت‌وگو: سید مسعود آریادوست
قلی‌زاده گفت: در حال حاضر بحث اصلاح ساختار بودجه، بحث روز کشور است. این گفتمان از آذرماه سال گذشته توسط رهبری مطرح شد. این موضوع به لحاظ شکلی چند نکته دارد که البته باید آنرا فرصتی تاریخی دانست. مطابق اصل 126 قانون اساسی کشور اختیارات برنامه و بودجه‌ای و امور استخدامی کشور بر عهده رییس جمهور است. از طرفی یک واقعیت مهم در اقتصاد ایران وجود دارد؛ اینکه اقتصاد ایران به دو بخش بزرگ دولتی و فرادولتی تقسیم می‌شود. بخش‌هایی که فرادولتی هستند، نسبت به دولت، قدرت بیشتری دارند.
وی افزود: نوع اجرای اصل 126 قانون اساسی از همان ابتدا نادرست بود. با وجود صراحت در این اصل، بخش‌های عمومی فرادولتی مانند ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، بنیاد مستضعفان و ... که زیر نظر رهبری هستند، به گونه‌ای دیگر اداره می‌شوند و عملکرد آنها زیر نظر رییس جمهور نیست. با این وصف مساله‌ای که رهبری گفتند را می‌توان فرصتی تاریخی در برنامه و بودجه کشور تاویل کرد. این موضوع، موضوع مهمی است که فرصتی برای تغییر ایجاد کرده است.
او ادامه داد: در دولت آقای روحانی مصوبات موردی وجود داشته که هر گاه مساله را نزد رهبری برده‌اند، همراهی کرده‌اند. مثلا بحث مالیات‌های این نهادها وقتی به شخص ایشان رسیده، ایشان مخالفتی نداشته است. رهبری وقتی وارد میدان شده، نظری داده‌اند که در راستای توسعه بوده است. لذا نظر رهبری به همگن بودن است. در حوزه مالیات‌ها درست است که زیر مجموعه‌های نهاد رهبری تمایل به پرداخت مالیات ندارند؛ اما هرگاه این مساله نزد رهبری مطرح شده، ایشان نظری دیگر را اعلام کرده‌اند و اعتقاد داشته‌اند که این نهادها هم باید مالیات بدهند.
او تصریح کرد: اکنون این نهادها مالیات جمعی – خرجی می پردازند. خوبی این نوع مالیات این است که حداقل، میزان مالیات تعیین شده این نهادها مشخص است. لذا شفافیتی نسبی صورت می‌گیرد. این حرکتی خوب و به سمت جلو است. در این میان اصلی‌ترین مساله‌ای که وجود دارد، گزارش سازمان برنامه و بودجه است که در قالب 49 صفحه، مصداق تکرار مکررات است. از جمله بحث در مورد اصلاح یارانه‌ها، اصلاح ساختار بانکی کشور، اصلاح هزینه‌های دولت و ... این موارد کلیاتی هستند که همیشه مطرح می‌شوند. ما حرفهای زیبایی به زبان می‌آوریم، اما در اجرای آن خوب عمل نمی‌کنیم؛ چراکه متخصصین کاربلد را در حاشیه نگه داشته‌ایم و از آنها استفاده نمی‌کنیم.
دبیر کمیته اقتصادی حزب مردم‌سالاری با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار بودجه کشور گفت: بودجه شبیه یک کارخانه است که به مواد اولیه نیاز دارد. در واقع مواد اولیه بودجه، انجام پاره‌ای از سیاستگذاری‌ها، مثل اصلاح پرداخت یارانه‌ها، استفاده از اسناد خزانه، سیستم بانکداری و .... است که خروجی آن را باید در تورم، رشد اقتصادی، اشتغال و ... جستجو کرد. حال ایراد ما در این کارخانه و مدیریت آن است که از قضا کسی هم بدان نمی‌پردازد. حتی دولت آقای روحانی به این موضوع نپرداخته است. مهمترین بحث اصلاح ساختار بودجه و این ماشین بودجه، نفت است. باید نگاه‌مان به درآمدهای نفتی متحول شود.
قلی‌زاده افزود: یک نوع رابطه مالی از سال 81 تعریف شده که به "رابطه مالی نفت و دولت" معروف است. طبق این اصل ضمن صادرات هر بشکه نفت و هر بشکه فرآورده نفتی که در داخل می‌فروشیم، 5/14 درصد آن متعلق به شرکت ملی نفت و 5/85 درصد آن مربوط به دولت است. این رابطه به نظام برنامه‌ریزی کشور صدمه زده است. این رابطه باید اصلاح شود. ابهام در مسایل بودجه‌ای و مالی نفت، عدم شفافیت آن و اخلال در زمینه ارتباط نفت و توسعه، اصلی‌ترین صدمه‌ای است که از اقتصاد نفتی عاید ما می‌شود.
او ابراز داشت: بودجه نفتی باید اصلاح شود. همه می‌گوییم باید این ساختار اصلاح شود. همه می‌دانیم که باید هم اصلاح شود. اما چه کسی باید این گره را باز کند؟ وقتی وارد چارچوب بودجه و تلاش جهت تغییر آن می‌شویم، مقاومت‌های رسمی و غیر رسمی جهت اصلاح شکل می‌گیرد. اولین امر مهم شفاف‌سازی است که در پی آن پاسخگویی نیز مطرح می‌شود. به همین خاطر شاهد مقاومت‌هایی هستیم.
وی ادامه داد: اقتصاد ایران سالهاست به نفت آلوده شده است. در اقتصاد ایران، رابطه مالی نفت باید تغییر کند. اما قبل از اینکه این مساله صورت بگیرد، باید کیفیت نهادِ تهیه کننده‌ی بودجه را هم در نظر بگیریم. در این مورد منابع انسانی به درستی به کار گرفته نمی‌شود. کشوری سرشار از طلا و نفت و ... حتی با تکنولوژی نو، تا زمانی که منابع انسانی‌اش درست به کار گرفته نشود شاهد ناکارآمدی در آن هستیم. متخصصینی در کشور هستند که می‌توانند فرمان بودجه کشور را دست بگیرند. چرا باید تایپیست سازمان برنامه و بودجه، به عنوان کارشناس وارد فعالیت شود؟ واقعا چنین مواردی وجود دارد. کارشناسان سازمان برنامه و بودجه به لحاظ نوع کاری که حسب قانون برنامه و بودجه مصوب سال1351 انجام می‌دهند، وظیفه بسیار مهمی بر عهده دارند. بحث توان منابع انسانی این سازمان را باید جدی‌تر دنبال کرد.
او ابراز داشت: مجموعا برای اصلاح ساختار بودجه سه موضوع از اهمیت بالایی برخوردار هستند. اول سازمان برنامه و بودجه است که این سازمان باید از لحاظ ساختاری اصلاح شود. دوم نوع نگاه به درآمدهای نفتی و صنعت نفت کشور است. مورد سوم هم ساختار سیاسی کشور است. اگر در پی اصلاح ساختار بودجه هستیم، باید این سه موضوع را مد نظر قرار دهیم.
گفت‌وگو: سید مسعود آریادوست
کد مطلب: 111633
