چرا با افزایش سن ازدواج کودکان مخالفت می کنند؟

بیش از 5 درصد ازدواج‌هایی که در کشور رخ می‌دهد مربوط به ازدواج با کودکان زیر 15 سال است؛ رقمی بیش از 28 هزار کودک دختر در هر سال. سرشماری‌های سال ۹۵ مرکز آمار ایران حاکی از وجود ۱۰ میلیون و ۹۳۰ هزار دختر زیر ۱۸ سال در ایران بوده است؛ که چهار میلیون و ۳۸۱ هزار نفر ۱۰ تا ۱۸ سال سن داشتند. این در حالیست که طبق همین آمارها ۸/۵ درصد این تعداد (۳۷۳ هزار نفر) دارای همسر هستند و دو صدم درصد (۹۴۲ نفر) بر اثر فوت همسر و ۱۶صدم درصد (حدود ۷ هزار نفر) بر اثر طلاق بدون همسر هستند.
آمارها و افزایش معضل کودک بیوه باعث شد تا علاوه بر فعالان حقوق کودکان، فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی طرحی را در قالب «کودک همسری» پیگیری کند. «کودک همسری» طرحی است که برای افزایش حداقل سن ازدواج تدوین شده بود، اما علی‌رغم اینکه نمایندگان در جلسه علنی مهرماه سال جاری با فوریت این طرح موافقت کردند، در نهایت توسط کمیسیون حقوقی و قضایی رد شد.
در همین خصوص مردم سالاری آنلاین در گفت‌وگو با «طیبه سیاوشی» نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی که یکی از طراحان و پیگیران طرح «کودک همسری» بوده، به بررسی علل رد این طرح پرداخته است:
 
از چه زمانی و به چه علت موضوع کودک همسری را پیگیری کردید؟
این طرح را از دو سال پیش با اخباری که به طور گسترده در رسانه‌ها در خصوص مباحث طلاق کودکان که بعدها به «کودک بیوه» مشهور شد شروع کردیم. آمار بیانگر این موضوع بود که دو هزار کودک مطلقه در کشور وجود دارد. این تعداد کودکانی هستند که ازدواج آنها ثبت قانونی شده؛ یعنی ممکن است تعداد کودکان مطلقه از این تعداد هم بیشتر باشد.
 جلسات متعدد و مفصلی در فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با حضور حقوق‌دانان، جامعه‌شناسان، پزشکان و روان‌شناسان برای بررسی این معضل برگزار شد. هچنین کسانی که روی این مسئله با ما کار می‌کردند، افرادی بودند که بخوبی در این حوزه مسلط و آشنا بودند. افرادی که تبعات منفی این پدیده را به خوبی می‌شناختند.
این طرح در ایران برای چهارمین بار مطرح شده است. این قانون اولین بار در سال 1313 در ایران به تصویب رسید، در قانون مدنی سن ازدواج را 15 سال تمام برای دختران و 18 سال تمام برای پسران مشخص کرده بود. این قانون در سال 53 دستخوش تغییر شد و به 18 سال افزایش پیدا کرد. بعد از انقلاب برای بار سوم به 9 سال تمام برای دختران و 15 سال تمام برای پسران کاهش یافت. در مجلس ششم هم این موضوع مطرح شد و قصد بر این بود که به 16 سال برسد، اما با 13 سال تمام برای دختران و 15 سال تمام برای دختران موافقت شد. همچنین در سنین زیر 13 سال برای دختران با اجازه پدر و دادگاه صالحه اجازه ازدواج وجود داشت.
در واقع ماده 1041 قانون مدنی یکی از موادی است که بارها در کشور ما دستخوش تغییر و اصلاح شده است. در جلساتی که داشتیم بارها اشاره شد که کاش ماده 1041 قانون مدنی به همان شکل قانون سال 1313 باقی میماند و تغییر نمی‌کرد، این تغییرات به جامعه آسیب وارد کرد.
 
در دو سال گذشته به دنبال چه تغییری در ماده 1041 قانون مدنی بوده‌اید؟
تلاش ما در حال حاضر این است که در اصلاحیه‌ای ماده 1041 سن ازدواج را 16 سال تمام برای دختران و 18 سال تمام برای پسران تعریف کنیم، در این طرح تبصره‌ای وجود دارد که تاکید دارد ازدواج زیر 13 سال برای دختران ممنوع شود؛ در واقع دختران کمتر از 13 سال با اجازه پدر و دادگاه صالحه هم نتوانند ازدواج کنند. متاسفانه این طرح با مخالفت زیادی رو‌به‌رو شد و در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی رد شد.
در راستای ادامه پیگیری این طرح از رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی درخواست کرده‌ایم، که گزارش رد طرح را به صحن علنی مجلس بفرستند تا از هیات رئیسه بخواهیم که گزارش رد طرح را در دستور قرار دهند. از 6 ماه دیگر مجددا طرح را با جدیت دنبال خواهیم کرد زیرا طبق قانون بعد از 6 ماه می‌توانیم مجددا طرح را مطرح کنیم.
 
در این دو سال به چه مواردی برخورده‌اید که باعث شده است اینگونه برای پیگیری طرح با وجود این حجم از مخالفت‌ها مصمم باشید؟
در ابتدا که پیگیری این طرح را شروع کردم، تا این میزان با عمق سختی‌ها و رنج‌هایی که این دختر بچه‌ها با آن مواجه هستند آشنا نبودم. بعدها در مسیری که طی کردم با مطالعه گزارش‌های عینی، ارتباط با فعالان اجتماعی موفقی که در این عرصه فعالیت دارند و مشاهده افرادی که تجربه شخصی خود را به من منتقل کردند با عمق سختی و زندگی پر مشقت این بچه‌ها آشنا شدم.
روزی که از کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بیرون آمدم به همراه دیگر طراحان طرح (خانم‌ها سلحشور و ذوالقدر) واقعا مبهوت بودیم و دلیل این شدت از مخالفت را برای این طرح درک نمیکردیم که چرا ممنوعیت ازدواج برای دختران زیر 13 سال را نمی‌پذیرند.
 
کل اعضای کمیسیون طرح را رد کردند؟
ما در زمان رای گیری در کمیسیون نبودیم، این که چه تعدادی موافق یا مخالف بودند را به ما نگفتند و ما هم پیگیر نشدیم. اما در جلسه ما با این کمیسیون کارشناسان موافق و مخالف حضور داشتند که همه در زمان رای گیری، جلسه را ترک کردیم.
 
بعد از رد طرح، شما از اینکه فتوای مراجع را در این خصوص دریافت کرده‌اید سخن گفتید، در این مورد بیشتر توضیح می دهید؟
ما فتوایی را از آیت الله مکارم گرفتیم، ایشان تاکید کردند که ملاک ازدواج در شرایط امروز باید ملاک عقلی باشد نه جسمی و جنسی. بحث، بحث فقه پویا است که باید بتواند شرایط و مقتضیات زمان و مکان را درک کند و براساس آن به نفع زندگی بهتر برای مردم نظر بدهد. ایشان بر این اساس این فتوا را دادند. در حال حاضر فقها و صاحب‌نظران زیادی با آیت‌الله مکارم هم‌نظر هستند و برخی فقها هم مخالف هستند. مشکل اساسی این است که مخالفان فقط یک بعد ماجرا را می‌بینند و بر اساس آن نظر می‌دهند.
اگر اجماع در فقه وجود داشت که همه فقها موافق بودند که سن ازدواج تغییر نکنند، این یک مسئله دیگر بود، اما وقتی این اجماع وجود ندارد می‌شود منعطف‌تر با موضوع برخورد کرد.
متاسفانه در جایی مثل مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش حقوقی و فرهنگی افرادی بودند که در جلسه حضور داشتند و به شدت با طرح مخالفت می‌کردند، این واقعا برای من عجیب بود. یکی از حاضرین در جلسه (سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس) اعلام کرد که مادربزرگ من 9 ساله بودند که ازدواج کردند! در حالی که آیت‌‌الله مکارم اعلام کردند«آن زمان گذشت که مادر من 11 ساله ازدواج کرد». همه اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی شاهد صحبت‌های ایشان بودند و زمانی که این فتوا را شفاها اعلام کردند همه اعضای کمیسیون فرهنگی از جناح‌های مختلف در جلسه حضور داشتند و شاهد بودند.
با این وجود اما هنوز هم در صحن مجلس بر علیه این طرح تبلیغ می‌کنند. من نمی‌دانم این میزان از مخالفت از کجا نشات می‌گیرد، من این موضوع را خشونت علیه کودکان می‌دانم و به همین جهت در این راستا تلاش خواهم کرد.
 
دلیل این حجم از مخالفت با این طرح چیست؟
متاسفانه عده‌ای این موضوع را دستاویزی برای مخالفت جناحی قرار داده‌اند، در حالی که مسئله به هیچ وجه سیاسی نبوده است. من قبل از حضور در مجلس نیز فعال اجتماعی بوده‌ام و در حوزه کودکان و زنان کار کرده‌ام چون برای من از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. با وجود همه مخالفت‌ها، این موضوع برای من تمام شده نیست. من هیچ فعالیتی را در صحن علنی مجلس انجام نداده‌ام، ولی برایم جالب است که این افراد همچنان استدلال‌های خود را بین نماینده‌های مجلس پخش می‌کنند.
 
سن قانونی طلاق در کشور ما 18 سال است؛ در حالی که سن قانونی ازدواج 13 سال است؛ مخالفان چه نظری در مورد این تناقض دارند؟
مخالفان طرح کودک همسری، دختر را جزئی از اموال پدر می‌دانند و متعقد هستند که اگر این دختر‌ بچه‌ها بخواهند طلاق بگیرند می‌توانند، اما اگر می‌خواهند نفقه، مهریه و حقوق خود را طلب کنند باید با پدرشان به دادگاه مراجعه کنند.
 
خانم سلحشور در صحبت‌های خود به فشار از سمت نهادهای خاص و پیامک‌های تهدیدآمیز به نمایندگان اشاره کرده بودند؛ این موانع و مشکلات چقدر در مسیر برای شما یک مانع جدی بود؟
می‌خواهم به حواشی کمتر بپردازم و اصل کار را پیگیری کنم. حواشی وجود داشته است و من هیچ یک از این موارد را انکار نمی‌کنم، اما در عین حال نمی‌خواهم در مورد جزئیات صحبت کنم و آن را به زمان مناسب واگذار می‌کنم.
 
ایران به کنوانسیون حقوق کودکان ملحق شده است. عدم تصویب این طرح در این کنوانسیون برای کشور مشکل ساز نخواهد شد؟
خیر، زمانی که به کنوانسیون حقوق کودکان ملحق شدیم، یک حق شرط را در آن مطرح کردیم که مواردی که با حقوق داخلی منافات دارد، حقوق داخلی را ترجیح خواهیم داد. الان با توجه به تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در مجلس شورای اسلامی، تقریبا این بحث مطرح شده است که افراد زیر 18 سال را کودک و نوجوان محسوب کنیم، این یک قدم به جلو در راستای کنوانسیون حقوق کودکان است.
 
مخالفان این طرح، کودک همسری را غربی می‌دانند؛ این اتهام صحت دارد؟
به هیچ وجه. ما زمانی که بحث طرح کودک همسری را در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی مطرح کردیم، هیچ اشاره‌ای به کنوانسیون‌های بین‌المللی نداشته‌ایم و تنها شرایط عمومی جامعه و شرایط سخت دختر بچه‌های فقیر را در نظر داشته‌ایم. دختر بچه‌هایی که در برخی مناطق کشور به دلیل فقر مالی وادار به ازدواج می‌شوند هیچگاه زندگی بهتری را تجربه نمی‌کنند و نه تنها دچار یک فقر مضاعف می‌شوند که باید چند فرزند را نیز بزرگ کنند. این قشر نه طعم کودکی را احساس می‌کنند و نه بعد از ورود به زندگی آینده روشنی دارند.
مخالفان برای رد این طرح این موارد را مطرح می‌کنند که ما در عنوان این طرح به سند 2030 چشم داشته‌ایم، یا مواردی از این طرح در خارج از کشور بیان شده است؛ تنها می‌توانم بگویم که این‌ها ساخته و پرداخته ذهن‌های مریض و بیمار است که از هیچ تهمتی به دیگران برای پیش‌برد خواسته‌هایشان فرو گذار نمی‌کنند. متاسفانه بیشترین مخالفت‌ها از طرف افرادی مطرح می‌شود که خود را افراد مذهبی‌ می‌دانند و ما را کسانی می‌دانند که در حال مقابله با مذهب هستیم، در حالی که در مذهب هم فرصت داده شده است که روی این مطالب صحبت کرد، استدلال کرد و براساس فقه پویا این‌ها را به نوعی جرح و تعدیل کرد.
 
چه استان‌های در زمینه کودک همسری آمار بیشتری دارند؟
در استان زنجان بیشترین کودک همسری رخ می‌دهد. و در استان‌هایی از جمله قزوین، اصفهان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، تهران و همدان نیز آمار بیشتر است.
مشکل دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که در برخی از استان‌ها مانند هرمزگان بچه‌ها با یک تفاوت سنی زیاد ازدواج می‌کنند، دختران 12 تا 13 ساله به عقد مردانی بالای 30 سال در‌می‌آیند. حتی در آذربایجان غربی و شرقی. عدم ثبت نکاح و حتی ثبت طلاق در صورت ازدواج با اتباع خارجی از دیگر مشکلاتی است که در کشور وجود دارد.
 
به نظر شما استدلال مخالفان چیست؟
استدلال این است که آمار به مقداری بالا نیست که در رفع آن نیاز به اصلاح قوانین داشته باشد، متاسفانه برای این تعداد دختر ارزش قائل نیستند، کمیت برایشان مهم‌تر از کیفیت زندگی این دختران است. بیشتر استناد به آماری دارند که نه تحلیل شده و نه مقایسه‌ای انجام شده است.
 
آخرین آمار موجود در این زمینه مربوط به چه سالی است؟
آخرین آمار مربوط به سال 95 است. البته سازمان ثبت احوال معتقد است که آمار ارائه شده از سوی این سازمان سندیت بیشتری دارد و آمار مرکز آمار به دلیل ثبت نشدن این ازدواج‌ها دقیق نیست.

گفت و گو : مانیا شوبیری/ مردم سالاری آنلاین