رای ما در انتخابات شوراها، مانع حاکمیت اقلیت بر شهرها

شوراهاي اسلامی، به عنوان متشکل ترین نهاد های مردم نهاد، فراگیرترین نهاد مدنی و مردمی در ایران پس از انقلاب هستند که از دولت اصلاحات به این سو استقرار پیدا کرده و طی چهار دوره استمرار، ضمن سهیم شدن در ساختار قدرت سیاسی به مشارکت در اداره ی شهر و ارائه خدمات در محل و حوزه انتخابیه خود پرداخته اند. برابر با نص قانون، شوراها، مظهر حاکمیت ملی بوده و از ارکان عمده دخیل در تصمیم گیري و اداره کشور در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی به حساب می آیند. قانون اساسی در فصل هفتم و اصول یکصدم تا یکصد و ششم خود جایگاه ویژه نهاد شوراها را تبیین و اهمیت و نقش آن را بیان کرده است. شوراهاي اسلامی در جایگاه نهادي واسط از یک طرف با ساختارهاي اجتماعی و از طرف دیگر با ساختار قدرت در ارتباط بوده و در حقیقت بخشی از قدرت، اختیارات و مسولیت های حاکمیتی و در عین حال مجوز نظارت و امکان کنترل بر بخشی از بدنه قدرت نظام سیاسی را عهده دار می شوند که پیامد مشارکت مردم در فرایند انتخاب شدن و انتخاب کردن است. افزایش مشارکت و کنش سیاسی یک شاخص عمده و مهم در توسعه سیاسی است. در جامعه اي که مشارکت سیاسی بیشتر است، مردم با آگاهی، آزادي و برابري به شهروندانی فعال تبدیل شده، همه بخش هاي جامعه داراي اقتدار و هویت می شوند و همبستگی و ارتباطی قوي و مسولانه میان مردم و حاکمیت بوجود می آید .
در اردیبهشت سال 1378 آغازین دوره از شوراها در دولت اصلاحات و با مشارکت و انتخاب مردم استقرار پیدا کرد. دولت در این زمان در راستاي اجراي سیاست عدم تمرکز و واگذاري امور مردم به مردم و بالا بردن مشارکت مردمی، مقداري از اختیارات و مدیریت هاي خود را به این نهاد مردمی و محلی واگذار کرد و بخش کثیری از افراد در طبقات مختلف مردم را به عنوان نمایندگان اکثریت در سیکل قدرت سیاسی موجود سهیم کرد و گام بزرگی را در راستای تحقق شعار توسعه سیاسی خود برداشت. در واقع در جامعه ایرانی استقرار شوراهاي اسلامی شهر و روستا در نیمه دوم دهه 1370 نمودی از گشایش فضاي سیاسی و فرهنگی بود و به تبع آن امکان طرح مطالبات محلی، قومی و منطقه ای در سطح جامعه فراهم شد.
کارآمدي هر نظام سیاسی و تداوم و ثبات آن در گرو مشارکت نهادمند مردم است و انتخابات شوراها بخش بزرگی از این امکان مشارکت و ثبات نظام سیاسی را تامین می کند. چه، تنها این انتخابات امکان مشارکت حداکثری و فراگیر مردم و نمایندگان منتخب آنها را در قالب تشکل ها و نهادهاي قانونی در اداره امور و پیشبرد برنامه هاي مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي تامین کرده و در درازمدت توسعه می دهد، اساسا در امور مشارکتی به ویژه مشارکت سیاسی، افراد با ارزش و احترام برابر با هم ارتباط دو سویه داشته وعلی رغم پیچیدگی و فراوانی وظایف دولت ها در سطح ملی و محلی از یکدیگر بهره می برند، دانش و اطلاعات اعضا به یکددیگر منتقل می گردد و بر توان علمی و عقلی آن ها افزوده می شود و این پیامد آن است که مشارکت سیاسی، کنشی فعالانه، هدفدار و مسؤولانه از جانب شهروندان جامعه است که به عنوان ابزاري قوي از درون جامعه برخاسته و قدرت مدنی خود را اعمال می کند. به علاوه در این ارتباط بستر نقد مشترك نیز فراهم و رسیدن به اهداف آسان تر میسر می شود. به عبارتی در فرایند مشارکت سیاسی قدرت به طور نسبی در میان طبقات مردم توزیع و فرصت هاي برابر براي پیشرفت و اثرگذاری همه به خصوص اقشار پایین جامعه فراهم می شود.
در جوامع توسعه یافته، احزاب و نهادهاي مدنی و غیر دولتی، فعال و رابط بین مردم و رهبران هستند. در این جوامع شهروندان بر عکس جوامعی که نهادهاي مردمی در تصمیم گیري و اداره امور نقش چندانی ندارند وهمه اختیارات در انحصار دولت و تصمیمات آمرانه و از بالا به پایین بوده و آنها از روي اجبار وحداکثر در ازای مزد و مواجب با دولت همکاري می کنند و مشارکتی منفعلانه و تبعی دارند؛ مشارکتشان فعال، هدفدار، مستقل و با پرهیز از اختلافات قومی، مذهبی و زبانی است و برآیند عملکرد آنها یک جامعه واحد و متشکل را تشکیل می دهد که اهداف ، مطالبات و منافع مشخصی دارد و ناقد و هادی نظام سیاسی و حاکمیت است و توسعه بویژه نوع سیاسی آن تابعی از نهادینه شدن مشارکت ، بسط حضور و عملکرد مشارکتی آحاد جامعه در این فرایند است.
بر این اساس توسعه متاثر از عوامل متعدد بوده و بر ابعاد گوناگون زندگی انسان تاثیر دارد . در عین حال توسعه یک مفهوم نسبی است که در شرایط مکانی و زمانی با تفسیر و برداشت هاي متفاوتی ظاهر می شود . صاحبنظران و اندیشمندان تعاریف زیادي را در تعریف توسعه ارایه کرده اند. "مایکل تودارو" در تعریفی ترکیبی و جامع آورده است توسعه جریانی چند بعدي است که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه نهادهاي مدنی و ملی و نیز تسریع رشد اقتصادي، کاهش نابرابري و ریشه کن کردن فقر مطلق است. لذا توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموعه نظام اجتماعی در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگی گذشته خارج شده و به سوي وضع یا حالتی از زندگی که از نظر مادي و معنوي بهتر است سوق بیابد. توسعه در نوع سیاسی خود هم که پایه و اساس استقرار انواع دیگر توسعه فراگیر است ، عبارت از استقرار انجمن هاي سیاسی و صنفی ، نهادهاي غیر دولتی و گروه هاي خاص اجتماعی همراه با مشارکت سیاسی آگاهانه و آزادانه حداکثری مردم است و پیامد مستقیم آن توزیع منابع قدرت و ثروث و مداخله و مشارکت و سهم بری همه طبقات از آن منابع از یک سو و شکسته شدن انحصار ، استبداد ، تمامیت خواهی و خودمحوری از دیگر سو است که در نقطه مقابل توسعه سیاسی قرار دارند .
توسعه سیاسی از عمده ترین مسائلی است که در دنیای معاصر از اهمیتی اثرگذار برخوردار بوده و بسیاري از مسائل زندگی جمعی گروه های انسانی در همه جوامع را تحت الشعاع خود قرار داده است و از قبل آن بسیاری از جوامع مدرن عدالت اجتماعی فراگیر و فعالی را بصورت عمومی و عاری از طبقه و تفاوت تجربه کرده اند. مقوله توسعه سیاسی در نیمه دوم سده بیستم در چارچوب مطالعه سیاست ها ي تطبیقی مورد اهتمام متفکران علوم سیاسی واقع شد. با رشد توسعه سیاسی در جوامع، عملا شهروندان نسبت به منافع جمعی فعال و حساس شده و ضمن حضور ومشارکت گسترده، با آگاهی از حقوق خود و دیگران دفاع می کنند. مشارکت سیاسی به عنوان بستر ایجاد و استمرار توسعه سیاسی در تعابیر برخی از اندیشمندان پس از مراحلی چون سلسله مراتب سازمانی و جدا کردن مدیریت از مالکیت و حرفه اي شدن مدیریت، سومین انقلاب در مدیریت به حساب آمده است.
هدف از این توسعه سیاسی افزایش ظرفیت هاي مختلف فرد و جامعه درهمه امور بوده تا در نهایت نظام سیاسی به پاسخگویی بهتر و مستمر به خواست ها و مطالبات عمومی ملتزم گردد. با توسعه سیاسی، نظام، حق تغییر سرنوشت مردم را بر اساس شاخص هاي دلخواه ، یک طرفه و تمامیت خواهانه ندارد بلکه باید خود را با مطالبات مردم منطبق نماید . اما تامین و بسط "توسعه سیاسی" در هر جامعه انسانی و نظام سیاسی ، مستلزم فراهم شدن لازمه ها ، مقدمات و بایدها و نباید هایی است که می بایست از قبل آن ، افراد جامعه به همبستگی کامل رسیده و به باورها و ارزش هاي مشترك نائل شوند و در بهبود و پیشرفت آن بطور هدفدار حرکت کنند. در این راستا حاکمیت می بایست ضمن دخالت دادن و سهیم کردن مردم و منتخبین مردم ، در صورت بندی سیاسی جامعه تحت فرمان خود و توزیع عاری از تبعیض امکانات و خدمات در میان همه طبقات ، امکان تامین و تعمیق مشروعیت خود را قوام بخشیده و رضایت حداکثری آحاد جامعه را فراهم آورد . از این رو متفکران عالم سیاست و علوم سیاسی ،مفهوم توسعه سیاسی را بر اساس بخشی از شاخص های عمده از جمله میزان صنعتی شدن، تحرك و تجهیز اجتماعی، رشد اقتصادي و مشارکت سیاسی جوامع انسانی مورد قضاوت قرار می دهند و معتقدند در مجموع افزایش ظرفیت نظام در پاسخگویی به نیازها و خواسته هاي مردم، تنوع ساختاري، تخصصی شدن ساختارها و همچنین افزایش مشارکت سیاسی لازمه توسعه سیاسی است . در این رویکرد توسعه سیاسی تبلور شکل گیري قالب فکري جدیدي است که در آن فرآیندي نهادین از حرکت پیش رونده ولی متعادل، خود افزاینده و با ثبات سیاسی انجام می شود و در آن یک جماعت انسانی به سوي مشارکت فعالانه سیاسی شهروندان خود داوطلبانه، آگاهانه و عاقلانه گام برمی دارد تا براي مشکلات مختلف اجتماعی، اقتصادي و سیاسی خود با همدلی و به طور غیر خشونت آمیز چاره جویی مدبرانه و پایا داشته باشند. لذا مشارکت سیاسی یکی از پارامترهاي اصلی توسعه سیاسی است و میان توسعه سیاسی به معناي دموکراسی و عوامل اجتماعی و اقتصادي رابطه همبستگی وجود دارد و معیار عمده و اصلی آن میزان تحرك اجتماعی است و آن فرآیندي است که به موجب آن باورها و وابستگی هاي سنتی در زمینه هاي سیاسی، روانی، اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی دچار دگرگونی شده و توده مردم را براي قبول الگوهاي رفتاري جدید آماده می کند .
در دنیای معاصر تمامی تئوري هاي مرتبط با توسعه در میان متفکران مبتکر و خلاق متفق ، متمرکز ومبتنی بر این حقیقت هستند که در خصوص تامین و تداوم توسعه سیاسی می بایست عقلانیت و خرد جمعی بالاتر و برتر ازتصمیمات فردي قرار بگیرد و این حقیقتی جهانشمول است که همه مکاتب فکری مدرن و محصول مدرنیته و نیز تمامی ادیان و مذاهب که ابتناء ماهوی و عملکردی بر آموزه های الهی و تعالیم اخلاقی دارند به آن معترف و مصر هستند. اگرچه بسیاري از پارامترهاي توسعه سیاسی از قبیل مشروعیت سیاسی، سطح جامعه پذیري و نیز نهادينه شدن، امری کیفی هستند و به سادگی قابلیت سنجش و ارزیابی ندارند اما اموری چون میزان مشارکت سیاسی، کیفیت حضور و پیامد عملکرد منتخبین در دوره های مختلف بعنوان بخشی از عناصر اصلی توسعه سیاسی مواردی هستند که می توان آن ها را با محک رضایت عمومی ، میزان انتفاع عاید شده و بازده مادی مناسب اعضا شورا در حق شهروندان ، پرهیز ازترجیح منافع حاکمیت بر منافع مردم ، و نیزعدم پرهیز از نقد و نظارت نهاد قدرت، مورد سنجش و ارزیابی قرار داد . البته اصل و صرف مشارکت حداکثری مردم مهم ترین بخش از راه های استارت و استقرار توسعه سیاسی است که در اصل قاعده هرم آن به حساب می آید . کسانی چون هانتینگتون و نلسون ، پارامترهاي اصلی توسعه سیاسی را مشارکت سیاسی می دانند لذا میزان مشارکت در انتخابات ، می تواند نمادین ترین و در عین حال اثربخش ترین شاخص درارزیابی توسعه سیاسی به حساب بیاید. شوراهای شهر با توسعه شاخص هاي فرهنگی، جلب مشارکت هاي مردمی و افزایش رضایت مندي شهروندان، عملا موجبات تسریع در روند توسعه سیاسی را در جماعات مختلف انسانی در جماعات روستایی و شهری در مناطق مختلف فراهم می کنند. گابریل آلموند، معتقد است چنانچه نظام سیاسی مشکلاتی از قبیل مشکل نفوذ قدرت سیاسی و یکپارچگی؛ ایجاد حس وفاداري و تعهد نسبت به ملت و منافع ملی و نظام سیاسی در میان توده ها؛ مشکل مشارکت که موجب پیدایش خواسته هاي جدید به ویژه پیرامون سهیم شدن در امر قدرت و تصمیم گیري سیاسی می شود و نیز ایجاد روند توزیع منابع و امکانات مادي و فرصت هاي مختلف زندگی همچون فرصت تحصیلی و کسب درآمد و ایجاد حرف تازه و سایر موارد که نظارت و کنترل داشته باشد را تسهیل نماید، عملا فرایند توسعه سیاسی را تحقق بخشیده و زمینه ها و بسترهای شکل گیری و استیلای استبداد ، اختناق و دیکتاتوری را حذف کرده است .
با گریز و گذری به تاریخ معاصر، پیشینه مشارکت سیاسی در ایران به انقلاب مشروطه می رسد. با استقرارانقلاب مشروطه در 1285ش، آغازین شکل مشارکت سیاسی از نوع شورایی در قالب انجمن بلدي و انجمن شهر در مدیریت سیاسی شهر شکل گرفت. اما کیفیت مواجهه شاه وقت و ایادی وی با مشروطه و مشروطه خواهان سبب شد تا رویکرد شورایی نتواند از کارایی و اثر بخشی لازم در توسعه سطوح ملی و محلی برخوردار شوند . این رویه در دوره های بعد هم به ویژه با تحکم و سبک آمرانه حاکمیت رضاشاهی تداوم پیدا کرد و امکان فعالیت حزبی و مدیریت شورایی فراهم نگردید؛ خاصه آن که تبعات مستقیم و غیر مستقیم جنگ جهانی اول و دوم و از جمله اشغال کشور به دست متفقین و تهدید تمامیت ارضی کشور، تمرکزگرایی و حفظ یکپارچگی کشور را اولویت بیشتری بخشید و بهانه و توجیه مناسبی شد تا حاکمیت وقت استیلا و تسلط مستقیم خود بر همه نهادهای تصمیم گیری و اجرایی کشور را تبیین و امکان مشارکت و مداخله گروه ها و نهادهای مردم نهاد را نابود کند. حفظ تمامیت ارضی کشور و مقابله با بحران ها، مهم ترین توجیهی بود که از قبل آن انجمن ها و مدیریت شورایی و در کل پروسه توسعه سیاسی به حاشیه رانده شد و فراموش گردید. در حقیقت انجمن هاي ایالتی و ولایتی مطرح در قانون اساسی و متمم قانون اساسی مشروطه ، از مهمترین دستاوردهاي انقلاب مشروطه بود. اهمیت اثربخشی و سودمندی نهاد شورایی و تلاش و پایداري مجدانه مشروطه خواهان سبب شد تا در نهایت اصول 90 ، 91، 92 و 93قانون با تفویض اختیارات وسیع به انجمن ها، به انجمن هاي ایالتی و ولایتی اختصاص بیابد و گونه اي از اعطای مدیریت غیر حاکمیتی منطقی به ایالات و ولایات حاصل آید . انجمن ها ساختار و تشکیلاتی مشابه با شوراهاي اسلامی امروز داشت، بواقع قانون تشکیل انجمن ها از نخستین لوایحی بود که به مردم قانونا حق دخالت در تصمیم گیري ها و اداره امور محلی را واگذار می کرد . اما تشکیلات و مداخله انجمن ها که نماد مشخصی از توسعه سیاسی و سهیم شدن مردم در حاکمیت و اداره کشور بود با به توپ بسته شدن مجلس شوراي ملی در سال 1286 شمسی که طراح و تبیین کننده حقوق نوپای ملت بود به دستور محمدعلی شاه به اتمام رسید و این فرایند در ادوار بعد با بهانه ها و توجیهات متفاوت تکرار شد و آن اصول مترقی هرگز به تمامی تا قبل از انقلاب اسلامی عینیت پیدا نکرد.
با وقوع انقلاب اسلامی در سال 57 و تغییر قانون اساسی، این مقوله مسیر دیگری را طی کرد . در نظام سیاسی ایران پس از انقلاب اسلامی، برابر با اصول قانون اساسی، حکومت از بعد نظری و تئوریک متعلق به فرد، گروه و طبقه خاصی نیست بلکه تعلق به عامه مردم دارد و تمامی مسولان بلا استثنا ، منتخبان مردم اند و مشروعیت این نظام سیاسی و مسولان و مجریان آن تنها زمانی تامین خواهد شد که گزینش و انتخاب و تفویض قدرت به آنها تابعی از دخالت ، اثرگذاری ، نقش آفرینی و رأی مردم باشد . در این نظام سیاسی رسالت اصلی قانون اساسی تامین زمینه های تحقق اصول اصلی نظام در سپردن سرنوشت مردم به خود آنهاست. از این رو با آگاهی از اهمیت و تاثیر ماندگار شوراها در تحقق این امر ، قانون اساسی جمهوری اسلامی مقوله مدیریت شوراهای شهر و روستا را به عنوان یکی از مباحث بنیادي و ریشه دار در روش هاي مدیریتی که مردم سالاری و توسعه سیاسی را تضمین می نماید درخود لحاظ کرده است. فصل هفتم قانون اساسی مشتمل بر هفت اصل به شورا ها بعنوان ارکان اصلی دخیل در تصمیم گیري و اداره کشور پرداخته و اصل دوازدهم آن اختیارات شوراها در اداره محل ها و مناطق شهری و روستایی را تشریح کرده است. اهمیت شوراها و آگاهی امام خمینی و مشاوران سیاسی وی از این مقوله سبب شد تا در همان اوایل شکل گیری انقلاب ( نهم اردیبهشت 1358 ) آیین نامه اجرایی شوراها از جانب امام به شوراي انقلاب با این دستور ابلاغ شود " بسم الله الرحمن الرحیم، شوراي انقلاب اسلامی، در جهت استقرار حکومت مردمی در ایران و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش که از ضرورت هاي جمهوري اسلامی است، لازم می دانم بی درنگ به تهیه آیین نامه اجرایی شوراها براي اداره محلی شهر و روستا در سراسر ایران اقدام کرده و پس از تصویب به دولت ابلاغ نمایند تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا در آورد " .
اما زمینه ها ، ظرفیت ها ،ضرورت ها ، پتانسیل ها و دغدغه های مرتبط با شوراها در نظرگاه امام و تهیه کنندگان قانون اساسی برای دو دهه مورد غفلت و بی اعتنایی قرار گرفت و دولت های این دوران اهتمام خاصی را در راستای تحقق آن مرعی نداشتند . در واقع اجراي سراسري قانون شوراها تنها در دولت سید محمد خاتمی و در اسفند 1377 ، بیست سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی محقق شد . شاید موانعی چون فرهنگ اقتدارگرا یی و شکاف ها ي قومی - طبقاتی ، درگیري هاي مرزي و جنگ تحمیلی و نیز اجراي برنامه هاي نظارت و کنترل اقتصادي و برنامه تعدیل اقتصادي موانعی بودند که در سه حوزه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی زمینه های تحقق استقرار شوراها را در امر توسعه سیاسی و انجام خدمات تحت اداره و نظارت نهادهای مردم نهاد تحت الشعاع قرار دادند . اما دولت اصلاحات با تمرکز برمقوله توسعه سیاسی و تحدید قدرت دولت و طرح حقوق و تکالیف شهروندان در قالب گفتمان "جامعه مدنی " نخستین گام ها و سخت ترین آن را با موانع موجود در راستای تحقق اصول قانون اساسی مرتبط با شوراها برداشت و با ایجاد نوعی عقلانيت فرهنگي برخلاف فرهنگ سنتي، انتخاب بر مبناي خويشاوندي، قوميت، ثروت و شهرت را در حاشیه قرار داد و دو مقوله ی « نظارت نهاد های مردم نهاد بر حاکمیت » و «پرسش‌گري و نقد قدرت » را بعنوان اصلي‌ترين حقوق انتخاب كنندگان در این انتخابات مورد اهتمام و احترام حداکثری قرار داد .
در مجموع مدیریت شورایی با مداخله و مشارکت بخش کثیری از بدنه جامعه در مدیریت شهرها در قالب شوراهاي اسلامی از زیرزمینی و رادیکالیزه شدن خواسته ها جلوگیري کرده و امکان طرح مطالبات مردم را در فضاي مسالمت آمیز مهیا می سازد. مطرح شدن مطالبات مردم و انتخاب افراد همسو با آن در هر نظام سیاسی نه تنها یک تهدید نیست بلکه در دراز مدت با بسط حضور و مشارکت حداکثری مردم، هم بستر ها و زمینه آزادی های مدنی از قبل آن فراهم می شود و هم مشروعیت و ماندگاری یک نظام سیاسی قوام و دوام بیشتری می یابد و از این هر دو آسیبها ، تهدیدها و خطر ها به حداقل می رسد و با این رویکرد هم پتانسیل هاي فراوان موجود درانتخابات شوراها در تامین توسعه سیاسی جامعه فراهم می شود و هم بعلاوه افق نوینی از استمرار قانونمند حضور و دخالت مستقیم مردم و نهادهای مردم نهاد در حاکمیت و به همان نسبت کوچک شدن دولت تبلور پیدا خواهد کرد و برابر با اصل یکصدم قانون اساسی، انتظار پیشبرد سریع برنامه هاي اجتماعی، اقتصادي، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی، توسعه سیاسی مدیریت شهري در سطوح محلی و ملی محقق خواهد شد .پس مهمترین نهاد محلی که بر اساس اصل صدم قانون اساسی حق دخالت در اداره امور شهر و نظارت بر حسن انجام وظایف مدیران محلی را دارد و می تواند از قبل دخالت و نظارت خود آزادی های مدنی مطرح و مصرح در قانون را عینیت بخشیده و عملیاتی کند و در نهایت توسعه سیاسی ایده آل و مورد انتظار را در جامعه ایرانی تحقق ببخشد، شوراي اسلامی شهرو روستا است که اعضاي آن به عنوان نمایندگان افکار عمومی با رأي مستقیم مردم انتخاب می شوند . از این رو امتناع از مشارکت سیاسی در انتخابات ، غفلت از حضور در انتخابات شوراها ، غفلت از گزینش افراد همسو ، همفکر و با اهداف و منافع مشترک ، عدم اهتمام به انتخاب اعضای شورای شهر در دوره جدید پیش رو ؛ عملا امکان تحقق توسعه سیاسی، امکان تحقق منافع و اهداف عمومی و امکان شکل گیری نهادهای مدنی مردم نهاد را از بین خواهد برد و بستر و زمینه های فراهم آمده با پشتوانه قانون جهت مداخله ، مشارکت و تاثیر در تصمیم سازی و اداره شهر از جانب اکثریت شهروندان با عدم اهتمام و اهمیت همان اکثریت ،بلا استفاده و بلااثرشده و رای اقلیتی محدود اما هدفدار سمت و سویی متفاوت و جهت دار به آن خواهد داد و ناباورانه سرنوشت همه شهر و به همان نسبت همه شهر ها به منتخبین اقلیتی سپرده خواهد شد که انتخاب کنندگانشان با درک خود یا به شکل القاء شده از بالا حساسیت حضور و مشارکت در انتخابات را دریافته و مصمم و با انگیزه در انتخابات حضور پیدا کرده و با رای خود مسیر مدیریت چهار ساله آینده شهر را به شکل دلخواه تعیین و تثبیت می کنند .
دکتر علی بهادری
مدرس دانشگاه
Bahadorei@gmail.com