چگونه مدیرانِ دولتی، یک معدنکار را به خاکِ سیاه نشاندند

بیشتر گفته‌اند که کارگرانِ معدن سخت‌ترین پیشه‌ی جهان را دارند و کمتر گفته‌اند که کارآفرینیِ معدن نیز می‌تواند چنین باشد.
سرگذشتِ کارآفرینی که ۱۵ سال از زندگی و سرمایه‌ی خود و خانواده‌اش را به پای معدنی ریخت و در پایان چیزی جز از دست‌دادنِ سرمایه و تباهیِ زندگی‌‌اش به دست نیاورد داستانی تلخ است که نه تنها بر او گذشته است که کم نبوده‌اند کارآفرینانی از این دست که بدین سرنوشتِ شوم در این سرزمین دچار آمده‌اند.
به گزارشِ «مردم‌سالاری آنلاین»، در سالِ ۱۳۸۲، «سیروس گلپرور»، به همراهِ همسرِ خویش، شرکتِ «بهینه‌نگارانِ صنعت» را راه‌اندازی کرد تا با یاریِ دیگر اعضای خانواده و دانش و تجربه‌ای که در درازای سالیان اندوخته بودند استعدادها و مهارتهایشان را در زمینه‌ی معدن به کار گیرند.
سختیها و تنگناهای گلپرور زمانی آغازید که برنده‌ی مزایده‌ای شد که در آن نه تنها هیچ پیشرفتی نداشت که همه‌ی هست‌ونیست خود را نیز در آن از کف داد.
مهرماهِ ۱۳۸۹ بود که «شرکتِ ملیِ مس» آگهیِ مزایده‌ی «واگذاریِ ۱۵۰ هزار تن باطله از تغلیظِ سولفورِ مسِ مزرعه با عیارِ آهنِ ۳۲/۰۵» را منتشر کرد. گلپرور، با یاریِ یکی از دوستانش، توانست بدونِ برگزاریِ مزایده کار را به دست گیرد. با کوششها و پیگیریهای وی و نیز با احرازِ شرایط، بهینه‌نگارانِ صنعت با فروشنده به توافق رسید. پس از آن، در آذرماهِ ۱۳۹۲، قراردادِ دوجانبه‌ای میانِ خریداران (گلپرور و شرکایش) و فروشنده (معدنِ مسِ مزرعه) به امضا رسید که برپایه‌ی آن، بر سرِ فروشِ ۱۵۰ هزار تن باطله‌ی حاصل از تغلیظِ سولفورِ مسِ موجود در معدنِ مسِ مزرعه توافق شد. برپایه‌ی این قرارداد، خریداران متعهد شدند در بیشینه تا ۹ ماه نسبت به به‌کارگیری و حملِ موضوعِ مزایده از معدنِ مسِ مزرعه اقدام کنند. فروشنده  نیز متعهد به هماهنگیِ اجرای توافقنامه شد.
با سرمایه‌ی گلپرور و دیگر اعضای خانواده که شرکت را خانوادگی اداره می‌کردند، باطله‌ها با همان عیارِ آگهی خریداری شد. پس از آن، زمین و سوله، برای ساختِ کارگاهِ جداسازی، اجاره شد. از آنجا که گلپرور نیاز به سرمایه‌‌ای بیشتر داشت، با رضایتِ شرکایش، پس از رایزنیها و هماهنگیها توانست با سه سرمایه‌گذار به توافق برسد تا بتوانند کار را به گونه‌ای مشارکتی پیش ببرند.
کار به آرامی پیش می‌رفت و دورنما نیز روشن بود. در گامِ نخست، ۲۰ هزار تن باطله از معدنِ مسِ مزرعه به کارگاه، در فاصله‌ی ۴۵ کیلومتری، برده و کار با حضورِ سرمایه‌گذاران آغاز شد. در همان آغازِ کار، چالشی نابهنگام پیشامد کرد. گلپرور دریافت که باطله‌های تلغیظ‌شده از سولفورِ مس به جای اینکه همانندِ مشخصاتِ مزایده و قرارداد، همخوان با عیارِ آهنِ ۳۲/۰۵ درصد باشد با عیارِ آهنِ کمتر از یک‌پنجم، یعنی ۶ درصد تحویل داده شده است.
با تجربه‌ای که گلپرور داشت، موضوع را آنی به آگاهیِ مدیران، کارفرما و فروشنده گذاشت. مسئولانِ وقت نیز قول دادند که باطله‌های با عیارِ بالاتر را هر جور که شده جداسازی کنند و تحویل دهند، و همچنین نسبت به تأمین و جبرانِ هزینه‌های بارگیری و ترابری و بازگشتِ باطله‌های کم‌عیار به معدن نیز راهکاری در نظر گیرند.
گلپرور بارها بر این موضوع تأکید کرده است که مسئولان، چه گفتاری و چه نوشتاری و نیز در نشستها و گفت‌وگوها، گفته‌های وی را تصدیق کرده و قولِ همکاری داده‌اند تا این گرفتاری از میان برود، ولی وی، با گذشتِ پنج سال از امضای قرارداد، همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برد.
در این میان، مدیرعاملِ معدنِ مسِ مزرعه نیز عوض شد. مدیرعاملِ تازه در پاسخ به پیگیریهای گلپروربه وی گفت که مدیرانِ پیشین «باطله‌ی اشتباه» تحویل داده‌اند و برای اجرایی شدن و ادامه‌ی قرارداد و با توجه به عوض شدنِ مدیرانِ دولتی در منطقه وی باید دوباره تأییدیه‌ی محیطِ زیست را بگیرد تا پس از آن، باطله‌ی ذکرشده در قرارداد را به وی بدهند.
گلپرور که پیش از بر دوش گرفتن طرح همه‌ی پروانه‌ی زیست‌محیطی و نیز دستورالعمل و صورتجلسه‌ی مجوزِ ۱۹ تن از مقامهای محلی و استانی را در زمینه‌ی آلاینده‌نبودن طرح در دست داشت با اندیشه‌ای آسوده به سراغِ مسئولانِ محیطِ زیستِ استان رفت و با ایشان به گفت‌وگو پرداخت. آنان گفتند که باطله‌ها جزءِ پسماندهای خطرناک و ویژه است و اساسا حقِ جابه‌جایی آنها را ندارد!
گلپرور و شرکا در راستای عمل به تعهداتِ زیست‌محیطیِ خود پس از گفت‌وگو با اداره‌ی محیطِ زیست و البته تجهیزِ کارگاه مجبور شدند با هزینه‌ای ۸۰۰ میلیون تومانی چهار استخر بسازند و همه را نیز ایزوله کنند.
پس از شش ماه و اندی از انجامِ کارها و تکمیلِ زیرساختها، سازمانِ حفاظتِ محیطِ زیست پروانه‌ی دوباره‌ی کار را به بهینه‌نگارانِ صنعت داد و شرکت پس از انجامِ موفقیت‌آمیز فرایندها به سراغِ کارفرما (معدنِ مسِ مزرعه) رفت تا باطله‌هایی با عیارِ آهنِ ۳۲/۰۵ را از این شرکت بگیرد. ولی مسِ مزرعه به نمایندگی از مجتمعِ مسِ سونگون اعلام کرد: «اساسا باطله‌های تغلیظ شده از سولفورِ مس در مسِ مزرعه با عیارِ آهنِ ۳۲/۰۵ وجود ندارد و به اشتباه این مشخصات اعلام شده است»!
گلپرور بیش از ۱۳۰ نامه به وزیر، معاونانِ وی، نمایندگانِ مجلس، اداره‌ی بازرسی، ایمیدرو، شرکتِ ملیِ مس، سازمانِ حفاظتِ محیطِ زیست، اداره‌ی اطلاعات، استانداری، فرمانداری، دادستان و دیگر مسئولان با شماره‌ی ثبتِ معین و مشخص ارائه و پیگیری کرد، ولی پاسخی درخور نگرفت.
گلپرور بر این باور است: «غیر از اعتماد به دولت (پیشین و کنونی) کوچک‌ترین اشتباه و خطایی از طرفِ وی صورت‌نگرفته و نقطه‌ضعفی در کارِ خود مشاهده نمی‌کند.» برپایه‌ی گفته‌های گلپرور، پیش از امضای قرارداد با مسِ مزرعه، زندگیِ وی درخور و بسامان بود. پس از یک‌طرفه‌شدنِ تعهداتِ قرارداد و محدودیتها و موانع در انجامِ کار شرایط برای وی و خانواده‌اش سخت شد. بدهیِ زیاد به شرکای خود در سرمایه‌گذاریِ کار، ندادنِ حقوق و دستمزدِ کارگران و آواره شدن از شهرستانِ اهر، به جداییِ همسرش از وی و مشکلاتِ مالی و جسمی گوناگون انجامید.
پس از پیگیریهای بسیار، شرکتِ ملیِ مس و سازمانِ حفاظتِ محیطِ زیست اکنون در جایگاهِ راهنما به گلپرور گفته‌اند تخلف شده است، ولی مربوط به اقدامهای دولتِ پیشین بوده و ما پاسخگوی رفتارِ آنان نیستیم. زین‌رو به وی پیشنهاد داده‌اند که شکایت کند!
گلپرور نه اکنون توانی برایش مانده که باز بکوشد و پیگیر باشد و نه پول و نقدینگی برای پیگیریِ شکایتش دارد. وی توانِ پرداخت هزینه‌ی ۱۰۰ میلیون تومانی دادرسی را ندارد. وی که آذر ۹۲ کارخانه را اجاره کرد تا اردیبهشت ۹۴ اجاره‌ها را پرداخت می‌کرد، اما از آن زمان تا کنون توانی برای پرداختِ اجاره‌ی کارگاهِ تعطیل‌شده ندارد. او دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان هزینه کرده، ۳۰۰ میلیون تومان نیز برای تخلیه‌ی کارخانه (هزینه‌ی تخریبِ استخرها و بازسازیِ کارخانه) نیاز دارد. افزون‌بر‌اینها، ماهانه ۲۰ میلیون تومان نیز، به علتِ بهره، بر بدهیهایش افزوده می‌شود. همچنین، بیش از ۲۰۰ میلیون تومان از ابزارهای کارگاهش دزدیده شده‌اند.
کنون پرسش اینجا است که آیا گلپرور خود گناهکار است؟! آیا اگر او در کشورِ توسعه‌یافته‌ای کسب‌وکاری از این نوع و در این زمینه راه‌اندازی می‌کرد و به بهره‌برداری می‌رساند بدین اندازه زیان می‌دید؟! آیا کارآفرینانی همچون او در همان کشورها چنین کارشان را پیش می‌برند؟!
 
* داده‌های این گزارشِ «مردم‌سالاری آنلاین» برپایه‌ی گزارشِ مرکزِ پژوهشهای مجلس با عنوانِ «روایتهای مستندِ نقضِ حقوقِ مالکیتِ فعالانِ اقتصادی در ایران» نوشته شده است.