بازار کار کشور به چه سمتی می‌رود؟ + نمودار

بازارِ کارِ کشور، در سالهای اخیر، دگرگونیهایی پرشتاب را پشتِ سر گذاشته است که تحلیلِ آنها می‌تواند داده‌هایی ارزشمند و گره‌گشا درباره‌ی روندِ این دگرگونیها و چگونگی و مسیر‌شان در دسترس بگذارد.
به گزارشِ «مردم‌سالاری آنلاین»، چندی پیش، معاونتِ پژوهشهای اقتصادیِ مرکزِ پژوهشهای مجلس گزارشی از «بررسیِ تحولاتِ مهمِ بازارِ کارِ ایران (از پاییزِ ۹۳ تا زمستانِ ۹۶)» را منتشر کرد. این پژوهش گویای شرایط نامساعدِ بازارِ کارِ کشور است.
 
بحران در بازار کار ایران
از پاییزِ ۹۳ تا زمستانِ ۹۶، بیش از سه میلیون تن به جمعیتِ فعالِ کشور افزوده شده که این در سنجش با افزایش‌نیافتن جمعیتِ فعال در دوره‌ی ۱۰ ساله‌ی پیش از آن، نشانگرِ دگرگونی‌ای چشمگیر است. از این سه میلیون تن، تنها دو میلیون تن شغلی یافته‌اند و یک میلیونِ دیگر به جمعیتِ بیکار کشور افزوده شده‌اند که این نشانگرِ افزایشِ شمارِ بیکاران و نرخِ بیکاری است.
از برجسته‌ترین دگرگونیهای سالهای اخیر در بازارِ کارِ کشور، دگرگونیِ روندِ نرخِ مشارکت از نیمه‌ی سال ۱۳۹۳ است. زنانِ دانش‌آموخته‌ی دانشگاهها و زادگانِ دهه‌ی ۷۰ پررنگ‌ترین نقش را در ایجاد این دگرگونی داشته‌اند. این دگرگونیها، همچنین، بیشتر شهری بوده‌اند و در استانهای یزد، تهران، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، خراسان رضوی و کرمان بیشتر از استانهای دیگر نمود داشته‌اند.
با آنکه نزدیک به ۷۰ درصدِ جمعیتِ افزوده‌شده به جمعیتِ فعالِ کشور شاغل شده‌اند، با همه‌ی این، آمارها نشان‌دهنده‌ی آن است که شرایط اشتغالِ دانش‌آموختگانِ دانشگاهها، به ویژه زنان، در بدترین شرایط نسبت به سالهای گذشته‌ بوده است. برای نمونه، نرخِ بیکاریِ زنانِ جوانِ ۱۵ تا ۲۹ سالِ دانش‌آموخته‌ی دانشگاهها در استانهای کردستان، کرمان، اردبیل و کرمانشاه به ترتیب ۸۴/۹، ۷۹/۵، ۷۸/۲ و ۷۶/۴ درصد است که بسیار نگران‌کننده و آسیب‌زا است.
 
نقشِ بی‌نقشِ دولت در اشتغال‌زایی
آمارها گواه آن است که افزایشِ اشتغال بیشتر در بخشِ خدمات و بنگاههای بسیار کوچک (دارای کمتر از چهار تن کارکن) بوده و اشتغالِ ایجادشده اشتغالی است که ازسوی بخشِ غیرشرکتی و با تمرکز بر خدماتی همچون خرده‌فروشی و عمده‌فروشی، خوراک، تعمیرات، ترابری و واسطه‌گری بوده تا اشتغال‌زایی توسطِ بخشِ دولتی یا شرکتی یا کارخانه‌ای. این امر نشانگر آن است در زمانه‌ای که درخواستِ نیروی کارِ شرکتها و بنگاههای اقتصادیِ میانه و بزرگ بسیار اندک است پی‌جویانِ کار، خود، آستین بالا زده‌اند و به ایجادِ مشاغل و ارائه‌ی خدماتی برای گذرانِ زندگی‌شان روی آورده‌اند. این دست شغلها نیز با وضعیت شغلی کارکن مستقل رده‌بندی می‌شوند که بیشترشان دارای قراردادی میانِ بنگاههای اقتصادی و کارکنان خود نیستند و زیرِ پوششِ بیمه نیز جای نمی‌گیرند و چون تمام‌وقت هم نیستند در رده‌ی اشتغالِ ناقص به شمار می‌آیند.
عملکردِ این بازارِ کار، نشانگرِ جدایی آن با سیاستهای دولت است؛ سیاستی که رویکردش بیشتر برپایه‌ی بنگاههای میانه و بزرگ بوده است. به دیگر سخن، شغلهای ایجاد شده در این بازه‌ی زمانی نشان می‌دهند که ایجادِ آنها ربطی به سیاستهای اقتصادی دولت، به ویژه سیاستهایی که با عنوانِ سیاستهای اشتغال‌زایی یاد ‌می‌شوند، ندارد. برای نمونه، تسهیلات‌دهیِ بانکها در چارچوبِ طرحهای گوناگونِ اشتغال‌زایی یا ایجاد چند ده هزار شغل از سوی دستگاههای دولتی پیوندی با این شغلها ندارد؛ چراکه کارکنانِ این بنگاههای کوچک دسترسی‌ای به چنین منابعی ندارند.
 
بایستگیِ دگرگونی
این آمارهای ناخرسندکننده در اشتغال‌زایی و کیفیتِ آن، تازه، تا اندازه‌ای برآمده از ثباتِ نسبیِ شرایطِ اقتصادیِ کشور تا پیش از ناآرامیهای بازارهای دارایی و کالا از بهار ۹۷ است. در این میان، سیاستگذارانِ کشور باید در نگر داشته باشند که نوسانهای اقتصادیِ اخیر می‌تواند پیامدهای ناگوارِ اقتصادی و در پی آن پیامدهای شومِ اجتماعی ـ سیاسی نیز دربرداشته باشد. آمارِ نرخِ بیکاری جوانان، زنان و دانش‌آموختگانِ دانشگاهها در استانهای گوناگون و یادآوری اعتراضهای زمستانِ ۹۶ هشداری است که بایستگیِ دگرگونیِ مسیرِ اقتصادیِ ایران را بیش از پیش روشن می‌کند.
 
چه باید کرد؟!
بررسیِ تجربه‌های جهانی در زمینه‌ی سیاستهای بازارِ کار و اشتغال‌زایی به روشنی نشان می‌دهد که هیچ راهِ کوتاه‌مدت و میان‌بری برای کاهشِ پرشتابِ بیکاری و اشتغال‌زاییِ گسترده نیست، چراکه تعادلِ بازارِ کار در گروِ کردوکارِ دیگر بازارها و بخشهای اقتصادی است و برای بهبود بازارِ کار باید اصلاحاتِ گسترده‌ی اقتصادی در همه‌ی بخشهای اقتصادی، در کنارِ سیاستهای ویژه‌ی بازارِ کار و سیاستهای پشتیبانی را در چارچوب یک مجموعه‌ی به‌هم‌پیوسته در دستورِ کار قرار داد.
اصلاحات به ویژه اصلاحِ سیاستهای پولی، مالی، مالیاتی و ارزی برای ثبات‌دهی به فضای اقتصادیِ کار، اصلاحِ سیاستهای اعتباری، اصلاحِ نظام بانکی و سامان‌دهی به بازارِ پول برای دسترسیِ آسانِ بنگاهها و سرمایه‌گذاران به منابعِ مالی، ایجادِ شرایطِ رقابتی در بازارهای گوناگون و بهبود محیطِ کسب‌وکار ازراهِ واگذاریِ بنگاههای دولتی و دخالت نکردن در بهاگذاریِ کالاها، تصویبِ قانونِ رقابت برای تقویتِ حقوقِ مالکیت و کاهشِ انحصار، مقررات‌زدایی برای آغازِ کسب‌وکارها، تعیینِ نقش و ماموریتِ بنگاههای عمومیِ غیردولتی در اقتصاد، اصلاحِ سیاستهای تجاری و تعرفه‌ای و اصلاحِ شرایطِ بازارِ انرژی از جمله شرطهای بایسته‌ای است که مرکزِ پژوهشهای مجلس برای بهبودِ وضعیتِ بازارِ کار و اشتغال‌زایی پیش نهاده است.