از درخواست استفساریه تا بالابردن درصد جانبازی برای فرار از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان

رویکردِ اصلی قانون منع به کارگیریِ بازنشستگان گسترش شایسته‌سالاری و فضا دادن به جوانان و نیروهای تازه‌نفس است و هر چند با توجه به شعارهای دولت انتظار می‌رفت که نیازی به قانون برای کنار گذاشتن بازنشستنگان نباشد و آنان خود جا را برای جوانان در دستگاههای دولتی باز و راهشان را هموار کنند، ولی با همه‌ی این، هر چند این قانون تصویب شده و به صراحت همه‌چیز را مشخص کرده است برخی از مسئولان به ترفندهایی برای رها نکردن کرسیهایشان روی آوردند: از درخواست استفساریه‌ گرفته تا بالابردن درصد جانبازی.
به گزارش «مردم‌سالاری آنلاین»، ۹ خرداد ۱۳۹۵، رئیس‌جمهور، حسن روحانی، «قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» را  که ۲۰ اردیبهشت‌ماه همان سال در مجلس به تصویب و به تایید شورای نگهبان نیز رسیده بود جهت اجرا به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ کرد.
بر پایه‌ی این قانون، به کارگیری افرادی که بازنشسته یا بازخریده‌شده باشند در دستگاههای اجرایی و همه‌ی دستگاههایی که به هر گونه‌ای از بودجه‌ی عمومی کل کشور بهره می‌برند ممنوع شد.
در این میان، رئیسان سه قوه، معاونانِ رئیس‌جمهور، وزیران و معاونانشان، نائب‌رئیسان و نمایندگان مجلس، اعضای شورای نگهبان، استانداران، سفیران و همترازان این مقامات، ایثارگران، فرزندان شهدا، جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر، دستگاههای نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازه از رهبری از این قانون مستثنی شدند. مجلس، اما، در ۲ اَمرداد ۹۷، قانون ممنوعیت بازنشستگان را اصلاح و سختگیرهایی بیشتر در آن به کار بست. برپایه‌ی اصلاحیه‌ی تازه، معاونان وزیران، استانداران، سفیران و همترازان این مقامات از مستثناهای این قانون حذف شدند. به کارگیری بازنشستگان در وزارت اطلاعات نیز تا سقف یک درصد از مجموع شاغلان رسمی این وزارتخانه مجاز دانسته شد. جانبازان بالای ۵۰ درصد و آزادگان بالای سه سال اسارت نیز به مستثناهای این قانون افزوده شدند.
در این میان، اگر کسی از قانون تخلف و بازنشسته‌ای را استخدام کند، یا بازنشسته‌ای که در دستگاهی استخدام شده است حقوق بگیرد متخلف به شمار می‌آید و حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی را دارد که افزون بر جزای نقدی و زندان، تعلیق از پست دولتی را برای مدیران در پی خواهد داشت.
همه‌ی موسسه‌های غیر دولتی‌ مانند شهرداریها، فدراسیونها، مدیران باشگاهها و هیئت مدیره‌ی آنها و صداوسیما مشمول قانون منع به کارگیری‌اند، با همه‌ی این، چندی است که بازار یافتن راهکار برای گریز از این قانون و درخواست استفساریه‌ها در این دستگاهها گرم شده است. تا آنجا که وزیر کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی، دربار‌ه‌ی شهرداران بازنشسته که برپایه‌ی این قانون باید کناره‌گیری کنند به خبرنگاران گفت: «حقوقدانان به گونه‌ای این قانون را تفسیر کرده‌اند که شامل شهرداران نمی‌شود. ما اگر مجبور شویم به مجلس استفساریه می‌دهیم تا آنها جواب ما را بدهند. منتظریم تا تفسیر دیوان محاسبات و معاونت حقوقی ریاست جمهوری را هم بگیریم و اگر مورد اختلافی بود از مجلس استفساریه می‌گیریم»!
درباره‌ی فدراسیونها نیز پس از تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان در شغلهای دولتی، فهرستی ۱۲ نفره از مدیران بازنشسته‌ی فدراسیونها فراهم شد که می‌بایست از سمتهای خود کناره‌گیری می‌کردند، لیک در آغاز، برخی رسانه‌های ذینفع کوشیدند تا القا کنند که رئیسان فدراسیونهای ورزشی مشمول قانون منع به کارگیری نمی‌شوند و هنگامی که با چنین جوسازیهایی کاری پیش نرفت درصدد برآمدند تا از راههایی دیگر کرسی روسا را نگه دارند. برای نمونه، خبرها حکایت از آن دارند که رئیس فدراسیون فوتبال، مهدی تاج، با افزایش جانبازی‌اش از ۵ به ۵۲ درصد درصدد فرار از این قانون و حل مشکل بازنشستگی‌اش برآمده است. کاری دیگر که این روسا درصدد پناه بردن به آن هستند این است که می‌گویند فدراسیونها از سوی مجامع جهانی، دولتی نباید باشند و چون فدراسیونهای ما نیز همچون سازمانهای مردم‌نهاد در جهان شناخته شده‌اند پس این قانون شامل حال ما که دولتی نیستیم نمی‌شود!
 
در این چهل سال کمتر شاهد گردش مدیران دولتی بوده‌ایم و افراد تنها از یک مکان به مکان دیگر می‌رفتند. امید است با اجرایی شدن این قانون فضا باز شود تا جامعه، بی‌تبعیض، بتواند از کسانِ با ظرفیت و جوانان با انگیزه در زمینه‌های مدیریتی بهره ببرد.
بر قوای سه‌گانه است تا همه‌ی کارهای کارشناسی و برنامه‌های خود را بر اصل ارج نهادن به جوانان، نخبگان و پژوهشگران در همه‌ی عرصه‌ها بگذارند.
مجلس نیز نباید تنها به تصویب قانون بسنده کند که باید از همه‌ی توان نظارتی خود برای اجرای درست و دقیق این قانون بهره ببرد و با هر گونه کوشش برای دور زدن قانونِ منع به کارگیری بازنشستگان برخوردی جدی داشته باشد.