تشریح لوایح چهارگانه FATF به زبان ساده

نهم مهرماه امسال روز مهمی برای ارتباطات بانکی و مالی ایران با سایر بانک‌ها و کشورهای دنیا و حتی برای نرخ ارز در بازار آزاد ایران است! در نهم مهرماه، گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF تصمیم خواهد گرفت که ایران را از فهرست خاکستری خارج کند و اعلام نماید که ایران توصیه‌های این گروه را اجرایی کرده و لذا ارتباطات مالی و بانکی با این کشور خطر نقض قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به همراه ندارد یا این که ایران را مجدداً وارد لیست سیاه کشورهای خطرناک کند که معنای آن این است که نه تنهای کشورهای غربی، بلکه سایر کشورهای دنیا و بانک‌های آنان نیز ممکن است قید ارتباطات بانکی و مالی با ایران را به دلیل افزایش ریسک‌پذیری‌شان بزنند. برای رهایی از سقوط به لیست سیاه، ایران باید چهار لایحه مربوط به توصیه‌های FATF را تصویب کند. این لوایح به زبان ساده چه هستند و چرا اهمیت زیادی دارند؟
به گزارش مردم سالاری آنلاین، گروه ویژه اقدام مالی یا به اختصار FATF، یک سازمان بین‌دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار کشورهای صنعتی عضو گروه هفت با توجه به سیاست‌های مبارزه با پول‌شویی تأسیس شد. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به‌منظور  مبارزه با تأمین مالی تروریسم گسترش یافت. دبیرخانه FATF در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس مستقر است. در سال ۲۰۱۲  مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای نیز به مأموریت گروه ویژه اقدام مالی اضافه شد.
 
اهمیت گروه ویژه اقدام مالی برای کشورهای دنیا چیست؟
گروه ویژه اقدام مالی، چهل توصیه در مورد مبارزه با پولشویی و ۹ توصیه ویژه در مورد مبارزه با تأمین مالی تروریسم به کشورهای جهان می‌کند و اجرایی شدن این توصیه‌ها را مورد رصد و پایش قرار می‌دهد. این توصیه‌ها در مجموع استانداردهای بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تشکیل می‌دهند. این گروه میزان پیشرفت کشورها در زمینه پیاده‌سازی توصیه‌های خود را رصد می‌کند. همچنین بر پیشرفت تصویب و اجرای توصیه‌های گروه در سطح جهان نیز نظارت می‌کند.
بر اساس همین رصد و نظارت گروه کاری اقدام مالی کشورها را به سه دسته تقسیم کرده است. یک دسته کشورهایی هستند که از نظر این گروه کاملاً بر توصیه‌های این گروه منطبق بوده و آن‌ها را اجرا کرده‌اند. این گروه بیشتر کشورهای توسعه‌یافته هستند. گروه دوم کشورهایی هستند که در حال پیشرفت و تطبیق با استانداردهای مشخص شده هستند. دسته آخر کشورهایی هستند که در لیست سیاه FATF قرار دارند، همکاری با این گروه نداشته‌اند و لذا کشورهای دارای خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند. این دسته خود به دو دسته تقسیم می‌شوند. یک دسته کشورهایی که علیه آنها «اقدام متقابل» انجام نمی‌شود. دسته دیگر آنهایی هستند که علاوه بر بودن در لیست سیاه، علیه‌شان اقدام متقابل نیز صورت می‌گیرد.
قرار گرفتن در لیست سیاه FATF اهمیت زیادی دارد. بر اساس حقوق بین‌الملل، کشورهایی که در لیست سیاه FATF قرار می‌گیرند، به‌صورت رسمی و اتوماتیک تحریمی علیه آن‌ها اعمال نمی‌شود؛ اما قرار گرفتن در این فهرست باعث می‌شود تا سایر کشورها در مراودات مالی و بانکی با آن‌ها به شدت احتیاط به خرج دهند و در نتیجه فشار مالی زیادی به این کشورها وارد می‌شود.
 
ایران و لیست سیاه FATF
از سال ۲۰۰۰ میلادی گروه ویژه اقدام مالی، در گزارش‌های سالانه‌ خود لیستی سیاه از کشورهایی که طبق استانداردهای این نهاد پرریسک‌ترین کشورها برای سرمایه‌گذاری به حساب می‌آیند، در مبارزه با پولشویی اهتمام ندارند و در جلوگیری از تامین مالی تروریسم اقدام نمی‌کنند، معرفی کرد. در سال ۲۰۰۷ ایران به لیست سیاه اضافه شد و در سال ۲۰۰۹، این گروه به کشورهای دیگر توصیه کرد که علیه ایران اقدام مقابله‌ای صورت دهند.
وقتی ایران به لیست سیاه FATF رفت در شورای عالی مبارزه با پولشویی تصمیم گرفته شد که اقدامات لازم برای خروج از لیست سیاه صورت گیرد. در همین راستا دولت وقت لایحه‌ مبارزه با پولشویی را به مجلس ارایه و مجلس هم در سال ۱۳۸۶ آن را تصویب کرد. پس از آن FATF به ایران گفت در زمینه پولشویی جرم‌انگاری صورت گرفته ولی هنوز در زمینه تامین مالی تروریسم این اتفاق نیفتاده است. هیئت دولت ایران در سال ۱۳۸۹ و در دولت دوم احمدی نژاد،  قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب کرد و آن را به مجلس ارجاع داد. مجلس هم این قانون را درسال ۱۳۹۰ تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرد. با این حال این قانون در شورای نگهبان متوقف شد؛  چرا که این شورا ایراد اصل ۱۵۸ را بر آن گرفت (طبق اصل ۱۵۸ باید لایحه اموری که جرم‌انگاری می‌شوند توسط قوه قضاییه تائید و ارائه شود).
برای رفع ایراد شورای نگهبان، در نهایت قوه قضاییه لایحه جدیدی را تهیه کرد و  لایحه در بهمن سال ۱۳۹۴ در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان هم آن را تائید کرد و در اسفند ۱۳۹۴ ابلاغ شد. سپس مکاتبات لازم با گروه ویژه اقدام مالی صورت گرفت تا ایران از لیست سیاه خارج شود. ایران تا سال ۲۰۱۵ در لیست سیاه قرار داشت و بعد از آن اقدام متقابل علیه ایران به حالت تعیلق درآمد تا ایران توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی را اجرایی کند.
تعلیق موقت ایران از عضویت در لیست سیاه منوط به این است که ایران ۴۱ توصیه گروه ویژه اقدام مالی را که برای ایران درنظر گرفته شده، اجرایی سازد. در صورتی که این توصیه‌ها اجرایی نشوند، FATF مجدداً ایران را به فهرست سیاه وارد می‌کند و این امر باعث خواهد شد تا در ارتباطات مالی و بانکی ایران با دنیا، اختلالات اساسی ایجاد شود و بانک‌های ایران منزوی شوند. برخی این اختلالات را به خودتحریمی تشبیه کرده‌اند.
 
لوایح چهارگانه مربوط به توصیه‌های FATF
گروه ویژه اقدام مالی ۴۱ توصیه به ایران داشته که ۳۷ مورد آن‌ها اجرایی شده و تنها ۴ مورد باقی مانده است. ۴ مورد باقی‌مانده جزو مهم‌ترین توصیه‌ها هستند و دولت تدبیر و امید قصد دارد، این چهار توصیه را در قالب ۴ لایحه اجرایی کند تا ارتباطات مالی ایران با دنیا تسهیل شود. این چهار لایحه عبارتند از: ۱) لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، ۲) لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، ۳) لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و ۴) لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم.
از میان این ۴ لایحه تاکنون تنها یکی از آن‌ها، یعنی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است. سه لایحه دیگر به نوعی در پیچ و خم مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام گیر افتاده‌اند و هنوز به تصویب نهایی نرسیده‌اند.
مجلس لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد و آن را به شورای نگهبان فرستاد. شورای نگهبان اما ایرادات شکلی به لایحه پالرمو وارد و مجلس هم آن را رفع کرد، اما این بار مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که ایراداتی را به لایحه پالرمو مطرح کرد. مجلس هنوز رسیدگی به اشکالات مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه پالرمو را انجام نداده و تعیین تکلیف آن به بعد از تعطیلات مجلس موکول شده است.
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی هم گرفتار پیچ و خم‌های این سه نهاد است. کمیسیون حقوقی مجلس، ایرادات شورای نگهبان به این لایحه را بررسی و به هیات رییسه ارائه کرده و حال باید منتظر رسیدگی به آن در صحن علنی باشیم. از سوی دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم برخی اشکالات محتوایی و مغایرتی با سیاست‌های کلی نظام را نسبت به این لایحه مطرح کرده است که باید در مجلس بررسی شوند.
لایحه آخر، یعنی الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، وضعیت پیچیده‌تری دارد و مجلس رسیدگی به این لایحه را به مدت دو ماه مسکوت گذاشت که این مهلت نیز به پایان رسیده است. بررسی به این لایحه نیز تنها پس از اتمام تعطیلات تابستانی نمایندگان مجلس می‌تواند صورت گیرد. در کل برای تصویب نهایی سه لایحه عنوان‌شده باید کارهای زیادی در فرصت باقی‌مانده تا نهم مهر توسط مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گیرد. باید دید آیا در فرصت باقی‌مانده این لوایح به سرعت تصویب و ابلاغ می‌شوند یا خیر. تجربه ثابت کرده زمانی «مصلحت کلانی» در کار باشد، لوایح این‌چنینی می‌توانند به سرعت تصویب شوند؛ اما اگر چنین «مصلحتی» تشخیص داده نشود، این لوایح همچنان سرنوشت‌شان مبهم باقی خواهد ماند.