ممنوعیت واردات؛ از تریاک و پستان بند، تا آبجو و ماشین موزنی حیوان!

پیرو اقدامات دولت در مدیریت بازار ارز، واردات کالاهایی که از نظر دولت یا لوکس غیر ضروری به شمار می‌آیند یا اینکه تولید داخلی دارند ممنوع شده است. ممنوعیتی که حاشیه هایی هم در پی داشته است.
به گزارش «مردم‌سالاری‌آنلاین»، شمار کالاهایی که، برپایه‌ی دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت به سازمان توسعه‌ی تجارت، ممنوع شده ۱۳۳۹ کالا است که در گروه چهارم کالایی جای می‌گیرند؛ گروهی که گروه کالاهای لوکس، غیرضرور و مشابه تولید داخل خوانده شده‌اند.
گروه اول را کالاهای اساسی تشکیل می‌دهند که ارز مورد نیاز برای واردات آنها از درآمدهای نفتی تأمین می‌شود. گروه دوم مواد اولیه و کالاها واسطه‌ای‌اند که ارزشان از صادرات پتروشیمی و معدنی خواهد بود. سایر کالاها نیز که در گروه سوم جای می‌گیرند ارزشان از صادرات کالاهای سنتی تأمین خواهد شد.
 
سیاهه‌ی ممنوعه‌ها
فهرست ممنوعه‌ها دربردارنده‌ی کالاهایی همچون «ماشینهای کشاورزی»، «خودروهای گوناگون»، «شیرآلات بهداشتی و وسائل ساختمانی»، «شیر خشک»، «برخی مواد خوراکی»، «برخی لوازم آرایشی و بهداشتی»، «لوازم خانگی همچون اجاق گاز و خوراک‌پزها، قهوه‌سازها و چای‌سازها، یخچال و فریزر و ...»، «چرم و مواد اولیه برای تولید پوشاک» است.
بخشی از این کالاها، در حال حاضر، قاچاقی به کشور وارد می‌شوند که ممنوعیت واردات آنها سبب گسترده‌تر شدن قاچاق آنها خواهد شد.
افزون بر این، این فهرست کالاهای ممنوعه تنها دربردانده‌ی هشت درصد کل واردات سال گذشته است؛ به دیگر سخن، ممنوعیت واردات این فهرست، حتی اگر محقق نیز شود، یاری چندانی به دولت در صرفه‌جویی ارزی نخواهد کرد.
 
از کلاه‌گیس تا بیل و بیلچه
کالاهای جالب توجهی نیز در این سیاهه به چشم می‌خورند. اقلامی همچون «عبای دستباف»، «روسری و مقنعه و چادر»، «تریاک»، «عرق»، «ویسکی»، «آبجو»، «ودکا»، «لیکورها»، «لِرد و دُرد شراب»، «پستان‌بند»، «سینه‌بند»، «کلاه گیس»، «موی انسان»، «ریش‌تراش»، «ماشین موزنی حیوان»، «زیلو» و «بیل و بیلچه».
 
ابلاغیه‌ای که عطف به ماسبق می‌شود
در پی این ممنوعیت، همه‌ی ثبت سفارشهای قبلی این کالاها نیز باطل شدند؛ مگر آنهایی که بانکها ارزشان را پیشتر تأمین کرده‌اند یا اینکه بدون انتقال ارز هستند. با این رویکرد، دولت، افزون بر وضع تعرفها و اخذ مجوزهای ویژه، به سیاست ممنوعیت تجارت خارجی، که سالهای متمادی آن را کنار گذاشته بود، روی آورد.

سرگردانی پیش‌خریدکنندگان خودروهای وارداتی و انتظارات خریداران
خودرو در حالی در این سیاهه کالاهای ممنوعه جای گرفته که بهای خودروهای وارداتی، با افزایش نرخ ارز در چهار ماه گذشته، افزایش بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده تا آنجا که بر قیمت خودروهای داخلی نیز تاثیر گذاشته است.
ممنوعیت واردات خودرو در شرایط اعمال می‌شود که برخی از شهروندان خودروهایی را که پیش‌خرید کرده‌اند هنوز دریافت نکرده‌اند. این امر به سرگردانی آنان در این آشفته‌بازار انجامیده است.
طبعاً شرکتهای واردکننده‌ی خودرو، خودروهایی را از پیش در انبارهایشان دارند و نیز خودروهایی که در فرایندِ واردات و نیز ترخیص از گمرک به سر می‌برند. در چنین شرایطی خریداران از این شرکتها انتظار دارند که این خودروها را به ایشان تحویل دهند، نه اینکه برای سودجویی بیشتر وارد بازار آزاد کنند، و نیز اگر خودرویی برای تحویل ندارند، طبق قانون، پول پرداختی را با سود آن در مدت ۲۰ روز بازگردانند، و شانه از زیر بار تعهدات خود خالی نکنند. بر دستگاههای نظارتی است که در این شرایط به یاری شهروندان بشتابند؛ آنهم در زمانی که شنیده‌ها حاکی از آن است که هنوز تعدادی از شرکتهای واردکننده‌ی خودروهای خارجی ثبت سفارش می‌کنند. این مسئله تا آنجا پیش رفته که، امروز، سرپرست پلیس آگاهی تهران در مورد پرداخت هرگونه پول به این شرکتها هشدار داده است.
پرسشی دیگر که در این زمینه مطرح است، وضعیت خودروهای خارجی در مناطق آزاد کشور است و اینکه این ممنوعیت آیا شامل این مناطق نیز می‌شود یا نه.
 
ممنوعیت واردات: بازآزمون تجربه‌ای شکست‌خورده
در این شرایط، بازار کالاهای وارداتی با پافشاری دولت بر نرخ دستوری ارز و نیز ممنوعیت برخی کالاها به شدت دچار نوسان شده؛ آن‌گونه که این نوسان، نظام عرضه و تقاضا را بر هم زده است. با ادامه‌ی ممنوعیت واردات و نیز نرخ‌گذاری دستوری ارز، شفافیت اقتصادی به شدت کاهش خواهد یافت و زمینه‌ی فسادی گسترده در ارکان اقتصادی کشور را پدید خواهد آورد.
سیاست ممنوعیت واردات، همان‌گونه که در گذشته دیده‌ایم، می‌تواند زمینه را برای رانت‌خواران و برخورداری گروهی ویژه از این شرایطِ ممنوعیت مساعد کند. برای نمونه، به یاد داریم در دولت دوم احمدی‌نژاد که واردات خودرو ممنوع شد واردات این کالا نه تنها کاهش نیافت که سودی فراوان نصیب رانت‌خواران کرد ـ تا آنجا که ارز تخصیص‌داده‌شده به دارو صرف واردات خودروهای لوکسی همچون پورشه شد.
در این میانه، به گفته‌ی کارشناسان اقتصادی، دو راه برای اقتصاد ایران وجود دارد: سیاستمداران یا با شکل دادن ممنوعیت، شکافهای اقتصادی را گسترده‌تر کنند یا اینکه با اتخاذ اصلاحات عقلانی، که به عدم تعادل در بازار نینجامد، مسیر آینده‌ی اقتصادی ایران را هموار کنند. البته نشانه‌ها همه حاکی از در پیش گرفتن راه نخست است.