اعتصاب در بازار تهران

رشد نجومی نرخ ارز و در نتیجه آن حاکم شدن رکود بر برخی کسب‌وکارها باعث شد تا بازار تهران امروز (دوشنبه چهارم تیر) شاهد شکل‌گیری اعتصاب باشد. روز گذشته اعتصاب از موبایل‌فروشان مراکز خرید علاءالدین و چهارسو در تهران شروع شده بود و حالا بازاریان تهران نیز کرکره‌های مغازه‌ها را پایین کشیده و اعتصاب کرده‌اند.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، التهابات اقتصادی روز به روز چهره خطرناک‌تری پیدا می‌کند و امروز کار به اعتصاب بازار تهران نیز کشید. امروز گروهی از کسبه در بازار تهران با سر دادن شعار راه افتادند و از سایر کسبه درخواست کردند که مغازه‌های خود را در اعتراض به گرانی نرخ ارز و کسادی حاکم بر بازار ببندند. در نتیجه اعتراض کسبه بسیاری از مغازه‌ها در حال حاضر فعالیت خود در بازار تهران را متوقف کرده‌اند.
روز گذشته نیز فروشندگان مراکز خرید علاء‌الدین و چهارسو که عمدتاً موبایل و لوازم دیجیتال می‌فروشند، در اعتراض به افزایش قابل توجه نرخ ارز و کسادی حاکم بر کسب‌وکارها دست به اعتصاب زده بودند. قیمت برخی از نسخه‌های موبایل به حدی افزایش یافته که خرید و فروش آن‌ها تقریباً در بازار متوقف شده است. در همین حال، رئیس اتحادیه طلا و جواهر زنجان نیز اعلام کرده که طلافروشی‌های این استان به دلیل بالا بودن میزان مالیات بر ارزش‌افزوده، دست از کار کشیده‌اند. مغازه‌های طلافروشی در برخی از پاساژهای تهران نیز فعالیت خود را متوقف کرده‌اند.
 
بازار تهران، اعتصاب و «عده‌ای اخلالگر»
بازار تهران نقش عمده‌ای در فعالیت‌های توزیع کالای اقتصاد ایران دارد و یک مرکز عمده‌فروشی بسیار بزرگ محسوب می‌شود. در حالی که امروز کسبه در این بازار اعتصاب کردند، علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران، اعتصاب در بازار را رد کرد و گفت: در حال حاضر بازار بزرگ تهران در حال فعالیت است و روال معول خود را طی می‌کند! وی عنوان کرد که «جمع محدودی که روز گذشته هم در بین معترضین بازار موبایل علاءالدین بودند و با سرو صدا کردن به دنبال تعطیل کردن مغازه‌ها بودند، امروز به صورت سازمان یافته وارد بازار بزرگ تهران شده‌اند و به دنبال تکرار رویداد روز گذشته بودند که خود بازاریان در حال مقابله با آن‌ها هستند».
اما اتفاقاتی که امروز در بازار تهران و روز گذشته در برخی از مراکز خرید روی داد، برخلاف آنچه که رئیس اتاق اصناف ایران چیزی بیش از تحرکِ «یک جمع محدود اخلالگر» است و باید جدی گرفته شود. در حالی که دولت آمریکا سعی در ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور دارد و در همین حال برای ایجاد اعتراضات اجتماعی نیز برنامه‌ریزی کرده است، اقدام موثرِ هماهنگ از طرف تمامی نهادها ضرورت دارد. تجمع و اعتصاب بازاریان به شدت مورد استقبال رسانه‌های بیگانه قرار گرفته و در این وضعیت بدترین پاسخ به اعتراضات این است که مشکلات کتمان شود و ریشه اعتراض‌ها به «عده‌ای اخلالگر» نسبت داده شود.
 
وضعیت نابسامان بازار ارز
می‌گویند مشت نمونه خروار است. اطلاعات منتشرشده توسط وزارت ارتباطات نشان داد که دولت ارز 4 هزار و 200 تومانی برای واردات تلفن همراه اختصاص داده، اما در عمل شرکت‌هایی که با این ارز، تلفن همراه وارد کرده‌اند، نسبت به فروش آن با قیمت آزاد در بازار اقدام کرده‌اند! طبق اطلاعات منتشرشده توسط وزارت ارتباطات، از ابتدای سال 97 تا 29 خردادماه به 40 شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه، ارز دولتی تخصیص داده شده است که 30 شرکت از این فهرست، با بخشی از ارز تخصیص داده‌شده اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کرده‌اند. رقم کل ارز اختصاص‌یافته به این 40 شرکت، 220 میلیون و 643 هزار یورو بوده که تاکنون محموله‌هایی با ارزش 75 میلیون و 283 هزار یورو با عاملیت 30 شرکت وارد‌کننده از گمرک ترخیص شده است. آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در مورد پشت پرده گرانی موبایل گفته بود: گرانی‌های غیرمعمول گوشی تلفن همراه در کشور نشان می‌دهد که برخی افراد سودجو با استفاده از ارز دولتی 4200 تومانی گوشی وارد کرده‌اند، اما بر اساس بهای ارز آزاد محاسبه و به مردم عرضه می‌کنند!
به‌نظر می‌رسد در سایر حوزه‌ها نیز این سودجویی‌ها وجود دارد و عده زیادی از واردکنندگان بزرگ، کالاها را با قیمت دلار 4 هزار و 200 تومانی وارد می‌کنند و سپس در بازار داخلی آن را بر مبنای ارز آزاد می‌فروشند. ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی امروز گفته است: بانک مرکزی در سامانه‌ای ارزهای ۴۲۰۰ تومانی را که اختصاص داده است به اطلاع عموم مردم می‌رساند تا هر کسی کالایی خریداری کرده و می‌بیند قیمت آن مغایر با ارز ۴۲۰۰ تومان است، به راحتی بررسی و به آن اعتراض کند.
به‌نظر می‌رسد که راه‌کار پیشنهادی سیف چندان عملی نباشد، چرا که دولت و بانک مرکزی نمی‌توانند وظیفه و مسئولیت خود را به مردم واگذار کنند و از آن‌ها بخواهند که سیر واردات کالاها را ردیابی و سپس گران‌فروشی را به مراجع زیربط گزارش دهند! اکثر مردم فرصت و توانایی انجام چنین کاری را ندارند و این وظیفه دولت است که سودجویان را در قبال اقدامات سودجویانه‌شان، پاسخگو کرده و مجازات کند. این دولت است که می‌تواند به راحتی با ابزارهای که در دست دارد، سودجویان را شناسایی کرده و آن‌ها را به سزای اعمال‌شان برساند. در شرایط حاضر، نمی‌توان مشکلات را انکار کرد و تنها گزینه این است که با قاطعیت برای حل مشکلات، گام‌های عملی برداشت.