تشخیص مصلحت برای اقلیت ها تا اردیبهشت طول می کشد!

پس از یک وقفه چند ماهه حالا دوباره یک نام در لا به لای جست و جوهای خبری پررنگ تر از همیشه به چشم می خورد. نامی که با خود عقبه و ماجرایی عجیب و منحصر به فرد را یدک می کشد و هر فعل و انفعالی که بر آن حادث شود می تواند برای همیشه آرامش یا برای همیشه درگیری را رقم بزند؛ «سپنتا نیک نام» که به شکلی عجیب از شورای شهر یزد کنار گذاشته شد حالا دوباره در صدر اخبار است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، ماجرای عضو زرتشتی شورای شهر یزد، به وقت خود آن قدر سر و صدا به پا کرد که حالا دیگر نیازی به بازخوانی مفصل آن نباشد. با این حال در روزهای اخیر با چند موضع گیری خاص دوباره نام سپنتای مردم یزد بر سر زبان ها افتاده است.

دفاع جهانگیری از نیکنام در تعطیلات خبری
در آخرین اجلاس شورای عالی استان ها و در شرایطی که کشور در تعطیلات به سر می برد، مطابق انتظار صدا و سیما به پوشش سخنان معاون اول دولت در حمایت از حق قانونی سپنتا نیک نام نپرداخت. اسحاق جهانگیری همان طور که در حساب کاربری اینستاگرام خود نیز منعکس کرد در این نشست اعلام کرد: « مردم یزد از مومن ترین و انقلابی ترین مردم کشور هستند و دلسوزتر از مردم یزد برای زد وجود ندارد و گزینه مردم یزد در انتخاب نماینده شورای اسلامی این شهر محترم است و کسی حق ندار به این انتخاب آنان بی احترامی کند.» تا به این شکل بار دیگر جهانگیری در صف اول پیگیری موضوعات مهم سپهر سیاسی کشور قرار گیرد.

جنجال سپنتا نیکنام از کجا آغاز شد؟
کنار گذاشته شدن نیکنام از شورای شهر در شرایطی عجیب اتفاق افتاد. او برای یک دوره چهار ساله از سال های 92 تا 96 با اخذ 20189 رأی در شورای شهر چهارم یزد حضوری پررنگ داشت. در موعد بعدی انتخابات (سال 96) نیز با رشدی قابل قبول و دریافت 21717 رأی اعتماد از مردم شهرش به عنوان نفر هفتم وارد شورای نمایندگان شهر یزد شد. یعنی به طور واضح شورای نگهبان نه تنها صلاحیت وی را حتی به صورت استصوابی تأیید کرده بود، بلکه انتخابات نیز به اتمام رسیده و نتایج مشخص شده بود. با این حال یک شکایت عجیب از فردی عجیب تر فضای سیاسی کشور را وارد جنجال بی موردی کرد.
شکایت علی اصغر باقری نفر چهل و پنجم [و کاندیدای اصولگرای] انتخابات شورای شهر یزد  به دیوان عدالت اداری منجر به تعلیق عضویت سپنتا نیکنام (نفر هفتم) شد تا پس از تعلیق نیکنام از شورا به دلیل مسلمان نبودن صف کشی موافقان و مخالفان این تصمیم آغاز شود. در همین رابطه و بلافاصله غلامعلی سفید رئیس شورای شهر یزد در سخنانی صریح اظهار داشت: «نفر 45 شورای شهر یزد از جانب گروه افراطی مامور شکایت از سپنتا نیکنام شده بود.» سخنی که البته از سوی باقری تکذیب شد و وی اعلام کرد به خاطر ترس از خدا از نیکنام شکایت کرده است! با این همه با ورود شورای نگهبان به ماجرای سپنتا، حکم نهایی برای تعلیق نیکنام از شورای شهر صادر شد.

نظر اکثریت حمایت از سپنتا بود
در این میان آن قدر ماجرا بالاگرفت که جدای از حمایت اکثریت مردم و فعالین سیاسی کشور، حتی برخی رجالی که انتظار نمی رفت در این مورد به دفاع از نیکنام در برابر شورای نگهبان برخیزند به نفع سپنتا و در واقع رأی مردم یزد مصاحبه کردند. برای نمونه عزت الله ضرغامی ضمن درخواست از مجمع تشخیص مصلحت برای ورود به این ماجرا به نفع نیکنام نوشت: «ضرورت احترام به افکار عمومی به ویژه مردم متعهد یزد (مسلمان و زرتشتی) که بر اساس نظامات قانونی و اعلامی قبلی به آقای سپنتا رای داده‌اند. بهترین دلیل در تائید عضویت آقای نیکنام در شورای شهر یزد است.» وی همچنین در پایان یادداشت خود با لحنی تند خاطرنشان کرد: «ضمناً مسلمان‌ها در شوراهای شهری چه تخم دو زرده ای برای مردم کردند که حالا یک زرتشتی نمی‌تواند؟!»
از سوی دیگر حجت‌الاسلام و المسلمین ‌هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه، ورود شکلی شورای نگهبان به موضوع سپنتا نیکنام را قابل قبول دانست ولی به لحاظ محتوایی اظهار داشت: «نظر آنها به مصلحت نیست.» وی همچنین اعلام کرده بود که کم و بیش نظر رئیس دستگاه قضا نیز به همین شکل است.

مجمع تشخیص مصلحت نقش آفرینی خواهد کرد
با این همه عضو هیات رییسه شورای عالی استان ها در روزهای گذشته گفت: «با توجه به رایزنی ها و نامه نگاری های این شورا با مجمع تشخیص مصلحت نظام، وضعیت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد تا اردیبهشت آینده مشخص می شود.» کیانوش جهانبخش افزود: «نامه ای در این زمینه با امضای اکثریت اعضای شورای عالی استان ها خطاب به رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام (آیت الله سید محمود شاهرودی) ارسال شده و پس از آن رایزنی هایی نیز بین رییس شورای عالی استان ها (مرتضی الویری) و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام (محسن رضایی) انجام شده است.» در شرایطی که سپنتا نیکنام در اقدامی اعتراضی برای مشخص شدن شرایط خود و نمونه های مشابه در آینده در جلسات شورای شهر شرکت نمی کند و البته می داند که حمایت رأی دهندگان حداکثری اش را همچنان دارد، چنانچه دوسوم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با بازگشت نیکنام به شورای شهر موافق باشند، وی دوباره جایگاه نمایندگی مردم در این نهاد را به دست خواهد آورد و طبیعتا با مشخص شدن قانونی ماجرا نیکنام دوباره بر صندلی نمایندگی خواهد نشست.
در 21 فروردین ماه و در شرایطی که مهلت 6 ماهه قانون شوراها که می‌گوید «هرگاه عضوی به هر دلیلی تا دوماه در جلسه شورا شرکت نکند، تا تعیین تکلیف نهایی که نباید بیش از شش ماه به طول بینجامد از عضو علی‌البدل به‌عنوان جانشین در جلسات دعوت به عمل می‌آید» به پایان رسید سپنتا نیکنام تأکید دارد در صورتی که مشکل اقلیت‌ها برای حضور در انتخابات از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام حل نشود به شورای شهر یزد بازنمی گردد؛حتی اگر با پیگیری‌های شمخانی دیوان عدالت اداری با لغو حکم تعلیق او موافقت کند. وی اعلام کرده بود: « تا زمانی که فقط مشکل همه اقلیت‌ها حل نشود من به شورا نمی‌روم... اگر صرفاً قرار است بدون تعیین تکلیف قانون و با لغو حکم دیوان عدالت اداری فقط مشکل شخصی من حل شود و مشکل کل اقلیت‌ها برای دوره‌های بعدی باقی بماند، بنده در جلسات شورا شرکت نمی‌کنم.» تا مشخص شود مشکل نیکنام حتی برای خودش نیز شخصی نیست.
گزارش : سعید تهرانی