دولت روحانی در آیینه معلمان

می دانیم که در ماه های آخر دولت یازدهم بسر می بریم و ارزیابی عملکرد دولت در همه زمینه های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و .... آهسته آهسته در دستور کار رسانه ها قرار می گیرد. یکی از حیطه های مهمی که در ارزیابی عملکرد دولت نباید به آن کم توجهی کرد گستره آموزش و پرورش است. ما در این گفت و گو می خواهیم با ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت در زمینه آموزش و پرورش، پا به ارزیابی کل عملکرد دولت یازدهم در زمینه آموزش و پرورش بگذاریم. بدیهی است که بحث می تواند به عنوان سرآغازی برای این موضوع باشد و احتمالا در نشست های آینده، نقد و بررسی عملکرد دولت یازدهم در زمینه آموزش و پرورش ادامه خواهد یافت. پرسش های ما این است : شما در کل عملکرد دولت یازدهم در زمینه مسائل اقتصادی آموزش و پرورش و به ویژه بهبود وضع مالی معلمان را چگونه ارزیابی می کنید؟ بودجه سال 96 آموزش و پرورش را چگونه ارزیابی می کنید و آیا دولت یازدهم درباره این بودجه کوتاهی نکرد؟ در مورد سوء استفاده ها و اختلاس هایی که در صندوق ذخیره فرهنگیان افتاد چگونه می اندیشید؟ تعدادی از معلمان و فعالان صنفی این حوزه، در میزگردی به پرسشهای ما پاسخ دادند.

محمد روزبهانی، معلم، استاد دانشگاه و مدیر مسئول سایت فانوس:
من عملکرد دولت یازدهم در زمینه اقتصاد آموزش و پرورش را، با توجه به شرایط و وضعیتی که در شروع دولت با آن روبرو بودیم مثبت ارزیابی می کنم. البته مثبت بودن به معنای مطلوب بودن نیست بلکه به معنای روند مثبت است. مقایسه وضعیت آموزش و پرورش دولت های نهم و دهم با دولت یازدهم ما را به این نتیجه می رساند که بودجه آموزش و پرورش و وضعیت حقوق فرهنگیان بهتر شده است؛ بودجه ای که از ۱۴ هزار میلیارد در سال ۹۲ به نزدیک به ۳۱ هزار در سال ۹۵ رسیده است. افزایش بودجه آموزش و پرورش در دو سه سال گذشته روند خوبی را طی کرده است هر چند تا وضع مطلوب فاصله دارد. دولت دهم و وزیر آموزش و پرورش این دولت با سر و صدای بسیار زیاد در زمینه معیشت فرهنگیان و با توجه به درآمد بسیار بالای دولت دهم از فروش نفت نتوانست نظر مساعد فرهنگیان را جلب کند. البته در زمینه بیمه تکمیلی یا همان بیمه طلایی در سال پایانی وزارت توانستند نظر مثبت بخشی از معلمان را جلب نماید اما در سایر موارد اقدام چشم گیری از وزیر وقت آموزش و پرورش و بطور کلی دولت در رابطه با وضعیت معیشتی و اقتصادی فرهنگیان نمی بینیم.
عملکرد دولت در زمینه آموزش و پرورش در مقایسه با سایر بخش ها مثبت است. در واقع یکی از بخشهایی که دولت یازدهم به آن توجه ویژه داشته است آموزش و پرورش است‌. البته به دلیل حوزه وسیع آموزش و پرورش باز هم این اقدامات شاید خیلی به چشم نیاید. یکی از ضعفهای دولت یازدهم شاید کم توجهی به انضباط مالی در پرداختها برای مدیران ارشد دولتی بود که آن هم زمینه هایش به دولت قبل باز می گردد. اما در هر صورت دولت می بایست در این عرصه بیشتر توجه کند. در مورد مشکلات مالی یا به گفته بعضی ها اختلاسهای صندوق ذخیره فرهنگیان باید گفت بخش عمده این ایرادات به مسئولین سابق در دولت قبل باز می گردد اما رسانه ای شدن آن در این دولت اتفاق افتاد.
ایرادی که می توان به وزیر اول دولت یازدهم، علی اصغر فانی و مسئولین صندوق ذخیره گرفت به عدم شفافیت بر می گردد. اگر وزیر و سایر مسئولین صندوق ذخیره به صورت شفاف از ابتدای دولت یازدهم مسایل و مشکلات صندوق را بیان می کردند و به توصیه های طرفداران دولت گوش می دادند این اتفاقات نمی افتاد. اما در مورد بودجه 96 به نظر می رسد که با تمام ایراداتی که می توان در زمینه ی آموزش و پرورش گرفت روند مثبت خود را حفظ کرده است. در بودجه ۹۶ با توجه به منابع در اختیار دولت می توان گفت که دولت و مجلس تلاش خود را انجام داده اند هر چند جای تلاش بیشتری داشت. اما باید شرایط حال حاضر دولت را نیز در نظر گرفت.


مهدی بهلولی، آموزگار و عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران:
من به عملکرد اقتصادی دولت یازدهم در زمینه آموزش و پرورش نمره 10 تا 12 می دهم. با توجه به وضعیت بحران اقتصادی در کشور به ویژه در آغاز دولت یازدهم، در یکی دو سال نخست چندان انتظاری از دولت نمی رفت که کار مهمی در زمینه اقتصاد و به ویژه بودجه آموزش و پرورش انجام دهد. اما پس از برجام انتظارات در حدی بالاتر بود. به ویژه این که خود روحانی هم در پیش از انتخابات سال 92 به این مساله تحریم ها اشاره کرد که اگر بهبودی در بحث تحریم ها به وجود آید به بودجه آموزش و پرورش نگاه و توجه ویژه می کنیم. بنابراین و متاسفانه در پس از برجام، بهبود وضعیت تحریم ها نمود چندانی در زمینه آموزش و پرورش نیافت. در این زمینه فقط بحث انجام مرحله اول رتبه بندی معلمان را داریم که یک کم کفه را به سود دولت سنگین تر کرد. در کل معتقدم با توجه به شرایط متفاوت اقتصادی و سیاسی کشور نمی توان نمره قبولی به عملکرد دولت یازدهم در زمینه آموزش و پرورش نداد اما نمره بالایی هم نمی توان داد. با اعداد و ارقام هم می توان نشان داد که کارنامه دولت یازدهم تا اینجا کار در زمینه بودجه آموزش و پرورش و به ویژه حقوق معلمان، یک نمره قبولی ناپلئونی است. در قانون خدمات کشوری، افزایش حقوق سالانه دولت، هر ساله حداقل برابر تورم رسمی کشور اعلام شده است. دولت یازدهم به همین حداقل اکتفا کرد. فقط در یک فقره اعمال قانون خدمات کشوری، حقوق فرهنگیان را چیزی حدود ده تا پانزده درصد از تورم رسمی جلو انداخت. دولت های نهم و دهم، بر خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق کارمندان دولت واز جمله فرهنگیان را معادل تورم اضافه نکرد. همین مساله فقط در دولت دهم،چیزی حدود 30 تا 50 درصد فرهنگیان را از افزایش حقوق محروم ساخت. اگر به این نکته هم دقت کنیم که در دولت های نهم و دهم تورم رسمی با تورم واقعی اختلاف چشمگیر داشت روشن می شود که به هیچ عنوان از عملکرد اقتصادی دولت نهم و دهم در زمینه اقتصاد آموزش و پرورش نمی توان دفاع کرد. بحث درآمدهای هنگفت نفتی را هم اگر در نظر بگیریم باز آشکارتر می شود که دولت دهم متاسفانه به حقوق فرهنگیان، آسیبی جدی وارد ساخت. شخص خود من حساب کردم که در دولت دهم،چیزی حدود 400 الی 500 هزار تومان کمتر از تورم رسمی افزایش حقوق داشته ام. به نظر من دولت یازدهم در کل و در مقایسه با بخش هایی دیگر همچون بودجه نظامی و بهداشت و حتی ورزش، آن توجه بایسته را به آموزش و پرورش نداشت. من عملکرد دولت یازدهم در زمینه آموزش و پرورش را در مقایسه با دولت های نهم و دهم موفق تر می دانم تا با عملکرد دولت یازدهم در زمینه های دیگر.

محمد مرد، مدیر مدرسه و عضو شورای مرکزی سازمان معلمان ایران :
جهت نقد عملکرد دولت در حوزه اقتصاد اموزش و پرورش نیازمند اعداد و ارقام در خصوص بودجه آمورش و پرورش به صورت مقایسه ای در دولت های مختلف و نیز درصد بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه عمومی دولت و نیز نرخ تورم در دولت ها و به عبارتی قدرت خرید معلمان در دولت های مختلف هستیم . نقد دقیق اقتصاد آموزش و پرورش بدون داشتن چنین آماری (البته آمار معتبر و قابل اتکا) ممکن نیست. احساس و ادراک و مشاهدات ما نمی تواند منبع قابل اتکایی برای نقد روشمند آموزش و پرورش باشد. البته انتظار در کل این بود که دولت حداقل در سال جاری به آموزش و پرورش همچون توجه ویژه اش به بهداشت و درمان در سالهای گذشته توجه خاصی نشان می داد که نداد. البته دولت در زمینه واگذاری و به عبارتی واسپاری بخشی از فعالیت های آموزشی هم به نظر کند عمل کرد. دولت می بایست در این خصوص جدی تر وارد می شد تا بتواند حجم بزرگ و بی قواره آموزش و پرورش را تا حدودی کاهش دهد. مسیر فانی مسیر درستی بود اما سرعت بسیار کند بود . ترس از افکار عمومی تقریبا باعث می شود که اقتصاد اموزش و پرورش همواره با محافطه کاری روبرو شود .اموزش و پرورش ثروتمند ترین نهاد دولتی به لحاظ املاک و دارایی است. این نگرش دولتی باعث شده از این طرفیت ها استفاده نشود تنها امسال به گمانم مصوب شد که آموزش و پرورش می تواند املاکش را تبدیل به احسن کند . ما چاره ای جز مشارکت مردم (بخش خصوصی) در زمینه امورش و پرورش نداریم. دولتهایی با درآمد سرشار نفتی نیز توجهی به اقتصاد آموزش و پرورش نداشتند. تا وقتی بخش خصوصی، به عبارتی مردم، بخشی از هزینه تحصیل فرزندانشان را برعهده نگیرند داستان همین خواهد بود. البته این سخن به معنی این نیست که محرومان هم باید هزینه دهند. بیش از آموزش رایگان،آموزش با کیفیت حق همه مردم ایران است. ما اموزش و پرورش بی کیفیت و گرانی داریم .

رضا نهضت، معلم و فعال رسانه ای :
با توجه به اعداد و ارقام نرخ تورم و نرخ افزایش دستمزد، قطعا وضعیت مالی معلمان بهتر از دولت قبل شده است اگر چه هنوز مطلوب نیست. سال 94 به طور میانگین نه درصد بیشتر از افزایش سالیانه رشد داشتیم. البته در وضعیت بیمه تکمیلی، افت فراوانی دیده می شود. البته یک نکته هم این است که این افزایش حقوقی، نسبت مستقیمی با شلوغی کلاس ها داشته است. در اثر خارج شدن بیش از صد هزار نیرو و صرفه جویی ناشی از آن رتبه بندی اجرا شد. راهبرد فانی اشتباه ترین راهبرد ممکن بود. بودجه ضعیف امسال ناشی از همان راهبرد است. با توجه به رشد اقتصادی بیش از شش درصد و افزایش درآمدهای نفتی به میزان چهل هزار میلیارد تومان، این بودجه بدترین بودجه ای بود که ممکن بود بسته شود. دولت امسال مردود شد و این بودجه نشان داد تحلیل مخالفان دولت در تغییر فانی درست بوده است. فانی را عوض کردند تا سرپوشی بر تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان بگذارند. زمانی که رشد اقتصادی منفی بود بودجه بیش از ده درصد افزایش یافت با توجه به وعده های جناب روحانی انتظار این بود با رشد شش درصد اقتصادی،انتظار بودجه ی بهتری بود. این نکته را هم در پاسخ به جناب مرد بگویم که من با نفس مدارس غیر دولتی مشکل ندارم اما به شرطی که به سیاست های کلی آموزش کشور ضربه نزند. به نظر من امروز مدارس غیر دولتی از عوامل اصلی بزرگ کردن غول کنکور هستند. و یک نکته دیگر این که به نظر من مهمترین عامل عدم رشد متناسب بودجه آموزش و پرورش، اعتقاد سازمان برنامه و بودجه بر اسراف در بند واو است. این اعتقاد جدی است وگرنه امسال دست دولت نسبت به سه سال گذشته باز تر بوده است. بند واو مخصوص دستمزد و حقوق است و بیشترین بخش بودجه است سازمان برنامه به جد معتقد است در این بند اسراف داره می شود.

علی یوسفی، معلم، پژوهشگر و استاد دانشگاه :
به طور خطی و عددی در خصوص اعتبارات قطعا رشد داشته، کما اینکه در همه حوزه ها از جمله وزارت علوم، وزارت ارشاد و... رشد داشتیم .چون به همان نسبت که تورم داشتیم به طور طبیعی در زمینه اعتبارات هم رشد داشتیم .اما اینکه این افزایش چقدر در خصوص مسایل و مشکلات اموزش و پرورش راه گشا بوده جای تامل دارد. از طرف دیگر باید نسبی ببینیم. بدین صورت که درصد رشد اعتبارات را با سایر وزارتخانه ها مقایسه کنیم. یا مثلا درصد رشد اعتبارات را با حجم مشکلات در آموزش و پرورش ببینیم. ایینجاست که موضوع پیچیده تر می شود و باید با کار کارشناسی به این پرسش پاسخ بدهیم.

منصور موسوی،معلم و فعال رسانه ای :
ابتدا در ادامه صحبت دوستان این نکته را بگویم که ما در ایران عملا آموزش و پرورش خصوصی در عرصه آموزش های رسمی نداریم. یعنی در ایران امکان رشد بخش خصوصی که خودش سیاست گذاری آموزشی هم انجام دهد وجود ندارد. اما درباره رشد 6 درصدی، به نظر من این عمل صورت گرفته است. رشد بودجه سال اتی بیش از این نرخ بوده باشد. جناب نهضت عزیز همانطور که مستحضرید در عرصه برنامه ریزی آموزشی که بودجه ریزی نیز بخشی از آن است، یک بحث منابع را داریم و یک بحث محدودیت ها و موانع؛ برای بودجه ریزی باید به هر دو حوزه توجه داشت که تحت عنوان حوزه امکان از آن یاد می شود؛ درست است که رشد اقتصادی کشور در سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته است اما باید توجه داشت که اولا در سیستم های دولتی دریافت بودجه برای نهادها بصورت رقابتی است و اگر افزایشی در حوزه منابع وجود داشته باشد، این افزایش بین تمامی نهادها تقسیم می شود. دوم اینکه نگاه مجموعه دولت به بخش اموزش این است که این بخش بهره وری لازم را ندارد و برای تزریق بودجه بیشتر نیازمند تغییرات اساسی در این زمینه هستیم وگرنه با افزایش بودجه به همان میزان اتلاف منابع افزایش می یابد. نهایتا سومین مساله این است که اوضاع اقتصادی کشور هنوز به ثبات مدنظر اقتصاد دانان نرسیده است که منابع به سمت خدمات عمومی گسیل شود و در این مرحله نظر غالب اقتصاددانان بر این است که منابع باید بیشتر بر تولید و امور عمرانی تخصیص پیدا کند. البته بحث مشارکت بسیار جزئی تر و اخص تر از آموزش و پرورش خصوصی است؛ در این شیوه صرفا در جذف منابع و تامین بودجه از بخش خصوصی بهره برده می شود و این بخش عملا در بحث برنامه ریزی درسی و مدیریت آموزش وارد نمی شود. بگمانم بهترین شاخص برای تعیین این مساله خروجی های یک سیستم است؛ آموزش و پرورش هم در عرصه کارایی درونی و هم کارایی بیرونی ناکارامد است؛ این مساله را حتی وزرای این مجموعه نیز اعتراف می کنند. بحث نیروی مازاد نیز، بحث اصلی سطح عملکرد نیروهای موجود است که با مدیریت و برنامه ریزی صحیح این سطح قابل ارتقاء است.

کامران رحیمی،معلم و عضو حزب ندای ایرانیان :
برای ارزیابی و قضاوت در مورد عملکرد دولت در حوزه آموزش و پرورش باید معیار هایی تعیین کرد . دربخش معیشت و ارائه خدمات رفاهی؛ در بخش اصلاح ساختار ها و کارآمد کردن آنها؛ در بخش محتوای درسی و استفاده از تکنولوژی آموزشی ؛ در بخش جذب منابع و امکانات دولتی و مشارکت بخش خصوصی ؛ در بخش استفاده از مدیران همراه و کارآمد ؛ در بخش کاهش فضای امنیتی از حوزه آموزش و پرورش. باید هر کدام از اینها منصفانه تحلیل و مورد ارزیابی قرار گیرند. به نظرم با توجه به اینکه دولت مدت زیادی از عمر خود را با فروش نفت حدود هفتصد هزار بشکه و حدود میانگین چهل دلار فروخته، بیشتر از این توان افزایش نداشت. تقریبا آرزوی هر دولتی این است که روزی بتواند از زیر بار این بودجه آموزش و پرورش خلاص شود و آن را از بخش مشارکتی تامین کند. البته واقعا اعتبارات دولت یازدهم نسبت به دولت قبل افزایش پیدا نکرده بلکه به شدت هم کاهش پیدا کرده است. درست است که روی کاغذ بودجه هر سال نسبت به سال قبل افزایش پیدا میکند ولی در عمل دو منبع اصلی تامین بودجه یعنی نفت و مالیات به صورت کامل تحقق پیدا نمی کند. یعنی هم دربخش درآمد های نفتی به علت این که قیمت نوسان پیدا می کند و هم سر موقع طلب فروش نفت وصول نمی شود. در حوزه مالیات هم به علت فرار مالیاتی خیلی بیشتر از بخش نفت تحقق اون با مشکل مواجه می شود و معمولا مالیات هایی که دولت بر آنها نفوذ و اشراف دارد مثل مالیات حقوق بگیران و از این دست وصول پیدا می کند . در بهترین حالت شاید هر ساله حدود کمتر از هشتاد درصد بودجه روی کاغذ در عمل تحقق پیدا می کند.

محمد دهقانی، معلم و فعال صنفی :
بنده عملکرد دولت در زمینه اقتصادی آموزش و پرورش را باتوجه به افت شدید قیمت نفت نسبت به دولت قبل و دست خالی بودن در این زمینه، نسبتا موفق ارزیابی می کنم چراکه هم فاز اول رتبه بندی را تقریبا اجرایی کرد وهم بودجه آموزش وپرورش نسبت به سالها ی گذشته رشد بیشتری داشته است وهم اینکه بودجه پاداش آخر خدمت عزیزان باز نشسته که یک معضل بزرگ بود تامین و پرداخت شد. منتها اینقدر فاصله حقوق ومزایای سایر کنان دولت با آموزش و پرورش زیاد است که به این سادگی دولت نمی تواند همسان سازی حقوقی را انجام دهد. 

کریم پور، معلم و نویسنده آموزشی :
اگر در بحث رفاهی و بالاخص بحث بیمه تکمیلی دو دولت را با هم مقایسه کنیم متاسفانه دولت یازدهم نتوانست به خوبی نیازهای فرهنگیان را در این مورد برآورده کند . ایجاد تبصره های متعدد در پرداخت های بیمه تکمیلی به نوعی نمره دولت را در این مورد پایین آورد. به نظر من با تغییر بیمه و کاهش موارد مورد نظر در بیمه و جدیدا پرداخت های نامتعادل در بحث داروها در قیاس با بیمه ایران،دولت یازدهم در زمینه بیمه تکمیلی فرهنگیان موفق نبود. اما یک نکته هم جناب نهضت گفتند که برای من جالب است. مگر دولت چه تغییری در بحث پرداخت حقوق نسبت به بقیه کارمندان برای معلمان در نظر گرفته است که سازمان برنامه و بودجه و دولت، پرداخت حقوق پرسنلی را اضافی و اسراف تلقی می کند؟ به نظر من تا زمانی که آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد مصرفی تلقی شود و توسعه فکری و آموزشی به عنوان تولیدی منطقی محسوب نشود ما همچنان با این بحران غیر قابل حل مواجه هستیم !

محمد علی زاده، معلم و فعال رسانه ای:
یکی از مهمترین معضلات و مشکلات آموزش و پرورش در تمام ادوار نداشتن یک برنامه قابل اجرا بوده است. عمدتا مدیران این وزارتخانه به جای حل مشکلات انباشته شده، هر سال یک طرح جدیدی اجرا می کنند که تمرکز کارکنان را بهم می ریزند. حتی در بودجه انبساطی دولت در سال 93 هم افزایش بودجه این وزارتخانه در مقایسه با سایر ارگانی رشد کمی داشته است. در لایحه بودجه سال 96، بودجه وزارت آموزش‌وپرورش 316.815.621 (میلیون ریال) تعیین شده است که این رقم معادل 31 هزار و 681 میلیارد و 562 میلیون تومان است. اگر با سال 95 مقایسه کنیم در سال ۹۵ بودجه آموزش و پرورش ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده، آن زمان گفته می شد برای رسیدن به یک آموزش و پرورش مطلوب نیاز است که این بودجه ۴۰ درصد افزایش یابد در حالی که محقق نشده است. عملکرد دولت تدبیر و امید در آموزش و پرورش داری ضعف و قوت بسیار بوده و مهمترین معضل و چالش این دوران مثل سایر بخش ها حوزه های مدیریت معضل و چالش اقتصادی بوده است.
بخش زیادی از مشکلات آموزش و پرورش بویژه مشکلات معیشتی فرهنگیان باشد اما نه تنها با اجرای شتاب زده و ناقص این برنامه این مساله محقق نگشت بلکه معضلات جدیدی را پیش پای فرهنگیان و جامعه ی مرتبط با آموزش و پرورش نهاد. شاید نقطه عطف این دوران افزایش حقوق در اجرای رتبه بندی معلمان باشد که به دلایل متعددی نتوانست رضایت کارکنان این وزارت خانه را بر آورده سازد. در حالت کلی مجموعه اقدامات انجام گرفته و انجام نشده ی این دوران از نظر اینجانب شامل مواردی است که به اختصار بیان می کنم :
ا- اجرای رتبه بندی در پی اجرای سند تحول و اعتراضات و تجمع های گسترده معلمان، هرچند افزایش حقوق و تعدیل در نواقص نظام پرداخت های این وزارتخانه را نشانه رفته بود ولی بخش زیادی از معلمان را که نیاز زیادی به افزایش دریافتی داشتند،بی نصیب گذاشت زیرا ملاک عمده و اساسی در بهره مندی از این قانون سال های سوابق خدمت بود.
2- اجرا و توسعه مدارس غیر دولتی و طرح اجرای صندلی های خالی یک گریز و فرار از اصل آموزش رایگان قانون اساسی بوده است.
3- وزارت آقای فانی و آشتیانی در زمینه ی ضمن خدمت فرهنگيان اقتصادی تر و تا حدی درست عمل کرد و بسیاری از دوره های ضمن خدمت فاقد اثرگذاری را حذف کرد هرچند با تغییر نظام ارزشیابی کارکنان این وزارت خانه فرهنگیان امتیاز لازم را از این محل نتوانستند کسب کنند.
4- یکی از مهمترین نقدها به این وزارت خانه در دولت فعلی، عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان و تدارک یک بیمه تکمیلی ضعیف برای کارکنان علیرغم پرداخت حق بیمه زیاد بوده است.
در مجموع آموزش و پرورش این دوره مثل دوره ای قبلی در بیشتر دولت ها سردرگم و بدون برنامه و چشم انداز قابل وصفی با معضل اقتصادی مواجه بوده و در حد پاسخگویی و رفع مشکلات کمی و رفع مسولیت اجتماعی به راه خود ادامه می دهد یقینا آثار و تبعات آن در سال های آتی به شکل جبران ناپذیر ی حوزه های آموزش،رضایت کارکنان، دانش آموزان و خانواده ها را متاثر خواهد کرد.و بیش از گذشته برای جامعه مرتبط این تفکر که "آموزش و پرورش در این کشور اولویت نظام نیست" به یقین تبدیل خواهد شد.

گزارش : نرگس ملک زاده / مدیر مدرسه و عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران