طغیان زنان ترکیه علیه قانون تعرض به زنان

صدای فریاد زنان ترک، استانبول را به لرزه در آورد. به گزارش پایگاه خبری فریادگر، هنوز چند ماه از کودتای نافرجام ترکیه نگذشته که وضعیت حقوق بشر در این کشور رو به سیاهی قدم برداشته است.زندانی کردن روزنامه نگاران،سانسور و فشار بر جامعه مدنی باعث شده که بعد از 20 سال ،گزارش ویژه سازمان ملل متحد نظارت و گزارش دهی بر وضعیت حقوق بشر در ترکیه را آغاز کند.با اصلاحیه لایحه رابطه جنسی با کودکان کم‌سن بیش از پیش حقوق بشر در ترکیه را به مرز خطر نزدیک کرده است.طبق گزارش‌ها، شورای حقوق بشر به دلیل نقض فاحش حقوق بشر برای ترکیه گزارشگر ویژه تعیین کرده است. به گزارش حریت، «دیوید کای»، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه آزادی بیان و عقیده اعلام کرده است:«مطبوعات، رسانه‌های مجازی و صدای مخالفان به دلیل سانسور و بازداشت تحت فشار بی‌سابقه‌ای قرار گرفته‌اند. من از دولت ترکیه می‌خواهم که این وضعیت را تغییر داده و مجددا از حقوق مردم ترکیه دفاع کند.»وی افزوده است که دولت، مسئولیت صیانت از مردم و امنیت ملی در برابر تروریسم را دارد اما این موضوع باعث نمی‌شود تا به دولت این کشور چک سفید امضا برای هر اقدامی داده شود. اما این بار مردم ترکیه خود وارد عمل شده اند وهزاران نفر از مردم ترکیه به خصوص زنان و کودکان در اعتراض به اصلاحیه قانون مناقشه برانگیز درباره رابطه جنسی با دختران کم سن و سال، در استانبول به خیابان‌ها آمدند. به گزارش رویترز، معترضان در این تظاهرات شعارهای ضد دولتی از جمله «ما سکوت نخواهیم کرد، ما از این لایحه پیروی نخواهیم کرد، این لایحه را لغو کنید» سر داده اند.بر اساس این اصلاحیه، عاملان سو استفاده جنسی از دختران کم سن و سال در صورت عدم استفاده از زور و تهدید یا هر عامل بدون رضایت اگر با قربانیان خود ازدواج کنند، می‌توانند از زندان آزاد شوند. تاکنون 730 هزار نفر در اعتراض به طرح معافیت متجاوزان جنسی به دختربچه‌ها یک تومار اینترنتی را امضا کرده‌اند. این اصلاحیه حکم یک جنایت انسانی را دارد و باعث ناامنی برای کودکان و زنان ایجاد کند.منتقدان بر این باورند که این لایحه تجاوز جنسی به کودکان را مشروع می‌کند. بزرگترین تجمع در استانبول برگزار شده است که جمعیتی حدود ۳ هزار نفر در آن حضور داشته اند اما همزمان گزارش‌هایی از تجمع‌های مشابهی در شهرهای ازمیر و ترابوزان منتشر شده است.شمار زیادی از تظاهرکنندگان را زنان تشکیل می‌دادند. در همین راستا، «بکر بوزداغ»، وزیر دادگستری ترکیه در واکنش به انتقادات گسترده نسبت به این لایحه گفته است: «این لایحه برای حل مشکلات موجود در کشورمان است. این لایحه به معنای عفو متجاوزان نیست.» در حال حاضر این لایحه در رای‌گیری اولیه تصویب شده است و قرار است روز سه شنبه بار دیگر به رای گذاشته می‌شود.همچنین «بنعالی ییلدیریم»، نخست‌وزیر ترکیه، از نمایندگان حزب عدالت و توسعه خواست که مذاکراتی را با اپوزیسیون درباره این لایحه برگزار کنند.دولت ترکیه با دفاع ازاین لایحه گفته هدف از آن مقابله با سنت رایج ازدواج با دختربچه‌ها بوده است اما منتقدان گفته اند چنین قانونی مجوز تجاوز به کودکان را صادر می‌کند. همچنین یونیسف با انتقاد از این لایحه، از تصویب آن ابراز نگرانی کرده است. «کریستوف بولیراک»، سخنگوی یونیسف نیز اعلام کرده است: «این سازمان عمیقا از تصویب این لایحه که به نوعی باعث بخشش عاملان سو استفاده جنسی می‌شود، نگران است.»به گفته او این طرح به منزله نوعی عفو برای کسانی است که جرم تجاوز به کودکان را پذیرفته‌اند. سن ازدواج قانونی در ترکیه ۱۸ سال است اما ازدواج کودکان بویژه در جنوب‌شرق این کشور رواج زیادی دارد.بر همین اساس اگر این لایحه تصویب شود، بسیاری از مردان گناهکار و متهم به سو استفاده جنسی به دلیل اینکه به هنگام انجام این عمل از زور و تهدید استفاده نکرده‌اند، آزاد می‌شوند و باید با قربانی ازدواج کنند.در حالی که در این لایحه جایی برای حقوق قربانیان نیست و به راحتی می توان نقض حقوق بشر را در تصویب این لایحه لمس کرد. گزارش : پرستو بهرامی راد