وقتي سال 1303 مرکز آمار تشکيل ميشد، هيچکس فکرش را نميکرد که آمار ارائه شده از سوي اين مرکز با مراکز ديگر تفاوت داشته باشد. در حالي که رئيس مرکز پژوهشهاي مجلس ميگويد گاهي آمارها نادرست و گاهي در آنها دستکاري و اعمال نفوذ ميشود و دستگاههاي تخصصي هم آمار مرکز آمار را قبول ندارند، اما رئيس مرکز آمار اعلام کرده که تا به حال دستوري براي دستکاري آمار نداشته است.
به گزارش پایگاه خبری فریادگر، اين صحبتها در حالي است که يکي از انتقادهاي جدي به دولتهاي نهم و دهم، آمار سازيهاي شاخدار بود. سوال اين است که چرا اين اتفاقات ميافتد و چرا آمار، قابل اعتنا نيستند؟
دستکاري آمار، گناه کبيره است
همه چيز از زماني شروع شد که آيتالله خامنهاي سهشنبه گذشته، 24 شهريور در ديدار با مسئولان ستاد سرشماري عمومي نفوس و مسکن، اختلاف در آمارهاي مراکز آماري را «بلايي بزرگ» خواندند و افزودند: «گاهي مراکز مختلف در خصوص نرخ بيکاري يا نرخ تورم و رشد اقتصادي، آمارهاي متفاوتي بيان ميکنند که اين مسئله موجب ايجاد بياعتمادي در مردم ميشود.» رهبر انقلاب با اشاره به نادرست خواندن برخي آمارهاي دولتهاي قبلي توسط دولتهاي بعدي، افزودند: «بايد منشأ اين دوگانگيها مشخص شود، يعني يا در آن دوره در بيان آمارها اشکالي وجود داشته است يا در دوره پس از آن؛ و در هر صورت، دستکاري در آمارها که در معرض قضاوت مردم فهيم نيز قرار دارد، گناهي کبيره است».
جلالي تاييد ميکند و پارسا تکذيب
کاظم جلالي، رئيس مرکز پژوهشهاي مجلس که چند روز پيش در برنامه ويژه خبري حاضر شده بود، با انتقاد از سياستهاي آماري دولت يازدهم اعلام کرد که گاهي آمارها نادرست و گاهي در آنها دستکاري و اعمال نفوذ ميشود. او اين را هم اضافه کرده که دستگاههاي تخصصي هم آمار مرکز آمار را قبول ندارند. از نگاه جلالي، در اعلام برخي آمارها نگاه سياسي وجود دارد و اعلام برخي آمارها نيز ميان مرکز آمار و بانک مرکزي تقسيم شده است. نبايد دولت به دولت آمار را سنجيد و گفت مرکز آمار در زمان يک دولت اشتباه کرده است و در دولتي نيز به طور مطلق اشتباهي وجود ندارد.
او مشخص نبودن سال پايه آماري، موازي کاري دستگاهها و نبود شفافيت در آمار را از مشکلات کيفي آماردهي در کشور برشمرده و توصيه کرده که در قانون مرکز آمار تجديد نظر شود و اين مرکز فراقوهاي شود يا دستکم خارج از زيرمجموعه قوه مجريه قرار گيرد و به طور مستقل فعاليت کند. اما اين انتقادهاي رئيس مرکز پژوهشهاي مجلس در حالي است که اميد علي پارسا، رئيس جديد مرکز آمار ايران به دفاع از آمارهاي مرکز آمار ايران پرداخته و صراحتا اعلام کرده که هيچ دستوري براي دستکاري در آمارها به مرکز آمار نرسيده است و کارشناسان اين مرکز نيز چنين مسئلهاي را نميپذيرند.
او در همين حال، به برخي مشکلات در زمينه آماردهي اشاره کرده و گفته که بسياري از آمارها در اختيار مرکز آمار قرار نميگيرد که اين مسئله بايد اصلاح شود. زيرا مرکز آمار محرمانگي اطلاعات را حفظ کرده است. پارسا همچنين در پاسخ به انتقادهايي مبني بر متفاوت بودن سال پايه مراکز آماردهي نيز اضافه کرده که پايه آماري مرکز آمار و بانک مرکزي در حال رسيدن به سال 90 است.
احمدي نژاد آمار دروغ ميداد
اگر کمي به عقبتر برگرديم، يعني به قبل از مردادماه 92 که روحاني و کابينهاش، دولت را از احمدينژاد تحويل گرفت، ميبينيم دستکاري در آمار، اتفاق تازهاي نيست. يکي از اتفاقات دوره احمدينژاد اين بود که گاهي آماري اعلام ميکرد که در هيچ مرکز آماري پيدا نميشد، چه برسد به مرکز آمار کشور. سال 93، آيت الله ناصر مکارم شيرازي از مراجع تقليد اعلام کرد: «متاسفانه دولت سابق با ارائه آمار غيرواقعي و دروغين، خودشان و ملت را فريب ميدادند و باعث دردسر مردم ميشدند».
همچنين طهماسب مظاهري که بين سالهاي 86 تا 87، در دولت محمود احمدينژاد به عنوان رئيس بانک مرکزي فعاليت ميکرد، يکي از ميليونها کساني است که به احمدينژاد ايراد ميگيرد و انتقاد ميکند. او سال گذشته در مصاحبهاي درباره آمارهي احمدينژاد گفت: «يادم هست يكبار در آذر 86 يك مصاحبه مستقيم از صدا و سيما داشت، همان جا يك آماري داد كه درست نبود.
برنامه زنده بود. فردا رفتم و پرسيدم مرجع آماري كه ديشب ارايه داديد كجاست؟ اين آمار را يا من بايد به شما داده باشم يا وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان برنامه. من از دو مرجع ديگر پرسيدم گفتند چنين آماري ندادهاند. اين آمار دروغ بود.» مظاهري ادامه داده است: «همان موقع به ايشان گفتم كه ممكن است ما آماري را داده باشيم كه اشتباه باشد و شما اطمينان ميكنيد و ميرويد ميگوييد. اما ايشان خودشان از هيچ كسي آمار نگرفتند و خودشان اين كار را کردند كه اصلا كار درستي نيست» اما شنيدن جواب احمدينژاد خوب است: «گفت به نظرم رسيد كه گفتن اين آمار مفيد است. گفتم ناچارم آمار صحيح را اعلام و بحث ديشب را اصلاح كنم. که او هم خوشش نيامد».
مظاهري به نمونه ديگري اشاره ميکند و ميگويد: «يك بار ديگر در سفر استاني قم صحبتي كاملا خلاف را مطرح كرد، آن زمان اوايل سال 87 بود. در جلسه دولت كه در روز بعد در قم تشكيل ميشد همه به اتفاق به من گفتند شما نرو. اگر ميرفتم واكنشي جدي نشان ميدادم. قرار شد آقاي بهمني برود و قرار شد موضوع را مطرح كند. آن زمان ايشان دبيركل بانك مركزي بود. ايشان رفت و با همان بيان نرم و لطيف گفته بود آقاي احمدينژاد مثل پدر خانواده هستيد اگر بچه خطايي كند، پدر خانواده توي كوچه داد نميزند بلكه بچه را در داخل خانه نصيحت ميكند و شايد يكي، دو سيلي هم بزند شما چرا اين حرف را زديد و...؟ من هم ناراحت شدم. به آقاي بهمني گفتم يعني شما اصل حرف را كه اشتباه از ما بوده پذيرفتي و اين حرف را زدهاي. يادم ميآيد اواخر كارم بود كه به آقاي احمدينژاد گفتم شرايط شما جوري شده كه هر ماهي، دو ماهي يك بار پيش ميآيد كه در جمع دوستان و گعدههايي كه مينشينيم از شما دفاع ميكنم. تحليل دوستان اين است كه شما اين كارها را با علم و اطلاع انجام ميدهي اما من دفاع ميكنم و ميگويم تا حدي كه ميدانم ايشان آدم درستي است و اين تصميمات بيشتر ندانم كاري است».
وقتي صحت آمارهاي مرکز آمار زيرسوال ميرود
شورايعالي اشتغال مردادماه سال گذشته مصوبه پرحرف و حديثي داشت و رسماً صحت آمارهاي مرکز آمار ايران را زير سوال برد. در اين مصوبه آمده است: «پس از ارائه گزارش اطلاعات و آمار بازار کار طي سالهاي 84 تا 93 توسط دبيرخانه شورا و ميزان اشتغال ايجادشده در سال 93 مقرر شد با محوريت جناب نوبخت رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي کشور و همکاري آقايان طائي معاون توسعه کارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، نيلي و نجفي مشاورين رئيس جمهور، طي جلساتي ميزان صحت آمار و اطلاعات بازار کار منتشرشده توسط مرکز آمار ايران طي سالهاي اخير مورد بررسي قرار گرفته و راهکارهاي لازم براي ارائه آمار صحيح در اين حوزه در جلسه آتي شورا گزارش گردد». طبق اين مصوبه قرار است درباره آمارهاي مرکز آمار ايران که حاصل کار متخصصان آماري، نظام اداري با سابقه، کارشناسان خبره و استفاده از شيوههاي فني آماري است، در جلسهاي با حضور مقامهاي عاليرتبه دولتي قضاوت شود. همه اين اتفاقات باعث ميشود که شک و شبهه در آمار اعلام شده در دولتهاي اخير، زياد شود.
آمار مرکز پژوهشها واقعيتر است
از طرفي عضو هيئت رئيسه کميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز درباره تفاوت در آمارهاي ارائه شده به خبرگزاري دانشجو گفته است: «بايد بدانيم هرگونه تغيير عمدي و خلاف نشان دادن آمار چه مثبت و چه منفي گناه کبيره است!» جهانبخش محبينيا عضو هيئت رئيسه کميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تناقض آماري مرکز آمار ايران با مرکز پژوهشهاي مجلس درباره رشد اقتصادي کشور، اظهار کرده است: «دليل اين تناقض آماري در خوشبيني مرکز آمار و سختگيري مرکز پژوهشها است. هرچند آمار مرکز پژوهشها واقعيتر است. بايدهمانگونه که مقام معظم رهبري تاکيد کردند حواسمان را در ارائه آمار صحيح به مردم جمع کنيم و نسبت به مدلها و الگوهاي آماري دقت کامل داشته باشيم. بايد توجه لازم، در ميزان رشد و تاثير بخشهاي کلان کشور همچون کشاورزي، صنعت و معدن، نفت و انرژي و خدمات و محاسبه آنها داشته باشيم.» عضو هيئت رئيسه کميسيون برنامه و بودجه يادآور شده است: «در مواقعي تعصب به آمار و ارقام در بعضي از متون مشاهده ميشود اما از سوي ديگر واقعيات صريح جامعه را در آمار و ارقام نيز به چشم ميخورد.»
گاهي حکومتها بنابر مصالح، آمار صحيح را
اعلام نميکنند
از طرفي ايرج نديمي، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس نهم در گفتوگو با «مردمسالاري» درباره تناقض در آمار ميگويد: «صحت آمار در ايران به چند عامل بستگي دارد. اولين عامل مردم هستند. مردم به دلايل مختلف اطلاعات زندگيشان را کتمان ميکنند. وقتي اين اتفاق ميافتد، آمار درست از آب در نميآيد. اين هم دليل تاريخي دارد. مردم هميشه عادت داشتهاند که واقعيات زندگيشان را کمتر اعلام کنند. گاهي کم نمايي يا بيشنمايي ميکنند.» او به دومين دليل اشاره ميکند و ميگويد: «از طرفي خود مرکز آمار هم سنجشهاي متفاوت است. مرکز آمار در سنجش آمار، نوع شاخصها و ضريبها به صورت متفاوتي عمل کرده است. مثلا درباره نرخ تورم، شيب افزايش يا کاهش قيمت 300 کالا را با هم جمع ميکند و تقسيم بر کل ميکند. به اين صورت نرخ تورم را در ميآورد. اما مردم اين را متوجه نميشوند. دليل سوم هم برميگردد به مصالح کشور.گاهي دولتها براي اين،آمار را نميگويند که هرج و مرج به وجود نيايد. اين اتفاق در همه جاي دنيا هم رخ ميدهد.» نديميدر ادامه بيان دلايل، ميگويد: «نکته چهارم اين است که بخشهاي آماري در کشورهاي مختلف به صورت الکترونيکي انجام ميشود. اما در کشور ما هنوز از عامل انساني استفاده ميشود.
براي همين اشکال در اين ميان زياد رخ ميدهد.» نماينده سابق مجلس ادامه ميدهد: «بعضي از دولتها به خاطر بعضي مسائل، آمار را مديريت ميکنند و خودشان ميگويند چه آماري اعلام شود و چه آماري اعلام نشود. مثلا برخي نميخواهند بپذيرند که جوانان ما نسبت به گذشته در مسائل ديني عمق کمتري دارند. از طرفي ما نميخواهيم بپذيريم که تعداد معتادانمان در کشور، بيش از اين چيزي است که اعلام ميشود. حتي تصادفات هم همينطور است. آمار تصادفات بيش از اين چيزي است که اعلام ميشود. نديميمعتقد است بعضي از اين بالا و پايين شدنها به اين خاطر است که دستگاهها ميخواهند بگويند خوب کار کردهاند و آمار غلط ميدهند. براي همين مصلحتانديشيهاست که بعضي آمارها به صورت غيرواقعي بيان ميشوند.
گزارش : محبوبه شعاعی