معضل واگذاري‌ها به سبک «واگذاري سهام استقلال و پرسپوليس»!  

گروه سياسي - محمدحسين روانبخش: «اجراي ناصحيح سياست‌هاي اصل 44 باعث واگذاري سهام بدون کاهش مديريت دولت شده است»؛ اين سخن تازه سيد ابراهيم رئيسي در دبيرخانه شوراي‌عالي اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 است. رئيسي دست روي موضوعي گذاشته که همواره مشکل واگذاري‌هاي دولتي بوده است و البته اين اولين بار نيست که به اين موضوع اشاره مي‌شود، بلکه بارها در اين باره سخن گفته شده است اما دريغ از رفع عملي ماجرا.
به گزارش مردم سالاری آنلاین،شايد تصور شود که اين موضوع فقط مربوط به واگذاري‌هايي است که در دولت‌هاي قبلي انجام شده است ولي بايد گفت که يکي از مهمترين واگذاري‌هاي اين چنيني که در همين يک سال دولت رئيسي صورت گرفته داراي اين معضل است: واگذاري سهام استقلال و پرسپوليس.
واگذاري سهام اين دو باشگاه البته در راستاي قانون فدراسيون جهاني فوتبال و تخلفي است که در اين دو باشگاه از آن شده است. مديريت دولتي اين دو باشگاه چند سالي بود که مورد اعتراض اين فدراسيون قرار گرفته بود اما اوج آن  محروم شدن اين دو باشگاه از حضور در ليگ قهرمانان آسيا در سال گذشته بود که نشان داد بيش از اين نمي‌توان در اين کار تعلل کرد. 
اولين اقدامها در زمان اعمال اين محروميت‌ها تقريبا شبيه به همان کارهاي گذشته بود: اينکه اين دو باشگاه به دو وزارتخانه داده مي‌شود تا مثلا مالک مشترک و دولتي نداشته باشد؛ اما از همان آغاز مشخص بود که ديگر دوره اين کارها گذشته است. فروش سهام يا پذيره نويسي براي سهام اين دو باشگاه راه حل نهايي اي بود که البته با اما و اگرهاي فراوان صورت گرفت. با اين حال جالب است که بدانيم که سازمان خصوصي‌سازي اعلام کرد  هدف از پذيره نويسي دو باشگاه استقلال و پرسپوليس واگذاري مديريت و مالکيت (به عنوان هدف اوليه) نيست! 
اين امر البته مشکل قانوني اين دو باشگاه را حل نکرده و نمي‌کند؛ اما همين امر که مصداق «واگذاري سهام بدون کاهش مديريت دولتي» است باعث شد که نه تنها تغييري در مشکلات بين المللي و مديريتي اين دو باشگاه حاصل آورد، بلکه باعث له شدن اعتمادي شود که هواداران کرده و سهام اين دو باشگاه را خريدند. در آخرين ماه سال قبل خريداران سهام اين دو باشگاه بابت هر سهم پرسپوليس 339 تومان و بابت استقلال 291 تومان پرداخت کردند اما همان‌ها بعد از چندماه وقتي با باز شدن نماد سهام اين دو باشگاه در بورس مواجه شدند ديدند که ارزش پولي که پرداخت کرده اند کم و کمتر مي‌شود. قيمت اين دو سهم در روز گذشته (شنبه 9 مهر) براي پرسپوليس هر سهم 280 تومان و براي استقلال 300 است ؛ البته امکان فروش تقريبا صفر است چون صف فروشي مفصل وجود دارد و مشتري براي خريد بسيار کم است! 
به اين ترتيب بعد از شش ماه سهامداران اين دو باشگاه در خوشبينانه ترين حالت مي‌توانند پول خود را پس بگيرند، در حالي که هيچ تغيير مطلوب يا حتي محسوسي در اين دو باشگاه نيفتاده است. 
حالا که رئيس جمهور اين موضوع را مطرح کرده، بد نيست که نگاهي به اين واگذاري هم داشته باشد که باعث شد اعتماد عمومي به اين قبيل واگذاري‌ها به شدت سلب شود. 
سخنان رئيس جمهور در اين خصوص 
رئيس جمهور ايجاد دبيرخانه شوراي‌عالي اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 در راستاي تحقق اين سياست‌ها و ايجاد شرح وظايف براي دستگاه‌ها، تدوين سازوکار قيمت‌گذاري و نيز تدوين آيين‌نامه براي اهليت‌سنجي را از جمله اقدامات ضروري براي تسهيل و تسريع روند خصوصي‌سازي دانست.
به گزارش ايسنا، سيد ابراهيم رئيسي شنبه در اولين جلسه شوراي عالي اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي در دولت سيزدهم، پيام‌ها و اهداف مهم اجراي اين سياست‌ها را شتاب‌بخشي به رشد اقتصادي، شکستن انحصارها، ايجاد اشتغال و رونق توليد دانست و گفت: هدف اجراي سياست واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي دولت به بخش خصوصي تشويق مردم به سرمايه‌گذاري و توليد بود.
رئيس جمهور با تاکيد بر اينکه بايد بررسي شود چه ميزان از اهداف اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي در زمينه «تامين عدالت اجتماعي»، «گسترش مالکيت عمومي» و «ارتقاي کاري بنگاه‌هاي اقتصادي» محقق شده است، خاطرنشان کرد: اگر شوراي عالي اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي در زمان خودش تشکيل و به وظايفش در زمينه تبيين سياست‌ها، خط مشي‌هاي سالانه، نظارت بر اجراي قوانين، آسيب‌شناسي و آسيب‌زدايي در روند واگذاري‌ها عمل مي‌کرد، شاهد انحرافات و ايجاد بدبيني‌ها و نارضايتي از ناظرين، مجريان و خريداران بنگاه‌هاي اقتصادي نبوديم.
رئيسي به نواقص اجراي سياست اصل 44 قانون اساسي در گذشته اشاره و تصريح کرد: در اين روند مديريت دولت کاهش پيدا نکرده، بلکه سهام به جاي ديگري واگذار شده است؛ اگر چه بخشي از مالکيت از دولت جدا شده اما همچنان دولتي است.
رئيس جمهور با طرح پيشنهاد ايجاد دبيرخانه‌اي براي شوراي عالي اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 در راستاي تحقق سياست واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي و ايجاد شرح وظايف براي دستگاهها در اين زمينه، اظهار داشت: اين دبيرخانه مي‌تواند زيرنظر وزارت امور اقتصادي و دارايي براي بهبود روند واگذاري‌ها تشکيل شود.
رئيسي با ابراز ناخرسندي از اينکه وقتي يک بنگاه يا شرکت دولتي در ليست واگذاري قرار مي‌گيرد پس از مدتي با اعمال نظر آن سازمان يا وزارتخانه از اين ليست خارج مي‌شود، تاکيد کرد: در زمينه واگذاري‌ها اجراي درست قانون و سياست‌ها ملاک باشد.
رئيس جمهور در مورد قيمت‌گذاري بنگاه‌هاي اقتصادي و شرکت‌هاي دولتي براي واگذاري اظهار داشت: در مورد سازوکار قيمت‌گذاري باتوجه به اينکه کارشناسان عموماً يک بازه قيمتي را مشخص مي‌کنند و نظرات متفاوتي در اين زمينه دارند، بايد يک ساز و کار واحد براي قيمت‌گذاري با حضور نمايندگان دستگاه‌هاي نظارتي در هيئت واگذاري ايجاد شود تا آسيب‌هاي مربوط به آن کاهش يابد.
رئيسي با تاکيد بر اجراي قانون بهبود فضاي کسب و کار توسط دستگاه‌هاي اجرايي خاطرنشان کرد: دستگاه‌هاي جامانده در اجراي اين قانون توبيخ شوند.
رئيس جمهور با تشريح اهميت توجه به مسئله اهليت‌سنجي در واگذاري شرکت‌هاي دولتي به بخش خصوصي، اظهار داشت: بايد مشخص شود ملاک اهليت‌سنجي چيست، در اين زمينه نيازمند ايجاد يک آيين‌نامه براي تشخيص بهتر اين موضوع هستيم تا ديدگاه‌ها نسبت به سنجش اهليت به هم نزديک‌تر شوند. يکي از اقدامات هيئت واگذاري نوشتن شاخص‌ها براي اين موضوع است.
رئيسي با تاکيد بر ضرورت ميدان دادن به تعاوني‌ها در اقتصاد کشور تصريح کرد: قانون، سياست‌ها و تاکيدات رهبر معظم انقلاب در زمينه فعال‌سازي بخش تعاون است. اينکه به دليل تخلف چند تعاوني اين حوزه فعال نشود صحيح نيست و لازم است سهم تعاوني‌ها در اقتصاد حتما افزايش پيدا کند.
وي وزارت امور اقتصاد و دارايي را هم مکلف کرد براي تحقق «منابع 236 هزار ميلياردي در نظر گرفته شده از واگذاري‌ها» برنامه ريزي کرده و اموال مازاد را شناسايي و آنها را براي تامين منابع واگذار کند.
رئيسي تاکيد کرد: يکي از وظايف دولت توانمندسازي بخش خصوصي با ايجاد بستر ارائه تسهيلات و حمايت‌هاي حقوقي و قضايي است.
در ابتداي اين جلسه وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان خصوصي‌سازي به شکل جداگانه گزارش‌هايي از آخرين وضعيت واگذاري شرکت‌هاي مشمول قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و نيز مشکلات و موانع پيش‌روي اجراي اين طرح از جمله شيوه و مرجع قيمت‌گذاري، تعيين تکليف ساختار و نيروي انساني شرکت‌ها در پروسه واگذاري، اصلاحات ساختاري شرکت‌هاي در نوبت واگذاري، امکان‌سنجي واگذاري مديريت شرکت‌هاي دولتي به جاي واگذاري مالکيت، اهليت‌سنجي و نظارت پس از واگذاري ارائه کردند.