بنیاد شهید در مورد وضعیت نامشخص 130 واحد مسکونی در کردان میگوید: برخی افراد با تصور اینکه این زمینها فاقد مالک است با تصرف غیرقانونی، اقدام به ساخت و ساز کردهاند، در حالیکه این زمینها در مالکیت بنیاد شهید و امور ایثارگران بوده است.
«سرگردانی 80 خانوار در کردان با حکم بنیاد شهید» عنوان گزارشی بود که چندی پیش در ایرناپلاس منتشر شد. این گزارش روایتی بود از وضعیت نامشخص 130 واحد مسکونی از املاک شماره ثبتی 137.472 روستای کردان که بنیاد شهید انقلاب اسلامی نسبت به آن اعلام مالکیت کرده است و حتی کار به حکم قضایی برای تخلیه و تخریب برای تعدادی از واحدهای مذکور کشیده است.
این در حالی است که بنا به گفته مردم محلی، اکثر ساکنان این محدوده، از قشر کارگر، زحمتکش و مستضعف جامعه هستند و تمام دارایی آنان همین خانههایی است که بهعنوان سرپناه در اختیار دارند.
اهالی محلی مدعی هستند در زمان معامله بسیاری از افرادی که املاک مسکونی مذکور را خریداری کردهاند، یعنی سالهای 61 و 62، این زمینها هیچگونه معارضی نداشته است؛ اما در تاریخ 6/ 3/ 1370، بدون انجام تحقیقات میدانی و محلی و توجه به ساکن بودن 100 خانوار در پلاک ثبتی روستای کردان بهموجب دادنامه شماره 22786 دادگاه انقلاب اسلامی، کل پلاک ثبتی مذکور به نفع بنیاد شهید مصادره شده است.
حالا بنیاد شهید در واکنش به این گزارش توضیحاتی ارائه کرده است که در ادامه میآید:
حسب تاکید حجتالاسلام والمسلمین شهیدی نماینده ولی فقیه، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در رابطه املاک بنیاد شهید که به تصرف غیر درآمده است؛ سیاست بنیاد شهید همواره بر این پایه استوار بوده و هست که نه ذرهای از حقوق ایثارگران پایمال و نه حقی از دیگر مردم ضایع شود.
بر همین اساس در مورد املاک واقع در روستاها و مناطق محروم برای افراد مستضعفی که زمینهایی با مساحت کم را تصرف کردهاند، همواره تصمیم بر این بوده که زمین تصرفی را با مساعدت و بر اساس قیمت منطقهای واگذار کند و چنانچه این متصرفان از ایثارگران باشند، مسلما نحوه واگذاری زمین به این عزیزان بر اساس آییننامههای ایثارگران خواهد بود؛ ضمنا به منظور جلوگیری از پایمال شدن حقوق ایثارگران، با متصرفان زمینهای بنیاد شهید و امور ایثارگران با مساحت بالا، مطابق قانون رفتار میشود.
بخشی از زمینهای کردان از فراریان و محکومان قبل از انقلاب مصادره شده است
بخشی از زمینهای روستای کردان از فراریان و محکومان قبل از انقلاب مصادره شده و تحت مالکیت بنیاد شهید و امور ایثارگران درآمده است، اما برخی افراد با تصور اینکه زمینها فاقد صاحب و مالک بوده با تصرف غیرقانونی خود، اقدام به ساخت خانههای مسکونی و فروش و اجاره کردهاند، در حالیکه این زمینها در مالکیت بنیاد شهید و امور ایثارگران بوده است.
سازمان املاک کوثر از سال 1388 با عنایت به این موضوع، به افرادی که در این زمینها اقدام به ساخت غیرقانونی واحدهای مسکونی کردند، بهطور رسمی و کتبی در چندین نوبت و برای تعیین تکلیف اعلام اخطار کرد؛ اما برخی از متصرفین با بیتوجهی به اعلامیهها، اقدامی برای تعیین تکلیف اسناد زمینها انجام ندادند و سازمان املاک کوثر با طرح دعوی در دادگاه، پیگیری زمینهای روستای کردان را در دستور کار خود قرار داده است.
بنیاد شهید با متصرفان غیرقانونی زمینها مصالحه میکند
مهدی شادالویی مدیرعامل سازمان املاک کوثر نیز چندی پیش در گفتوگو با سایت حیات در مورد خبر انتشار یافته در مورد روستای کردان گفته است: این ادعا که بنیاد برای بیش از 100 واحد مسکونی اعلام مالکیت کرده و کار را به حکم قضایی برای تخلیه و تخریب برای تعدادی از واحدهای مذکور کشانده است، درست نیست و سیاست بنیاد در برخورد با متصرفان غیرقانونی زمینهای این نهاد، با در نظر گرفتن اقشار محروم و مستضعف جامعه، تعامل و نهایتا مصالحه است.
به گفته شادالویی، در مواردی که متصرفین با بیتوجهی خود به اعلامیههای بنیاد شهید و امور ایثارگران، اقدامی برای تعیین تکلیف اسناد زمینها انجام ندهند بنیاد شهید و امور ایثارگران حق دارد با طرح دعوی در دادگاه این مسئله را پیگیری کند که در مورد زمینهای روستای کردان در دستور کار قرار گرفته است.
در صورتی که رای بر تایید مالکیت بنیاد صادر شود، بنیاد در روستاها و مناطق محروم برای افراد مستضعفی که زمینهایی با مساحت کم را تصرف کردهاند زمین تصرفی را با مساعدت واگذار میکند و چنانچه این متصرفان از ایثارگران باشند مسلما نحوه واگذاری زمین به این عزیزان براساس آییننامههای ایثارگران است.
به گفته مدیرعامل سازمان املاک کوثر، پیش از این، مسایل اینچنینی در برخی شهرها و استانهایی که بنیاد دارای زمینهایی بوده پیش آمده که با تعامل و مصالحه حل شده و حتی در برخی نقاط مثل مناطق زلزله زده، زمینها به رایگان در اختیار قرار گرفته است.
شادالویی میگوید: با بررسیهای به عمل آمده این اسناد دارای مشکلات حقوقی از جمله جعل توسط ایادی قبلی و غیرمجاز است که در صورت احراز تخلف مطابق قانون این اسناد ابطال خواهد شد.