اصلاح قانون انتخابات؛ چرا و چگونه؟

گروه سياسي: روز گذشته سخنگوي شوراي نگهبان از رايزني با جريان‌هاي مختلف سياسي براي اصلاح قانون انتخابات خبرداد. اين در حالي است که لزوم اصلاح قانون انتخابات نزديک به انتخابات اسفند 94 بسيار احساس ‌‌شد. اما برگزاري انتخابات و رد صلاحيت منتخب اصفهان اين قضيه را پررنگتر کرد. 
به گزارش پایگاه خبری فریادگر، قانون و مقررات مربوط به شيوه برگزاري انتخابات، نظارت بر انتخابات، حدود، وظايف و شرايط راي‌دهندگان و نامزدها، بررسي صلاحيت نامزدها و جرم‌ها و تخلف‌هاي انتخاباتي از جمله مفاد قانون انتخابات است. گاهي در اين ميان با بدفهمي‌و ابهام در قانون و همچنين عدم پايبندي به اجراي آن، با مشکلاتي روبه‌رو مي‌شويم که بايد فکري به حال آن کرد سوال اين است که براي جلوگيري از بروز چنين مشکلاتي چه بايد کرد؟

وزارت کشور خواستار اصلاح قانون انتخابات است

عباسعلي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در خبري از رايزني‌‌هاي خودش با رئيس مجلس پيرامون اصلاح قانون انتخابات نيز خبر داد. کدخدايي تأکيد کرد: «که شوراي نگهبان در دوره جديد و در آستانه انتخابات قصد دارد با نمايندگان مجلس و جريانات گوناگون سياسي کشور درباره اصلاح قانون انتخابات رايزني‌ها و تعاملات بيشتري داشته باشد». به نظر مي‌رسد اين اتفاق آغاز راهي است براي رسيدن به اصلاح قانون انتخابات.

پيشتر مقام معظم رهبري در ديدار اخير خود با اعضاي مجلس خبرگان رهبري با اشاره به حملات ماه‌هاي اخير به شوراي نگهبان درخصوص موضوع تعيين صلاحيت‌ها تاکيد کردند: «بررسي صلاحيت 12 هزار نفر در مدت بيست روز يک اشکال‌ قانوني است که بايد برطرف شود و نبايد به دليل اين اشکال قانوني، شوراي نگهبان مورد حمله قرار گيرد».

ارديبهشت ماه امسال مديرکل سياسي وزارت کشور با بيان اينکه قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي‌اشکالاتي دارد، گفت: «اين اشکالات بايد در يک فضاي کارشناسي و نه در يک فضاي سياسي اصلاح شود.» محمدامين رضازاده با اشاره به برخي اشکالات و نواقص موجود در قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي‌اظهار کرد: «اکنون در کشور شرايط عمومي‌براي اصلاح قانون انتخابات و به روز کردن آن فراهم است. پيش‌نويس قانون انتخابات تهيه شده و با توجه به تصويب سياست‌هاي کلي انتخابات، وزارت کشور دست نگه داشته تا مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام به تائيد رهبري برسد و سپس قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي‌در چارچوب همان سياست‌ها تهيه شود.» مدير کل سياسي کشور با اشاره به مشکلات انتخابات 94 و با بيان اينکه زواياي بيشتري از اشکالات قانون انتخابات آشکار شد، گفته بود: «رهبري، رئيس جمهور و وزير کشور و صاحب‌نظران مختلفي به اين اشکالات اشاره کردند و بر ضرورت اصلاح قانون انتخابات تاکيد کردند. اکنون در کشور شرايط عمومي‌براي اصلاح قانون انتخابات و به روز کردن آن فراهم است. البته سياست‌هاي کلي انتخابات توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب و محضر رهبر انقلاب فرستاده شده است. وزارت کشور و دولت هم لايحه جامع انتخابات را در دستور پيگيري دارد».

مشکلات قانون انتخابات از زبان مديرسياسي وزارت کشور

رضازاده همچنين درباره برخي از اشکالات قانون انتخابات اظهار کرده است: «در قانون انتخابات شوراهاي شهر و روستا اکثريت نسبي ملاک راي‌آوري است؛ در انتخابات رياست جمهوري اکثريت مطلق و در انتخابات مجلس شوراي اسلامي، ملاک کسب 25 درصد از آراي يک حوزه است. به لحاظ حقوقي بحث‌هاي زيادي مطرح است که انتخابات ما بايد با چه سازوکاري انجام شود. به طور مثال در انتخابات مجلس يک نماينده بايد حداقل 25 درصد از آراي حوزه انتخابيه خود را به دست آورد و وقتي اين آرا را به دست آورد نماينده تمام صد در صد راي دهندگان مي‌شود در حاليکه 75 درصد به او راي ندادند. اينکه اکثريت نسبي خوب است يا اکثريت مطلق بايد بحث شود و بهترين شيوه برگزيده شود.» او هم‌چنين خاطر نشان کرد: «در برخي کشورها يک آستانه راي وجود دارد مثلا مي‌گويند اگر حزبي ده درصد آرا را کسب کرد مي‌تواند در مجلس کرسي داشته باشد حتي در برخي از کشورها راي يک درصدي هم مي‌تواند موجب راه‌يابي حزب به پارلمان شود. اين‌ها بايد درقانون انتخابات ما بحث شود. اکنون مثلا نماينده اول تهران با بيش از يک ميليون و 600 هزار راي با نماينده يک اقليت ديني با بيش از بيست هزار راي داراي يک راي در مجلس بوده و اجازه دارند در تمام امور کشور اظهار نظر کنند. بايد بحث شود که نماينده‌اي با مثلا هفت هزار راي با نماينده‌اي که بيش از يک ميليون و 600 هزار راي آورده است بايد برابر باشد يا خير».

بعضي تفسير به راي مي‌کنند

نعمت احمدي حقوقدان در زمينه برداشت‌هاي متفاوت از قانون انتخابات گفته است: «تعبيرهايي مانند عدم التزام به قانون اساسي، عدم التزام به ولايت فقيه، عدم التزام به اسلام تفسيرهايي است كه مي‌تواند به صورت شخصي مطرح شود. اين تا حد زيادي ناشي از ضعف و تفسيرپذيري قانون است. قانون انتخابات ما به يقين احتياج به اصلاح دارد و با توجه به تعاريف تطبيق، تبيين و تشريح اين موضوع لازم است.» احمدي درباره تعيين حدود و اختيارهاي شوراي نگهبان در مراحل مختلف انتخابات نيز مي‌گويد: «براي اعمال نظر شوراي نگهبان هم بايد حد و مرز قايل شويم. به عنوان مثال در مورد اخير كه هيات اجرايي و هيات نظارت بر انتخابات، منتخب مردم اصفهان را تاييد كردند و راي آورد، حالا شوراي نگهبان نمي‌تواند بيان كند كه من اشتباه كردم، وي را بايد رد صلاحيت مي‌كرديم و نكرديم حالا رد مي‌كنيم.» او ادامه مي‌دهد: «چرا نمي‌خواهيم بپذيريم كه امكان دارد شوراي نگهبان هم درباره رد صلاحيت ساير افراد اشتباه كرده باشد. چه بسا افراد صالحي كه شوراي نگهبان رد صلاحيت كرده است. من موافق اين مساله هستم كه همين اشتباه شوراي نگهبان را مبنا قرار دهيم و وارد اين مقوله شويم كه در قانون انتخابات جديد حد و مرز شوراي نگهبان بايد مشخص شود.»

لزوم تجديدنظر درتجميع انتخابات مجلس و خبرگان

مصطفي ميرسليم عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفته است: «اصلاح قانون انتخابات نه فقط براي بخش نظارت بلکه بايد براي ابعاد ديگرانتخابات که کم اهميت‌تر از وظايف شوراي نگهبان نيست، انجام گيرد.» ميرسليم در تاييد صحبت‌هاي رهبري اشاره کرده است: «چنين اصلاحي کاملا لازم و ضروري است؛ نه فقط براي بخش نظارت بلکه بايد براي ابعاد ديگري از اين قانون نيز که کم اهميت‌تر از وظائف شوراي محترم نگهبان نيست، اقدام اصلاحي انجام گيرد. بعد از 37 سال تجربه مثبت انتخاباتي در کشور بايد قانوني که در 1361 به تصويب رسيده و از آن پس نزديک به 30 اصلاحيه فرعي بر آن اعمال شده، به صورت مستقل يعني فارغ از منافع نمايندگان و بر مبناي سياست‌هايي منسجم تجديد شود.» او در پاسخ به اين سوال که «چه زمينه‌هايي در قانون نيازمند اصلاح است يا اصلاح آن اهميت بيشتري دارد؟» گفته است: «سرفصلهاي اصلي انتخابات عبارتند از: شرايط داوطلبي و چگونگي رسيدگي به صلاحيت داوطلبان، تبليغات انتخاباتي و محدوديت‌هاي مجاز، هزينه‌هاي انتخاباتي و چگونگي تامين آن، حوزه‌هاي انتخاباتي و تعداد نمايندگان هر حوزه، اعتبار انتخابات و اکثريت‌هاي مطلق و نسبي، چگونگي تشکيل هيات‌هاي اجرايي و اماکن اخذ راي و مجريان هر صندوق و ناظران بر راي‌گيري، چگونگي اخذ راي و شمارش آرا و اعلام نتايج، نحوه رسيدگي به شکايات و اعلام نتايج نهايي، سرنوشت اسناد انتخابات». 

فاطمه راکعي در گفت‌وگو با «مردم سالاري»:
ما در اجراي قانون انتخابات مشکل داريم
فاطمه راکعي نماينده ادواري مجلس درباره لزوم اصلاح قانون انتخابات به مردم‌سالاري مي‌گويد: «فارغ از اينکه در جزئيات قانون انتخابات چه تغييراتي بايد داده شود، به نظر من قانون بايد طوري باشد که حقوق ملت را تضميم کند. حقوقي مثل راي آزاد براي همه و ضمانت شمارش درست اين آرا. اينکه مردم مطمئن باشند تمام نظراتشان منعکس مي‌شود.» او ادامه مي‌دهد: «از طرفي بايد جلوي هرگونه دخالت فراتر از مجاري قانوني‌اي که طبق قانون بايد در انتخابات نظر دهند، گرفته شود. همچنين تمام اين چيزها بايد به صورت محرز و شفاف در قانون ذکر شود تا ابهامي‌ در آن نباشد.» نماينده مجلس ششم مي‌افزايد: «مسئله اين است که در قانون خيلي از اين مسائل به صورت شفاف بيان شده است ولي مسئله اصلي ما در اجراي قانون است. قانون انتخابات بايد طوري باشد که ضمانت اجرايي داشته باشد. قانون مصوب براي انتخابات مجلس بايد به درستي اجرا شود و هر شخصيت حقيقي و حقوقي در هر سطحي نتواند در اجراي آن اخلال ايجاد کند و اگر چنين اتفاقي رخ داد بايد مجازات‌هايي در نظر گرفته شود.» راکعي با بيان اينکه اين قوانين سال‌هاست مورد بررسي قرار مي‌گيرد و افراد مختلف نظراتشان را بيان مي‌کنند، مي‌گويد: «سال‌هاست اشخاص حقيقي در اين زمينه اظهارنظر کرده‌اند و جلسات متعدد هم تشکيل شده است، چه از سوي نهادهاي متولي و چه از سوي احزاب و فعالان سياسي. اما اميدوارم به زودي قانوني تصويب شود که اشراف کامل به اين مسائل داشته باشد.»